رای وحدت رویه شماره ه 204 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تملک زمین از طرف سازمان های دولتی و شهرداری ها به اعتبار دو قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ ۱۲ ۱۳۶۰ و قانون زمین شهری مصوب ۲۲ ۰۶ ۱۳۶۶ محمل قانونی ندارد
رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد عدم امکان تملک اراضی به وسیله سازمان ها به استناد دو قانون ( صفحه 356)
نقل از شماره 14385 - 1373.5.5 روزنامه رسمی
شماره ه112.72. 1373.2.29
تاریخ: 73.11.30 شماره دادنامه: 204 کلاسه پرونده: 112.72
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: استانداری مرکزی..
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 12 و 14 دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
الف - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 488.67 موضوع شکایت آقای محمود اسدی به وکالت از آقای تقی داودی مکی‌نژاد به‌طرفیت شهرداری سازند به خواسته صدور حکم به بطلان دو فقره سند انتقالی اراضی مزروعی و آبی کار موسوم به خرمن سوخته جزو پلاک 41 اصلی‌قریه اوریس‌آباد معرف به شازند جزو بلوک کزاز اراک طی دادنامه شماره 635 - 69.8.12 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1047.70، 1961.70، 4.71، 508.71 و 1456.71 موضوع شکایت آقای یوسف عباسی و غیره به طرفیت شهرداری شازند به خواسته اعتراض به تملک اراضی پلاک ثبتی 41 اصلی بخش 4 اراک طی دادنامه شماره 1414 لغایت 1418 چنین رأی‌صادر نموده است: در مورد شکایت آقایان قدرت‌اله نوری و ملک حسین گل‌محمدی نسبت به تملک اراضی پلاک موصوف به دلائل ذیل شکایت وارد‌است اولاً اقدامات اولیه تملک پلاک مورد بحث بر اساس قانون اراضی شهری مصوب 60.12.27 صورت گرفته، در حالی که سند انتقال در تاریخ 70.10.1 و در زمان حاکمیت قانون زمین شهری تنظیم گردید این عمل و اقدامات موقعیت قانونی نداشته که قسمتی از اقدامات به استناد قانون اراضی‌شهری و قسمت دیگر بر طبق قانون زمین شهری تحقق یابد اقتضاء قانونی بر این بوده در صورتی که تملک کامل تا مرحله نهایی سند انتقال وفق قانون‌اراضی شهری انجام نگردید طبق مقررات قانون زمین شهری تمام مراحل و آگهی و موارد دیگر بر اساس قانون زمین شهری عمل شود. ثانیاً از طرف‌شکایت طرح مصوب برای تملک پلاک مذکور موضوع بند 1 ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری ارائه نشده و ادعای این که زمین مورد تملک‌در طرح هادی شهر به عنوان فضای سبز و مجموعه خدمات گوناگون قرار گرفته کافی برای تملک آن نبوده چه این که شهرداری شازند پس از تملک‌اراضی پلاک مورد بحث طی شماره 8371 مورخ 71.7.16 برگ 254 پرونده ارسالی به استانداری استان مرکزی اعلام نموده به شهرداری اجازه داده‌شود به منظور احداث ساختمان بانک کشاورزی مقدار 1500 متر مربع زمین از اراضی تملک شده را به قیمت هر متر مربع یکصد و سی هزار ریال به‌بانک موصوف واگذار نماید در حالی که در مقررات قانون زمین شهری و اراضی شهری چنین اختیار به شهرداری اعطاء نشده تا زمین مردم را به استناد‌قوانین مزبور با قیمت منطقه‌ای تملک و با قیمت بالاتر به فروش برساند و از طرف دیگر فرماندار شهرستان سربند طی نامه مورخ 70.8.7 به استانداری‌مرکزی اعلام نموده مقدار پانزده هزار متر مربع از اراضی تملک شده مورد شکایت برای احداث ساختمان فرمانداری در اختیار آن فرمانداری قرار دهند و‌این مدارک نمایانگر این است شهرداری طرح مصوبی برای تملک اراضی مذکور نداشته است. ثالثاً تبصره 7 ماده 9 قانون زمین شهری مصرح است‌دولت و شهرداریها می‌توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیر بنایی خود زمین مورد نیاز را با رعایت ضوابط و تبصره‌های این ماده تملک نمایند در حالی که شهرداری طرح مصوبی بر این که زمین مذکور را برای تأسیسات عمومی و زیر بنایی تملک کرده باشد اقامه ننموده است. رابعاً‌نظریه کمیسیون ماده 12 به مالکین زمین ابلاغ نگردید تا از حقوق مندرج در آن ماده استفاده نمایند و با عنایت به مجموع محتویات پرونده اقدامات‌شهرداری شازند برای تملک پلاک موصوف به مقدار سهم شکات (قدرت‌اله نوری و ملک حسین گل‌محمدی) محمل قانونی نداشته، لذا حکم به ابطال تملک اراضی پلاک مذکور به میزان سهم مالکیت آنان و اقدامات و آثار ناشی از آن و اعاده وضع به حالت اولیه صادر و اعلام می‌گردد.
ج- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 843.70 موضوع شکایت آقای رضا مشیدی به طرفیت شهرداری شازند به خواسته اعتراض به تملک‌زمین کشاورزی طی دادنامه شماره 459 - 72.5.17 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به دادخواست و مندرجات لایحه جوابیه مورخ 71.5.1مبنی بر این که زمین مورد نظر و تعدادی دیگر به موجب آگهی مورخ 66.1.9 و در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری تملک و طبق سند رسمی شماره139410 - 70.10.1 دفتر اسناد رسمی شماره 6 اراک به نام شهرداری شازند منتقل و اسناد آن هم به پلاک های 915 تا 926 از 41 اصلی به نام شهرداری‌صادر و تسلیم گردیده و ثمن معامله نیز به موجب قبض 11134 مورخ 70.9.26 به صندوق اداره ثبت اسناد اراک تحویل گردیده است و با عنایت به‌مندرجات فتوکپی آگهی فوق‌الذکر و همچنین مندرجات فتوکپی نظریه کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری که مقداری از زمین مربوطه را دائر و مقدار را بایر تشخیص داده شده است و همچنین فتوکپی نامه شماره 2.7508 - 70.1.10 استانداری مرکزی مبنی بر این که اجازه‌تملک زمین واقع در شمال کارخانه قند شازند حد فاصل بین دو خیابان اصلی در اجرای طرحهای مصوبه با رعایت مقررات و نظر به این که آقای رضا مشیدی دلیلی که دلالت به اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری (زمین‌شهری) در مرجع صالح بنماید و منتهی به صدور رأی به بطلان نظریه گردیده باشد ابراز نداشته است و همچنین نامبرده دلیلی که از جهت تملک اراضی مورد ادعایش تخلف از مقررات واقع شده باشد اقامه‌ننموده است لذا به جهات مذکوره و سایر اوضاع و احوال و قرائن موجوده اعتراض و شکایت به کیفیت مطروحه موجه نبوده و حکم به رد دادخواست‌صادر و اعلام می‌گردد.
جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
رأی وحدت رویه
تملک زمین از طرف سازمانهای دولتی و شهرداریها به اعتبار دو قانون محل قانونی ندارد چه انتشار آگهی و اقدامات دیگر بر اساس قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 و تنظیم سند انتقال و ابطال اسناد مالکیت مالک و تصرف زمین به استناد قانون زمین شهری مصوب 66.6.22 مجلس شورای‌اسلامی به لحاظ انقضاء مهلت اجرایی قانون قبلی صورت گرفته در حالی که هر یک از قوانین مذکور برای تملک اراضی مردم شرایط و ضوابط خاص‌وضع نموده است. از طرف دیگر ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری برای تملک زمینهای بایر و دایر رعایت ضوابط مقرر در شقوق چهار گانه این ماده را ضروری اعلام و در بند یک همین ماده آمده است، دستگاه تملک‌کننده دارای طرح مصوب باشد بنا بر این رأی شعبه چهارم که با در نظر‌گرفتن قانون واحد و لزوم رعایت طرح مصوب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی است. این رأی طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری‌برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور
مطالب مرتبط
منظور از مالک در دعوای خلع ید چیست؟
آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول
آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و
نکات کاربردی در خصوص کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
رأی شماره 1147 و 1148 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1399 9 25
گروه وکلای داداندیش
