ادارات دولتی شاکی یا اعلام کننده جرم
استعلام :
در پرونده‌هایی نظیر سرقت کابل برق ، انشعاب غیر مجازآب، تهدید علیه بهداشت عمومی یا تغییر کاربری که به ترتیب اداره برق، اداره آب، اداره بهداشت و جهاد طرح شکایت می‌کنند :
الف- آیا ادارات مذکور به عنوان شاکی می‌باشند و حق اعلام گذشت دارند یا صرفاً اعلام کننده و پیگیری کننده بوده و حق اعلام گذشت ندارند؟
ب- در صورتی که حق اعلام گذشت دارند، گذشت توسط چه فردی باید اعلام شود؛ بالاترین مقام وزارتخانه مربوطه یا ادارات هر استان؟
پ- در صورتی که حق اعلام گذشت نداشته باشند، آیا می‌توان نتیجه گرفت که جرایم قابل گذشت علیه ادارات مذکور (مثل تخریب) نیز غیر قابل گذشت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرشخص حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شود، می‌تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض کند؛ بنابراین سازمان‌ها و ادارات یادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده 10 قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می‌شوند و در این صورت کلیه اختیارات شاکی را دارند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از قرار منع تعقیب یا حکم برائت و ...) باید به آنان ابلاغ شود و آنان می‌توانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض کنند. به عنوان مثال، اداره منابع طبیعی که قانوناً متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 تقاضا می‌کند یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست می‌کند همچنین سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین «حفاظت و محیط زیست » و «صید و شکار» به عهده دارد، به صراحت ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع این قانون شاکی محسوب می‌شود، اما سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1/8/1385) ماده 1 قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1/8/1385 این قانون، اعلام‌کننده جرم است، نه شاکی و همچنین با توجه به این‌که طبق ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب، گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه در اجرای وظایف مندرج در این قانون، ملاک تعقیب متخلفین (مانند بهره‌برداران غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی) است، در حکم گزارش ضابطان دادگستری خواهد بود؛ لذا وزارت نیرو و ادارات تابعه آن در جرم حفر غیرمجاز چاه آب اعلام‌کننده جرم هستند؛ نه شاکی و در بزه موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیط زیست فقط اعلام کننده جرایم مذکور در این ماده می‌باشند. با این حال، تشخیص این که سازمان یا اداره دولتی، اعلام‌کننده جرم است یا شاکی، در هر مورد با توجه به قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع است.
2 - اعلام گذشت از سوی ادارات دولتی باید از سوی بالاترین مقام اداری یا مقام ماذون از سوی وی صورت پذیرد.
3 - الف و ب- در قوانین، ادارات و سازمان‌های دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی‌ربط می‌باشند. در این صورت، هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی و از جمله اختیار گذشت را ندارند. در مواردی نیز که ادارات و سازمان های دولتی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شوند؛ مانند سرقت کابل برق اداره برق (موضوع ماده 659 قانون مجازات اسلامی 1375) که در استعلام اشاره شده، با توجه به ماده 10 قانون مذکور، بزه‌دیده و شاکی تلقی می‌شوند و از تمامی اختیارات شاکی برخوردارند.
ج- این که مرجع اعلام کننده جرم نمی‌تواند اعلام گذشت کند یا به عبارتی اعلام گذشت وی موثر در مقام نیست، به معنای غیر قابل گذشت بودن بزه انتسایی نیست و برای تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم باید مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و دیگر قوانین خاص مرتبط مبنای اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
شماره نظریه : 7/99/1680 شماره پرونده : 99-186/2-1680 ک تاریخ نظریه : 1399/12/19
منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطالب مرتبط
شرایط و موانع شهادت در پرونده های کیفری
رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396,04,20 هیات عمومی دیوان عالی کشور
عدم صلاحیت در صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب
گروه وکلای داداندیش
