مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری به علت ابطال سند واگذاری
یکی از قواعد و دکترین حقوقی، که در مرحله سنجش دعاوی و تشخیص اساس استحقاق اشخاص واجد اهمیت است قاعده دست های پاک می باشد بدین نحو شخصی که خود، در شکل گیری موضوع دعوی نقش داشته واجد برخورداری از حمایت کامل قانونی نمی باشد ریشه توجه به این دکترین، در انصاف گرایی و توجه به حسن نیت اشخاص است اغماض و اهمال خواهان ها در طول این سالیان به منزله تایید اقدامات مادر بوده و از این رو آن ها نمی توانند از حمایت کامل قانونی در راستای رفع مسئولیت خود از پرداخت دین مادر بهره ببرند
صورت مساله :
مادر، سالها پیش، زمینی را که برحسب سند رسمی در مالکیت اوست به شهرداری منتقل می کند، وجه آن را می ستاند و مصرف می کند. در یک زندگی متعارف، مادر این وجه را قطعا برای فرزندان نیز هزینه می کند و تفکیکی حقوقی بین خود و آنها قایل نیست. بعد از مرگ مادر، فرزندان ادعا می کنند زمین متعلق به مرحوم پدرشان بوده است؛ این ادعا را اثبات و سنگر به سنگر پیش روی می کنند تا موفق به بطلان اعمال حقوقی و ابطال اسناد رسمی از جمله آنچه با شهرداری منعقد شده بود، شوند. استدلال فرزندان این است: مادر، سمتی در قرارداد با شهرداری ندارد؛ وجه را او گرفته و حال آنکه شهرداری باید وجه را به آنها به عنوان وارث مرحوم پدر خود، تسلیم کند. آنهم قیمت روز! شهرداری می گوید بطلان قرارداد امری دو سویه است. وجهی که شهرداری داده است چه می شود؟ فرزندان می گویند که دیدار به قیامت! شهرداری باید وجه را روز قیامت از مادرمان بگیرد زیرا ما تکلیفی به ایفای دین مادر نداریم و ...؛
رای دادگاه
در این پرونده تجدیدنظرخواهی شهرداری بهشهر با نمایندگی آقای ... به طرفیت آقایان و خانم ها .... به دادنامه شماره 1280-980 مورخ 1398/11/12 صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهشهر می باشد که حسب مفاد آن، در راستای دادخواست تقدیمی از سوی خواهان ها ( خانم ها... آقایان ... ) به خواسته مطالبه بهای زمین و اجرت المثل آن موضوع صلحنامه مورخ 1352/12/26 به طرفیت شهرداری بهشهر، دادگاه بعد از رسیدگی موضوع و ارجاع امر به کارشناسی با استناد به مواد قانونی مربوط و رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور به لحاظ مستحق اللغیر در آمدن مورد معامله، شهرداری را با توجه به مورد اشاره و دادنامه اصلاحی محکوم به پرداخت مبلغ 34/490/545/900 ریال درحق خواهان نموده است.
از آن سوی تجدید نظر خواهی های مورد اشاره نسبت به آن بخش از دادنامه می باشد که آن ها هم در پی دعوی مطروحه از سوی شهرداری مبنی بر مطالبه قیمت روز ملک به لحاظ باطل شدن معامله با خانم ...... مورث خواهان ها، صرفا به پرداخت مبلغ چهارصد و سی و یک میلیون و یکصد و سی و یک هزار و هفتصد و بیست و یه تومان به عنوان نمایندگی مورث در حق شهرداری محکوم شده اند. اعضای دادگاه با بررسی پرونده امر و بازبینی برگهای آن و صورتحساب اظهارات و دفاعیات طرفین دعوی با بیان مقدمه ای از موضوع ، در ماهیت آن اظهار عقیده می نمایند:
ریشه اختلاف طرفین دعوی بر این موضوع است که در تاریخ 1352/12/16 شادروان ... در گذشته در تاریخ 1375/9/1 حسب گواهی حصر وراثت ملکی که در راستای اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال 1350 به وی واگذار شده است را در قالب عقد صلح معوض به شهرداری بهشهرجهت ایجاد آرامستان انتقال داد. و وجه آن را هم دریافت نموده است و شهرداری هم محل را به خاکسپاری در گذشتگان اختصاص داده است. تا اینکه سالها بعد از درگذشت مادر، فرزندان وی با طرح دعوی مبنی بر ابطال اسناد اصلاحات ارضی در دادگستری بهشهر، مدعی شده اند که املاک موضوع این اسناد از آن پدرشان ، شادروان .... در گذشته در سال 1339 بنابر اظهارات خواهان ها بوده و واگذاری به مادر ناشی از اشتباه در تنظیم سند بوده که با رد دعوی ایشان، در دادگاه نخستین مطابق با دادنامه شماره 761-880 مورخ 1388/6/9 شعبه پنجم تجدیدنظر استان مازندران، حکم بر ابطال اسناد اصلاحات ارضی و جایگزین شدن نام فرزندان، به جای مادر، صادر شده است و در ادامه فرزندان، به طرح دعوی ابطال صلحنامه عادی اقدام و طی دادنامه قطعی شماره 909- 930 مورخ 1393/10/11 این دادگاه، حکم به ابطال صلحنامه عادی صادر شده است. که نامبردگان، با توجه به اینکه ، ملک موضوع صلحنامه به گورستان، اختصاص یافته و اعاده آن ممکن نمی باشد، به طرح دعوی مطالبه قیمت و اجرت المثل آن به طرفیت شهرداری اقدام نموده و از سوی دیگر شهرداری بناچار از جهت ضمان درک، مطالبه قیمت روز ملک را از فرزندان شادروان .. به عنوان قائم مقام وی، خواستار شده است که وکلای محترم آن ها با طرح این دفاع که چون ترکه ای از مادرشان وجود نداشته و مالی هم از سوی شهرداری معرفی نشده است، وراث تکلیفی به پرداخت دیون مادر ندارند. دفاع دیگر آن ها این است که با توجه به درگذشت مادر موکلین در سال 1379 و اصلاح ماده 946 قانون مدنی در سال 1375 محکومیت موکلین به پرداخت ( یک هشتم ) سهم مادر ایشان از ترکه شادروان .. بی وجه است چون میراث در آن زمان صرفا از اموال منقول و ابنیه و اشجار بوده و از عرصه وی سهمی نداشته است. شایان توجه است که دادگاه محترم نخستین در رای صادره برای محکومیت وراث به میزان چهارصد و سی و یک میلیون .. ریال. دلیل موجهی بیان ننموده و مشخص نمی باشد با چه تناسب و معیاری آن را تعیین نموده است.
افزون بر این آقای ... در سال 1329 در گذشته و در خصوص ملک مورد ادعا در سال 1350،اصلاحات ارضی صورت گرفته است و بعد از شوهر، همسرش .... سرپرستی خانوار را به عهده گرفته و از این رو در زمان تقسیم اراضی به عنوان زارع شناخته شده و املاک به وی انتقال یافته است. اکنون با توجه به سابقه احکام قطعی صادره پیش گفته، دادگاه با این واقعیت دو گانه، روبروست که از یک سو، فرزندان با استفاده از تکیه گاه های قانونی خود را وراث شادروان .... اعلام نموده و با طرح دعوی ابطال اسناد اصلاحات ارضی و ابطال صلحنامه تنظیمی میان مادر و شهرداری، قیمت روز ملک را با توجه به تلف به جهت تبدیل به آرامستان، از شهرداری می خواهند و از سوی دیگر با استفاده از عبارت قانونی، موضوع موادی از قانون امور حسبی از جمله ماده 226 آن،اعلام می دارند که مادر ترکه ای نداشته و مالی از وی در زمان مرگ باقی نمانده و از این رو آنان مسئولیتی به پرداخت دین و طلب شهرداری ندارند.
چالش اساسی دادگاه، در این موضوع است که از یک سو در آغاز، هدف از وضع قواعد حقوقی، ایجاد نظم است. ولی در مفهوم کلی آن، سودمندی این قواعد در راستای نظم ایجاد شده هم می بایست مورد بررسی قرار گیرد. این مفهوم در فلسفه حقوق و انتخاب روش تجربی در راستای یک سو نمودن حقیقت و مصلحت (پراگماتیسم) شناخته شده به نحوی که گفته شده است. خلاصه حقیقت مصلحتی است در تفکر ما همانگونه که حق مصلحتی است در جهت کردار ما برای همین ، ضرورت دارد که جهت تشخیص حقانیت خواهان ها نتیجه ای که از اجرای حکم مورد ادعای آنان حاصل میشود هم مورد توجه اساسی قرار گیرد.
توجه به سودمندی نظم قانونی و احکام قضایی به عنوان هدف غایی دادرسی، در تحلیل و تفسیر از مواد قانونی موثر است. هر چند قانون گذار به نحو صریح قصات را به توجه به این موارد وانداشته است لیکن دقت قانونی از جمله اصل 73 قانون اساسی مبنی بر اختیار دادرس در تفسیر از قوانین در مقام تشخیص حق و همچنین ماده 975 قانون مدنی به خصوص قسمت اخیر آن مبنی بر عدم جوازز دادرسی، در اجرای قوانین خارجی و قراردادهای خصوصی که علیرغم مجاز بودن اجرای قوانین، با نظم عمومی مخالفت داشته باشد، گویای این توجه است. توجه عام به مفهوم حق و تعیین شرایط و طبقه بندی آن و ایجاد اولویت در اعمال اجرای حق، خود موید نگاه پراگماتیسم و مصلحت گرایانه قانونگذار و دکترین حقوقی می باشد. عدم پذیرش دعاوی موافق اصل در رویه قضایی، قرینه ای دیگر بر این امر است. اکنون با روشن شدن نظر دادگاه، به تحلیل های زیر اشاره می شود:
1- با در گذشت هر شخص وراث وی قائم مقام او محسوب شده و مطابق با قانون امور حسبی، تکالیفی بر عهده آنان قرار می گیرد. از جمله آنکه در ماده 250 آن اشاره شده است. رد ترکه باید ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع وراث از مرگ مورث به عمل آید و اگر در مدت مربوطه رد ترکه صورت نگیرد در حکم قبول و مشمول ماده 248 آن خواهد شد که دلالت بر مسئولیت وراث دیون به میزان سهام وراث دارد. شادروان .... در سال 1375 فوت نموده و تا زمان طرح دعوی به رد ترکه وی اقدام نشده است.از سوی دیگر پدر وراث در سال 1339 در گذشته، و مادر سرپرستی فرزندان را به عهده گرفته و در همین راستا هم در زمان اجرای قانونی اصلاحات ارضی سند ملک به نام وی به عنوان زارع صادر شده است. سرپرستی از فرزندان منوط به انجلم هزینه ها و خرجکرد ها بوده است که مادر انجام داده و این هزینه ها مصروف رشد جسمی و مادی و معنوی فرزندان و رسیدن آن ها به سن رشد شده است. بدست آوردن این هزینه ها مستلزم انجام امور مادی و معاملاتی بوده که هر انسان متعارف، در زندگی خانوادگی برای کسب درآمد، انجام می دهد توجه به این موضوع ضرورت دارد که صلحنامه مربوط به شهرداری در سال 1352 تنظیم شده است و تا زمان حیات مادر در سال 1375 هیچگونه ادعایی از سوی فرزندان مطرح نشده است. کما اینکه قدر مسلم آن است که تمامی وراث شادروان .....تا این زمان به سن رشد رسیده و اختیار اعمال و استیفای حق قانونی خود را داشته اند و حتی ادعا شده است که در زمان تنظیم صلحنامه تعدادی از آنان رسیده بوده اند و بعد از مرگ مادر هم تا سالها به آن اقدام نمودند. وضعیت ایجاد شده گویای پذیرش اقدامات مادر است. به همان نحو که عدم رد ترکه در مهلت یک ماهه، دلالت بر قبول ترکه دارد. قبول ترکه از یک سو به معنای تکلیف و تعهد به پرداخت بدهی در گذشته می باشد و از سوی دیگر به مفهوم تثبیت اقدامات مادر است. به عبارت دیگر، وراث وضعیت مادر در انجام معاملات و دیون ناشی از آن را مورد پذیرش قرار داده اند.
تحلیل منطقی صوری از مواد 225 و 226 از قانون امور حسبی آن است که حتی با قبول ترکه مسئولیت وراث به میزان ترکه است و اگر ترکه ای وجود نداشته می باشد آن ها مسئولیتی ندارند. و وراث در دعوی مطروحه هم بر این اساس استدلال نموده اند. لیکن در فرضی که قبول ترکه با مفهوم تثبیت اقدامات مادر شناخته شود و به منزله قبول اقدامات وی محسوب می گردد و ایراد وراث مردود اعلام می شود. احترام به پدرو مادر نه تنها از جهت شرعی مورد تاکید است و اصل بر این است که فرزندان مسئولیتی را برای پدر و مادر خود ایجاد نکنند از حیث عرفی هم یک قاعده مسلم و شناخته شده است. توجه بر این قاعده صرفا از حیث جنبه اخلاقی آن نمیباشد بلکه بدین مفهوم است که فرزندان تا زمان زندگی مادر و بهره برداری از عملکرد و اقدامات وی، هیچ گونه ادعائی ننموده و به حفظ حرمت وی اقدام نموده اند ولیکن بعد از در گذشت او و در راستای بدست آوردن منفعت افزون و با استفاده از ظواهر منطقی قانون، از یک سو قیمت روز ملک را از شهرداری مطالبه می نمایند و از سوی دیگر خود را مسئول پرداخت دین مادری که تنها سرپرست آنها بوده و از اقدامات وی بهره برده اند، نمی توانند.
2- یکی از قواعد و دکترین حقوقی، که در مرحله سنجش دعاوی و تشخیص اساس استحقاق اشخاص واجد اهمیت است. قاعده دست های پاک می باشد. بدین نحو شخصی که خود، در شکل گیری موضوع دعوی نقش داشته واجد برخورداری از حمایت کامل قانونی نمی باشد. ریشه توجه به این دکترین، در انصاف گرایی و توجه به حسن نیت اشخاص است. اغماض و اهمال خواهان ها در طول این سالیان به منزله تایید اقدامات مادر بوده و از این رو آن ها نمی توانند از حمایت کامل قانونی در راستای رفع مسئولیت خود از پرداخت دین مادر بهره ببرند.
3- یکی از اصول و قواعد مهم در نظم حقوقی ما و بسیاری از کشورها قاعده منع استفاده بلاجهت و منع دارا شدن غیرعادلانه است. بدین نحو که حصول هر نوع نفع مادی و معنوی که ناشی از عملیات نامشروع باشد و باعث کاهش دارایی دیگران شود. قابل پذیرش نمی باشد. در پرونده امر مسلم است که مادر سرپرستی فرزندان را بر عهده داشته و در قبال تنظیم صلحنامه با شهرداری در سال 1352 وجهی را دریافت نموده و به عنوان سرپرست خانوار این وجه را صرف هزینه های عمومی فرزندان نموده و آن ها از این محل بهره مند شده و رشد و بالندگی یافته اند. به عبارت دیگر وجهی که دریافت شده است. معادل آن در همان تاریخ مورد استفاده وراث قرار گرفته است. آن ها نمی توانند از یک سو مطالبه قیمت روز ملک را از شهرداری نموده و از سوی دیگر خود را مسئول دین مورث ندانند. بنا به مراتب، صرف نظر از آنکه خوانده دعوی به عنوان شخص عمومی و دولتی و یا شخص حقیقی در دادرسی دخالت بنماید، دادگاه خود را در تفسیر و تحلیل از قوانین متعهد به روشی می داند، که هدف نهایی دادرسی، که سودمندی اجتماعی و اجرای روش منصفانه باشد،فراهم گردد از این رو، ضمن رعایت نظم قانونی، از سوء استفاده از آن جلوگیری می نماید، در ضمن از توجه به رای وحدت رویه شماره 733 دیوان محترم عالی کشور، بر این باور است که در فرض مستحق الغیر در آمدن مورد معامله جبران خسارت و پرداخت غرامات مستلزم پرداخت قیمت روز ملک است و این امر با منطق حاکم بر ضمان معاملات معوض و قاعده ضمان درک سازگارتر است و با توجه به اینکه خواهان ها (وراث) قیمت روز ملک را مطالبه نموده اند و شهرداری نیز بر همین میزان استحقاق دارد.. بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی شهرداری و با استناد به مواد 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد 294 و 295 و 296 قانون مدنی با نقض رای صادره، مبلغ مورد حکم در دادنامه نخستین با مبلغ مورد استحقاق شهردرای تهاتر می گردد. و در خصوص محکومیت شهرداری به پرداخت خسارات دادرسی با نقض رای حکم به بی حقی خواهان ها صادر می گردد. و در خصوص دادخواست تجدیدنظر خواهی مطروحه شهرداری به طرفیت آقای ........ نظر به اینکه وی در زمره اصحاب دعوی مرحله نخستین نمی باشد و صرفا به عنوان وکیل مع الواسطه بوده بنابراین قرار عدم استماع دادخواست تجدیدنظر خواهی صادر می گردد و در خصوص تجدیدنظر خواهی متقابل آقای ........... وکالت از خانم ها .............. با توجه به تهاتر صورت گرفته و نقض رای، تجدیدنظرخواهی آنان وارد نمی باشد، رای صادره قطعی است.
رئیس دادگاه : نبی اله عبدی فومشی مستشار دادگاه: اسماعیل وجدانی
ارزیابی رای
رای از چند دیدگاه (دکارت، کانت، هایدگر، جان استورات میل، پراگماتیست ها، هگل) قابل ارزیابی است که در جای خود خواهد آمد. دادگاه، کمان استدلال را به طرف مقررات می بیند. قواعدی مانند تفکیک شخصیت ها، نداشتن مسئولیت نسبت به دیون متوفی، باطل شدن سند و رابطه حقوقی با شهرداری که نتیجه ی آن، بازگشت مالکیت به ورثه است و ...؛ اما یک سوی استدلال را متوجه اخلاق و توابع آن مانند احترام به مادر، تایید اقدامات او و اجتناب از ایجاد دین عهده اش، در زمانی که دستش از دنیا کوتاه است، می بیند. این وسط نیز قواعدی حقوقی است که به قاعده اخلاقی کمک می کند، مانند منع استفاده بلاجهت این قاعده، حکایت همان شعری است که می گوید مگر خردی فراموش کردی که درشتی می کنی!
آیا این تو نبودی که از جمله، از ثمنی که شهرداری در اختیار مادر قرارداد، بهره بردی و قد کشیدی؟ اینک چرا حساب ثمن شهرداری را از قیمت مبیع جدا می کنی؟
همچنین پای قاعده منع سوء استفاده از حق، در میان است؛ به اینکه رابطه حقوقی را برای بهره بردن خویش، به جای دوسویگی ( حبس در زمان انحلال نیز داریم: مقاله ای در این باب با یکی از دوستان نگاشته ایم. امید با طی مراحل بازگرداندن وجه شهرداری متوجه مادر می دانند نه خود!
قانون امور حسبی بر اساس فقه، وراث را برای پرداخت دیون مورث، ملزم نمی کند مگر ترکه را قبول کنند که آنهم اگر ثابت کنند ترکه ای باقی نمانده، از مسئولیت مبرا می شوند. بنابراین اماره کفایت ترکه برای پرداخت دیون را وفق ماده 248 قانون امور حسبی می توان رد کرد. نتیجه اینکه برحسب منطق صوری، ورثه، موضع برتری دارند، اما این ظاهر زیر سایه سنگین دیگر قواعد قرار دارد. احترام به مادر، نکته مهمی است و نقش حقوقی دارد. مادر دستش از دنیا کوتاه و وراث، دینی عهده اش می گذارند! این اخلاقی نیست و در کنار دیگر قواعد، موضع ورثه را سست می کند. پرسش کلی داریم که آیا از لزوم احترام به والدین، می توان قضاوت ارزشی داشت و آن را مبنای قواعد دانست یا بین واقعیت و ارزش، اینجا هم تمایز است؟
پاسخ بر اساس نگرش های فلسفی و برخی وجوه فقهی، جالب توجه است. کوتاه سخن اینکه برخی قضاوت های ارزشی ممکن است دادرسی عادلانه، منطق صوری نمی شناسد. منطق جدلی و بالاتر از آن منطق هگلی را درک می کند. دادگاه برای انکشاف مطلق در تعبیر هگل، دست به یک سیر دیالکتیکی می زند. در این حرکت، تضاد جای یکنواختی را می گیرد تا در انتها، به واقعیت و غایت مطلق برسد. بنابراین دادگاه حتی با وجود رای قطعی بطلان معامله، حکم به تادیه قیمت روز نمی دهد و اساسا استحقاق مدعی را احراز نمی کند. یکی تز ( بطلان قرارداد با شهرداری) و آنتی تز ( دریافت قیمت روز از شهرداری ) و سرانجام سنتز ( بررسی استحقاق بر اساس قاعده استفاده بلاجهت ). در رای به غایتمندی دادرسی و نگرش پراگماتیستی ( خیر بودن، سودمندی، مفید بودن ) توجه شده است. دازاین- دادرس اصیل، درجا نمی زند! حرکت می کند و از امکانات بی شمار خود بهره می گیرد تا نشان دهد که نتیجه دادرسی نمی تواند به شود ورثه باشد و اخلاقی کردن دادرسی، حتی در مورد نهادی که در افواه به اخذ بی رویه وجوه از مردم مشهور است، باید رعایت شود.
رای از حیث استدلال و جهت حرکت و نتیجه، عادلانه و وفق موازین است. به عبارت دیگر، تضاد اولیه بین عدالت و قانون، جای خود را یه یکنواختی آن دو می دهد. خدا قوت به دازاین- دادرسان قضایی./کانال تلگرامی دکتر خدابخشی
مطالب مرتبط
انتقال دعوی ( بحثی درباره « قائم مقام قانونی » از دیدگاه مقررات شکلی )
گروه وکلای داداندیش
