ابطال شرط مندرج در تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد
مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است
استعلام :
در پرونده‌ای خواهان مستند به رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادخواست ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی طرح کرده است. بانک خوانده از طریق اداره اجرای ثبت و پس از طی تشریفات قانونی یا برگزاری مزایده، مطالبات خود را وصول کرده است. خواهان علاوه بر خواسته‌ی فوق‌الذکر خواسته‌ی دیگری با عنوان ابطال دستور اجرای پرونده ثبتی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی مطرح کرده است.
1- چنانچه دادگاه تشخیص دهد بانک خوانده در تعیین شرط سود مصوبات بانک مرکزی را رعایت نکرده و طبق رأی وحدت رویه فوق بر ابطال سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی نظر داشته باشد، آیا باید دستور اجرای صادره از اداره ثبت و یا عملیات اجرای آن در پرونده ثبتی را که منشأ آن قرارداد باطل بوده است، نسبت به مازاد بر مصوبات بانک مرکزی ابطال کند؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید کل دستور اجرایی اداره ثبت باطل شود یا قسمتی از آن‌که مازاد بر مصوبات بانک مرکزی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
دیدگاه اول:
با توجه به این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سؤال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف‌‌نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
دیدگاه دوم:
رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پرونده‌های تسهیلاتی تسویه‌شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده‌های تسهیلاتی تسویه‌شده و پرونده‌هایی که در خصوص آن‌ها رأی قطعی صادر شده است، نمی‌شود. حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد.
2- با توجه به مراتب فوق و قائل شدن به یکی از دیدگاه‌های فوق، حسب مورد نسبت به ابطال اجرائیه ثبتی به میزان سود مازاد دریافتی از سوی بانک و یا صدور حکم بر بی‌حقی در فرض پذیرش دیدگاه دوم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.
شماره نظریه : 7/99/1792 شماره پرونده : 99-155-1792 ح تاریخ نظریه : 1400/01/21
منبع : اداره حقوقی قوه قضائیه
مطالب مرتبط
نحوه جبران خسارت ناشی از برخی جرایم
چهار شرط کلی برای ابطال معاملات ، معامله صحیح کدام است
آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص ارضی موات و ابطال اسنادآن
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
رأی شماره 1151 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1399 9 25
رای وحدت رویه شماره 794 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1399,6,10
گروه وکلای داداندیش
