رای شماره 1728 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۲۵ و ۱۳۳ تحت عنوان عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمانی لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه ساختمانی و بند یک مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب
شماره۹۸۰۱۰۳۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ با موضوع: «ابطال ماده ۱۲۵ و ۱۳۳ تحت عنوان عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمانی لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه ساختمانی و بند یک مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷ شماره دادنامه: ۱۷۲۸ شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۳۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید گرامیان‌فر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲۵ عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمانی و عدم دریافت پایان کار و ماده ۱۳۳ لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه ساختمانی و ردیف یک و ده جدول مورد شکایت سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سمنان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۲۵ عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمانی و عدم دریافت پایان کار و ماده ۱۳۳ لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه ساختمانی و ردیف یک و ده جدول مورد شکایت سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شورای شهر یاد شده در خصوص مصوبه مندرج در بند ۱ در خصوص عوارض تجاری در پلاکهای با کاربری تجاری خدماتی مقرر گردید طبق بخشنامه وزارت کشور و تصویب شورای اسلامی شهر سمنان هر ۱۸ متر یک واحد پارکینگ و عوارض متعلقه طبق تعرفه دریافت گردد. در جدول محاسبه کسر یا حذف پارکینگ مبلغ کسر پارکینگ برای ۳ واحد و بیشتر برای هر پارکینگ ۱۴/۵۲۰/۰۰۰ ریال عوارض تعیین گردیده است که با توجه به فرم وصول عوارض پذیره و عوارض ساختمانی که در بند ۹ آن کسری پارکینگ ۱۹ باب برای ملک اینجانب به مبلغ ۲۷۷/۵۸۰/۰۰۰ ریال عوارض تعیین نمودند که طبق آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کاملاً غیرقانونی می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۸۱، ۱۴۷۹ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۲۲ و ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ مصوبات شورای اسلامی شهرهایی از جمله ابطال مصوبه شورای شهر شاهین‌شهر به دلایل مندرج در رأی مشابه موضوع دعوی به شماره‌های ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع فوق که مربوط به سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵ می‌باشد را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده‌اند را ابطال نموده است. بنا به مراتب از آنجا که مقنن در مورد کسر پارکینگ، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و میزان جریمه آن را تعیین نموده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار کرده است و به تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، ماده و بند ۱ لایحه عوارض سال ۱۳۸۹ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون (تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها) و خارج از حدود و اختیارات آن شورا بوده و تقاضای ابطال آن را دارم.
در ماده ۱۲۵ و ماده ۱۳۳ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سمنان در سال ۱۳۸۹ با عنوان لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه ساختمانی «عوارض تمدید پروانه ساختمانی» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم تا بدین وسیله اجحاف عمل شده در حق اینجانب و سایر شهروندان برطرف گردد. در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه‌های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های ۱۳۸۰، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵ و به موجب رأی شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ با موضوع تعرفه شماره ۲۰۴۴ از عوارض محلی شهرستان شهرضا در سال ۱۳۹۱ تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. لازم به ذکر است در تبصره ۳ بند (ب) دستورالعمل شماره ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰ ـ ۱۳۶۹/۲/۱۷ وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدهای مسکونی (تک واحدی ـ مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی می‌باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود. دادنامه‌های ذیل به طور کلی موید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می‌توان از آنها با قیاس مستنبط‌العله وحدت ملاک گرفت. دادنامه ۱۲۹۹ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و رأی هیأت عمومی به شماره ۶۶ الی ۸۸ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوی شوراهای مختلف ممنوع است. رأی شماره ۱۷۹۶ تا ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است.
اینجانب در کمیسیون ماده ۵ شهرستان سمنان که در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ طبق مصوبه شماره ۸۸/۳۶۵۲۷ در رابطه با پلاک ثبتی ۳۶۰۶/۲ متقاضی تغییر کاربری ملک فوق از اداری به تجاری بودم که در مصوبه ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ طبق بند ۴۵ سه کمیسیون طرح تفصیلی شهرستان مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۰ موفق به دریافت تغییر کاربری به تجاری جهت طبقه همکف با اشغال ۱۰۰ درصد، زیر زمین به صورت انباری تجاری و نیم طبقه تجاری به مساحت ۱۶ مترمربع مازاد بر حد مجاز ضوابط طرح گردیدم ولی متاسفانه در هنگام دریافت جواز ساخت شهرداری سمنان خودسرانه نسبت به دریافت تعرفه عنوان عوارض تبدیل تجاری در بند ۷ فرم عوارض پذیره و پروانه ساختمانی به مبلغ ۱/۲۴۱/۹۵۵/۰۰۰ ریال که تقریباً ۲۵% قیمت روز زمین در سال ۱۳۸۹ بوده است را از اینجانب دریافت نموده است که این مورد خلاف قانون و مصوبات شورای شهر سمنان بوده است زیرا اینجانب متقاضی تغییر کاربری از اداری به تجاری بوده‌ام و موافقت آن را نیز از کمیسیون ماده ۵ به صورت قانونی که متولی شورای عالی شهرسازی و مسئول تغییر طرح تفصیلی شهرستان می‌باشد را دریافت نموده بودم. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر سمنان جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود: الف ـ بند (و) رأی شماره ۵۶۱ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج، ب ـ رأی شماره ۱۳۵۷ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین، ج ـ رأی شماره ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان، د ـ رأی شماره ۴ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود، هـ ـ رأی شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان. وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر سمنان که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند. لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با قواعد شرعی مذکور و همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۱، ۲، ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال ۱ـ عوارض کسری پارکینگ ۲ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی و تأخیر پایان کار ۳ـ عوارض تغییر کاربری و یا هزینه تبدیل تجاری ۴ـ ابطال عوارض سطح اشغال مجاز تراکم که به صورت خودسرانه شورای شهر سمنان بدون رعایت مقررات قانونی اقدام به وصول عوارض نموده تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
«ماده ۱۲۵: عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمانی و عدم دریافت پایان کار
در مواقعی که صاحبان پروانه ساختمانی به هر دلیل بعد از مدت مقرر جهت اخذ پایان کار به شهرداری مراجعه نمایند بر اساس بند ذیل اقدام خواهد شد مراجعه صاحبان پروانه‌های ساختمانی برای اخذ پایان کار بعد از اتمام مدت اعتبار پروانه مهلت پروانه و تمدیدهای آن نسبت به هر سال تأخیر ۱ درصد مابه‌التفاوت عوارض زمان صدور و زمان مراجعه حداکثر تا ۱۰درصد مابه‌التفاوت وصول خواهد شد در تمدید پروانه، شهرسازی ملزم به اخذ بیمه ساختمان خواهد بود درخصوص محاسبه و وصول مابه‌التفاوت لازم به ذکر است در مواقعی که به هر دلیل رقم مابه‌التفاوت حاصل نگردد معادل ۲۰ درصد عوارض زمان صدور پروانه ساختمانی محاسبه و وصول خواهد شد بدیهی است در کل عوارض ماخذه از میزان عوارض صدور بیشتر نخواهد بود.
ماده ۱۳۳: لایحه بر قراری تمدید مهلت پروانه ساختمانی
تمدید پروانه ساختمانی: تمدید مدت پروانه‌های ساختمانی ۳ بار و هر بار به مدت یکسال از تاریخ انقضاء خواهد بود و این ۳ مرحله به شرطی که قبل از اتمام مهلت پروانه ساختمانی اقدام شده باشد.
تبصره ۱: تمدید پروانه‌هایی که بعد از انقضای مدت پروانه و یا تمدید اول اقدام می‌گردد در واحدهای مسکونی عوارض معادل ۲۰% پرداختی و در استفاده‌های غیرمسکونی معادل ۳۰% عوارض پرداختی زمان صدور پروانه اخذ و تمدید خواهد شد به طوری که مهلت اعتبار پروانه و تمدیدهای آن بیشتر نباشد. ضمناً توضیحاً اعلام می‌گردد فقط یک بار در سال پنجم بعد از آن پروانه به روز محاسبه و دریافت می‌گردد.
بند ۱ جدول مورد شکایت ۱ـ در خصوص عوارض تجاری در پلاکهای با کاربری تجاری خدماتی مقرر گردید: طبق بخشنامه وزارت کشور و تصویب شورای اسلامی شهر سمنان هر ۱۸ متر یک واحد پارکینگ و عوارض متعلقه طبق تعرفه دریافت گردد.
عوارض تغییر کاربری توسط شورای شهر سمنان سال ۱۳۸۹
| فضای سبز پارکینگ و خیابان تجاری | 40% | 60% |
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره ۱۵/۹۵/۶۹۲ ـ ۱۳۹۸/۶/۵ توضیح داده است که:
«شاکی از مودیان عوارض شهرداری بابت صدور پروانه ساختمانی جهت احداث بنا در سال ۱۳۸۹ بوده است که برابر فرم وصول عوارض پذیره و پروانه ساختمانی عوارض مربوطه محاسبه و خواهان نسبت به پرداخت عوارض محاسبه شده به صورت نقدی و تقسیط اقدام کرده است. با توجه به اینکه یک فقره از چک‌های اقساطی مربوط به عوارض توسط مدیون (خواهان) به شهرداری سمنان پرداخت نشده و با صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک در مرجع قضایی منجر به محکومیت وی به پرداخت وجه چک و خسارت گردیده است. لذا شاکی با تقدیم دادخواست فعلی در پی ابطال تعرفه عوارض مربوط به سال ۱۳۸۹ (تاریخ صدور جواز ساختمانی) برآمده است. به موجب احکام بدوی و تجدیدنظر صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سمنان شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان که تصویر احکام مزبور جزء مستندات دادخواست به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم نموده عمده اعتراض خواهان به احکام صادره مبنی بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۲۷۷/۵۵۰/۰۰۰ ریال وجه بابت صدور یک فقره چک بلامحل اقساطی از ناحیه مشارالیه می‌باشد که بابت یک قسط از عوارض مربوطه به صدور پروانه ساختمانی بوده که خواهان بر خلاف واقع مبلغ فوق را در ردیف کسری پارکینگ فرم وصول عوارض پذیره و پروانه ساختمان اظهار نموده که این ادعا صحت نداشته برابر رأی صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان با این استدلال که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۶۲ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۰ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان ناظر به ابطال ماده ۶۰ تعرفه عوارض شهری و بهای خدمات بر اساس سال ۱۳۹۷ بوده و قابل تسری به تعرفه عوارض مربوط به سال ۱۳۸۹ نخواهد بود و از طرفی خواهان با ارائه یک فقره چک موضوع دعوی به عنوان وسیله پرداخت و توافق با شهرداری جهت تقسیط عوارض در واقع معترض به پرداخت عوارض نبوده است و در صورت اعتراض به عوارض محاسبه شده می‌بایستی به مرجع ذیصلاح قانونی یعنی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مراجعه می‌کرد که در مانحن فیه هیچ گونه رأی قطعی از مرجع قانونی یاد شده در مقام حل اختلاف در پرداخت عوارض بین مودی و شهرداری سمنان ارائه نشده است، لذا خواهان را به پرداخت وجه چک معادل خواسته و خسارت قانونی محکوم نموده است. همان طور که استحضار دارند آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مربوط به سال تصویب تعرفه عوارض بوده و قابل تسری به مصوبات سال‌های قبل نخواهد بود و در حال حاضر خواسته خواهان ابطال موادی از تعرفه عوارض شهرداری مربوط به سال ۱۳۸۹ می‌باشد و اعتبار اجرای آن مربوط به همان سال بوده که موضوعاً منتفی است و قابلیت پذیرش رسیدگی را ندارد. ضمناً چنانچه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وفق مقررات با تغییر کاربری ملکی موافقت نماید پرداخت عوارض بر اساس تعرفه مربوط به ملک تغییر کاربری داده شده از طرف مالک وفق مقررات قانونی بوده و اعتراض خواهان در این خصوص نیز موجه به نظر نمی‌رسد. به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. لذا درخواست خواهان مبنی بر ابطال تعرفه عوارض مربوط به سال ۱۳۸۹ به استناد رأی شماره ۱۵۶۲ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به ابطال ماده ۶۰ تعرفه عوارض شهرداری و بهای خدمات بر اساس سال ۱۳۹۷ و تسری آن به سال مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و تقاضای رد دادخواست خواهان را دارد.»
رسیدگی به موضوع ازجمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۱۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ وضع عوارض تغییر کاربری طبق ردیف یک جدول مورد شکایت و همچنین ردیف ۱۰ از جدول تعیین عوارض تحت عنوان تراکم مازاد بر سطح اشتغال مجاز از مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ماده ۱۲۵ عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمان و عدم دریافت پایان کار و ماده ۱۳۳ لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه ساختمان و قسمتی از بند ۱ جدول مورد شکایت سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سمنان در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
۱ـ قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین مواد ۱۲۵ و ۱۳۳ تحت عنوان عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمانی لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه‌های ساختمانی از تعرفه عوارض شهرداری سمنان در سال ۱۳۸۹ به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
۲ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند یک مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان در خصوص عوارض تجاری در پلاکهای با کاربری تجاری خدماتی مقرر گردید طبق بخشنامه وزارت کشور و تصویب شورا هر ۱۸ متر یک واحد پارکینگ و عوارض متعلقه طبق تعرفه دریافت گردد به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
مطالب مرتبط
آیا حمل خودرو با جرثقیل در حضور راننده قانونی است ؟
آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و
آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
بورس جای خرید و فروش مسکن نیست
تاریخ 27 5 1381 شماره دادنامه 169 کلاسه پرونده 80 172 شماره ه 80 172 16 6 1381
گروه وکلای داداندیش
