ابطال تملک به موجب ماده 9 قانون زمین شهری
شرط تملک اراضی و املاک فوریت نیاز فعلیت اجرای طرح های مصوب می باشد، اعلام نیاز به بالاترین مقام اجرایی دستگاه موضوع بند 2 ماده 23 آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری صورت نگرفته است
شماره دادنامه: 3430
مرجع رسیدگی : شعبه ششم دیوان عدالت اداری
شاکی:....
طرف شکایت: اداری کل راه و شهرسازی استان تهران (کمیسیون ماده 12) و شهرداری مرکزی و منطقه 4 تهران به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خیابان وحدت اسلامی - خیابان بهشت - اداره کل حقوقی شهرداری تهران
موضوع شکایت: ابطال عملیات تملک شهرداری مرکزی و منطقه 4 تهران و انتقال اولیه آن از جانب اداره کل راه و شهرسازی (کمیسیون ماده 12) به شهرداری نسبت به پلاک ثبتی 6718/292 بخش 2 تهران
گردشکار:
وکیل شاکی بموجب دادخواست تقدیمی مورخ 1399/7/1 اجمالا اعلام نموده است: موکل به موجب سند رسمی مالکیت به شماره 27783 مالک سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 6718/292 بخش 2 تهران بوده است که در مورخ 1365/1/25 کمیسیون ماده 12 طی رای شماره 7083 ک 64 پلاک فوق موات اعلام شده است که متعاقبا به موجب دادنامه شماره 245 مورخ 1366/6/10 شعبه 21 دیوان عالی کشور رای مدکور فسخ و 600 متر مربع آن در قسمت شمالی دایر و بایر بودن الباقی آن اعلام می گردد سپس در سال 1369 سازمان زمین شهری به استناد تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری و با علم به دادنامه مذکور اقدام به انتقال ملک به شهرداری نموده است و شهرداری نیز اقدام به واگذاری قطعات ملک به زیر مجموعه های خود و سایر اشخاص حقیقی نموده و حتی بخشی از آن را جهت تهاتر واگذاذر نموده است لذا با توجه به عدم رعایت شرایط مندرج در تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری و آئین نامه اجرایی قانون مذکور در تملک ملک اجابت دعوی مطروحه مورد استدعاست اداره کل راه و شهرسازی استان تهران. در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که تحت شماره 6057 در مورخ 1399/9/29 در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده : دعوی مطروحه به طرفیت این مرجع از مصادیق سالبه به انتفاء موضوع است چرا که اساسا ملک موضوع شکایت از سوی این مرجع به شهرداری تهران واگذار نشده است و از سوی این مرجع تملک نشده است لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست شهرداری تهران طی لایحه تقدیمی به شماره 4730 مورخ 1399/10/10 ضمن تشریح روند تملک اختصارا عنوان نموده است اقدامات این مرجع وفق مفاد تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری و آئین نامه اجرایی آن انجام شده است و مستندات اظهارات خود را نیز پیوست لایحه نموده است متعاقبا این مرجع اقدام به مطالبه پرونده ملک پلک ثبتی متنازع فیه نمود که پس از وصول پرونده مذکور به منظور ضرورت استماع اظهارات متداعیین جلسه رسیدگی در مورخ 1399/11/27 تشکیل و طرفین اظهارات خویش را در جلسه مذکور بیان نموده و مقرر گردید جهت به شماره 3215 مورخ 1399/12/10 به نحوه مبسوط موارد مصرف قطعات 20 گانه پلاک ثبتی 6718/292 و توجیه علل آن در راستای جهت تملک که بابت معوض املاک واقع در طرح های عمرانی بوده است بیان نموده و عنوان نموده است آقای اکبر .. با ارائه دادنامه های شماره 41/69 مورخ 1369/9/7 و 471 مورخ 1371/12/10 شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران مبنی بر تنفیذ مالکیت خویش به نسبت 670 متر مربع از ملک متنازع اقدامات تملکی شهرداری را نسبت به قدرالسهم خویش در قبال عوض معلوم طی تنفیذ نامه شماره 212428 مورخ 1376/10/24 تنفیذ نموده است سپس این مرجع اقدام به مطالعه پرونده تملک پلاک ثبتی 6718/292بخش 2 تهران نمود. اینک جلسه رسیدگی شعبه به تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل در وقت فوق العاده تشکیل است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور را می نماید.
رای شعبه
در خصوص شکایت تقدیمی آقای ....... با وکالت خانم ...... به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران (کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری) و شهرداری مرکزی و منطقه 4 تهران به خواسته ابطال عملیات تملک شهرداری نسبت به پلاک ثبتی 6718/292 و انتقال اولیه آن از جانب اداره کل راه و شهرسازی به شهرداری در باب دعوی مطروحه به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نظر به اینکه با توجه به اوراق و محتویات پرونده اساسا مرجع مذکور نقشی در تملک پلاک ثبتی 6718/292 نداشته است بنابراین دعوی اقامه شده متوجه اداره مذکور نمی باشد لذا مستندا به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد و نسبت به خواسته ابطال انتقال صورت گرفته از سوی اداره کل راه و شهرسازی به شهردرای با عنایت به شرح پیشگفت اساسا چنین اقدامی در عالم واقع به وقوع نپیوسته است لذا دعوی مطروحه مسموع نمی باشد و مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 17 و 122 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد لکن در باب خواسته ابطال عملیات تملکی شهردرای نسبت به پلاک ثبتی 6718/292 با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافه در پرونده تملک ثبتی مذکور با توجه به اینکه :
تملک شهرداری در راستای تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری و از حیث عدم دسترسی به مالکین صورت گرفته است و از آنجا که این شیوه از تملک که بدون اخذ رضایت مالک انجام می شود با عنایت به حرمت اصل مالکیت حالتی استثنایی دارد و به همین سبب می بایست مطابق قانون و با رعایت تشریفات قانونی و به نحو مضییق انجام گردد لکن در ما نحن فیه در روند تملک صورت گرفته اعلام نیاز بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده که در پرونده حاضر شهردار تهران می باشد مشاهده نمی گردد و اعلام وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) مبنی بر عدم امکان تامین زمین مناسب از اراضی موات و دولتی در شهر تهران نیز وجود ندارد و از سویی پیش از انتشار آگهی به تکلیف خود مقرر در تبصره 2 ماده 25 آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری به درستی عمل ننموده است با این توضیح که صرف نظر از اینکه در نامه شماره 815/3087 مورخ 1369/2/29 شهرداری تهران تاریخ آگهی های منتشر شده 1369/2/5 و شهرداری تهران تاریخ آگهی های منتشر شده 1369/2/5 و 1369/2/15 لکن بر روی تصویر آگهی های صورت گرفته به صورت دست نویس تاریخ های 1369/2/15 و 1369/2/19 ذکر شده است و حتی شهرداری نیز در لایحه تقدیمی در پرونده حاضر به شماره 4730 مورخ 1399/2/10 به اوراق اخیر الذکر به عنوان پیوست های 4 و 5 لایحه مذکور استناد نموده است که با این وصف فاصله ده روزه فی ما بین آگهی نوبت اول از نوبت دوم موضوع ماده 25 آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری نیز رعایت نشده است ولی در هر حال شهرداری پس از انتشار آگهی های مدکور و طی نامه شماره 815/2933 مورخ 1369/2/25 استعلام راجع به تشخیص نوعیت زمین را از وزارت مسکن و شهرسازی انجام داده است.
و همچنین علیرغم اینکه به دلالت رای وحدت رویه شماره 394 مورخ 1378/12/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط تملک اراضی و املاک فوریت نیاز فعلیت اجرای طرح های مصوب می باشد و با وجود تعجیل چشمگیر شهرداری در انجام تملک که از ابتدا تا انتها یعنی از مورخ 1369/1/20 الی 1369/3/21 که مجموعا حدود دو ماه به طول انجامیده است لکن پس از اتمام عملیات تملک علیرغم اینکه مبنای تملک (معوض املاک واقع در طرح های (عمرانی) بوده است اما صرفا دو قطعه از قطعات 20 گانه پلاک ثبتی 6718/292 که شامل قطعات 14 و 16 می باشد را به ترتیب بابت اجرای طرح های عمرانی اتوبان آهنگ در مورخ 1374/2/17 و بزرگراه رسالت (میدان رسالت) در مورخ 1372/2/1 به مصرف شده است و قطعات 1 الی 11 پلاک مذکور در ازاء پلاک های ثبتی 1430 و 1431 با شرکت تعاونی مسکن موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معاوضه نموده است و قطعات 15، 18 و 19 آن پلاک طی صورتجلسه های 504/73031599 مورخ 1376/6/9 و 73052562 مورخ 1373/9/23 به صورت ساختمان نیمه تمام توسط شهرداری منطقه 4 به سازمان پسماند که از مراجع وابسته به شهرداری تهران می باشد واگذار شده است و قطعه 17 نیز به ازاء تملک پلاک ثبتی 112/40 بخش 12 تهران به آقای عباس ..منتقل شده است و اساسا سرنوشت قطعات 12،13،20 نا مشخص می باشد و صرفا این مطلب قابل احراز است که این سه قطعه به دلالت نامه های مورخ 1373/3/4 و 1371/9/7 به شهرداری منطقه 8 تهران سپرده شده است بنابراین با عنایت به جهات پیشگفت مبنی بر عدم اعلام نیاز به بالاترین مقام اجرایی دستگاه موضوع بند 2 ماده 23 آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری که در مانحن فیه شهرداری تهران می باشد و به همین سبب نامه شماره 815/2933 مورخ 1369/2/25 و سرپرست سازمان املاک و مستقلات شهرداری تهران وافی مقصود مذکور نمی باشد و همچنین صرف نظر از اینکه فاصله ده روز فی ما بین نوبت دوم از نوبت اول آگهی رعایت شده است یا خبر لکن در هر حال ترتیب تشریفات موضوع تبصره 2 ماده 25 آئین نامه یاد شده به شرح معنونه جهت آن ذکر گردید رعایت نشده است که حکایت از عدم مطابقت با آراء وحدت رویه شماره 363 مورخ 1379/11/30 و شماره 446 مورخ 1381/12/4 و شماره 447 مورخ 1382/11/26 هیات عمومی دیوان عدالت ادرای دارد. و بالاخص عدم وجود فوریت نیاز و فعلیت اجرای طرح های مصوب به استثناء قطعات 14 و 16 به علت عدم وجود طرح عمرانی در روند اعطاء قطعات 1 الی 11، 15 ،17 الی 19 و عدم ارائه دلیل نسبت به قطعات 12، 13،20 و ناموجه بودن عذر اعلامی شهرداری مبنی بر اینکه به علت گذر زمان امکان دسترسی به اسناد قطعات اخیر الذکر نمی باشد شکایت مطروحه را به نسبت سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 6718/292 در این قسمت وارد تشخیص و مستندا به ماده 11 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت مبنی بر ابطال اقدامات تملکی شهرداری به نسبت به سهم مالکیت شاکی از پلاک ثبتی 6718/292 به میزان سه دانگ مشاع که 670 متر مربع آقای اکبر.. از این جهت که مشارالیه اقدام به خریداری مساحت مذکور از مرحوم محمود ... نموده است از آن خارج می باشد صادر و اعلام می نماید مضافا اینکه اخذ تنفیذ نامه از آقای اکبر .. به نحو (معوض) قرینه ای بر پذیرش شهرداری بر نا صحیح بودن روند تملک می باشد. لکن نسبت به سه دانگ مشاع دیگر که سهم آقای اکبر ...نیز با توجه به جهت مذکور در این قسمت جای می گیرد با توجه به مندرجات برگ 4 پرونده که دلالت به عدم مالکیت شاکی نسبت به این میزان دارد بنابراین ذینفعی مشارالیه در این بخش مخدوش می باشد و مستندا به بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت ادرای است.
مطالب مرتبط
۱۱ پیشنهاد برای توسعه بخش مسکن و شهرسازی در گام دوم انقلاب
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن
گروه وکلای داداندیش
