سلب حقوق مالکانه براساس بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 51
در اینکه آیا بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 نسخ شده یا خیر و قابلیت استناد دارد یا خیر،در رویه قضایی اختلاف وجود دارد
یکی از موارد سلب حقوق مالکانه در بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 مورد تصویب قرار گرفته است، متن این ماده چنین مقرر نموده : «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد نر که از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتقاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد».
در اینکه آیا بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 نسخ شده یا خیر و قابلیت استناد دارد یا خیر،در رویه قضایی اختلاف وجود دارد، منتها شورای نگهبان در پاسخ به سوال رئیس مجلس شورای اسلامی با این مضمون که :
شماره: 178866 /10/ د
تاریخ: 21/ 11/ 1385
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام
بند (9) ماده (10) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 مقرر می‌دارد: «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد نر که از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتقاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد».
با توجه به اینکه با استناد مقرر، یاد شده پیش از سی سال است که «حق ارتفاق» مورد نظر به صاحبان رسمی اراضی مشمول آن تعلق نمی‌گیرد و دولت وجهی پرداخت نکرده است و هنوز حکم قانونی مزبور استمرار دارد، نظر تفسیری شورای محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون اساسی، در خصوص مغایر شرع بودن و یا مغایر شرع نبودن آن اعلام دارند
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
چنین پاسخ داده است :
شماره22818/ 30 /86
8 /7/ 1386
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
نامه شمارة 178866 /10/د مورخ 21 /11 /1385 ؛
مبنی بر درخواست اظهارنظر درباره « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10 /12 /1351» موضوع در جلسه مورخ 4/ 7 /1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
ـ اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور خلاف موازین شرع دانسته شد زیرا شامل اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذیحق شرعی میباشد نیز می‌گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذیحق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع میباشد. البته قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی که شامل این موارد میشود لازم است مورد توجه قرار گیرد.
همچنین عدم پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفعه مشمول ضمان ید میباشد ـ مانند مواردی که طبق ضوابط شرعی مالک داشته باشد ـ خلاف موازین شرع بوده و موجب ضمان می‌گردد.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
با این حال و انتشار نظریه شورای نگهبان به شرح فوق، آقای علی نیکزاد، سرپرست وقت وزارت راه و ترابری پیرو نامه ذیل درخواست تجدید نظر در نظریه شورای نگهبان را از شورای مزبور نمود :
"حضرت آیتالله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی
با احترام، همانطورکه مستحضرید بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 کل کشور مقرر داشته «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت قرار می‌گیرد، با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق، وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر، نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد»، لذا برابر این قانون برای تصرف اراضی مورد نیاز طرحهای عمرانی دولت در زمان حاکمیت این قانون؛ یعنی تا تاریخ 17 /11 /1358، هیچگونه وجهی قانوناً قابل پرداخت نبوده است که متعاقباً و پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/ 11/ 1358 شورای انقلاب، صراحتاً لغو و نسخ گردیده است و دعاوی متناوب این اشخاص در محاکم عمومی و بعد از انقلاب به دلیل حاکمیت بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 (قانون حاکم) مردود اعلام میشده است. حتی با طرح موضوع در دیوان عدالت اداری، دیوان مزبور نیز به موجب رأی شماره 60 مورخ 17 /4/ 1374 پرداخت بهای این قبیل اراضی را که قبل از سال 17 /11 /1358 تصرف شده را قانوناً صحیح ندانسته است، ولی متأسفانه در سال 1385 ریاست محترم وقت مجلس شورای اسلامی برابر نامه شماره 178866 مورخ 21 /11 /1385 از شورای محترم نگهبان درخصوص بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 استفساری نموده است با این مضمون که با توجه به «استمرار» قانون فوق، آیا ادامه تصرفات بر اراضی تصرفی در طرحهای عمرانی از سالهای قبل از انقلاب تا 17/ 11/ 1385 شرعی است یا خیر؟ و آن شورای محترم نیز با این تصور که قانون سال 51 هنوز لازمالاجراء و استمرار دارد، نظر به غیرشرعی بودن تصرفات قبل از 17 /11 /1358 را داده است که تبعات مالی بسیار سنگینی را برای وزارت راه و ترابری و سایر وزارتخانهها؛ نظیر نیرو، مسکن و شهرسازی، نفت و ... داشته و دارد، لذا استدعا دارد با توجه به نکات و موارد زیر دستور فرمائید مجدداً بررسی و اصلاح فرمایند:
1-برابر بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351، اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت در قبل از بهمن 1358 قرار گرفتهاند با رعایت حریم مورد نیاز که از طرف هیأت وزیران تعیین شده و از طرف دولت وقت مورد استفاده قرار گرفته بود، تصرف و از بابت حق ارتفاق وجهی قانوناً قابل پرداخت نبوده است.
2-قائل شدن حق ارتفاق برای دولت در قبل از انقلاب اسلامی بابت اراضی واقع در مسیر طرحهای فوق منحصر به بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نبود، بلکه چنین حقی طبق بند (8) ماده (29) قانون برنامه عمرانی سوم و بند (8) ماده (29) قانون برنامه عمرانی چهارم کشور که در طول سالهای 1341 تا 1351 اجرا گردیده، برای دولت وقت به وجود آمده و این قوانین شامل طرحهای اجرا شده در ایام قبل از تصویب بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و نیز طرحهای مصوب قبل از بهمن 1358؛ یعنی تا زمان تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک و... برای طرحهای عمرانی مصوب شورای انقلاب بوده است.
3-طبق قوانین دیگر از جمله تبصره (1) ماده (18) قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 و بند (11) جزء (د) ماده (11) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1347 و غیره نیز چنین حقی برای دولت وقت در مورد نحوه استفاده از اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها قبل از بهمن 1358 به وجود آمده و طرحهای بیشماری اجرا گردیده است.
4-با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 /11/ 1358، کلیه قوانین و مقررات مربوط به تملک اراضی و املاک برای اجرای طرحهای عمرانی و عمومی؛ از جمله بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 و غیره «صریحاً منسوخ» و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برابر آرا به شمارههای 60 مورخ 17 /4 /1374 و 173 مورخ 5 /8/ 1380 بر حاکمیت بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 برای اراضی قبل سال 17 /11 /1358 صحه گذاشته است و لذا حق مکتسبه دولتهای وقت در قبل از 17 /11 /1358 در استفاده از اراضی موضوع بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه تثبیت شده و این رأی نیز چون در مقام وحدت رویه صادر شده، لذا در حکم قانون و معتبر میباشد.
5-در استفساریه شماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 رئیس محترم وقت مجلس شورای اسلامی از شورای محترم نگهبان اعلام شده که «حکم قانونی بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 استمرار دارد» که صحیح نمیباشد؛ زیرا این قانون و حکم آن در تاریخ 17/ 11/ 1358 با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک ... برای طرحهای عمرانی، نظامی و عمومی دولت، از سوی شورای انقلاب «نسخ صریح» شده است و دیگر وجود خارجی ندارد، لذا با «اعلام استمرار» از سوی رئیس محترم وقت مجلس، شورای نگهبان هم به «تصور استمرار آن» اعلام نظر نموده است و الّا در صورتی که این موضوع «استمرار حکم قانونی» به اشتباه اعلام نمیشد، بدیهی است که شورای محترم نگهبان هم به دلیل غیر مستمر بودن و نسخ صریح آن در سال 1358 از اظهار نظر خودداری مینمود و به علاوه استفساریه از قانونی که قریب به 30 سال است که نسخ صریح شده است، واجد آثار و فایده عملی نبوده و مطابق اصول و قواعد فقهی و حقوقی نمیباشد.
علیهذا از آنجا که استفساریه رئیس محترم وقت مجلس شورای اسلامی و پاسخ شورای محترم نگهبان موجب حق مکتسب برای اشخاص میشود که جز به موجب حکم قانون قابل اسقاط و تغییر نمیباشد و مؤکّداً به اینکه به نظر میرسد شورای محترم نگهبان قانون اساسی به تصور اینکه اجرای بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 کماکان «استمرار» دارد، مبادرت به نظریه تفسیری به شرح فوق نموده و چنانچه قرار باشد به مالکین اراضی واقع در مسیر راههای ارتباطی و خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای نفت وگاز و اراضی واقع در حریم مستحدثات فوق برای طرحهای اجرا شده در رژیم گذشته وجوهی پرداخت شود، مبلغ سنگینی خواهد بود که با کل بودجه سالیانه و یا چند ساله کشور نیز نمیتوان پاسخگوی بهای عرصه و اجرتالمثل ایام تصرف اراضی موصوف بود.
مراتب به عرض میرسد تا به هر نحو که صلاح و دستور میفرمایید موضوع مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و انشاءالله نظریهای راهگشا برای حل مشکل ابلاغ فرمایید.
علی نیکزاد
سرپرست وزارت راه و ترابری"
شورای نگهبان با نامه زیر، به نظریه قبلی خود پافشاری کرده است :
1- بر نظریه قبلی شورا با قیود و شروطی که در آن آمده است، خدشهای وارد نیست.
2- بر اساس اصل 4 قانون اساسی، تشخیص فقهای معظم مبنی بر خلاف شرع بودن قوانین، موجب الغای آن میشود و تنها قانون جدید موجب نسخ یا الغای قانون قبلی نمیگردد.
3- موارد دیگری که دقیقاً ملاک مصوبه مذکور را داشته باشد، همین حکم خلاف شرع بودن بر آنها نیز بار است و ملغیالاثر میباشند.
4- تصرفات غیرشرعی که توسط دولتهای رژیم منحله سابق انجام گرفته، موجب ایجاد حقوق مکتسبه برای دولتها نمیگردد، بلکه تصرف غیرمشروع در اموال و حقوق مردم باید جبران شود و طبعاً چون این اراضی تحت تصرف دولت جمهوری اسلامی است، باید حقّ ذیحق داده شود.
5- میتوان برای حل مشکلات ازطریق مراجع ذیربط؛ از جمله مجلس محترم شورای اسلامی با طی مراحل قانونی اقدام نمود.
مطالب مرتبط
آخرین مصوبه‌ای که دیوان عدالت اداری باطل کرد شرکت‌های مخابراتی و اینترنتی دولتی نیستند
رای شماره 786-785 مورخ 1399-06-18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
