فسخ بیع توسط برخی مالکین مشاعی
هر یک از مالکین مشاعی حق تصرف در مایملک خود دارد، در صورت وجود حق فسخ می توانند اعمال فسخ کنند و غیر قابل افراز بودن ملک مانع از این موضوع نیست
اموال ورثه ای معمولا به صورت مشاعی است، در اکثر مواقع ورثه( شرکا ) اختلاف پیدا می کنند و در صدد فروش آنها هستند، در این میان این سوال پیش میاد که اگر حق فسخی وجود داشته باشد آیا احد ( یکی ) یا برخی از شرکا حق فسخ دارد( دارند )؟ یا حق فسخ را باید تمام شرکا با هم اعمال کنند؟
اگر ملک غیر قابل افراز باشد وضعیت به چه گونه خواهد بود؟
در این خصوص با توجه به اینکه هر یک از مالکین مشاعی حق تصرف در مایملک خود دارد، در صورت وجود حق فسخ می توانند اعمال فسخ کنند و غیر قابل افراز بودن ملک مانع از این موضوع نیست.
نظریه مشورتی زیر قابل توجه هست ؛
استعلام :
آقایان (الف- ب- ج) به عنوان مالکین مشاعی یک ملک وفق مبایعه نامه عادی مورخه 15/7/95 اقدام به فروش آن با ثمن معین به شخص دال با سمت خریدار می‌نمایند و سپس دو نفر از فروشندگان (الف و ب) اقدام به طرح دعوی تأیید فسخ معامله با لحاظ خیار غبن می‌نمایند در حالی که شخص (ج) به عنوان یکی دیگر از مالکین مشاعی حاضر به طرح دعوی نشده و لذا به عنوان خوانده طرف دعوی قرار می‌گیرد آیا با وصف موجود که ملک به صورت مالکیت مشاعی می‌باشد و قابلیت افراز ندارد می‌توان نسبت به دو نفر از مالکین مشاعی (الف- ب) به طرفیت خریدار دال با احراز وجود غبن در معامله نسبت به سهم آنان حکم به تأیید فسخ معامله عادی صادر نمود یا اینکه به لحاظ عدم امکان تجزیه و تفکیک مورد معامله امکان استماع دعوی در وضعیت حاضر امکان‌پذیر نبوده و باید قرار رد دعوی صادر نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً مستفاد از مقررات مواد 445 و 448 قانون مدنی، خیار فسخ حق دارنده آن است و اختیار اعمال یا انصراف از آن، با اوست. ثانیاً غیرقابل افراز بودن ملک مشاعی موضوع دعوا به معنای تجزیه ناپذیری دعوای فسخ معامله راجع به آن ملک نیست، بلکه در فرض سؤال، دعوا قابل‌تجزیه است و هرکدام از مالکان مشاعی می‌توانند به نسبت سهم خود، معامله را فسخ کنند یا خیار فسخ خود را ساقط کنند. بنابراین، دادگاه بدون توجه به عدم طرح دعوای فسخ از سوی یکی از فروشندگان، به ماهیت دعوای طرح‌شده، رسیدگی و اقدام به صدور حکم می‌کند و اگر دادگاه حکم بر تأیید فسخ معامله صادر کند، فروشنده سوم با خریدار مشاعاً مالک خواهند بود و هرکدام از آنها می‌توانند با استفاده از حکم مقرر در ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357، از دادگاه صدور دستور فروش را درخواست کنند.
نظریه مشورتی شماره 1803/96/7 مورخ 1396/08/07
مطالب مرتبط
تفکیک، افراز و تقسیم به چه معنی ایست و چگونه انجام میشود ؟
دعوای تخلیه مورد اجاره به دلیل انتقال به‌غیر از سوی برخی مالکین مشاعی
فرعیت خلع ید بر افراز در ملک مشاع
گروه وکلای داداندیش
