رای شماره 1602 و 1603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۱۶۰۲ و ۱۶۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ قسمت (ج) ماده ۱۴ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ آن و ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴، ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۰ سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل از تاریخ تصویب
شماره۹۸۰۰۲۲۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۰۲ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ با موضوع: «ابطال بند ۲ قسمت (ج) ماده ۱۴ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ آن و ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴، ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۰ سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۴ شماره دادنامه: ۱۶۰۳ ـ ۱۶۰۲ شماره پرونده: ۹۸۰۰۴۰۰ و ۹۸۰۰۲۲۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت آرتا لطیف سبلان با وکالت آقای فرمان گوزلی کاسین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ۱ الی ۳ و بند ۲ قسمت (ج) ماده ۱۴ سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴، ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۰ سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش‌کار: آقای فرمان گوزلی کاسین به وکالت از شرکت آرتا لطیف سبلان به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۱ الی ۳ و بندهای ۱ و ۲ بند (ج) ماده ۱۴ سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، تبصره‌های ۱ الی ۳ و بندهای ۱ و ۲ بند (ج) ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴، تبصره‌های ۱ الی ۳ و بندهای ۱ و ۲ بند (ج) ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵ و تبصره‌های ۱ الی ۳ و بندهای ۱ و ۲ بند (ج) ماده ۱۰ سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عرض سلام و ادب احتراماً اینجانب فرمان گوزلی به وکالت از شرکت آرتا لطیف سبلان در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مندرج در دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل به شرح ستون مورد اعتراض در سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷ با عنوان «عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور به دلیل مخالفت آن با قانون مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از محضر عالی نموده.
۱ـ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه‌های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از قبیل دادنامه ۳۳۶ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ و ۴۷۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۲ و ۱۱۷۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۳ و ۱۳۹۵ تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی) و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد.
۲ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است: تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتاً مفهوم وصول عوارض مضاعف می‌باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات می‌باشد. به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و رأی هیأت عمومی به شماره ۶۶ الی ۸۸ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوی شوراهای مختلف ممنوع است.
با توجه به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص عوارض تمدید پروانه تعیین تکلیف شده لذا اخذ هرگونه وجه دیگر مغایر با قانون می‌باشد.
به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه و کالا توسط دستگاه‌های اجرایی از مردم باید به موجب قانون باشد لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.
بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید یا تجدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه‌های شوراهای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض تمدید پروانه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد. لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری کرج را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»»
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
«ماده ۱۴ سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال: ۲ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهای خدمات و...) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه‌ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.
تبصره ۱: در صورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سالهای قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی (ماده ۹) محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۳: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
ماده ۱۴ سال ۱۳۹۳
ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال: ۲ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهای خدمات و...) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه‌ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.
تبصره ۱: درصورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سالهای قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی ( ماده ۹ ) محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۳: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴
ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال: ۲ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهای خدمات و...) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه‌ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.
تبصره ۱: در صورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سالهای قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی ( ماده ۹ ) محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۳: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵
ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال: ۲ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهای خدمات و...) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه‌ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.
تبصره ۱: درصورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سالهای قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی (ماده ۹) محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۳: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
ماده ۱۰ سال ۱۳۹۶
ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال: ۲ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهای خدمات و...) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه‌ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.
تبصره ۱: درصورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سالهای قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۳: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
ماده ۱۰ سال ۱۳۹۷
ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال: ۲ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهای خدمات و...) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه‌ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.
تبصره ۱: در صورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سالهای قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی (ماده ۹) محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۳: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۷۷۰۷ ـ ۱۳۹۸/۶/۴ توضیح داده است که:
«۱ـ با توجه به اینکه قسمت دوم شکایت شاکی مبنی بر جبران خسارت وارده ناشی از تجدید پروانه دارای ماهیت ترافعی بوده در صورتی که برابر ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان رسیدگی شکلی به شکایات از تصمیمات ادارات و نهادها و کمیسیون‌ها می‌باشد. لذا اساساً آن قسمت از خواسته در صلاحیت دیوان نبوده و رد شکایت برابر ماده ۱۷ قانون یاد شده در خور می‌باشد.
۲ـ مستحضرید مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری‌هاست بدون آن که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می‌توان به بند ۱ ماده ۳۵ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ اشاره کرد.
۳ـ مواد موضوع شکایت از تعرفه عوارض سالهای یاد شده در خصوص تمدید پروانه ساختمانی می‌باشد در این مورد به تجویز ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب عوارض پیش‌بینی شده است از سوی دیگر حسب مندرجات بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطرات در معابر عمومی، کوچه‌ها و اماکن عمومی از جمله وظایف شهرداری است، بر این اساس و به منظور پیشگیری از تطویل در ساخت و پیشگیری از خطرات احتمالی از یک سو و ضرروت اعمال مقررات جدید در ساختمان‌هایی که احداث آنها بیش از مدت پیش‌بینی شده در پروانه طول می‌کشد، شوراهای اسلامی شهرها برای پروانه‌های ساختمانی مدت اعتبار تعیین می‌نمایند. بدیهی است پس از اتمام مهلت یاد شده و عدم اتمام ساختمان به علت تأخیر مالک، تمدید پروانه‌های ساختمانی و بررسی انطباق آن با مقررات جدید احتمالی ضروری است و تبعاً تمدید پروانه ساختمانی مشمول عوارض نیز خواهد شد.
۴ـ بر مبنای مفهوم مخالف ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره ۱ آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می‌باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده ۴ این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر قرار داده شده بود، بند (ب) ماده ۱ و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۹۲۷ ـ ۱۳۸۲/۱/۲۳ نیز به وضوح موید پیش‌بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض بوده است. دریافت عوارض برای تمدید پروانه ساختمانی پس از پایان مهلت اعتبار آن تاکنون در هیچ مرجعی، عوارض مضاعف محسوب نشده است در غیر این صورت تمامی مدارکی که دارای مهلت اعتبار هستند مانند گواهینامه رانندگی، پاسپورت، پروانه وکالت دادگستری و... که در پایان مدت اعتبار برای تمدید آن عوارض پرداخت می‌گردد از جمله عوارض مضاعف محسوب می‌شد.
۵ ـ برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مودی نسبت به عوارض شهرداری، بدواً در کمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی می‌گردد. با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکی به این کمیسیون واصل نشده و از سویی توجهاً به تاریخ تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و عطف بماسبق نشدن این قانون و نیز با توجه به تاریخ عوارض موضوع شکایت، بدیهی است که قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکیان بایستی بدواً نسبت به اعتراض به موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ اقدام می‌نمودند.
۶ ـ برابر رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده هـ ع/۹۱/۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ که مقرر نموده «طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است. با عنایت به مراتب معروضه، موضوع مصوبه مورد اعتراض، عوارض تمدید پروانه ساختمانی است و وضع این عوارض همانند وضع اصل عوارض صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. با توجه به مراتب معروضه، مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۴۷ و ۱۰۴۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ بندهای ۱ از قسمت (ج) ماده ۱۴ سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴، ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۰ سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با احتساب عوارض پرداختی قبلی در پروانه‌هایی که شروع به احداث نشده است از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره‌های ۱ الی ۳ و بند ۲ قسمت (ج) ماده ۱۴ سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴، ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۰ سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه تمام پیش‌بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین تعیین عوارض برای تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه تمام در بند ۲ قسمت (ج) ماده ۱۴ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ آن، ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴، ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۰ سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
مطالب مرتبط
آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1371
گروه وکلای داداندیش
