صدور سند تفکیکی طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی

صدور-سند-تفکیکی-طبق-قانون-تعیین-تکلیف-وضعیت-ثبتی-اراضی-فاقد-سند-رسمی

صدور سند تفکیکی برای ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی و یا اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی که صدور سند مالکیت برای مالکین آن‌ها با موانع قانونی روبرو شده، در حالی‌که شرایط مقرر در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی را داشته باشند، بدون نیاز به رعایت طرح‌های تفصیلی و جامع شهر و یا استعلام از شهرداری، امکان پذیر است


شماره نظریه : 7/96/2470              شماره پرونده : 1209-59-96              تاریخ نظریه : 1396/10/17

استعلام :

همانطور که می دانیم دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک وفق ماده 154 از قانون ثبت اسناد و املاک باید مطابق نقشه تفکیکی که به تائید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند حال با توجه به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و عطف به تبصره 2 ماده 15 این قانون متقاضیان در محدوده و حریم شهر اقدام به درخواست صدور سند مالکیت نموده این در حالی است که درخواست ایشان از حیث متراژ خارج نصاب طرح تفصیلی و جامع شهر مبنی بر تفکیک اراضی در محدوده شهر می باشد سؤال: آیا هیأت های مقرر در قانون مزبور نیز مکلف به رعایت طرح تفصیلی و جامع شهر و استعلام از شهرداری درخصوص میزان مجاز تفکیک می باشند یا هیأتهای مزبور استثنا از ماده 154 از قانون ثبت اسناد و املاک بوده و می تواند درخصوص متراژهای کمتر از حد نصاب نیز سند مالکیت صادر و اقدام به انشاء رأی نمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 به این منظور تصویب شده که چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون، ساختمان‌هایی بر روی اراضی احداث شده و یا اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی وجود دارد که صدور سند مالکیت برای مالکین آن‌ها با موانع قانونی روبرو شده، در حالی‌که شرایط مقرر در این قانون را دارند، بتوانند بدون نیاز به رعایت طرح‌های تفصیلی و جامع شهر و یا استعلام از شهرداری، هرچند متراژ ساختمان و یا اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات آنان کمتر از حد نصاب مقرر باشد، سند مالکیت دریافت نمایند. بنابراین قانون فوق‌الذکر جدای از مقررات ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک و مقررات شهرداری بوده و این دو قانون، هر یک در جای خود، قابل اجرا هستند.

منبع:اداره کل حقوقی قوه قضاییه


مطالب مرتبط

مجازات تصرف عدوانی در قانون

قانون آب و نحوه ملی شدن آن با اصلاحات و الحاقات بعدی

تقسیم بندی اراضی

قانون کار

نکاتی مفید و کاربردی برای نگارش مبایعه نامه

رای وحدت رویه شماره 807 هیات عمومی دیوان عالی کشور