هر سندی که در محکمه ارائه و تایید شود در حکم سند رسمی نمی باشد
هر سندی که در محکمه ارائه و تایید شود در حکم سند رسمی نمی باشد و همچنین نسبت به سند رسمی ایراد جعل قابل بررسی می باشد
به تاریخ 1400/1/11 در وقت مقرر جلسه شعبه اول دادگاه عمومی ناغان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
بخش اول: گردش کار پرونده
در خصوص دعوی خواهان خانم ......... با وکالت .......... به طرفیت خواندگان آقایان 1-... 2-... 3- ... 4- ... خوانده ردیف سوم با وکالت آقایان......... خوانده ردیف چهارم با وکالت آقای .... به خواسته های الف: احراز وقوع بیع عقد بیع نسبت به یک دستگاه کامیون ولوو به شماره شاسی
Y72g4cyco4t842852 و شماره انتظامی 68 ع 282-71 ایران جدید مابین خواهان و خوانده ردیف اول ب: حکم بر اعلام بطلان معامله فی مابین آقای ..... ، (عدم نفوذ قرارداد مورخ 1398/6/28 ) ج: حکم بر اعلام بطلان معامله خواندگان ........ و ....... د: مطلق خسارات دادرسی، بدین شرح که خواهان اظهار می دارد آقای ......... در مورخ 1396/2/30 مبادرت به خرید یک دستگاه کامیون ولوو به شماره انتظامی ع 16-639-65 ایران قدیم و 68ع 282-71 ایران جدید از خوانده ردیف اول برای اینجانب نمود ثمن معامله نیز طبق فیش های بانکی موجود توسط اینجانب پرداخت گردید لذا از آنجائیکه خریدار حقیقی کامیون مذکور این جانبه می باشم صدور حکم بر احراز وقوع عقد بیع بیناینجانب و نامبردگان، خواندگان ردیف اول و دوم مورد استدعاست و همچنین به آقای ....... طی قرارداد مورخ 28/6/98 نموده است که بدیهی است معامله به فروش خودروی موصوف به آقای ..... طی قرارداد مورخ 28/6/98 نموده است که بدیهی است معامله مذکور فضولی بوده و باطل می باشد لذا صدور حکم مبنی بر اعلام قرارداد مذکور وفق مواد 251 و 257 قانون مدنی مورد استدعاست . لازم به ذکر است پرونده ای با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی در این مرجع توسط خوانده ردیف سوم کطرح، که منتهی به محکومیت خوانده ردیف دوم شده است و خوانده ردیف دوم در آن پرونده بعد از جله دادرسی و صدور رای حضور پیدا نموده و اصلا معامله خود با خوانده ردیف سوم را انکار و ادعای سرقت اسناد و جعل مدارک ایشان توسط خوانده ردیف سوم می نمائید.
بخش دوم: اسباب موجهه - ارزیابی دلائل
دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده مبنی بر اینکه اولا صرف دعوی اثبات وقع بیع یا اثبات مالکیت به خودی خود دارای نفع حقوقی نیست و خلاف اصول حاکم و ضرورت ایجاد نظم در رای دادگاه می باشد مگر اینکه در مرحله اقتضاء در رای دادگاه داشته باشدو در تعارض بین عدالت و قانون، همیشه عدالت بر آن مقدم می باشد. زیرا در صورت قائل بودن به عدم استماع دعوی اثبات بیع مطلقا، رکن اولیه مالکیت خواهان ( صدق فضولی بودن معامله، هنگامی محقق می شود که مالکیت غیر فروشنده در تاریخ انجام معامله، ثابت و محرز بوده باشد) در زمان بیع مخدوش می گردد. با توجه به اینکه طبق ماده 35 قانون مدنی تصرف در اموال منقول نشانه مالکیت می باشد. علاوه بر این ملاحظه می شود وکلای خواهان سند عادی را ارائه نموده که در ظهر آن خوانده .......... موضوع متنازع فیه را به همسر خویش انتقال داده است و نسبت به ظهر این سند خواندگان یا وکلای ایشان هیچگونه اظهار انکار و تردید یا جعلی ننموده اند. ایراد وکیل خواندگان دال بر اینکه طبق ماده 196 هر کس معامله ای می نمائید آن معامله برای خود می باشد و اظهارات خوانده ردیف اول، مبنی بر اینکه من با خوانده ردیف دوم معامله نمودم و نه همسر ایشان، باعث تزلزل مالکیت خواهان نمی شود زیرا که این رابطه بین اصیل و نماینده می باشد، ممکن است حتی نمایندگی در حین معامله پنهان باشد. ایضا وکلای خواهان نیز به شهادت شهود و مدارکی (پرداخت ثمن معامله توسط خواهان ) استناد نموده اند که دلالت بر مالکیت خواهان می نمائید. ثانیا ملاحظه می شود رکن دوم بطلان معامله فضولی دال بر رد معامله توسط مالک، با تقدیم دادخواست انجام شده است. مالک هیچ الزامی ندارد که فورا رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام نماید، در این صورت اگر خریدار از تاخیر اعلام نظر مالک ضرر ببینید تنها یک راه دارد و آن این است که معامله را فسخ کند و حق ندارد الزام مالک به اعلام رضایت یا عدم رضایت را بخواهد و بعد از وقوع معامله ی فضولی، سکوت مالک ولو در عرض چند سال اجازه و تنفیذ، معامله ی فضولی تلقی نمی شود. ثالثا نسبت به معامله فی مابین خوانده ......... ملاحظه می شود، وکلای خواهان اظهار داشته اند که نقل و انتقالی بین خوانده ......... و ایادی بعدی نمیباشد و استناد ایشان به این موضوع می باشد که سابقا خوانده ...... طبق گزارش گردش کار پروژه ی در این مرجع داشته که با ارائه سند عادی دال بر خرید این ماشین متنازع فیه الزام به تنظیم سند کامیون متنازع فیه را گرفته و خوانده ...... در وقت مقرر در جلسه رسیدگی حاضر نشده و اصالت سند مورد بررسی قرار نگرفت و اصل سند ...... جعلی است و نحوه پرداخت ثمن توسط ایشان به طور صوری می باشد، (لازم به ذکر است خوانده ...... در این پرونده نیز سندی به این مرجع ارائه ننموده و اظهار داشته اصل سنددر ید من نمی باشد ) وکیل خواندگان اظهار داشته اند سندی که در محکمه ارائه شود اعتبار سند رسمی را دارد و خواهان در پرونده الزام به تنظیم سند آن را ارائه نموده است. هر چند این موضوع خارج از خواسته، این پرونده می باشد و موضوع فی مابین معامل و متعامل می باشد و متعامل در مقام مدعی بعدا می تواند طبق قواعد حقوقی مطالبه ضرر و زیان از معامل نموده و ایضا هر سندی که در محکمه ارائه و تایید شود در حکم سند رسمی نمی باشد و حتی در صورت تائید هم فقط ادعای انکار و تردید نسبت به سند را متزلزل می نمائید، اما نسبت به سند رسمی هم حتی ایراد جعل وارد و قابل بررسی می باشد. رابعا در فرض تعدد معاملات فضولی مالک و عدم تنفیذ مالک تمامی معاملات باطل خواهد بود. خامسا با توجه به خواسته خواهان دال بر عدم نفوذ معامله بین خواندگان در راستای اصل ترمیم ایرادات دادرسی، منظور از عدم نفوذ معنای عام آن می باشد، زیرا عقد در حالت عدم نفوذ مانند عقد باطل است.
(عدم نفوذ بمعنی عام کلمه بر هر عقدی که دارای اثر حقوقی نباشد گفته می شود ولی بمعنای خاص عدم نفوذ ویژه عقدی است ناقص که قابلیت تکامل را دارد و با ضمیمه شدن رضای بعدی حیات حقوقی می یابد).
بخش سوم: منطوق رای
لذا دادگاه با احراز ارکان دعوی بطلان معامله فضولی ( مالکیت خواهان حین معامله، عدم ایراد به اصالت سند ظهر نویسی شده خواهان، رد مالک با تقدیم دادخواست) دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده شده و مستندا به اصل 40 قانون اساسی و مواد 10 و 190 و 31 و 196 و 231 و 247 و 249 و 251 و 252 و 257 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 520 از قانون آیینن دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، حکم به احراز وقوع بیع فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول نسبت به یک دستگاه کامیون طبق ستون خواسته و حکم بر اعلام بطلان معامله فی مابین خواندگان ردیف دوم و سوم و حکم بر اعلام بطلان معامله فی مابین خواندگان ردیف سوم و چهارم و پرداخت بالسویه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری می باشد.
محسن اسماعیل زاده
دادرس دادگاه عمومی بخش ناغان
مطالب مرتبط
قانون زمین شهری مصوب 22- 06- 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی - وکیل اراضی موات
فرق بطلان و ابطال معامله در چیست ؟
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 740 و 741
شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه نامه
قانون مدنی مصوب1307 02 20با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی وحدت رویه شماره 581 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 16 2 1372
گروه وکلای داداندیش
