منوط نمودن تغییر کاربری به واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی اشخاص
منوط نمودن تغییر کاربری به واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است
شماره دادنامه قطعی : 9209970903100757 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/02/31
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
ملاحظه می گردد شکایت فوق الذکر به طرفیت 1. شهرداری شهرستان شوشتر 2. کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته تقاضای ابطال مصوبه مورخه 25/11/73 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام شکایت نموده اند. بدین شرح که ملک شکات، وفق اسناد منضم به پرونده، مشتمل بر چهار باب مغازه و یک باب حمام بوده که به پیشنهاد شهرداری، خوانده دوم اقدام به تصویب مصوبه مذکور نموده است، در حالی که سابقه احداثی های ملک فوق الذکر، تجاری بوده و نیازی به تغییر کاربری نداشته است. خوانده اول وفق لایحه مثبوت به شماره ... مرقوم داشته است: »با توجه به این که ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی، بر اساس سرانه ها و نیازهای هر منطقه و شهر پیش بینی می شوند و وفق طرح تفصیلی مصوب 1371، کاربری ملک مذکور پارکینگ بوده که با تصویب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تجاری تبدیل گردیده است«. لذا تقاضای رد شکایت مشارالیها را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله و اظهارات طرفین در جلسه مورخ 9/12/91، نظر به این که وفق اسناد منضم به پرونده، احداثی ها در ملک مذکور به پلاک های ... لغایت ...، چهار باب مغازه و یک باب حمام بوده و قبل از طرح تفصیلی شهر شوشتر، مغازه های فوق الذکر احداث شده اند و در چنین مواردی باید با تقاضای مالک و یا مالکین، گواهی تثبیت تجاری از طرف شهرداری صادر گردد و نظر به این که با لحاظ ملاک و مناط رأی شماره 901009095800563ـ 8/12/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است و نظر به این که کمیسیون فوق الذکر، تغییر کاربری ملک مذکور از پارکینگ به تجاری را مشروط به واگذاری رایگان یک باب منزل قدیمی واجد شرایط تاریخی و معماری به مرکز میراث فرهنگی استان خوزستان نموده است، لذا خواسته شکات را موجه تشخیص و حکم به ابطال مصوبه معترض عنه صادر می گردد. رأی فوق الذکر مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اکابری ـ رسالتی
مطالب مرتبط
پیش نویس آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی
اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی پر و مسلوب المنفعه کردن چاه بدون حکم قضایی
گروه وکلای داداندیش
