ابطال قرارداد مشارکت مدنی
از آنجا که شرط سود بیشتر از مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، شرط مقتضای ذات عقد منعقده بین خواهان و بانک عامل نبوده و موجب جهل به عوضین نیز نمی باشد، لذا بطلان عقود موضوع خواسته را به دنبال نخواهد داشت که رای وحدت رویه به شماره 794 مورخ 99 5 21 دیوانعالی کشور نیز موید این استدلال است در نتیحه حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد
پرونده کلاسه . شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان ایوان تصمیم نهایی ...
خواهان:...
خوانده: بانک
خواسته : ابطال سند (موضوع سند مالی است)
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در این پرونده شرکت.... دعوایی بطرفیت بانک ....بخواسته ابطال قراردادهای مشارکت مدنی مورخ 1391/10/17، مشارکت مدنی تکمیلی مورخ 1392/5/17 و فروش اقساطی مورخ 1392/8/27 اقامه نموده و در شرح خواسته خود آورده است که : « احتراما نظر به اینکه شرکت خواهان پس از تاسیس و تحصیل مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح با تصویب شورای کار گروه استان ایلام به منظور برخورداری از تسهیلات صندوق توسعه ملی به بانک خوانده معرفی و مقرر گردیده تا بانک در قالب قرارداد مشارکت مدنی و در مقابل سهم الشرکه معین عامل اعطای تسهیلات منظور باشد، لکن بانک خوانده پس از تخصیص اعتبار و در جریان تنظیم قرارداد بر خلاف موافقتنامه صندوق توسعه ملی و مقررات قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب 85/2/31 و بخشنامه های بانک مرکزی و نیز مقررات قانون مدنی نه تنها در جریان مشارکت مدنی برای تسهیلات اعطایی مبادرت به تعیین سود بانکی نموده بلکه پس از اتمام طرح و فروش سهم بانک از تاسیسات مشارکتی در قالب تسهیلات فروش اقساطی نرخ سود آن را 18% تعیین در حالیکه حداکثر سود مجاز 12% در سال بوده است و بر این اساس خسارات قابل توجهی را به خواهان تحمیل، از طرفی دیگر از ارائه نسخه دوم قراردادها به خواهان خودداری نموده است بنا به مراتب استدعای رسیدگی و استعلام نسخه دوم قراردادهای ابطال خواسته از بانک خوانده و در تعاقب صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد.»
نخست : آنچه خواهان را به طرح دعوی ابطال قراردادهای اخذ تسهیلات از خوانده وا داشته است، ادعای عدم رعایت مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در خصوص میزان سود تسهیلات اعطایی می باشد.
دوم : تسهیلات اعطا شده به خواهان در قالب عقد اسلامی مشارکت مدنی و بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب 1362 تعریف گریده و میزان سود متعلقه به عنوان یکی از شروط ضمن عقد مذکور تلقی می گردد.
سوم : مطابق ماده 233 قانون مدنی، شروط ضمن عقد هنگامی موجب بطلان عقد خواهند بود که خلاف متقضای ذات عقد و یا شرط مجهولی باشد که موجب جهل به عوضین گردد و سایر شروط باطل مطابق ماده 232 قانون مذکور مفسد عقد نخواهد بود و بطلان، تنها شامل خود شرط باطل خواهد شد.
بنابر موارد سه گانه ای که در سطور فوق تقریر یافت از آنجا که شرط سود بیشتر از مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، شرط مقتضای ذات عقد منعقده بین خواهان و بانک عامل نبوده و موجب جهل به عوضین نیز نمی باشد، لذا بطلان عقود موضوع خواسته را به دنبال نخواهد داشت که رای وحدت رویه به شماره 794 مورخ 99/5/21 دیوانعالی کشور نیز موید این استدلال است در نتیحه دادگاه باستناد مواد اشارت رفته و مواد 10، 220، 223 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان ایلام می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایوان / مهدی پروین
مطالب مرتبط
ماهیت حقوقی شرط پشیمانی مندرج در عقد بیع
خیار تبعض صفقه در مورد ثمن و هر معامله معوض دیگری ایجاد می‌شود
احقاق حق در فرضی که معامله باطل است
کیفیت مطالبه قیمت اعیانی احداثی و تعمیرات کلی پس از فسخ عقد صلح
گروه وکلای داداندیش
