مسولیت مدنی ناشی از اکل مال به باطل
دادنامه تجدید نظر در دعوای مسوولیت مدنی ناشی از اکل مال به باطل درخصوص وجه دریافتی مازاد بر دین موضوع چک و پاسخ مرجع عالی به این سوال که «آیا مقاومت در مقابل رای نادرست که موجب تشدید ضرر مدعی نادرستی رای (محکوم‌علیه) است عمل مباح تلقی می‌شود و تشدید ضررهای ناشی از مقاومت قابل‌مطالبه است؟»
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- ....... 2-........ نسبت به دادنامه شماره 990088 صادره از شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان .. در آن برای دادخواهی خواهان بدوی (تجدیدنظر خواه ردیف دوم) با خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از مطالبه وجه به صورت من غیر حق، تقویمی و متفرعات به بیست و یک میلیون ریال، با استدلال اینکه در محکمه کیفری جرم سوء استفاده از چک سفید امضا توسط خوانده بدوی ( تجدیدنظرخواه اول ) به اثبات قطعی رسیده و نظریه کارشناسی که میزان اجرت المثل توقیف اتومبیل در حین اجرای حکم مذکور، با قبول بخشی از خواسته بابت خسارات ( 28/163/311 ) اجرت المثل و سایر هزینه های مورد دادخواهی، حکم به محکومیت تجیدنظر خواه اول به پرداخت مبلغ مذکور صادر و نسبت به مازاد مورد تقاضا حکم به بی حقی صادر نموده است با توجه به بررسی های معمول نظر به اینکه :
1- توصیف حقوقی دعوا عبارت است از مسوولی مدنی ناشی از اکل مال به باطل در مورد وجه اضافه تر از دین مندرج در چک در مقام فراغ ذمه تا حدی که جعلیت آن صادر شده و بعلاوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از تسبیب در اجرای حکم نا صحیح
2- ماهیت خواسته مطالبه وجه نقدی است که مجهول است و تقویم کردن آن لازم نیست و مبلغ تعیین شده، مبلغ مطالبه شده تلقی می شود و باید در همین حد حکم صادر می گردید و به علت تعیین تکلیف دادخواه، صدور حکم مازاد قبول نیست
3- در دعوای مسوولیت مدنی احراز ارکان سه گانه ضرورت دارد. اینکه ضرر به دادخواه وارد شده مسلم است ولی در مورد رابطه تسبیب و تقصیر ( فعل تقصیر آمیز ) قابل تامل است. مقاومت در مقابل یک رای نادرست که منجر به اجرای آن شده است به صورت جامع نمی توان عمل مباح تلقی و مطالبه ضرر و زیان آن کرد. مطابق اصول مسوولیت مدنی، کاهلی در مقابل کنترل ضرر و به طریق اولی افراط، موجب تشدید ضرر حادث شده توسط ثالث، موجب مسولیت زیان دیده است نه فاعل فعل زیانبار. رعایت اخلاق و حسن نیت هر شخصی در اجتماع، اصلی بنیادین و حقی است و ضرر و زیان ناشی از عدم حسن نیت قابل مطالبه نیست.
4- عدم حضور جدی خواهان بدوی در دعوای علیه وی از سوی ثالث با حسن نیت، عدم دادخواهی و شکایت از آراء در مهلت منجر به سلب حق شکایت به طریق اعاده دادرسی، عدم اجرای حکم به صورت سریع، عدم استفاده از ابزار جلب ثالث خوانده فعلی حین دفاع از دعوای اولیه منجر به محکومیت خواهان، از مصادیق رفتارهای همراه با تقصیر خواهان است که با توجه به قواعد تعدد اسباب قابل استنباط است تا ضررها هم متناسب با آن تحلیل و بررسی شود
5- در مورد استرداد مبلغ مازاد در چک نیازی به استدلال نیست و طبیعتا چون در حکم غصب است از تاریخ قبض و یا تصرف مسوولیت مدنی محقق می شود اما در مورد سایر هزینه ها مثل هزینه پارکینگ - خواب ماشین - اجرت المثل اتومبیل توقیف شده - نیم عشر - هزینه های کارشناسی که در بخضی مورد حکم کرجع بدوی قرار گرفته به دلایل پیش گفته جامع شرایط سه گانه ضرر ندارد و اقدام علیه خود است.
در تعارض قاعده اقدام با قاعده تسبیب، قاعده اولی مقدم است. همچنین اگر یکی از مبانی دادخواهی خواهان قاعده غرور است که در اصل قسمت جعلی قابل قبول است با توجه به تعارض در مبانی سایر بخش های ضروری ناشی از اقدام علیه خود، قاعده اقدام حاکم است
6- دفاع های خواهان بدوی مبنی بر اینکه، براساس اجرای حکم نادرست اتومیبل وی از دست رفته و ارزش بیشتر دارد به همان دلایل پیش گفته قابل قبول نیست، ترک حضور در دادرسی مطالبه وجه توسط ثالث علیه وی، عدم ایراد جعل سند در جلسه اول و سپس دادرسی غیابی... همه از مصادیق تقصیر شدید زبان دیده است و از نگاه تعدد اسباب اگر نگریسته شود، باید تقسیم مسولیت شود و این اهمال کاری های وی که موجب قبول دعوا و سپس اجرای حکم نادرست و شدید ضرر شده، مسوولیت آور است بعلاوه اینکه از جهت دیگر قدر متقین برای یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان مدیون و اجرای حکم نکرده و توقیف مال غیر قابل تجزیه (اتومبیل) موجب افزایش هزینه ها شده است.
حسن نیت در دادرسی اقتضا داشت که با حضور در دادرسی و دفاع مانع صدور حکم ناعادلانه و سپس اجرای آن می شد، علی هذا تجدید نظرخواهی ردیف دوم وارد نیست ولی تجدیدنظرخواهی ردیف اول در بخشی از آن وارد است و به استناد مواد 55 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد فقهی مذکور حکم مذکور تا مبلغ 114/500/000 ریال بابت اکل مال به باطل (قسمت جعلی چک) و خسارت تاخیر از تاریخ تصرف نامشروع ( بر مبنای پروژه اجرائی ) تا زمان اجرای کامل حکم و نیز مبلغ 3/094/800 ریال بابت خسارات دادرسی وارد است و نسبت به مازاد وارد نیست و با نقض در قسمت مازاد حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد در مورد تجدیدنظرخواه دوم حکم بر مردودی تجدیدنظرخواهی ( برای افزایش مبلغ نسبت به بدوی ) صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است./ع
مستشاران شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان یزد
حسین دهقانی فیروزآبادی محمد حسین ذوالفقاری
مطالب مرتبط
رای دیوان در مورد عوارض کسری پارکینگ پزشکان
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی
گروه وکلای داداندیش
