قانون اوقاف

قانون اوقاف مصوب 1354,04,22

ماده 1 ـ از تاریخ تصویب این قانون امور ذیل بعهده سازمان اوقاف واگذار میشود:
1ـ اداره امور موقوفات عامه که متولی ندارد یا مجهول ‌التولیه است.
2 ـ نظارت کامل بر کلیه اعمال مربوط بتولیت و نظارت متولیان و نظارت موقوفات عامه.
3 ـ نظارت بر کلیه اماکن مذهبی اسلامی.
4 ـ اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است.
5ـ اداره امور حج.
6 ـ اداره امور زیارت اماکن متبرکه در خارج از کشور.
تبصره 1 ـ در موقوفات عامه که متولی ندارد و یا مجهول ‌التولیه است وظایف و اختیارات مربوط بتولیت با سازمان اوقاف است.
تبصره 2 ـ موقوفاتی که تولیت آنها با سلطان عصر است از شمول مقررات این قانون مستثنی است.
تبصره 3 ـ موارد مصرف وجوهی که طبق مقررات مربوط برای خدمات رفاهی از زائران دریافت میشود توسط شورای عالی حج و زیارت تعیین ‌خواهد شد.
ماده 2 ـ شورای عالی حج و زیارت مرکب از معاون نخست‌وزیر و سرپرست سازمان اوقاف، معاونان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، امور‌خارجه، بهداری، دادگستری، کشور و نیز معاونان بانک مرکزی ایران، جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، شهربانی ‌کشور، شرکت هواپیمائی ملی ایران و دو نفر از مجتهدین و یکنفر از معتمدان به تشخیص معاون نخست‌وزیر و سرپرست سازمان اوقاف و یکنفر از‌بازرگانان بمعرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سازمان اوقاف تشکیل میشود.
تبصره ـ ریاست شورای عالی حج و زیارت با معاون نخست‌وزیر و سرپرست سازمان اوقاف است و آئین‌نامه طرز تشکیل و وظایف آن بتصویب ‌هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 3 ـ موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن میباشد.
ماده 4 ـ متولی موقوفه کسی است که بموجب مقررات قانونی مدنی واجد این سمت باشد تولیت متولی باید بوسیله شعبه تحقیق اوقاف گواهی ‌شود. اشخاص ذینفع پس از ابلاغ تصمیم شعبه تحقیق در صورتیکه معترض باشند میتوانند ظرف ده روز اعتراض‌نامه خود را به‌هیئت تجدید نظر‌اوقاف تسلیم کنند پس از انقضای مدت گواهی شعبه تحقیق اوقاف و تصمیم هیئت تجدید نظر از ناحیه اشخاص ذینفع قابل شکایت در دادگاه شهرستان ‌است و حکم دادگاه در اینموارد قابل پژوهش و فرجام میباشد. همین حکم در مورد ثلث ـ نذر و حبس نیز جاری است.
تبصره 1 ـ موقوفاتی که متولی آنها فوت میشود تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی که متولی آنها بحکم تحقیق اوقاف ممنوع‌المداخله میشود ‌تا رفع ممنوعیت با ضم امین در حکم موقوفات بدون متولی است.
تبصره 2 ـ هر گاه شخص یا اشخاصی که در وقف نامه بعنوان متولی معین شده‌اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقفنامه منطبق با‌شخص یا اشخاص معینی نگردد موقوفه در حکم موقوفه مجهول‌التولیه است.
تبصره 3 ـ در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هر گاه متولی برای تصدی تمام یا قسمتی از امور مربوط بموقوفه وکیلی انتخاب کند، وکیل‌ مذکور باید توانائی انجام مورد وکالت را داشته باشد، در صورتیکه وکیلی که از طرف متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط ب‌موقوفه ‌انتخاب شده به تشخیص سازمان اوقاف قادر بانجام امور موقوفه نباشد مراتب کتباً بطریق اطمینان بخشی به متولی ابلاغ خواهد شد هر گاه ظرف دو‌ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان مقیم خارج کشور متولی اقدام به تغییر وکیل ننماید، وکیل مزبور با ابلاغ سازمان اوقاف منعزل ‌میشود این حکم شامل وکلائی که قبلاً نیز انتخاب شده‌اند خواهد شد.
ماده 5 ـ سازمان اوقاف میتواند برای اماکن مذهبی اسلامی‌از قبیل مساجد و بقاع متبرکه و امامزاده‌ها و معابد و امثال آن همچنین موقوفات‌عامه‌ای که متولی ندارد با تصویب شورایعالی اوقاف شخص یا هیئتی از اشخاص متدین و معروف به امانت را به عنوان امین یا هیئت امناء تعیین کند.
تبصره 1 ـ نحوة انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امناء و میزان حق‌الزحمه آنان همچنین نظامات راجع بحفظ و نگهداری اماکن مذکور در این ماده و اموال آنها بموجب آئین‌نامه‌هائی خواهد بود که بر اساس مقررات و سنن و خصوصیات اماکن مذکور مربوط ب‌تصویب شورایعالی اوقاف میرسد.
تبصره 2 ـ وجوه و حاصل فروش اموال منقول زائد بر احتیاجی که به این قبیل اماکن اهداء میشود با جلب نظر سازمان اوقاف بوسیله‌ هیئت ‌امناء بترتیب صرف عمران و آبادی آنها و تدارک وسایل رفاه و بهداشت زوار اماکن و ساکنان آن ناحیه خواهد رسید.
ماده 6 ـ صرف درآمد موقوفات بمنظور بقاء عین آنها بر سایر مصارف مقدم است متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را با ارشاد و‌راهنمائی های سازمان اوقاف در جهت بهره‌برداری صحیح از آنها بمنظور اجرای نیات واقف فراهم آورد.
ماده 7 ـ هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی و تفریط نماید و یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون اوقاف و‌آئیننامه‌های مربوط مسامحه و اهمال ورزد بموجب تصمیم شعبه تحقیق اوقاف از دخالت در امور موقوفه ممنوع میشود. ممنوعیت از دخالت در‌امور موقوفه در صورتیکه بسبب خیانت باشد با ضم امین بر طبق مقررات قانون مدنی و رد مال مورد خیانت مرتفع میشود و در سایر موارد‌ممنوعیت در صورتی رفع میشود که متولی یا ناظر ممنوع عملاً ب‌مقررات قانونی تمکین و خسارات ناشی از علت ممنوعیت را جبران نماید.
تبصره 1 ـ در مواردیکه مطابق قانون مدنی ضم امین میشود دادگاهها میتوانند سازمان اوقاف را هم بعنوان امین تعیین نمایند.
تبصره 2 ـ کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و متصدی و ناظر و امناء و غیره در حکم امین میباشند و در صورت تعدی و‌تفریط ملزم بجبران خسارات خواهند بود و هر گاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد بمجازات مقرر نیز محکوم خواهند شد.
ماده 8 ـ درآمد موقوفات مجهول‌المصرف و اموالی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده‌همچنین عشر نذور بقاع متبرکه اسلامی ‌که مبلغ نذور هر‌کدام در سال بیش از یک میلیون ریال باشد اختصاص به تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی‌دارد و طبق آئین‌نامه‌ای که شورایعالی ‌اوقاف تصویب خواهد کرد بمصرف میرسد.
تبصره ـ درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آنها بعلت قلت برای اجرای نظر واقف کافی نیست همچنین آن قسمت از درآمد‌ موقوفاتیکه بعلت کثرت عواید زائد بر مصارف متعارف باشد با تشخیص تحقیق اوقاف به نزدیکترین غرض واقف در محل بمصرف میرسد.مقصود از متعذرالمصرف آنست که بعلت فراهم نبودن وسایل و یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج بمصرف صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر‌مقدور نباشد.
ماده 9 ـ سازمان اوقاف در مورد کلیه موقوفات عامه و اماکن مذهبی اسلامی‌ در صورت عدم اقدام متولی حق تقاضای ثبت و اعتراض و اقامه ‌دعوی دارد و اگر متولی طرف دعوی واقع شده باشد میتواند بعنوان ثالث وارد دعوی شود و در صورت محکوم شدن متولی بر حکم اعتراض کند.
‌در کلیه موارد مذکور سازمان اوقاف از پرداخت مخارج دادرسی و هزینه‌های ثبتی و اجرائی معاف میباشد.
ماده 10 ـ ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذریکه منافع آنها بطور دائم و یا در مدتی که کمتر از دهسال نباشد و‌برای مصارف عامه تخصیص داده شده باشد در دفاتر اسناد رسمی موکول بموافقت سازمان اوقاف است.
دفاتر اسناد رسمی ‌مکلفند رونوشت اسناد راجع بوقف و حبس و ثلث و نذر را ظرف ده روز پس از ثبت به اداره اوقاف مربوط ارسال دارند.
تبصره ـ ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف و ثلث و حبس و نذر را پس از صدور باداره اوقاف محل تحویل نمایند و‌متولیان نیز موظفند ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و وقفنامه‌های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به‌اداره اوقاف مربوط تسلیم دارند.
ماده 11 ـ حق‌التولیه متولی و یا سازمان اوقاف در قبال اعمال تولیت نسبت بموقوفات عامه‌همچنین حق‌النظاره ناظر بمیزان مقرر در وقفنامه ‌خواهد بود و در صورتیکه وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حق‌التولیه و حق‌النظاره در آن تعیین نشده باشد حق‌التولیه ده درصد و حق‌النظاره پنج‌درصد از عایدات خالص خواهد بود و سازمان اوقاف برای نظارت در موقوفات عامه‌ای که متولی دارد صدی پنج از عایدات خالص آنها را بعنوان‌حق‌النظاره دریافت خواهد داشت.
تبصره 1 ـ سازمان اوقاف از موقوفات مساجد و بیمارستانها و مدارس حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت نمیکند همچنین نظارت آن بر درآمد و‌هزینه مؤسسات خیریه و آبهای وقف بر شهرها مجانی خواهد بود.
تبصره 2 ـ در موردیکه واقف خود متولی است سازمان اوقاف جز بدرخواست او نسبت بدرآمد و هزینه موقوفه نظارت ندارد و حق‌النظاره ‌دریافت نمیکند.
تبصره 3 ـ بمتولی ممنوع‌ المداخله در زمان ممنوعیت حق‌التولیه تعلق نخواهد گرفت در صورت ضم امین نصف حق‌التولیه متعلق بامین خواهد‌شد.
ماده 12 ـ سازمان اوقاف عوایدی را که از محل حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت میدارد طبق بودجه‌ای که‌هر سال تنظیم و تصویب خواهد کرد بمصرف عمران و تعمیر اماکن مذهبی اسلامی‌ و احداث ساختمانهای عام‌المنفعه و نشر و تبلیغ معارف اسلامی‌و هزینه‌های مربوط بحفظ منافع‌موقوفات و اماکن مذهبی اسلامی ‌میرساند.
ماده 13 ـ تحقیق در جمع و خرج عواید راجع بوقف و ثلث و حبس و نذر بوصف مذکور در قسمت اول ماده 10 این قانون و صدور مفاصا‌ حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر و موقوف‌ علیهم و حل اختلافات بین آنان همچنین رسیدگی و اظهار نظر و اخذ‌تصمیم در مورد ممنوعیت متولی از دخالت در امور مربوط و لغو آن با شعب تحقیق اوقاف است.
ماده 14 ـ هیئت تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراکز استانها و شهرستانها تأسیس‌ میگردد.
تبصره ـ تجدید نظر از تصمیمات شعب تحقیق در هیئت تجدید ‌نظریکه در مرکز تشکیل میشود بعمل میآید.
‌اداره اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتیکه اعتراض داشته باشند میتوانند ظرف ده روز پس از ابلاغ تصمیم شعبه تحقیق اعتراض ‌نامه خود را به‌هیئت ‌تجدید نظر تحقیق اوقاف تسلیم کنند.
ماده 15 ـ تصمیمات مرحله بدوی قسمت حقوقی تحقیق اوقاف تا زمانی که تصمیم از هیئت تجدید نظر تحقیق اوقاف و یا حکم قطعی یا دستور‌موقت از مراجع قضائی بر فسخ یا جلوگیری از اجراء آنها صادر نشده باشد قابل اجرا است.
ماده 16 ـ تصمیمات شعب تحقیق اوقاف بر اساس قوانین و مقررات اجرائی به وسیله مأموران اجرای اوقاف یا قوای انتظامی‌ بمرحله اجرا گذارده ‌میشود.
ماده 17 ـ اشخاص ذینفع میتوانند نسبت به تصمیمات تجدید نظر تحقیق اوقاف و تصمیمات بدوی که مدت تجدید نظر آن منقضی شده باشد بدادگاههای عمومی‌ مراجعه نمایند.
ماده 18 ـ تبدیل با حسن موقوفه با رعایت مقررات قانون مدنی و تصویب شورایعالی اوقاف بعمل میآید.
تبصره ـ خرید سهام مؤسسات تولیدی به تشخیص شورای عالی اوقاف و با رعایت مقررات قانون مدنی در مقام تبدیل باحسن مجاز است و‌انتقال این سهام جز در موارد تبدیل به احسن جایز نیست.
ماده 19 ـ سهم شرکتهای تولیدی و اموالی که مورد حبس و یا وصیت برای امور خیریه یا نذر با وصف مذکور در قسمت اول ماده 10 قرار گرفته‌باشد مشمول مواد این قانون خواهد بود.
تبصره ـ سهام موضوع این ماده و ماده 18 باید در اختیار سازمان اوقاف قرار گیرد تا بنحو اطمینان ‌بخشی نگهداری کند.
ماده 20 ـ تبدیل باحسن موقوفات خاص همچنین اجاره زائد بر دهسال موقوفات مذکور با موافقت و تصویب شورایعالی اوقاف ممکن است و‌سازمان اوقاف در سایر موارد در این موقوفات مداخله‌ای ندارد ولی در صورتیکه تقاضای ثبت موقوفه بعنوان مالکیت شده باشد سازمان اوقاف ‌مکلف است نسبت بآن اعتراض و اقامه دعوی نماید.
ماده 21 ـ اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف یا نذر یا حبس می‌شود در صورتیکه متولی در مدت متناسب با تشخیص شورایعالی اوقاف اقدام مؤثری برای احداث مراکز مذکور نکند سازمان اوقاف میتواند با تصویب شورایعالی اوقاف اراضی مذکور را حسب مورد در اختیار‌وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت بهداری ـ جمعیت شیر و خورشید سرخ محل یا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی بگذارد تا مراکز مورد نظر را‌احداث و تصدی کند.
ماده 22 ـ آئین‌نامه طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف همچنین طرز تشکیل هیئتهای تجدید نظر و سایر آئین‌نامه‌های اجرای این قانون‌جز در مواردی که نحوه تصویب آنها ذکر شده است با پیشنهاد سازمان اوقاف بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 23 ـ مواد 6 و 7 قانون معارف و اوقاف مصوب شعبان 1328 قمری و قانون اوقاف مصوب دیماه 1313 شمسی و قوانین و مقرراتی که با این‌قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نوزده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354/4/16، در جلسه روز یکشنبه بیست و‌دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورایملی ـ عبدالله ریاضی