شرکت در محکوم به - مطالبه حق الوکاله
در نظر گرفتن در صدی از قیمت محکوم به، شرکت در مدعی به نیست
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای .... خواسته مطالبه حق الوکاله موضوع قرارداد وکالتنامه مورخ 89/8/17 به شماره 08878 با لحاظ 14 درصد از ارزش اراضی موضوع اختلاف و کل خواسته پرونده کلاسه های 900627- 920730 - 900655- 930543- 900656 و 900657 شعبه دوم حقوقی ماکو احتساب خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی، دادگاه با جری تشریفات قانونی، تشکیل جلسه و استماع اظهارات خواهان و ملاحظه اسناد و مدارک و لوایح تقدیمی طرفین و اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزش 14 درصد اراضی موضوع قرارداد وکالت وتوجها به اینکه امکان توافق ثانوی بر میزان حق الوکاله اگر چه از جهتی موجبات قانون گریزی در پرداخت مالیات متعلق به حق الوکاله را در پی دارد؛ لیکن امکان توافق ثانوی بر کاستن یا افزودن طلب از جانب طرفین در پرتو اصل آزادی اراده ها مطابق ماده 10 قانون مدنی، قابل تفسیر بر تعدیل قرارداد را دارد. چرا که اصل دین بر ذمه خوانده با رعایت منشا حق الزحمه وکیل در قالب یک قرارداد جایز مرعی بوده امکان تصور غرر از حیث تغییر در حق الوکاله، قابل تصور نیست. بنابراین از آنچه گذشت دادگاه با لحاظ مراتب فوق الذکر، که وکالت نامه شماره 24487 به امضای خواندگان نیز رسیده است، اشتغال ذمه خواندگان در حق خواهان را محرز دانشته و به استناد مواد 10، 219 ، 705 و 723 قانون مدنی و مواد 198 - 515 - 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 4482000000 ریال به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی و خسارت تادیه از تاریخ دادخواست وفق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. این رای حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.
رضا جعفرزاده - دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدید نظر خواهی ............. به دادنامه شماره 9709974455200372 صادر از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو که به موجب آن در خصوص دعوی نامبرده به طرفیت تجدیدنظر خوانده به خواسته مطالبه حق الوکاله موضوع قرارداد مالی وکالت مورخ 1389/8/17 به شماره 08878 به صورت تضامنی با جلب نظر کارشناس، حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت ارزش 14 درصد از اراضی مورد اختلاف به مبلغ 4/482/000/000 ریال به انضما م خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست وفق شاخص بانک مرکزی صادر شده است دادگاه در این مرحله از رسیدگی پس از بررسی مندرجات پرونده، تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را وارد دانسته و دادنامه تجدیدنظر خواسته را به لحاظ مغایرت با مقررات قانونی شایسته نقض می داند، زیرا مستفاد از ماده 80 نظام نامه قانون وکالت مصوب 1316 شرکت در مدعی به برای وکلای دادگستری ممنوع بوده و در واقع حق الوکاله وکیل نمی تواند بخشی از مدعی به باشد و نظر به اینکه دلالت لفظ مدعی به در ماده مذکور اطلاق داشته و عبارت مزبور اعم از عین و ارزش خواسته می باشد و با عنایت به اینکه در ما نحن فیه قرارداد مالی طرفین در خصوص حق الوکاله بر پایه مندرجات سند عادی مستند دعوی بر مبنای " ارزش واقعی و بروز قطعات و اراضی مورد اختلاف " تعیین گردیده که نتیجه حاصل از آن مشارکت خواهان بدوی به عنوان وکیل دادگستری در خواسته موضوع وکالتی خود در پرونده های ادعایی خواهد بود و فلسفه ممنوعیت مشارکت وکیل در خواسته موضوع ماده فوق الاشاره در جهت پاسداری از شان و منزلت وکیل و جایگاه رفیع آن در جامعه بوده و اساسا اخلاق حرفه ای اقتضاء دارد که وکلا فارغ از موضوع خواسته و ارزش و بهای آن، صرفا احقاق حق و بسط عدالت و دفاع از موکل خود را در چهار چوب قوانین مد نظر قرار داده بدون اینکه قلت و کثرت خواسته موثر در مقام باشد بنا به مراتب قرارداد تنظیمی که بر خلاف ماده مرقوم تنظیم تنظیم و نتیجه آن مشارکت وکیل در خواسته می باشد از نظر این دادگاه قابلیت ترتیب اثر نبوده بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 2 و بند ماده 348 و صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 975 قانون مدنی، دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر اعلام می دارد رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی
محمد امین فرجی سعید حاجی زاده
خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه حق الوکاله به در خواست وکیل 3. مطالبه خسارت دادرسی
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان ..... به خواسته مطالبه حق الوکاله موضوع قرارداد مالی و وکالت مورخ 1389/08/17 به شماره 08878 به صورت تضامنی با جلب نظر کارشناسی قعلا مقوم به 200/010/000 ریال با احتساب خسارات دادسری تاخیر تادیه ، دادگاه با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات اطراف پرونده به شرح صورتجلسات دادگاه ولایحه و ملاحظه نظریه کارشناسان رسمی دادگستری، نظر به اینکه موضوع خواسته خواهان مطالبه 14 درصد ارزش اراضی برابر وکالت نامه تنظیمی منعکس در برگ دوم پرونده می باشد هرچند که سابقا در خصوص موضوع مذکور شعبه محترم دوم حقوقی به شماره دادنامه 9709974455200372 حکم بر محکومیت خواندگان پرونده صادر ولی دادگاه محترم تجدیدنظر استان ( شعبه 19 ) با این استدلال که وفق مقررات قانونی این شرکت در مدعی به است و به لحاظ ممنوعیت وکیل در شرکت در مدعی به به استناد ماده 80 نظام نامه قانون وکالت مصوب 1316 آن را نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر شده است لذا
اولا با توجه به نقض حکم توسط مقام عالی و صدور قرار از طرف آن مرجع موضوع از شمول اعتبار امر مختوم بها خارج،
ثانیا تصمیم دادگاه عالی صرفا برای شعبه صادر کننده رای بدوی لازم الاتباع می باشد لذا با لحاظ این مقدمه و با استدلالات ذیل الذکر دادگاه دادگاه دعوی خواهان را وارد می داند
1) با مستفاد از ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 133/12/05، بند 4 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334، ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 مواد 2 و 1 آیین نامه های تعرفه حق الوکاله مصوب 1341 و مصوب 1378 و 1385 و مواد 10 676 قانون مدنی، توافق طرفین در تعیین میزان حق الوکاله معتبر و قانونی است و قرارداد حق الوکاله بین طرفین را بایستی معتبر دانست
2) به موجب ماده 80 نظام نامه قانون وکالت 1316/3/16 شرکت در مدعی به برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد ... در تاریخ 1333/12/5 ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تصویب شده و مقرر داشته است میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد. به نظر میرسد عموم ماده 19 حکم خاص موجود در نظام نامه ( ماده 80 ) را منتفی کرده است زیرا مبنای ماده 80 مذکور، قانون وکالت مصوب 1315 بوده که در ماده 33 مقرر میداشت قرارداد حق الوکاله که به موجب نظام نامه وزارت عدلیه معین می شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی به و به نسبتبه مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمییز معیین شود... این حکم با حکم ماده 19 قانون اخیر منسوخ و قاعده روشن و بدون محدودیتی در این ماده، راجع به آزادی قراردادی وارد شده است که اعتباری برای نظام نامه باقی نمی گذارد ( اصل سلسله مراتب مقررات و لزوم تبعیت آیین نامه از قانون). البته آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1385/4/27) نیز حرف های دارد که نیازی به بیان نیست.
از سوی دیگر بر فرض عقیده بر عدم نسخ ضمنی ماده 80 نظام نامه، آیا این عبارتی دیگر نهی مذکور در ماده 80 نظام نامه دلالت بر بطلان و فساد عقد وکالت دارد یا خیر؟ در چه مواردی اینگونه نواهی موجب بطلان عقد است؟ به عبارتی دیگر آیا صرفا نهی شارع جنبه تکلیفی دارد و اثر وضعی ندارد؟
به نظر علمای علم اصول، نهی در اعمال حقوقی به دو دسته تقسیم می شود: الف) گاهی نهی بیانگر لزوم رعایت شرایطی از ارکان قرارداد یا عدم آن است. ب) نهی دلالت بر انزجار و تنفر شارع نسبت به عمل معاملی است و شرطیت با مانعیت چیزی را نمی رساند؛ در مورد فرض اول نهی وارد، حاکی از بطلان و فساد عقد یا قرارداد است و در فرض دوم به اعتبار اینکه نهی نسبت به سبب یا مسبب باشد متفاوت است، سبب یعنی خود معامله و اجرای صیغه که مورد نهی واقع شده، در اینکه موجب از بین رفتن عقد نخواهد شد اما در جایی که نهی بر مسبب وارد شود مانند نکاح زن مسلمان با کافر به نظر موجب بطلان عقد خواهد شد بنابراین باید اظهار داشت ماده 6 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که با وجود دو شرط (نظم عمومی و اخلاق حسنه) و ماده 190 قانون مدنی با چهار شرط و اصل صحت، بیانگر شرایط و ارکان اصلی و عمومی عقود و قراردادها هستند و اینکه ماده 80 نظام نامه حکایت از بی اعتباری این شرایط و ارکان ندارد مضافا اینکه نظام نامه توان بی اعتباری شرایط قانونی مذکور برای عقود را ندارد چرا که برابر مواد یاد شده و ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (1333/14/05) با اصلاحات بعدی، موخر بر این نظام نامه بوده و قراردادهای تنظیمی فی مابین وکیل و موکل را مطلقا پذیرفته و نظر به اصل آزادی قراردادها ( ماده 10 قانون مدنی) قرارداد تنظیمی مورد استنادی خواهان دعوی صحیح تشخیص داده میشود مالا اینکه هیات عمومی اصراری (حقوقی) دیوان عالی کشور چنین قراردادی را تایید کرده است رویه قضایی نیز مخاللفت جدی ندارد.
3) همچنین با گذر از استدلال های فوق الذکر ، ماده 80 که وکلای عدلیه را از شرکت در مدعی به ممنوع نموده است این بدین معنی است که وکیل در عین موضوعی که مورد خواسته موکل است و در دادخواست مورد خواسته قرار گرفته خود را شریک قرار دهد مثل یک دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی موضوع خواسته در حالیکه در مانحن فیه برای قرارداد حق الوکاله مورخ 89/8/7، 14 درصد ارزش و قیمت اراضی تعیین شده است که به نظر این دادگاه این منع شرعی و قانونی ندارد چرا که مثلا بند الف ماده 9 آیین نامه تعرفه مصوب 98/12/28 حق الوکاله را تا پانصد میلیون ریال 8 درصد بهای خواسته قرار داده یا بند الف ماده 3 آیین نامه تعرفه مصوب 1378 تا مبلغ سی میلیون ریال را 11 درصد بهای خواسته قرارداه یا ماده 2 آیین نامه تعرفه مصوب 1341 نیز همینطور، لذا این موارد دلالت بر این دارد که درصدی از بهای خواسته می تواند به عنوان حق الوکاله قرار گیرد
4) برابر نظرین دکترین حققی و خاصه مرحوم شهیدی دریافت عین از محکوم به بابت حق الوکاله نیز ایرادی ندارد کما اینکه کمیسیون استفنائات کانون در نظریه مورخ 1376/10/18 شرکت در عین محکوم به را تایید و با رعایت نظر دکتر شهیدی چنین یبان داشته که احوط آن است که در اینگونه موراد مقرر گردد مثلا 6 درصد قیمت محکوم به
5) با توجه به مراتب مذکور و آنچه که گذشت و نظر به ضرورت جلب نظر کارشناس لذا موضوع از طرف دادگاه به کارشناسی ارجاع و با وصول نظریه و ابلاغ به طرفین، وکیل خواندگان طی لایحه مکتوب و مثبوت به شماره رهگیری 1399220542446904 مورخ 99/05/28 نسبت به نظریه معترض، دادگاه با پذیرش اعتراض موضوع را به هیات 3 نفره ارجاع و با وصل نظریه و ابلاغ به طرفین، وکیل خواندگان مجددا طی لایحه مکتوب و مثبوت به شماره رهگیری 139922042614280 مورخ 99/07/22 نسبت به نظریه هیات سه نفره معترض ولی دلایل محکمه پسندی جهت ارجاع امر به هیات 5 نفره بیان نداشته از این رو اعتراض نامبرده نیز مردود اعلام میگردد و نظریه مذکور مطابق با اوضاع و احوال می باشد و هیات کارشناسی بعد از ارزیابی کل قطعات 140 درصد ارزش اراضی را مبلغ 11/661/300/000 ریال تعیین و برآورد نموده اند و خواهان نیز نسبت به پرداخت ما به التفاوت هزینه دادرسی اقدام نموده است
6) در خصوص میزان مسولیت هر یک از خواندگان مذکور ( که خواهان تضامنی بودن آنهارا خواستار شده ) نیز چون خواندگان جزء شرکت های ثبتی نیستند لذا از این حیث از بحث قانون تجارت خارج و مشمول احکام قانون مدنی می شوند اصل هم بر عدم تضامن است و تضامنی بودن استثناء است و در استثنائات نیز باید به قدر متقین اکتفا نمود لذا از تفسیر موسع و افزایش مسولیت بایستی خودداری نمود.
7) خواندگان با وکیل نامبردگان دفاع محکمه پسندی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود یا پرداخت وجه مورد مطالبه اقامه و ارائه نکرده اند مضافا اینکه ادعای خواندگان مبنی بر پرداخت مبلغی به شرح مبلغی به شرح اوراق 9 الی 14 پرونده برای این دادگاه قابل پذیرش نیست چرا که صرف نظر از صحبت آنها، این مبالغ از طرف شخص ثالثی و از بابت بدهی به شرکت اروم بتیان بوده که در ذیل صفحات مذکور نیز این موارد و حتی ماه های آن قید شده است. نتیجتا دادگاه با توجه به موارد مذکور دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 223، 219، 10 ، 676 قانون مدنی و اصاله الصحه و اصاله الزوم و ماده 1 آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1385 و مواد 1 و 2 آیین نامه تعرفه مصوب 98/12/28 و ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد 194، 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر حکومیت بالسویه خواندگان به پرداخت مبلغ 11/661/300/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 406/422/800 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 6/000/000 ریال بابت حق الزحمه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد فاما خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه مقررات ماده 522 از قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به دین می باشد و در ما نحن فیه آنچه مورد خواسته بود قیمت روز اراضی موضوع قرارداد بوده که در حکم خسارات می باشد و از طرفی خسارت تاخیر تادیه هم از نوع خسارت بوده و و خسارت از خسارت در مقررات قانونی پیش بینی نشده است نتیجتا دادگاه دعوی خواهان را در این خصوص غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون اخیر الذکر حکم بر بیحقی خواهان صادر اعلام می دارد آرای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان آذربایجان غربی می باشد./آرا از اینستاگرام دکتر خدابخشی
مطالب مرتبط
چه زمانی تخلیه ملک مسکونی مطرح میشود؟
خسارت تاخیر تادیه افراد ورشکسته
الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به در رهن بودن معامله
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
گروه وکلای داداندیش
