تمسک بی مورد و خلاف قانون شعب دیوان به ماده 10 قانون مدنی
شماره دادنامه : 3190
مرجع رسیدگی : شعبه هفنم دیوان عدالت اداری
شاکی:..........
طرف شکایت: شهرداری اسلام شهر - شورای اسلامی شهر سلام شهر
موضوع شکایت و خواسته : احراز وقوع تخلف شهرداری و شورای شهر در صورت جلسه های 9709-3 /2 / 97 شهرداری و 5/2/26 مورخ 97/6/21 شورای اسلامی شهر - ابطال تملکات
گردشکار: شاکی دادخواستی بطرفیت مشتکی عنه و بخواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت در دفتر کل دیوان و ارجاع آن به این شعبه به کلاسه فوق ثبت گردیده شعبه در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کننده ذیل الذکر تشکیل و با مداقه در ادعا دادخواست و محتویات پرونده ختم دادرسی اعلام بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای شعبه
اولا در خصوص شکایت شاکی به طرفیت شورای اسلامی شهر اسلامشهر به خواسته ی احراز تخلف نسبت به مصوبه شماره 5/2/26 - 97/6/21 با این توضیح که شهرداری و شواری اسلامی شهر شماره و تاریخ صحیح مصوبه را 284-5-24 / 2/ 97 اعلام نموده اند، صرف نظر از ماهیت موضوع، به موجب رای وحدت رویه شماره 972-30 /9 /99 هیات عمومی دیوان عدالت داری، شورای اسلامی شهر جزء هیچ یک از مصادیق واحد های مصرح در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، و به توجه اینکه صلاحیت در دیوان عدالت اداری شامل دو بخش است، صلاحیت هیات عمومی برابر ماده 12 قانون صدر الذکر که نسبت به آیی نامه ها، دستور العمل ها و بخشنامه های عام الشمول از جمله عوارض شوراهای اسلامی شهر رسیدگی و در فرضی که مصوبات و آیین نامه ها و عوارض خارج از حدود اختیار مرجع مصوب و یا برخلاف قانون باشد برابر ماده 88 همان قانون ابطال میگردد. بخش دوم صلاحیت مربوط به صلاحیت مربوط به صلاحیت شعب دیوان برابر ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد که صرفا ناظر به صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به شکایات مردم و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نسبت به تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی ، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها می باشد، للذا شورای اسلامی شهر جزء هیچ یک از مصادیق واحدهای یادشده نبوده و با عنایت به صلاحیت عام محاکم عمومی در رسیدگی به کلیه دعاوی به موجب ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی به استناد رای وحدت رویه صدر الاشاره و ماده 48 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر صادر و اعلام میگردد. ثانیا: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت شهرداری اسلامشهر مبنی بر احراز تخلف در صورت جلسه ی شماره 9709 -3 /2/97
و ابطال تملکات ناشی از صورتجلسه، با عنایت به تکلیف این شعبه در تبعیت از دادنامه ی شماره 9903103 - 17/ 9 / 99 شعبه محترم سوم تجدید نظر در رسیدگی به ماهیت دعوی، با التفات به اینکه آنچه که در شکایت تحت عنوان صورت جلسه اعلام شدهد، فی الواقع توافق نامه منعقده فی مابین شهرداری و شاکی در شیوه و نحوه تفکیک یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 46/44 به مساحت 9507 متر مربع بوده و با ماهیت صورت جلسه متفاوت است، و با توجه به اینکه برابر بند شش توافق نامه اعتبار توافق و قرارداد که بر اساس ماده 10 قانون مدنی و 101 قانون شهرداری تنظیم شده منوطبه تصویب شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده 5 طرح تفضیلی اعلام گردیده و متعاقب طرح موضوع در کمیسیون ماده5، آن کمیسیون با تغییر سهم شهرداری نسبت به توافق نامه مورخ 97/2/3 در تاریخ 98/5/2 موجب انعقاد قرارداد و موافقت نامه جدیدی به شماره 81535 - 15 / 7 / 98 فی مابین شهرداری و شاکی گردیده که بر اساس ماده 2 قرارداد جدید شخص شاکی در کمال صحت و سلامت رضایت کامل خود را در خصوص واگذاری و انتقال سند قطعی قدر السهم شهرداری برابر مصوبه کمیسیون ماده 5 اعلام و حق هرگونه ادعایا اعتراض را از خود و یا وراث قانونی یا مستحق للغیر در آینده سلب و ساقط نموده، قبل از آن نیز شاکی با حضور در دفتر خانه شماره 21 اسلامشهر و مطابق رضایت نامه شماره 14576 - 11 / 7 / 98 رضایت و موافقت کامل خود را با وقوف کامل نسبت به اجرای بند یک صورتجلسه ی مورخ 98/5/2 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام نموده و حق هر گونه ادعا و اعتراض و طرح شکایت احتمالی و بعدی علیه شهرداری اسلامشهر را تحت هر نام و عنوان از خود و قائم مقام های قانونی خود سلب و ساقط نموده، و با عنایت به اینکه آرای هیات عمومی مورد استناد وکیل محترم شاکی به مصوبات عام الشمول شورای اسلامی شهر بوده و ارتباطی به توافقات و قرارداد های موردی ندارد و نظر به اینکه اقدام شهرداری در تبعیت از مصوبه کمیسیون ماده 5 دقیقا مستند به ماده 7قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده لذا تخلف شهرداری در تنظیم توافق نامه و قرارداد احراز نمی گردد و در نتیجه تملکات ناشی از قرارداد قانونی و در اجرای قرارداد تلقی به استناد مفهوم مخالف از ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد./9
رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری
رضا میشان
مطالب مرتبط
یک شرط برای ساختمان‌سازی در تهران
آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون تشکیلات ، وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور
گروه وکلای داداندیش
