اعلام بطلان معامله

اعلام-بطلان-معامله

تمامی جهات وموارد خواسته شده از قبیل اخذ پایانکار ، صورت مجلس تفکیکی ، همکاری های لازم فروشنده جهت تغییر کاربری مکان به تجاری، فک رهن ،شرط از نوع شرط فعل موضوع مواد 237 و 238 و 239 قانون مدنی بوده ونتیجه و اثر عدم امکان اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، انجام آن به وسیله شخص دیگری به خرج ملتزم و یا درصورت عدم امکان اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط و عدم امکان انجام فعل مشروط توسط شخص ثالث، حق فسخ معامله است و نه اعلام بطلان معامله


پرونده های کلاسه 9709980207201459 و 9809980207201176 شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی ) دادگستری شهرستان ورامین تصمیم نهایی شماره 9909970207201720
خواهان ها: 1 .آقای ....... 2 .آقای ...... همگی به نشانی استان تهران ......

خواندگان: 1 .آقای .... 2 .آقای ....همگی به نشانی استان تهران .... 3 .خانم .....به نشانی استان تهران - .....
خواسته ها: 1 .مطالبه خسارت 2 .مطالبه وجه بابت ...3 .مطالبه وجه بابت ...4 .مطالبه خسارت دادرسی 5 .مطالبه خسارت تاخیر تادیه 6 .اعلام بطلان معامله
گردشکار: باتوجه به محتویات پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

درخصوص دادخواست آقای .... به طرفیت آقای ..... به خواسته اعلام بطلان معامله (اعلام بطلان مبایعه نامه شماره 06379 مورخ 9/7/94 به لحاظ مشاعی بودن پارکینگ و مورد معامله ) مطالبه وجه (استرداد وجوه پرداختی به مبلغ 000/000/450 تومان به نرخ روز) به انضمام کلیه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت قراردادی به مبلغ 000/000/500 ریال ، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه با دلایل و منضمات:1- پرونده کلاسه 970051 شعبه اول دادگستری شهرستان ورامین به شماره پرونده اجرائیه 971449 اجرای احکام دادگستری شهرستان ورامین 2- قرارداد بیع شماره 06372 مورخ 9/7/94 ، 3- کپی غیرمصدق آرای شهرداری 4- پلاک ثبتی به شماره /110726 ، 5- دادنامه به شماره 9709970221200454 مورخ 13/5/1397 ، 6- مدرک پرونده اجرایی .

بدین توضیح که خواهان اظهار می دارد: خوانده به موجب مبایعه نامه 06379 مورخ 9/7/94 یک باب زیرزمین به صورت باشگاه ورزشی به پلاک ثبتی 726/110 واقع در شهرستان ورامین به مساحت حدود 240 متر را از خوانده محترم خریداری و ثمن معامله به مبلغ 000/000/450 تومان پرداخت شده است ، موظف به اخذ پایان کار ، تسویه حساب دارایی ، اداره ثبت همچنین اخذ تجاری بودن و نهایتاً اخذ سند ملک گردیده است که پیرو آن جهت الزام به تنظیم سند رسمی از طریق دعوا و در نتیجه منجر به صدور رای و اجرا گردید ودر اجرای احکام متوجه شدم ملک مزبور پارکینگ بوده و اخذ پایان کار وبه تبع آن تجاری بودن واحد امکان پذیر نمی باشد.باتوجه به ممنوع بودن فروش پارکینگ تقاضای رسیدگی وفق ستون خواسته را دارم.

وهمچنین درخصوص دادخواست جلب ثالث آقای ... به طرفیت آقای....  و خانم .... به خواسته جلب ثالث در پرونده کلاسه 9709980207201459 مطالبه بهای معامله به نرخ روز با جلب نظر کارشناس وخسارات و غرامات با دلایل ومنضمات:1- استناد به پرونده کلاسه 9 مطروحه در شعبه دوم دادگستری ورامین 2- دادنامه صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره 9709970221200454 مورخ 13/5/1397 ، 3- اجرائیه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین به شماره 9710420207100322 مورخ 20/6/1397 ،4- ابلاغ رای کمیسیون ماده صد به شماره 6749 مورخ 6/6/99. بدین توضیح که توجهاً به اینکه دادگاه به موجب مبایعه نامه خانم .... (مالک اول) به انجام تعهدات مذکور به اصلاح اخذ پایان کار به نحو غیرتجاری محکوم گردید و اجرای احکام باتوجه به موانع قانونی اجرای حکم برایش غیرممکن گردیده است و ضمن اینکه اینجانب ملک را از آقای .... به عنوان ملک تجاری خریدم و وی به جهت صدور رای شماره 980589 مورخ 6/6/98 از سوی کمیسیون ماده صد شهرداری که حکم به تخریب و تبدیل مکان ورزشی به پارکینگ صادر شده؛ این هم برایش غیرممکن گردیده است. لذا تقاضای رسیدگی وفق ستون خواسته را دارم . دادگاه باعنایت به اینکه تمامی جهات وموارد خواسته شده از قبیل اخذ پایانکار ، صورت مجلس تفکیکی ، همکاری های لازم فروشنده جهت تغییر کاربری مکان به تجاری، فک رهن ،شرط از نوع شرط فعل موضوع مواد 237 و 238 و 239 قانون مدنی بوده ونتیجه و اثر عدم امکان اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، انجام آن به وسیله شخص دیگری به خرج ملتزم و یا درصورت عدم امکان اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط و عدم امکان انجام فعل مشروط توسط شخص ثالث، حق فسخ معامله بوده ونه اعلام بطلان معامله . بدین توضیح که در بطلان قراردادها، قراردادی به معنای واقعی کلمه اصلا به وجود نمی آید واصلا اثر و اعتبار حقوقی ندارد. وگرنه هیچ قراردادی فیمابین طرفین تنظیم نشده است. ولی در فسخ قرارداد که مخصوص عقود صحیح و الزم می باشد، یکی از طرفین می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه به هم بزند و آثار عقدی که فسخ می شود تا لحظه فسخ از سوی کسی که حق فسخ دارد باقی می ماند و فسخ نیاز به اعلام فسخ از سوی یکی از طرفین دارد واز زمانی که فسخ اعلام می شود اثر خواهد داشت وقرارداد از بین می رود. درحالی که در بطلان قرارداد به صورت خود به خود و درصورت وجود برخی شرایط صورت می گیرد و نیازی به اعلام ندارد. بنابراین تازمانی که فسخ توسط طرفین و متعاقب آن تائید فسخ توسط دادگاه صورت نپذیرد ، بیع طبق اصل صحت و لزوم قراردادها صحیح بوده و امکان استرداد ثمن معامله و امکان الزام خوانده به اعمال بند 3-5 قرارداد شماره 06379 طبق قاعده فقهی (اوفوا بالعقود) که متعاقب فسخ قرارداد به عنوان خسارت قراردادی به مبلغ /50000/000 تومان تعیین گردیده، امکان پذیر نخواهد بود. وازطرف دیگر تا زمانی که معامله صحیح باشد و فسخ توسط طرفین اعمال نگردیده باشد؛ و تائید فسخ توسط دادگاه صورت نگرفته باشد؛ به موجب ماده 362 قانون مدنی به مجرد عقد بیع، فروشنده مالک ثمن و خریداری مالک مبیع می باشد. ولذا وجه نقد رایجی برای خواهان به عنوان ثمن معامله وجود ندارد تا امکان محاسبه یا عدم محاسبه (بررسی) خسارت تاخیرتادیه وجود داشته باشد. از طرف دیگر درخصوص دادخواست جلب ثالث باعنایت به مواد 231 و219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع می شوند ، بین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها الزام الاتباع بوده وموثر است و هرچند خریدارآقای ..... قائم مقام قانونی خانم .....می باشد. لیکن به لحاظ اینکه خانم ..... حصاری مخاطب انعقاد عقد با آقای .... و مخاطب مستقیم وی بوده و نه خواهان جلب ثالث . و نهایتاً خواهان جلب ثالث می تواند بطالن معامله فیمابین خود و آقای ..... را اعلام نماید ویا معامله فیمابین خود وآقای.... را فسخ نماید و نه اینکه بطلان معامله فیمابین آقای ..... و خانم......را اعلام نماید ویا فسخ نماید؛ چراکه بنا بر مفهوم اخص اصل نسبی بودن قراردادها مانع از این امر می گردد و شخص ثالث قادر به فسخ معاملات ایادی ماقبل خود نمی باشد. علیهذا دادگاه طرح دعاوی فوق را مطابق با قانون ندانسته و به کیفیت مطروحه قابلیت رسیدگی ندارد و به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر واعلام می نماید. رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.


مطالب مرتبط

نحوه تقسیم ارث

مطالبه خسارت و یا اجرت المثل ایام تصرف از دولت

وکالت بلاعزل

ماهیت معاملات وکالتی

اجرای حکم از طرق توقیف اموال

مطالبه غرامت از سوی مشتری جاهل به مبیع مستحقٌ‌للغیر