مطالبه غرامات به علت مستحق للغیر بودن مبیع
در خصوص ایراد دوم مبنی بر اینکه شرکت طرف قرارداد بوده باید عنوان شود که خواندگان ردیف دوم و سوم از شرکت تنها به عنوان ابزاری به قصد رسیدن به مقاصد مجرمانه خود استفاده کرده اند و از طرفی هدایت شرکت نیز بر عهده خواندگان ردیف دوم و سوم بوده که مدیران شرکت بوده این مدیریت دارای قصور در اهداف بوده و حتی در مدیریت با اعمال مجرمانه سعی در کسب منفعت خود نموده اند در این وضعیت باید همسو با دکترین حقوق قائل گردیده برای دادگاه امکان خرق حجاب شرکت فراهم می باشد
پرونده کلاسه ............ شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهر ری تصمیم نهایی شماره .......
خواهان: خانم ..... فرزند .... به نشانی تهران
خواندگان: 1. شرکت ..... به نشانی استان تهران - شهرستان ری - 2. آقای .... فرزند ..... به نشانی زندان تهران بزرگ ...... 3. آقای ..... فرزند ....... به نشانی زندان تهران ........
خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه . مطالبه خسارت
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده - خواندگان فوق الذکر تقدیم داشته که پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و تعیین وقت رسیدگی و دعوت متداعیین و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کنندگان تشکیل شده است فلذا دادگاه با بررسی به محتویات پرونده و استماع اظهارات و دلایل موجود با استعانت از خداوند متعال بدین وسیله ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوی خانم .... علیه 1. شرکت تعاونی مسکن .... آقای ..... آقای ..... مبنی بر 1- مطالبه غرامات وضرر و زیان وارده به علت مستحق للغیر بودن مبیع با جلب نظر کارشناس 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه اصل مبلغ مورد حکم به مبلغ هفتاد و شش میلیون ریال از زمان صدور حکم تا وصول ، مطالبه هزینه دادرسی به استناد کپی مصدق قرارداد منعقده، کپی دادنامه 470، 628 و 471 کیفری شهر ری با عنایت به دعوت از طرفین دعوی و استماع اظهارات اصحاب دعوی، خلاصه پرونده حاکی از این موضوع می باشد که خواندگان ردیف دوم و سوم اقدام به ورود به شرکت تعاونی مسکن ..... نموده و با به دست گرقتن هدایت شرکت، آقای ..... به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عاملی و آقای ..... به سمت نایب رئیس هسئت مدیره اقدام به فعالیت می کنند . (نامبردگان موسس شرکت نبوده ). ایشان اقدام به تهیه یک زمین از طریق مزایده می نماید. پس از این موضوع به جای انکه در قالب هدف شرکت که مالک کردن اعضاء تعاونی باشد اقدام نماید، اقدام به پیش فروش آپارتمان به بیش از تعداد واقعی نموده و این موضوع در قالب عملیات مجرمانه ادامه پیدا می کند تا تا آنجا که موضوع از طریق دادسرا پیگیری و خواندگان ردیف دوم و سوم بازداشت گردیده و پرونده با کیفر خواست به دادگاه کیفری ارسال که طی دادنامه های 470، 628 و 471 محکوم به مشارکت در امر کلاهبرداری و رد مال می گردند. حال خواهان مطالبه خسارت وارده به نرخ روز از جهت غرامات و ضرر و زیان وارده بر اساس رای وحدت رویه 733 مورخ 93/7/15 را مطالبه نموده اند. خواندگان ردیف دوم و سوم به اصالت و نمایندگی از شرکت در دفاع مطالبی را عنوان نموده اند 1- قرارداد هنوز فسخ نگردیده 2- در برابر خواهان تنها شرکت مسئول بوده و ایشان مسئولیتی نداشته اند 3- ایشان در زندان بسر می بردند و چون رای اعسار آنها از بابت محکومیت به رد مال صادر گردیده شرایط ماده 522 در خصوص خسارت تاخیر تادیه فراهم نمی باشد، لذا امکان صدور حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه فراهم باشد.
با عنایت به شرح مذکور در خصوص دفاع مبنی بر عدم فسخ قرارداد باید عنوان شود هر قرارداد مغابنه ای (معامله ای) که معتبر باشد دارای دو رکن اساسی عوض و معوض می باشد. در زمانی که دادگاه کیفری احراز نموده عوض وجود نداشته و موضوع کلاهبرداری می باشد حکم بر رد معوض نیز صادر می گردد. با عنایت به این مطلب با رای کیفری این موضوع برداشت می شود دیگر عقدی موجود نمی باشد که احتیاج به فسخ و یا ابطال آن وجود کیفری ملزم به رسیدگی بوده و این ایراد امکان طرح نداشته حال آیا باید معتقد گردید در دادگاه حقوقی امکان طرح این ایراد وجود دارد؟ از لحاظ این دادگاه مسلما تغییر نوع دادگاه باعث نمی گردد که یک ماهیت در یک دادگاه فاقد اثر و در دادگاه دیگر دارای اثر باشد و باید اعتقاد داشت عقد مذکور با رای دادگاه کیفری ( که رای آن برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است ) باطل گردیده و اگر هم مطالبه ابطال عقد شود تحصیل حاصلی می باشد. با توجه به شرح مذکور این ایراد مندفع می باشد.
در خصوص ایراد دوم مبنی بر اینکه شرکت طرف قرارداد بوده باید عنوان شود که خواندگان ردیف دوم و سوم از شرکت تنها به عنوان ابزاری به قصد رسیدن به مقاصد مجرمانه خود استفاده کرده اند و از طرفی هدایت شرکت نیز بر عهده خواندگان ردیف دوم و سوم بوده که مدیران شرکت بوده این مدیریت دارای قصور در اهداف بوده و حتی در مدیریت با اعمال مجرمانه سعی در کسب منفعت خود نموده اند در این وضعیت باید همسو با دکترین حقوق قائل گردیده برای دادگاه امکان خرق حجاب شرکت فراهم می باشد. در خصوص میزان مسئولیت هر یک از سه خوانده نیز با لحاظ خرق حجاب شرکت باید عنوان نمود که مسئولیت شرکت به عنوان مسئول اصلی در جبران خسارت به میزان صد در صد می باشد اما مسئولیت خواندگان ردیف دوم و سوم هر یک به میزان پنجاه درصد با شرکت مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
در خصوص ایراد سوم مبنی بر معسر بودن و عدم امکان صدر و حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ هفتاد و شش میلیون ریال اگر چه این دفاع نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم مورد پذیرش می باشد اما نسبت به شرکت به لحاظ تاجر بودن قابل پذیرش نمی باشد چه آنکه تاکنون رای .... صادر نگردیده با عنایت به شرح مذکور و با توجه به اینکه این دادگاه اقدام به ارجاع موضوع به کارشناسی نموده تا میزان قیمت روز یک واحد آپارتمان با شرایط قرارداد و احتساب قدمتی که در طی چند سال و بر فرض اجراء قرارداد پیدا می کرده را مورد محاسبه قرار دهد، و نظریه کارشناس تسلیم دادگاه گردیده و مورد اعتراض قرار نگرفته است. این دادگاه این مطلب را مورد لحاظ قرار می دهد که از مبلغ کارشناسی اعلام گردیده مبلغ هفتاد و شش میلیون ریال در سابق و طی دادنامه های کیفری مذکور در فوق مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفته و باید از مبلغ اعلامی کارشناس کسر گردد، با توجه به شرح مذکور مستندا به رای وحدت رویه 733 مورخ 93/7/15، مواد 390 ، 392، 392 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت شرکت تعاونی ...... به مبلغ دو میلیارد و نهصد و بیست و چهار میلیون ریال هر یک از آقایان .... و به صورت تضامنی با شرکت ..... به میزان پنجاه درصد مبلغ مورد حکم ، محکوم می گردند.
در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ هفتاد و شش میلیون ریال مورد حکم رای کیفری مذکور در فوق این دادگاه شرکت تعاونی سپهر آبی را محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست (96/7/12 ) لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ هفتاد و شش میلیون ریال توسط خواندگان ردیف دوم و سوم به اجرای احکام کیفری، و قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی با توجه ب تغییر شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر می نماید. این دادگاه همچنین خواندگان را محکوم به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال از بابت هزینه کارشناسی و مبلغ نود و شش میلیون و پانصد و شصت هزار ریال از بابت هزینه دادرسی می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. لازم به ذکر است 1- حسب ماده 511 قانون آئین دادرسی مدنی در صورت وصول محکوم به خواهان از اعسار خارج گردیده و اجرای احکام موظف است مبلغ نود و پنج میلیون و سیصد و چهل هزار ریال از محکوم به را به حساب خسارت به لحاظ مستحق للغیر شدن را به نرخ روز اعلام نموده لذا با لحاط ماده 9 قانون کارشناسان، در صورتی که شش ماه از مدت کارشناسی گذشته باشد، اجرای احکام حق داشته موضوع را به کارشناسی پرونده ارجاع تا اقدام به تعدیل مبلغ به نرخ روز به عمل آورده و از مبلغ کارشناسی تنها مبلغ هفتاد و شش میلیون ریال را کسر نماید.
هانی حاجیان
رئیس شعبه 5 دادگاه حقوقی شهر ری
مطالب مرتبط
لزوم تعیین جریمه بر اساس تعرفه زمان وقوع تخلف و مساحت بنا
رای صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 اصلاحی آئین نامه معاملات شهرداری تهران داوری نیست
رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1393,9,5
گروه وکلای داداندیش
