امکان اعتراض ثالث به قرار
اعتراض ثالث بر مبنای نظم پی ریزی شده است و ثالث چاره ای جز اعتراض ندارد بنابراین باید هر تصمیمی که حقوق ماهوی یا مادی ثالث را دگرگون می کند( نه اینکه صرفا او را در وضعیت بدتری قرار می دهد)، مشمول اعتراض ثالث شود که احکام، دستور فروش مال مشاع، دستور تخلیه از این قبیل است و در برابر، انواع قرارهایی که ماهیت دعوا را نپدیرفته اند و ممکن است از این نظر وضعیت ثالث را دگرگون کنند، از شمول اعتراض ثالث خارج است
رای دادگاه
پیرامون دعوی مطروحه از ... به خواسته اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه شماره 346-990 صادره از این دادگاه بشرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده، با این استدلال که :
اولا ومستفاد از مندرجات دادنامه معترض عنه، این دادنامه مشتمل بر صدور قرار عدم استماع پیرامون دعوی سابق مطروحه توسط احد از خواندگان .. بطرفیت خواندگان به خواسته تقسیم ترکه است که در مقام واخواهی و نقض دادنامه شماره 1261-960 مورخه 96/12/26 صادره از این دادگاه با مدلول تقسیم ترکه ... (مورث خواندگان) صادر شده است
ثانیا و توجها، اگرچه در نگرش اولیه و ظاهری در مواد 417 و 418 قانون آئین دادرسی مدنی، لفظ «رای» در این مواد ظاهرا «اطلاق» داشته و دلالت بر این امر دارد که امکان «اعتراض ثالث اصلی» نسبت به «قرارهای نهایی» صادره از محاکم هم وجود دارد. چه آنکه حسب ماده 299 قانون مرقوم، رای اعم از حکم و قرار است.لیکن با تدقیق در مواد بعدی همین فصل، فی الواقع لفظ رای ، اطلاق نداشته و انصراف به احکام قضایی دارد و نه قرارهای نهایی. به عبارتی قرائتی در مواد قانونی فصل مربوط به اعتراض شخص ثالث وجود دارد که قرارهای نهایی را از دامنه مواد فوق خارج میکند.
ثالثا و مستنبط از دکترین مسلم فقهی و حقوقی، استعمال لفظ بدون قید (مطلق) توسط شارع (مقنن)، زمانی دلالت بر (اطلاق) دارد که شرایط (مقدمات حکمت) موجود باشد.
فارغ از نزاع بین فقها در تعداد شروط مقدمات حکمت، سه شرط محل وفاق است:
1) در مقام بیان بودن شارع، 2) فقدان قرینه [متصبه یا منفصله] و 3) نبودن قدرمتیقن در مقام تخاطب مع الوصف دلالت لفظ بر اطلاق فرع بر وجود هر سه شرط بنحو مجموعی است. فلذا در صورتی که مقنن در مقام بیان نباشد و یا قرینه ای موجود باشد و یا اینکه قدر متیقنی حاصل گردد. اطلاق لفظ ، قابل ترتیب اثر نبود و بایستی در پی کشف اراده شارع بود.
رابعا و تشریحا، در ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی، مقنن صرفا در مقام بیان اصل تشریع یعنی وضع قاعده است یعنی جعل و تجویز امکان اعتراض ثالث نسبت به آراء صادره بین اشخاص دیگر ، و نه در مقام بیان اینکه چه آرایی مشمول این اعتراض هستند. فلذا از این حیث، شرط اول از مقدمات حکمت در این ماده مفقوده است.[در آتیه اشاره خواهد شد، که شرط فقدان قرینه هم در خصوص همین ماده وجود ندارد.] در ماده 418 قانون مرقوم، اگرچه شرط در مقام بیان بودن مقنن فراهم است. چرا که مقنن در این ماده در صدد بیان دامنه و محدوده آرائی است که ثالث می تواند نسبت به آنها اعتراض نماید. لیکن در مواد بعدی همین فصل به عنوان قرائن منفصله، قرائن و اماراتی تنصیص شده که دلالت بر این دارد که لفظ رای در این ماده انصرف به حکم دارد نه قرار.
خامسا و تدقیقا، قرائن منفصله ی منصوص در مواد بعدی همین فصل عبارتند از؛ 1) استفاده مقنن از الفاظ محکوم له و محکوم علیه در ماده 420 قانون آئین دادرسی مدنی، که این الفاظ مسبوق به صدور حکم می باشند و ناگفته پیداست که در خصوص قرارهای محاکم، از چنین الفاظی استفاده نمی شود .2) تنصیص قید اجرای حکم در مواد 422 و 424 قانون پیش گفته،که بلاتردید چنین قیدی در خصوص قرارهای صادره ، موضوعا منتفی است. 3) تصریح به لفظ حکم در ماده 425 قانون موصوف، بدیهی است ک لفظ حکم در این ماده، یعنی خروج قرارهای نهایی از شمول مقررات اعتراض ثالث مع الوصف قرائن اخیرالذکر به عنوان قرائنی منفصل، باعث زوال شرط دوم از مقدمات حکمت (فقدان قرینه) میگردد. فلذا لفظ رای در ماده 417 و حتی ماده 418 قانون معنونه، بعلت وجود قرینه نمی تواند اطلاق داشته باشد.
سادسا و مصادفا، از لحاظ اصولی، استفاده از سیاق کلام یا همان قرائن درون متنی، جهت ترکیب و ارتباط بین صدر و ذیل کلام به منظور کشف مرجع و یا مصداق لفظ یکی از شیوه های تفسیر و فهم درست عبارات است. به دیگر سخن، اگر لفظ دارای مصادیق متعددی باشد، سیاق آنهم از نوع مقالیه آن (سیاق لفوی) می تواند قرینه دقیقی برای تعیین مثداق واقعی آن (لفظ) باشد و در مانحن فیه لفظ رای در مواد 417 و 418 قانون مرقوم، به عنوان لفظی عام و دارای دو مصداق (حکم یا قرار)، به قرینه مندرجات مواد بعدی به شرح پیش گفته، بایستی حمل بر حکم گردد. کما اینکه، اعتراض اشخاص ثالث به آراء صادره از محاکم که بین اشخاص دیگری صادر شده، حکمی خلاف اصل است چرا که به دلالت مواد 335 و 378 از قانون آئین دادرسی مدنی فقط طرفین رای می توانند نسبت به آن اعتراض نمایند (اصلی نسبی بودن رای) و در احکام خلاف اصل، اکتفا به قدر متیقن ضرورت دارد و قدر متیقن حکم است نه قرار
سابعا و موکدا، حتی برخی از دکترین حقوقی، علیرغم پذیرش اعتراض ثالث اصلی نسبت به قرارها به خاطر استنباط اطلاق از لفظ رای، با این استدلال که در صدور قرارها، امکان اخلال در حقوق اشخاص ثالث وجود ندارد، قرارها را از حیطه ی اعتراض ثالث اصلی خارج می کنند و این امر دلالت بر فقدان قطع نسبت به چنین نتیجه ای (اتکال بر اطلاق لفظ رای) برای آنهاست.
ثامنا و در مقام استدلال تمثیلی، حتی اگر قائل به اطلاق لفظ رای در مواد 417 و 418 قانون موصوف باشیم، کسی منکر این امر نیست که جنبه عمومی احکام کیفری، به لحاظ اصل شخصی بودن مجازاتها، به هیچ وجه نمی تواند از طریق اعتراض ثالث اصلی مورد اعتراض قرار گیرد. فلذا امکان خروج تخصصی پاره ای موضوعات از این اطلاق وجود دارد. یعنی لفظ رای، اطلاق دارد الا ما خرج بالدلیل، و قرارها با دلایل مشروح صدرالذکر از اطلاق لفظ رای، خارج می گردند.
تاسعا و نهایتا، به زعم دادگاه، دعوی مطروحه مشتمل بر اعتراض ثالث نسبت به قرار عدم استماع موضوع دادنامه معترض عنه، قانونا قابلیت رسیدگی و استماع را ندارد. بناء علی هذا دادگاه به استناد مقررات ماده 2 قانون مرقومم، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محکمه محترم تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد.
حمزه داودی - رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه
اعتراض ثالث و شمول آن بر تصمیم قضایی
چرا شخص ثالث می تواند و باید! نسبت به رای دادگاه اعتراض کند؟ پاسخ در اهمیت رای است که از آن به قابلیت استناد (در برابر نسبی بودن) یاد می‌کنند.
رای دادگاه همیشه متوجه موضوع یا متعلقی (اعم از شخص یا شیئ) است و "روی آورندگی" یا حیث التفاتی(Intentionality) در ذات آن وجود دارد. پدیده ای مستقل که از مصدر خود جدا می شود و با ادعای دیگران، از اثر نمی افتد.
"روی آورندگی" در اندیشه های فرانتس برنتانو (۱۸۳۸- ۱۹۱۷) و سپس ادموند هوسرل (۱۸۵۹- ۱۹۳۸) و هایدگر، یک مفهوم محوری است که برای تفکیک اعمال ارادی از مادی و نیز بررسی قصد و اراده و آگاهی، مورد توجه است و از این نظر با بحث های حقوق کیفری و مسئولیت مدنی (قصد و عمد) و اعمال حقوقی، مرتبط است.
در بحث از بررسی ذات رای دادگاه به عنوان یک پدیدار، این مساله مطرح است که "روی آورندگی" رای به عنوان بک عمل حقوقی (انشاء=ایقاع)، چگونه در ذات آن و نتایج آن، موثر است؟ قطعا رای بر متعلق خود (عین، دین، شخص) اثر دارد و به آن‌متوجه است ولی آیا علاوه بر طرفین، شخص ثالث را نیز مورد توجه قرار می دهد؟
به عبارت دیگر، فرض یا حتی واقعیت این است که رای، اعتبار کلی و برای نظام حقوقی دارد یا تنها ویژه طرفین است؟
به نظر می رسد حقوق در این مساله، راه خود را می رود و روی آورندگی رای، از نظر متعلق، تنها طرفین را در بردارد و تسری به شخص ثالث، تنها از باب ضرورت و به حکم نظم (نه عدالت)، پذیرفته می شود.
البته شاید بتوان بین فلسفه (این بحث، بطور اساسی ذیل پدیدارشناسی مطرح می شود) و حقوق جمع کرد. بدین ترتیب که روی آورندگی و توجه رای و انشاء آن، بیشتر از طرفین نیست و حقوق و فلسفه (پدیدارشناسی) در همین حد باقی می مانند. بنابراین ادامه حرکت رای و تسری به اشخاص ثالث، تنها در حقوق است که با حربه نظم، توجیه می شود و الا قابلیت استناد، مفهومی نیست که بتوان آن را مبنای تعرض به حقوق ثالث قرار داد. بدین سان، مبنای " قابلیت استناد" نیز باید با این رویکرد بازبینی شود.
با وصفی که بیان شد، اعتراض ثالث بر مبنای نظم پی ریزی شده است و ثالث چاره ای جز اعتراض ندارد. بنابراین باید هر تصمیمی که حقوق ماهوی یا مادی ثالث را دگرگون می کند( نه اینکه صرفا او را در وضعیت بدتری قرار می دهد)، مشمول اعتراض ثالث شود که احکام، دستور فروش مال مشاع، دستور تخلیه از این قبیل است و در برابر، انواع قرارهایی که ماهیت دعوا را نپدیرفته اند و ممکن است از این نظر وضعیت ثالث را دگرگون کنند، از شمول اعتراض ثالث خارج است.
می ماند رای داور که وضعیت خاصی دارد
منبع : کانال تلگرامی دکتر عبدا.. خدابخشی
مطالب مرتبط
انتقال دعوی ( بحثی درباره « قائم مقام قانونی » از دیدگاه مقررات شکلی )
گروه وکلای داداندیش
