تعزیرات حکومتی
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجعی اختصاصی، مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی را برعهده دارد؛ در واقع، اگر تولیدکننده یا عرضه کنندهای مقررات قانونی را زیر پا بگذارد، این سازمان با تخلفات وی برخورد خواهد کرد
طرح بحث
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجعی اختصاصی، مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی را برعهده دارد؛ در واقع، اگر تولیدکننده یا عرضه کنندهای مقررات قانونی را زیر پا بگذارد، این سازمان با تخلفات وی برخورد خواهد کرد. درخصوص سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1367 مصوبه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که در سال های 1373 و 1386 اصلاح شده است.قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحی 1394 نیز قانون دیگری است که در این زمینه تصویب شده استو تغییراتی را در خصوص صلاحیت ها و نحوه رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد کرده است؛ آخرین اراده قانونگذار در حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را می توان در قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، مشاهده کرد که در آخرین مرحله در سال 1395 اصلاح شده است.
ساختار سازمان تعزیرات حکومتی
سازمان تعزیرات حکومتی دارای شعبی است که صلاحیت های این سازمان را اِعمال کرده و به پرونده ها رسیدگی می کنند. در حقیقت، این سازمان خود به طور کلی به امر رسیدگی مشغول نیست و بخش هایی که صلاحیت این سازمان را اِعمال میکند، همان شعبی هستند که در ساختار این سازمان پیش بینی شده اند و عبارت اند از: شعب بدوی، شعب تجدید نظر و شعب عالی.
هر شعبۀ بدوی متشکل از یک رئیس و هر شعبۀ تجدیدنظر از یک رئیس و دو نفر عضو تشکیل می شود. با این توضیح که شعب تجدیدنظر با حضور دو نفر رسمیت پیدا می کنند و در حقیقت ملاک برای رسیدگی و صدور حکم، رأی و نظر موافق دو نفر است. آرایی که شعب بدوی تا سقف 2 میلیون تومان[ صادر می کند ]، قطعی است و برای مبالغ بیشتر از آن می توان در شعب تجدیدنظر اعتراض کرد.
به موجب ماده (23) «آیین نامۀ سازمان تعزیرات حکومتی» مصوب 1373، درساختار سازمان تعزیرات حکومتی شعبه عالی رسیدگی نیز پیش بینی شده است. بر این اساس، چنانچه محکوم علیه یا روسای سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند، می توانند با ذکر دلیل، از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد کنند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد یا رأساً رأی را غیر قانونی بداند، پرونده را جهت رسیدگی به شعبۀ عالی تجدیدنظر که در مرکز تشکیل می شود، ارجاع خواهد داد.
به موجب تبصره 2 ماده 72 «قانون نظام صنفی کشور» مصوب 1395/1/11، رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد 57 (گران فروشی)، 58 (کم فروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار)، و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع)، در مواقعی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس، از تخلف بیش از سه میلیون 3/000/000 ریال حکایت دارد، بر عهده هیئتی متشکل از یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نمایندۀ اتاق اصناف و نمایندۀ سازمان صنعت، معدن و تجارت است و با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد. مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیئت وزیران تغییرپذیر است. در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرف ها، هیئت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نمایندۀ اتاق اصناف شهرستان و نمایندۀ ادارۀ صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و ادارۀ صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیئت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده، باید غیر از نمایندۀ مراجع مزبور در هیئت بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند. جلسات هیئت های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی بوده و آرای صادره با دو رأی موافق، معتبر است.
صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی
فصل اول قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367، پانزده تخلف و تعزیری را که در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است، برشمرده بود. با تصویب « قانون نظام صنفی کشور» در سال 1382، ماده 73 آن اشعار داشته است: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های آن ها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی مربوطبه اصناف و واحدهای صنفیِ موضوع این قانون لغو می گردد. بر اساس فصل هشتم قانون نظام صنفی کشور مواد 57 الی 66 تخلفات در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی، بدین شرح است:
1. گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائۀ خدمت به بهایی بیش از نرخهای تعیین شدە مراجع قانونی ذی ربط، اجرانکردن مقررات و ضوابط قیمت گذاری ( به موجب بند (د) ماده 101 قانون برنامه ی پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1390-1394، ضوابط قیمت گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود شده است) و انجام دادن هر نوع عملی که به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار منجر شود.
مستند: ماده 57 قانون نظام صنفی کشور.
2. کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائۀ خدمت کمتر از میزان یا معیار مقررشده .
مستند: ماده 58 قانون نظام صنفی کشور.
3.تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائۀ خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت، با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی منطبق نباشد.
مستند: ماده 59 قانون نظام صنفی کشور.
4. احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صالح و امتناع از عرضۀ آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی ربط.
مستند: ماده 60 قانون نظام صنفی کشور.
5.عرضه خارج از شبکه: عبارت است ازعرضۀ کاال یا ارائۀ خدمت برخالف ضوابط و شبکه های تعیین شدە وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرایی ذی ربط.
مستند: ماده 61 قانون نظام صنفی کشور.
6. عرضه و فروش کالای قاچاق: به موجب ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز در صلاحیت شعب ویژۀ قاچاق کالا و ارز بوده و بنابراین رسیدگی به آرای قاچاق، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
7. اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارت است از ارائه نکردن مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیارگرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که مراجع قانونی ذیربط آنها را مشمول قیمت گذاری می کنند.
مستند ماده 63 قانون نظام صنفی کشور.
8. فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.
مستند: ماده 64 قانون نظام صنفی کشور.
9. درج نکردن قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلوی نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مردم مراجعه کنندگان رویت پذیر نباشد.
مستند: ماده 65 قانون نظام صنفی کشور.
10. صادرنکردن صورت حساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی های مندرج در ماده 15 قانون نظام صنفی کشور منطبق باشد.
مستند : ماده 66 قانون نظام صنفی کشور.
صلاحیت شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی: رسیدگی به تخلفات احصا شده در مواد 57 الی 66 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1382 با اصلاحات بعدی
صلاحیت شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی: رسیدگی به اعتراض درخصوص آرای صادرشدۀ شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی برای مبالغ بیش از دو میلیون تومان
به منظور رسیدگی به تخلفات احصا شده در مواد 58، 59، 60، 63، قانون نظام صنفی کشور، (گرانفروشی، تقلب، احتکار، اجرانکردن ضوابط قیمتگذاری و توزیع)، در صورتی که تخلف بیش از سه میلیون ریال باشد، هیئت بدوی و تجدیدنظر جداگانه ای پیش بینی شده است.
مستند: ماده 72 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی 1395.
علل نقض آرای شعب تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری
رعایت اصول دادرسی منصفانه صرفاً مختص مراجع قضایی نیست و تمامی مراجع اختصاصی اداری و مراجع شبه قضایی مکلف اند عالوهبر قوانین و مقررات، اصول دادرسی عادالنه را نیز رعایت کنند؛ در غیر این صورت، آرای آنها را مراجع بالاتر نقض خواهند کرد که در ذیل، برخی از علل نقض آرای شعب تعزیرات حکومتی بیان می شود
1. رعایت نشدن مقررات شکلی
2. مستدل و مستند نبودن آرا؛
3.رعایت نشدن اصل صلاحیت؛
4. ابلاغ نشدن آرا؛
5. اعطا نشدن فرصت تدارک دفاع.
نکات کلیدی
1.با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی از اجزای قوۀ مجریه است و شعب تعزیرات حکومتی در زمرۀ مراجع اختصاصی اداری قرار دارند، آرای این شعب در دیوان عدالت اداری اعتراض پذیر است. (آرای مربوط به قاچاق کالا از این اصل مستثنی شده اند و در دیوان عدالت اداری شکایت پذیر نیستند.)
مستند: دادنامه شماره 252 مورخ 1380/8/3 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
2.به موجب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارزِ مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، به موجب ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت شعب بدوی و تجدیدنظر ویژهای است که رئیس قوۀ قضاییه آنها را به این امر اختصاص داده است. چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود.
3. مطابق ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367، وصول جریمه از مستثنیات دین، ممنوع شده است و از آنجا که محل کسب، از مستثنیات دین به شمار میرود، توقیف نشدنی است.
مستند: دادنامه شماره 664-665 مورخ 1392/9/25 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
4. به موجب ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی، درمواقعی که کالا برخلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده جهت فروش در اختیار اشخاص غیرواجد شرایط قرار گیرد،علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه ای معادل یک تا سه برابر درآمد من غیرحق محکوم می شوند. درصورتی که خریدار کالا را نفروخته باشد، خریدار صرفاً به استرداد عین کالا و پرداخت هزینه های جانبی ملزم است و ضمانت اجرای جریمه دراین خصوص وجاهتی ندارد.
مستند: دادنامه شماره 1159 و 192 و 91/15 مورخ 1391/10/11 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
درصورتی که جرم از جرایم مندرج در قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی باشد، به موجب قسمت اخیر ماده 11 قانون مذکور، در صورت تشخیص وقوع جرم، مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اشخاص غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می شوند.
مطالب مرتبط
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 04-12-1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393 07 08
قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوبه
قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرای اصل 49قانون اساسی
بستر و حریم رودخانه ها و مسائل حقوقی آن - وکیل بستر و حریم رودخانه
گروه وکلای داداندیش
