رای شماره 207 هیات عمومی دیوان عدالت ادرای
اقدامات تملکی در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22 6 1366 و تبصره 6 ذیل آن در شهر آباده فاقد وجاهت قانونی است
شماره هـ/88/1002 27/6/1389
رأی شماره 207 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اقدامات تملکی در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 و تبصره 6 ذیل آن در شهر آباده فاقد وجاهت قانونی است
تاریخ: 1/6/1389
شماره دادنامه: 207
کلاسه پرونده: 88/1002
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای وحید زینلی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1080 مورخ 30/10/1371، در پرونده کلاسه 5/71/662 شعبه 5 مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 1512 مورخ 26/8/1386، در پرونده کلاسه 3/85/2525 شعبه 3 و دادنامه شماره 321 مورخ 3/5/1371، در پرونده کلاسه 71/9/311 شعبه 9 دیوان مبنی بر ورود شکایت که در اعتراض و تجدید نظرخواهی اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده به دادنامه شماره 321 مورخ 3/5/1371، صادره از شعبه 9 دیوان قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی صادر و اعلام گردیده است.
گردشکار: شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته که فیمابین رأی 1512 مورخ 26/8/1386 صادره در پرونده کلاسه 3/85/2525 شعبه سوم مبنی بر ورود شکایت از یکسو و آراء 1080 مورخ 30/1/1371 صادره در پرونده کلاسه 5/71/662 شعبه 5 و 734 مورخ 10/4/1388 صادره در پرونده کلاسه 1/87/944 شعبه اول و 351 مورخ 1/6/1374 صادره در پرونده کلاسه ت2/73/189 شعبه دوم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایات از سوی دیگر از این حیث که در خصوص دلالت احکام بر ابطال اقدامات تملیکی اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده، مشتمل بر احکام متفاوت و متناقض میباشند، تعارض وجود دارد و خواهان صدور رأی وحدت رویه گردیده است. مشروح آراء به شرح زیر میباشد: الف ـ شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 5/71/662، موضوع شکایت 1ـ آقای زمان زینلی 2ـ خانمها مریم، مهوش، پریوش و پروین زینلی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده و به خواسته ابطال تملک پلاک ثبتی به شماره 99620 از 97 بخش 15 فارس موسوم به مزرعه یوسف‌آباد، طی دادنامه شماره 1080 مورخ 30/10/1371، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه اداره آموزش و پرورش با رعایت قانون نحوه تملک اراضی و مستندات مصوب 17/11/1358 و ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 در اجرای طرح مصوب با تامین بودجه اجرایی طرح در صدد تملک ملک شکات برآمده و به موجب ماده 9 قانون زمین شهری، مالکین مکلفند از اراضی بایر و دایر مزروعی خود به منظور اجرای طرح در اختیار سازمان دولتی قرار دهند، بنابراین با احراز صحت اقدامات اداره آموزش و پرورش آباده حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/9/311، موضوع شکایت آقای محمدحسن ملک‌نیا به طرفیت اداره آموزش و پرورش آباده به خواسته ابطال آگهی منتشره و تصمیم اداره آموزش و پرورش موضوع تملک یک قطعه زمین طی دادنامه شماره 321 مورخ 3/5/1371، چنین انشاء رأی نموده است: اولین آگهی مربوط به نیاز اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده به تملک زمین پلاک ثبتی 3138 واقع در بخش 15 شهرستان آباده به منظور ایجاد فضای آموزشی در سال 1365 منتشرشده، لیکن با توجه به محتویات پرونده به ویژه آگهی مربوط به تملک پلاک مذکور مندرج در روزنامه کیهان مورخ 22/1/1371، موید عدم وقوع تملک ملک مذکور در مدت نفوذ و اعتبار قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 میباشد. بنابه جهات فوقالذکر و اینکه شهرستان آباده در عداد شهرهای مشمول ضرورت موضوع قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 و اصلاحیه مصوب 28/4/1368 آن منظور نشده است، تصمیمات و اقدامات اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده در خصوص تملک زمین مذکور به استناد قوانین فوق‌الاشعار فاقد وجاهت قانونی است و حکم به ورود شکایت صادر میشود. ج ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/72/189، موضوع تجدیدنظرخواهی اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده نسبت به دادنامه شماره 321 مورخ 3/5/1371، طی دادنامه شماره 351 مورخ 1/6/1374، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به اینکه تملک بعد از تقدیم دادخواست به دیوان بوده است و درخواست ابطال آگهی منتشره و تصمیم اداره آموزش و پرورش موضوع تملک یک قطعه زمین پلاک مورد بحث به تنهائی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمیباشد، لذا دادنامه بدوی فسخ و شکایت شاکی رد میشود. دـ شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/85/2525، موضوع شکایت 1ـ آقای محمدمهدی باستانی 2ـ آقای محمدابراهیم تقوی و 3ـ خانم جمیله باستانی 4ـ خانم فاطمه صارمی به وکالت از آمنه باستانی و سهام صداقتی به طرفیت اداره آموزش و پرورش آباده 2ـ سازمان زمین شهری آباده و به خواسته ابطال عملیات تملک پلاک ثبتی 3130 بخش فارس و تصمیمات غیرقانونی طرف‌های شکایت به شرح متن دادخواست طی دادنامه شماره 1512 مورخ 26/8/1386، چنین انشاء رأی نموده است: صرف‌نظر از اینکه شهرستان آباده جزء شهرهائی که ضرورت اجرای قانون زمین شهری در مورد آن اعمال گردد، نمیباشد و هرگونه تملک در اجرای قانون مذکور خلاف ضوابط و مقررات میباشد، توجهاً به اینکه آموزش و پرورش در اجرای تفویض اختیار حاصله از سازمان زمین شهری وقت اقدام به تملک نموده است و با عنایت به صراحت رأی شماره 141 مورخ 1/11/1370، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه اختیارات قانونی در تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری برای وزارت مسکن وشهرسازی براساس صلاحیت و موقعیت و شخصیت وزارتخانه مرقوم تصویب و قائم به شخصیت حقوقی آن وزارتخانه بوده و هرنوع تفویض اختیار و واگذاری آن مستلزم تصویب قانون‌گذار است، لذا بخشنامه شماره 14908/ل ـ1/500/1 مورخ 23/5/1386، وزارت مسکن و شهرسازی برخلاف قانون تشخیص و ابطال میگردد. بنا به مراتب با موجه تشخیص دادن شکایت حکم به ورود آن نسبت به سهم شکات صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعـارض در آراء شعـب سوم و پنجم دیـوان عدالت اداری احـراز گردید. ثانیاً: نظر به اینکه ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366، در شهرهایی اجرا میشود که نامشان در فهرست پیوست قانون درج شده باشد و شهر آباده در آن فهرست قرار ندارد، اقدامات تملکی در اجرای ماده قانونی صدرالذکر و تبصره 6 ذیل آن در شهر مذکور فاقد وجاهت قانونی است، لذا رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1512 مورخ 26/8/1386، درحدی که متضمن مطلب فوق میباشد صحیح و موافق مقررات تشخیص میگردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامیمطالب مرتبط
۱۱ پیشنهاد برای توسعه بخش مسکن و شهرسازی در گام دوم انقلاب
قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها
قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای
اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل49
نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 دیوان عالی کشور
گروه وکلای داداندیش
