خیانت در امانت و ربا خواری
جرم رباخواری (دریافت و پرداخت ربا) مشمول ماده 595 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 بوده و از جرایم غیرقابل گذشت و دارای مجازات شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی (علاوه بر رد اضافه به صاحب مال) و درجه پنج تعزیری می باشد جرم خیانت در امانت مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 بوده و طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جزو جرایم قابل گذشت محسوب و حداقل و حداکثر مجازات حبس آن به نصف تقلیل یافته و دارای مجازات سه ماه تا یک سال و نیم حبس و درجه شش تعزیری می باشد
پرونده کلاسه 9909988010700303 شعبه 3 دادگاه عمومی شهرستان بجستان تصمیم نهایی شماره 9909978010700511
1.آقای ........ 2. خانم........
اتهام ها: 1. خیانت در امانت 2. ربا خواری (دریافت ربا) 3 رباخواری (پرداخت ربا)
گردشکار: به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه 3 دادگاه عمومی شهرستان بجستان بتصدی قاضی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با عنیات به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان، ختم دادرسی را اعلام و رای خود را در هفت بخش به شرح عناوین زیر صادر می نماید:
بخش اول: شرح جریان پرونده و مقدمه رای
بخش دوم: استدلال قضایی دادگاه و اسباب موجهه رای
بخش سوم: توجیه نوع و میزان کیفر
بخش چهارم : نتیجه و منطق رای دادگاه
بخش پنجم: تصمیمات اصلاحی، درمانی و حمایتی دادگاه
بخش ششم: تذکرات و ضمانت اجرای رای و نکات اجرایی
بخش هفتم: پیشنهادات اصلاحی دادگاه به دستگاه قضایی و قانونگذار
الف) مشخصات هویتی طرفین و موضوع اتهام:
1. آقای ........ تحصیلات : دیپلم، ایرانی، مسلمان، فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری، آزاد با صدور قرار قبولی وثیقه متهم است به 1- ربا خواری از طریق اخذ ربا از خانم ........ 2- خیانت در امانت از طریق تصاحب چک امانی نسبت به خانم ........ (باوکالت آقای ..........)
2- خانم ........ ، کدملی:..... ، متولد ........ ، شغل: خانه دار، تحصیلات: دیپلم، متاهل، ایرانی، مسلمان، با سابقه محکومیت کیفری، آزاد با صدور قرار قبولی و وثیقه متهم است به پرداخت ربا به آقای ...........
ب) نحوه وقوع جرم:
متهم ردیف دوم معامله ای در قالب خرید و فروش زعفران با متهم ردیف دوم طی سه ماه با سود آن و به میزان هفتاد و نه میلیون تومان به متهم ردیف اول بازگرداند که از بابت ضمانت پرداخت وجه، متهم ردیف دوم یک فقره چک به شماره 262536 به مبلغ هفتاد و نه میلیون تومان در وجه آقای ............. صادر می نماید که متهم ردیف اول آن را به اجرا گذاشته و متهم ردیف دوم از بابت خیانت در امانت اقدام به طرح شکایت می نماید و دادگاه پس از بررسی معامله و کشف بزه دریافت و پرداخت ربا و با توجه به اینکه این بزه با بزه خیانت در امانت مطروحه منشاء واحدی دارند و مرتبط می باشند اقدام به رسیدگی نموده است.
پ) اقدامات قضایی - تشخیص دادگاه:
ابتدا شاکی (متهم ردیف دوم) اقدام به طرح شکایت خیانت در امانت نموده و دادگاه ایشان را دعوت و اظهارات وی را اخذ و پس از آن شاکی شهود خود را در دادگاه حاضر که دادگاه به صورت انفرادی و با رعایت مقررات و قوانین و اتیان سوگند، از شهود تعرفه شده شاکی تحقیق و پس از جمع آوری ادله اولیه، هر کدام از متهمین را به صورت جداگانه ظرف مهلت پنج روز به دادگاه احضار و پس از حضور ایشان و تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات طرفین، قرار وثیقه برای هر یک از متهمین به صورت جداگانه صادر که پس از تودیع وثیقه هر دو نفر آزاد گردیده اند و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، دادگاه وارد مرحله رسیدگی گردیده و مطابق مواد 340، 343 و 345 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی جهت اخذ دفاعیات در مرحله رسیدگی و اخذ آخرین دفاع نموده که طرفین در این جلسه حضور نیافته و متهم ردیف اول با ارسال لایحه و قرارداد مواد 340، 343 و 345 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی جهت اخذ دفاعیات در مرحله رسیدگی و اخذ آخرین دفاع نموده که طرفین در این جلسه حضور نیافته و متهم ردیف اول با ارسال لایحه و قرارداد وکالت، آقای ......... را به عنوان وکیل خود معرفی و ایشان نسبت به ارسال لایحه ای در جهت دفاع از موکل اقدام نموده اند و متهم ردیف دوم نیز اقدام به ارسال لایحه دفاعی خود نموده است و نهایتا دادگاه بر اساس مجموع اطلاعات و ارزیابی حاصله اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور رای نموده است.
ت) اظهارات متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادگاه:
متهم ردیف اول در صفحات 11، 14، 18 و 27 پرونده اظهار می دارد: «هفت کیلو و دویست گرم زعفران به ایشان دادم و زعفران به وی فروخته ام و چک امانت نبوده است البته اگر شاکی چک 67 میلیون تومانی آقای ......... را پرداخت کند حاضرم این چک 79 میلیون تومانی را گذشت نمایم .... من به ایشان 7 کیلو و دویست گرم زعفران به ارزش کیلویی هشت میلیون تومان در برج 2 امسال فروختم و مقرر کردیم ایشان بعد در برج 5 امسال مبلغ هفتاد و نه میلیون و پانصد هزار تومان به من بپردازد. از این بابت یک فقره چک به همین مبلغ در زمان فروش زعفران از او گرفتم و اکنون چک را برگشت زدم...» و متهم ردیف دوم در صفحات 9، 14، و 35 پرونده از بابت شکایت خود و همچنین از بابت دفاع از اتهام انتسابی اظهار می دارد: « بدهی من به ایشان به علت زعفران بوده و مبلغ پنجاه میلیون تومان از ایشان خریدم ولی فقط اسمش زعفران بود و پول را نقدا به من داد به من زنگ زد و گفت زعفران گرفته و من گفتم پولش را برایم بریز که ایشان 50 میلیون تومان برایم واریز نمود و قرار شد دو ماهه برگردانم و گفته بود باید این پول را با سودش برگردانی و بابت ضمانت پرداخت همین پول، از من یک فقره چک 79 میلیون تومانی گرفت. کلا معاملات ما درصدی بود و مقداری زعفران می خریدم و بعد از چند وقت پول را با درصدش بر می گردانم و در این معامله من 50 میلیون تومان گرفتم و قرار شد با مقداری شیرینی برگردانم و این چک را هم بابت ضمانت دادم که پولش را با مقداری درصد برگردانم»
ث) خلاصه اظهارات وکیل متهم ردیف اول:
وکیل متهم طی لایحه ای ارسالی در جلسه رسیدگی اظهار می دارد: «.. به لحاظ اینکه اقامتگار موکل استان گلستان و شهرستان گنبد کاووس می باشد و از طرفی بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت نیز در شهرستان سبزوار می باشد بنابراین آن دادگاه محترم از نظر صلاحیت محلی صالح به رسیدگی نمی باشد..... می بایست مشخص باشد به چه علت و برای چه منظوری مال به امانت سپرده شده است.... آیا شهود تعرفه شده که هر دو از بستگان سببی شاکی هستند و از موارد جرح شهود نیز می باشند شاهد معامله بین موکل و شاکی محترم بوده اند؟......... تمامی ادعاهای شاکی محترم فاقد دلایل و مستندات مورد نیاز می باشد و ادعاهایی واهی و پوچ و بی اساس است.»
بخش دوم: استدلال قضایی دادگاه و اسباب موجهه رای:
الف) بررسی صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه:
در بحث صلاحیت ذاتی با توجه به اینکه تشکیلات دادگاه عمومی شهرستان بجستان، تشکیلات دادگاه بخش در شهرستان می باشد، صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو را داشته و هم تحقیقات مقدماتی و هم رسیدگی پرونده را راسا انجام می دهد. همچنین رای وحدت رویه شماره 682- 1384/11/06 اشعار می دارد: < به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیلات دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.>، لذا رسیدگی به بزه های خیانت در امانت و ربا خواری در صلاحیت ذاتی این دادگاه است. در بحث صلاحیت محلی دادگاه ( که موارد ایراد وکیل محترم متهم نیز قرار گرفته بود)، لازم به ذکر است با توجه به اینکه معامله منشاء ربا (بزه اشد نسبت به خیانت در امانت) در حوزه قضایی این شهرستان وقوع یافته است، لذا این دادگاه صلاحیت محلی رسیدگی به اتهامات مذکور را نیز دارا می باشد و استدلال وکیل مخترم بدین شرح که صلاحیت محلی رسیدگی به بزه ربا خواری و خیانت در امانت را بر اساس اقامتگاه موکل خود تعریف نموده و اظهار می دارد که : «از جهت قانونی دادگاه محل اقامت متهم... صلاحیت به رسیدگی خواهند داشت ....» فاقد وجاهت قانونی و در تعارض صریح با ماده 116 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، ( که موارد صلاحیت بازپرس برای شروع به تحقیق را بیان می دارد) بوده و به نظر می رسد وکیل محترم بحص شکایت کیفری را با مباحث مربوط به طرح دادخواست و دعوی حقوقی خلط نموده که از ایشان به عنوان وکیل رسمی دادگستری بعید است!
ب) تحلیل دفاعیات متهمین:
متهم ردیف اول که به صورت علنی و صراحتا در جلسه دادگاه اظهار داشته: « من خودم این زعفران را به مبلغ سی و شش میلیون تومان خریدم و به ایشان ( متهم ردیف دوم ) به پنجاه و دو میلیون تومان فروختم..... مقرر گردید در برج 5 مبلغ 79 میلیون و پانصد هزار تومان در قبال آن به من بپردازد.» که شیوه معامله و پرداخت وجه به صورت واضح نشان از انجام معامله ربوی می دهد. همچنین ایشان چندین بار اظهار داشته چنانچه چک 67 میلیون تومانی آقای ....... را پرداخت کند من این چک 79 میلیون تومانی را گذشت می نمایم که این مطلب نیز نشان از آن دارد که چک 79 میلیون تومانی منشاء طلب نداشته و بابت ضمانت پرداخت، اخذ گردیده است. متهم ردیف دوم نیز در اظهارات خود به صوری بودن معامله خرید و فروش زعفران اشاره داشته و اذعان می دارد که در معامله قرار بر این بوده که مبلغ 50 میلیون تومان قرض گرفته شده را با سود آن به آقای ....... پرداخت نمایم. وکیل متهم ردیف اول نیز در لایحه ارائه شده به عدم احراز ارکان بزه خیانت در امانت و همچنین عدم وجود دلایل مبنی بر امانی بودن چک نزد متهم اشاره نموده و نیز نسبت به شهود تعرفه شده شاکی از بابت اینکه از بستگان سببی شاکی هستند ایراد جرح شاهد وارد نموده است که از نظر این دادگاه صرف نسبت سببی موجب جرح شاهد شرعی نمی باشد.
پ) حسب دلایل و قراین موجود در پرونده که مجموعا موجب علم و یقین می گردد، بزهکاری متهمین از نظر این دادگاه محرز و مسلم است. این دلایل و قرائن عبارتند از: 1- مفاد شکایت اولیه شاکی خصوصی 2- اظهارات متهم ردیف اول در دادگاه به شرح فوق الاشاره که موجب احراز معامله ربوی بین طرفین می باشد 3- اظهارات متهم ردیف دوم در این دادگاه به شرح فوق الاشاره که حاکی از انجام معامله ربوی دارد 4- درخواست متهم ردیف اول مبنی بر پرداخت چک 67 میلیون تومانی توسط شاکی و گذشت از چک 79 میلیون تومانی نشان از این دارد که چک 79 میلیون تومانی منشاء طلب و بدهی ندارد و بابت ضمانت پرداخت بوده و نباید توسط متهم به اجرا گذاشته می شد. 5- اظهارات دو نفر شاهد تعرفه شده از سوی شاکی که هر دو نفر، بر امانی بودن چک شهادت داده اند. 6- متن پیام های رد و بدل شده بین طرفین و سایر قراین و امارات موجود در پرونده .
بخش سوم: توجیه نوع و میزان کیفر:
الف) رکن قانونی جرایم ارتکابی:
اولا جرم رباخواری (دریافت و پرداخت ربا) مشمول ماده 595 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 بوده و از جرایم غیرقابل گذشت و دارای مجازات شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی (علاوه بر رد اضافه به صاحب مال) و درجه پنج تعزیری می باشد.
ثانیا جرم خیانت در امانت مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 بوده و طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جزو جرایم قابل گذشت محسوب و حداقل و حداکثر مجازات حبس آن به نصف تقلیل یافته و دارای مجازات سه ماه تا یک سال و نیم حبس و درجه شش تعزیری می باشد.
ثالثا در فتاوای مراجع محترم عظام من جمله حضرت آیت الله امام خامنه ای (مد ظلله العالی) این چنین قید شده است:< قرض گرفتن از کسی به شرط اینکه اصل پول همراه مقداری اضافه بعد از مدتی به او بپردازد، عقد مضاربه نیست، بلکه قرض ربوی حرام است.>
ب) اوصاف مشدده و مخففه موثر در مجازات:
از یک طرف موجبات تخفیف جازات متهمین من جمله سن و حسن سابقه متهمین محرز است که در این حالت مطابق ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازات، حبس درجه پنج و شش را به میزان یک یا دو درجه تقلیل دهد یا به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پائین تر تبدیل نماید. از طرف دیگر ، موجبات تشدید مجازات متهم ردیف اول نیز به دلیل تعدد جرم محرز بوده و مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شده و دادگاه مکلف است برای هر جرم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات قانونی مقرر را تعیین نماید. همچنین با لحاظ ماده 18 قانون مذکور و با توجه به شیوه ارتکاب جرم و نتایج زیان بار رباخواری، اقدامات مرتکبین پس از ارتکاب جرم و انکار ایشان و تاثیر تعزیر بر ایشان، دادگاه مجازات را به شرح آتی در بخش چهارم تعیین می نماید.
بخش چهارم : نتیجه و منطوق رای دادگاه:
با توجه به استدلال های مذکور در بخش های دوم و سوم این رای، اصل ارتکاب جرایم متعدد توسط متهمین محرز است؛ بنابراین دادگاه با استناد به مواد قانونی فوق الذکر و نیز مواد 18، 19، 37، 38، 137، 211 الی 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 299 و 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با رعایت توام تشدید و تخفیف مجازات، حکم به محکومیت متهم ردیف اول از بابت بزه دریافت ربا علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل 30 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت 190 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل مال مورد ربا که دو درجه تخفیف یافته است و از بابت خیانت در امانت به پرداخت 21 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و حکم به محکومیت متهم ردیف دوم از بابت بزه پرداخت ربا به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از شش ماه حبس تعزیری و تحمل 10 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت 190 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل مال مورد ربا که دو درجه تخفیف یافته صادر و اعلام می نماید.
بخش پنجم: تصمیمات اصلاحی و حمایتی دادگاه:
الف) صدور قرار تعلیق اجرای بخشی از مجازات :
دادگاه صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را درمورد محکوم علیهم مناسب و ممکن می داند چرا که اولا جرایم ارتکابی از جرایم تعزیری درجه سه تا هشت می باشد. ثانیا با ملاحظه نوع جرم، میزان مجازات، وضعیت فردی، خانوادگی اجتماعی و سوابق محکوم علیهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، پیش بینی می شود که تعلیق اجرای مجازات و الزام نامبردگان به انجام برخی تدابیر و دستورات موجب اصلاح ایشان شده، از آثار سوء زندان نیز جلوگیری می نماید. ثالثا شرایط مقرر در مواد 40، 46، و 48 قانون مجازات اسلامی 1392 به شرح زیر محرز است: 1- وجود جهات تخفیف به شرح فوق الذکر 2- پیش بینی اصلاح مرتکبین 3-برقراری ترتیبات جبران ضرر و زیان ضمن حکم دادگاه 4- فقدان سابقه کیفری موثر ازسوی محکومین. بنابراین دادگاه مستندا به مواد قانونی فوق و نیز آئین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات مورخ 1398/02/04 ریاست محترم قوه قضاییه مجازات یک سال حبس بزه دریافت ربای متهم ردیف اول و همچنین مجازات پرداخت 190 میلیون ریال جزای نقدی متهم ردیف دوم از بابت بزه پرداخت ربا را به مدت سه سال به صورت مراقبتی تعلیق می نماید.
ب) دستورات ضمن قرار تعلیق اجرای مجازات:
به عنوان دستورات ضمن قرار تعلیق اجرای مجازات، محکوم علیهم با استناد به مواد 40 الی48 قانون اخیر الذکر مکلف اند نسبت به انجام دستورات ذیل در مدت مقرر اقدام و نتیجه تحت نظارت واحد اجرای احکام کیفری شهرستان بجستان به نظر برسد:
1- هر دو محکوم علیه به صورت جداگانه نسبت به انجام یک تحقیق جامع و گرداوری مطالب در خصوص ربا و احکام آن و موارد تحقق آن، حداقل در پنجاه صفحه به صورت ماشین نویسی شده و مجلد و تحویل به واحد اجرای احکام کیفری در مدت شش ماه پس از تاریخ قطعیت این رای اقدام نماید.
2- محکوم علیه ریدف اول ملزم به خودداری از انجام هرگونه معامله خرید و فروش زعفران به شکل واسطه گری و غیره در مدت تعلیق می گردد.
3- هر دو محکوم علیه به صورت جداگانه مکلف به حفظ حداقل پنج آیه از آیات مبارکه قرآن کریم با معنای آن در خصوص موضوع ربا و ارائه به قاضی محترم اجرای احکام کیفری در مدت شش ماه پس از تاریخ قطعیت این رای می باشند.
پ) تعیین مجازات تکمیلی:
با ملاحظه نوع جرم، کیفیت ارتکاب و آثار ناشی از آن، سن، شخصیت و خصوصیات متهمین و سایر اوضاع و احوال موجود در پرونده و با توجه به اینکه صرف مجازات مشروح تاثیر کاملی در اصلاح مرتکبین و پیشگیری از وقوع جرم در آینده نخواهد داشت،لذا این دادگاه اعتقاد دارد که لازم است متهمین به یکی از مجازات های تکمیلی به شرح زیر محکوم شود، لذا به استناد مواد 23 و 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 12 آیین نامه راجع به نحوه اجرای محکومیت های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 26-11-93 ریاست محترم قوه قضاییه، حکم به محکومیت هر کدام از متهمین به صورت جداگانه به منع از داشتن دسته چک و اصدار اسناد تجارتی در مدت مجازات، ظرف مدت دو سال پس از قطعیت این رای به عنوان مجازات تکمیلی صادر و اعلام می گردد.
بخش ششم: تذکرات و ضمانت اجرای رای و نکات اجرایی:
الف) تذکرات دادگاه به محکوم علیه:
دادگاه به محکوم علیهم متذکر می گردد که: 1- تعلیق اجرای مجزاتا تاثیری نسبت به حق مدعی خصوصی نخواهد داشت 2- هرگاه محکوم علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد و دستورات دادگاه را اجرا نماید. این دادگاه مجاز است با پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورات تعیین شده اتخاذ تصمیم نماید. 3- هرگاه محکوم علیهم در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورات وفق تعبیت نکنند برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق ایشان افزوده و یا قرار تعلیق لغو می شود. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات خواهد شد. 4- هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق ، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تغزیر تا درجه هفت شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق شده نیز درباره وی اجرا خواهد شد و در غیر این صورت محکومیت تعلیقی بی اثر می گردد 5-چنانچه در مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را اجرا ننماید، این دادگاه به پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری محکومیت تکمیلی وی را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می نماید.
ب) تکالیف قاضی محترم اجرای احکام کیفری:
لازم است قاضی محترم اجرای احکام کیفری نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند: 1- جهت اطلاع و تفهیم محکوم علیهم از وظایفی که بر عهده ایشان گذاشته شده، تحقق اهداف مدنظر دادگاه دایر بر حل مساله و تشویق نامبردگان به اجرای دستور مندرج در حکم ، محکوم علیهم را احضار و در صورت عدم حضور جلب و شخصا و به صورت حضوری دستور مندرج در حکم، چگونگی اجرا و آثار و تبعات تمکین و عدم تمکین از آن را به زبان ساده و قابل فهم به مجرمین تفهیم و ابلاغ کند. 2- نظارت دقیق بر حسن اجرای دستورات مندرج در حکم مندرج در حکم نماید 3- موارد تمکین یا تخلف محکوم علیهم از دستور دادگاه و یا ارتکاب جرم جدید، جهت بررسی و اعمال اختیارات تشویقی، تنبیهی و بازنگری در میزان، نوع و مدت مجازات و ... را به این دادگاه اعلام نماید.
پ) نکات مربوط به نحوه اجرای رای:
1- از بین مجازات های تعزیری صادره برای محکوم علیه ردیف اول به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفا مجازات اشد ( مجازات های بزه دریافت ربا ) قابلیت اجرا خواهد خواهد داشت و در صورت تقلیل، تبدیل یا غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد بعدی لازم اجرا است. 2- مواعد قانونی جهت اجرای دستورات مندرج در قرار تعلیق اجرای مجازات و مجازات تکمیلی از تاریخ قطعیت این رای محاسبه خواهد شد.
بخش هفتم: پیشنهادات اصلاحی دادگاه به دستگاه قضایی و قانون گذار:
با عنایت به اینکه مطابق اصل 73 قانون اساسی، تفسیر قضایی از قوانین در کنار تفسیر مجلس شورای اسلامی، یکی از دو تفسیر معتبر قانون است و چنانچه این تفاسیر که حاصل اجرای قانون در پرونده های واقعی محاکم است در مجرای صحیح خود مورد استفاده قرار گیرد به بهبود قوانین و فرآیندها منجر خواهد شد، لذا این دادگاه پیشنهاداتی را در خصوص قوانین و شیوه دادرسی و موضوع پیشگیری از جرایم حسب مورد به قانونگذار و دستگاه قضایی به شرح زیر اعلام می نماید. ( توضیح اینکه پیشنهاد اول به ریاست محترم حوزه قضایی و رییس شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان بجستان و پیشنهاد دوم به مدیریت کلان دستگاه قضایی و پیشنهاد سوم به قانونگذار و یا تهیه کنندگان لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی داده شده است.)
پیشنهاد اول: برگزاری جلسات آموزشی و روشنگری در خصوص موارد تحقق ربا و موارد مبتلا به در جامعه
با توجه به اینکه حسب تحقیقات غیر رسمی بسیاری از افراد جامعه مخصوصا در سطح شهرستان بجستان اقدام به معاملاتی در قالب خرید و فروش زعفران و یا... به صورت درصدی و با تعیین سود مشخص مدت دار نموده که حسب فتاوای معتبر مراجع عظام تقلید و فقهای شیعه معامله ربوی محسوب و حرام و دارای مجازات قانونی نیز می باشد که به عقیده این دادگاه بسیاری از افراد از خلاف قانون بودن و حرمت این امر بی اطلاع بوده و آن را حلال می پندارند لذا شایسه است در صورت صلاحدید با برگزاری جلسات آموزشی در مساجد و اماکن عمومی مناسب و توضیح توسط روحانیون و یا اقراد حقوقی در خصوص امر، موضوع تبیین و از گمراهی بسیاری از افراد جامعه و وقوع جرایم متعدد پیشگیری گردد.
پیشنهاد دوم: اصلاح سامانه مدیریت پرونده قضایی
به رغم اهمیت داده های مندرج در دادنامه در اتخاذ تصمیم های مختلف مدیریتی و جرم شناختی کلان دستگاه قضایی و دانشگاهی ، در سامانه سمپ در سربرگ محکومیت دادنامه، گزینه ساده یا مراقبتی بودن قرار تعلیق اجرای مجازات پیش بینی نشده و دادگاه ناگزیر است از گزینه مجازات جیگزین حبس - خدامت عمومی رایگان استفاده نموده و نوع مجازات را به عنوان اشتباهی ثبت نماید و همچنین دستورات ضمن تعلیق مراقبتی را حداکثر در قسمت شرح محکومیت ثبت نماید.در این حالت این داده ها در آمارگیری کلی از سیستم لحاظ نخواهد شد و نتایج غیر واقعی در آمارگیری را نشان خواهد داد. از سوی دیگر بسیاری از امکانات ویرایشی از جمله امکان درج جدول، پاورقی و ... در سربرگ متن تصمیم نهایی سمپ وجود نداشته و با توجه به اینکه بسیاری از آراء طولانی توسط قاضی در منزل یا در رایانه شخصی تایپ می شود و بعدا به رایانه دادگاه منتقل می شود، کپی کردن متن تایپ شده از نرم افزار آفیس به متن تصمیم نهایی در سیستم سمپ، باعث از بین رفتن کامل فرمت و شکل بندی متن( مانند قسمت های پر رنگ شده یا زیر خط دار که کاملا در فهم و زیبایی دادنامه موثرند ) گردیده و کاربر مجبور خواهد شد همه موارد را مجددا در سیستم اعمال نماید که این موضوع سبب هدر رفتن ساعت ها وقت پرسنل خواهد شد. به عنوان مثال، این نقص بسیار اساسی در کنار کندی سیستم سمپ باعث شده که برای دادنامه کردن این رای بیش از سه ساعت زمان صرف شود.
پیشنهاد سوم: آسان سازی قوانین در زمینه محاسبه و صدور رای:
پیچیده شدن مقررات در باب تعیین نوع و میزان مجازات از طریق تعیین درجات هشت گانه، ایجاد قیود متعدد، ارجاعات مکرر مواد قانونی به یکدیگر و وجود قوانین خاص متفرقه باعث شده که دادگاه هنگام صدور یک رای جامع دچار مشکل شود. نتیجه این صعوبت از دو احتمال خارج نیست: یا کماکان دادگاه اعتقاد به صدور رایی جامع دارد که این امر مستلزم صرف ده ها ساعت وقت مفید جهت نگارش رای خواهد بود و یا اینکه دادگاه به عدم استفاده از نهاد های اصلاحی - ارفاقی و حذف بسیاری از فرآیندهای ترمیمی، درمانی و اصلاحی روی خواهد آورد. لزوم صدور رای به فاصبه یک هفته از زمان ختم دادرسی و تعیین ضمانت اجرای انتظامی قضایی برای این تکلیف، در کنار سایر عوامل مانند تراکم پرونده ها ، مدیریت گرایی و آمارگرایی در دستگاه قضایی، قضات را به سوی پذیرش گزینه دوم سوق خواهد داد و باعث عدم توجه قضات به استفاده از نهاد های مذبور و حتی عدم اجرای صحیح آن ها در اجرای احکام خواهد شد. لذا پیشنهاد تقلیل درجات هشت گانه، یکسان سازی شرایط اعمال نهادهای جرم شناختی مشابه و حذف شرایط غیر ضروری و صرفا فنی به قانونگذار می گردد.
بخش هشتم: وضعیت تجدید نظر و بازنگری در رای:
این رای به استناد مواد 426، 427، 431، 433 و 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
عمادالدین ابراهیمیان - دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان بجستان
مطالب مرتبط
تفاوت های طرح دعوای کیفری و دادخواهی حقوقی
کدامیک از مناطق پایتخت محدوده ارتفاع ساخت دارد
خانه سازی با نرخ دولتی یا نرخ بازار
تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم چیست؟
گروه وکلای داداندیش
