ابطال اقدامات تملکی
مهلت اجرای ماده ۹ قانون و تبصره های آن ۵ سال از تاریخ تصویب تعیین شده است، بنابراین تملک اراضی اشخاص به استناد ماده ۹ و تبصره های آن پس از انقضای مهلت مذکور ( ۲۲ ۰۶ ۱۳۷۱) محمل قانونی ندارد
ابطال اقدامات تملکی در خصوص پلاک ثبتی...... بخش ...... موضوع ماده ۹ قانون زمین شهری (واجدشرایط)
حکم به ورود
شاکی:
طرف شکایت: شهرداری .....
خواسته: ابطال اقدامات تملکی در خصوص پلاک ثبتی... بخش ... موضوع ماده ۹ قانون زمین شهری
گردش کار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: طرف شکایت به استناد ماده ۹ قانون زمین شهری اقدام به تملک قسمتی از زمین های مزروعی اینجانب به پلاک ثبتی ... اصلی بخش .... نموده و در تملک اراضی مزبور مقررات قانونی را رعایت نکرده است، بر این اساس ابطال عملیات تملکی مورد استدعاست. دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: خواهان هیچ گونه دلیل و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود ارائه ننموده و پلاک مزبور محدوده بسیار وسیعی دارد و فروعات متعددی از آن افراز گردیده و قسمت های عمده آن در تصرف مالکین و خریداران با قولنامه عادی می باشد، لذا تقاضای صدور حکم به رد شکایت نموده است. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رأی شعبه
۱- مطابق ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/ ۰۶/ ۱۳۶۶ مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا شهرداری ها را به منظور تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط، ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرح های شهری و حفاظت از میراث فرهنگی کشور با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداری ها) بفروشند.
۲- مستند به ماده ۹ قانون مزبور و قانون اصلاح قانون زمین شهری مصوب ۲۸/ ۰۴/ ۱۳۶۸ و رای وحدت رویه شماره ۲۰۷ مورخ ۰۱/ ۰۶/ ۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تملک صرفاً در شهرهای مصرح در قانون قابل اجرا است.
۳- مطابق تبصره ۱۱ ماده ۹ قانون زمین شهری و رای وحدت رویه شماره ۴۱۵ مورخ ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مهلت اجرای ماده ۹ قانون و تبصره های آن ۵ سال از تاریخ تصویب تعیین شده است، بنابراین تملک اراضی اشخاص به استناد ماده ۹ و تبصره های آن پس از انقضای مهلت مذکور ( ۲۲/ ۰۶/ ۱۳۷۱) محمل قانونی ندارد.
۴- مطابق تبصره ۶ ماده ۹ قانون مذکور «در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هر گونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد، دولت یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضا می نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن قابل پرداخت می باشد و یا در صورت امکان زمین معوض واگذار می گردد.»
۵- به موجب ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۰۵۳ت۱۷۹ه مورخ ۲۹/ ۰۴/ ۱۳۷۱ هیات وزیران «برای تملک زمینهای بایر و دایر رعایت ضوابط زیر ضروری است: الف - دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تأمین شده باشد. ب - بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تأیید نماید. ج - وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تأمین زمین مناسب را از زمینهای موات و دولت در آن شهر اعلام نموده باشد. د - در شهرهایی که دارای طرح‌های مصوب شهری است، کاربری زمین مورد نیاز، منطبق با طرح باشد.»
۶- مطابق رای شماره ۱۴۱ مورخ ۰۱/ ۱۱/ ۱۳۷۰ و آراء وحدت رویه شماره ۲۶۱ و۲۶۲ مورخ ۰۶/ ۰۹/ ۱۳۷۹ و۴۶۷ مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تملک صرفاً توسط شهرداری یا اداره مسکن و شهرسازی مجاز شمرده شده است و تملک توسط سایر نهادهای دیگر فاقد وجاهت قانونی است.
۷- مطابق ماده ۵ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ مورخ ۰۷/ ۱۲/ ۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری «زمینهای دایر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می باشد.» و باغ ها از شمول آن مستثنی گردیده اند و تملک آنها در اجرای قانون فوق الذکر جواز قانونی ندارد.
۸- مطابق آراء وحدت رویه شماره ۳۹۴ مورخ ۰۱/ ۱۲/ ۱۳۷۸ ، ۳۶۳ مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۷۹ و ۸۳۳ مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تملک اراضی بایر و دایر مزروعی منوط و مقید به تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده مذکور و آیین نامه‌های اجرائی آن از حیث فقدان زمین موات و دولتی در قلمرو جغرافیائی شهرهای مشمول قانون و احراز نیاز به تملک و وجود طرح مصوب و تأمین بهاء قانونی آن و فوریت اجراء طرح است.
۹- مطابق رای وحدت رویه شماره ۲۰۴ مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تملک زمین از طرف سازمان های دولتی و شهرداری ها به اعتبار دو قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۶۰ و قانون زمین شهری مصوب ۲۲/ ۰۶/ ۱۳۶۶ محمل قانونی ندارد، چرا که هریک از قوانین مذکور برای تملک اراضی مردم شرایط و ضوابط خاص وضع نموده است.
نظر به این که دراین پرونده، اولاً مستند به نامه شماره ... مورخ ... شورای عالی شهرسازی و معماری به استانداری .....حریم شهر.... مشخص گردیده و اراضی تملک شده در محدوده شهر نیستند؛ ثانیاً هیچ گونه طرح مصوبی جهت تملک توسط شهرداری ارائه نگردیده و شهرداری در مدافعات خویش هدف از تملک را «تامین نیازمندی های عمومی مانند فضای سبز و پارک » دانسته و تامین نیازمندی های عمومی از موارد مصرح در ماده ۹ قانون زمین شهری نمی باشد؛ ثالثاً با فرض وجود طرح مصوب، با توجه به لزوم مطابقت کاربری زمین مورد نیاز با طرح مصوب، هیچ گونه دلیلی مبنی بر مطابقت کاربری زمین با طرح مصوب ارائه نگردیده است؛ رابعاً دلیل و مدرکی دال بر پرداخت وجه به مالک یا واریز آن به صندوق ثبت محل ارائه نشده است؛ خامساً مطابق سند انتقال شماره ..... مورخ .. . تنظیمی در دفترخانه .... و نامه شماره ..... مورخ ...... اداره املاک شهرداری، تملک زمین به اعتبار ماده ۹ قانون زمین شهری و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها صورت گرفته در حالی که طبق رای وحدت رویه شماره ۲۰۴ مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۷۲ هیات عمومی تملک به اعتبار دو قانون وجاهت قانونی ندارد، بنابراین به استناد مقررات مذکور حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال اقدامات تملکی در خصوص پلاک ثبتی ..... بخش .... صادر و اعلام می گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط
پلاک ثبتی اصلی و فرعی به چه معناست
قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
ابطال آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران
گروه وکلای داداندیش
