تصرف عدوانی در اراضی ملی در فرضی که متصرف سابق مدعی مالکیت است

شماره نظریه : 7/1400/32 شماره پرونده : 1400-110-32 ح تاریخ نظریه : 1400/01/31

استعلام :

در خصوص شکایت کیفری اداره منابع طبیعی علیه یک فرد دائر بر تصرف عدوانی اراضی ملی با توجه به این‌که شکایت تصرف عدوانی کیفری مبتنی بر احراز مالکیت است اداره شاکی نوعا یا سند رسمی خود و یا برگ تشخیص قطعیت یافته به همراه نقشه اجرای مقررات را پیوست شکایت می‌نماید در این شکایت بعضاً متهم ادعای سبق تصرف و وجود سابقه احیا قبل از اجرایی شدن قانون ملی شدن جنگل‌های کشور را دارد مطابق تعریف اراضی ملی و مستثنیات قانونی اراضی که قبل از اجرایی شدن قانون سال 41 سابقه احیا داشته باشد از جمله مستثنیات قانونی محسوب می‌شود و کمیسیون ماده 56 و هیات ماده واحده و دادگاه ویژه نیز نوعا با ارجاع امر به کارشناس در رشته منابع طبیعی با صلاحیت تفسیر عکس‌های هوایی تشخیص می‌دهد سابقه احیا قبل از سال 41 وجود دارد یا خیر از طرف مالکیت اداره شاکی از سال 41 مستقر شده است و متهمی که حدود 60 الی 70 سال در یک زمین مشغول فعالیت است و سابقه تصرفات متهم به قبل از سال 41 بر می‌گردد در واقع زمانی تصرفات متهم شروع شده است که اساساً برای اداره شاکی مالکیتی وجود ندااشته است مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در حال حاضر اعتراض به برگه تشخیص در صلاحیت دادگاه ویژه مستقر در مرکز هر استان می‌باشد و مطابق قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع اعتراض به رأی هیأت ماده واحده در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک می‌باشد بنابراین اگر پیوست شکایت اداره شاکی برگ تشخیص قطعیت یافته باشد و اکنون مشتکی‌عنه به آن تشخیص اعتراض داشته باشد باید دادخواست خود را به دادگاه ویژه تقدیم و اگر پیوست شکایت اداره شاکی رأی هیأت ماده واحده باشد و مشتکی‌عنه به آن اعتراض داشته باشد باید دادخواست متقتضی را به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم نماید. در این جا سوالی که مطرح است این است که در پرونده کیفری آیا قاضی دادگاه و یا بر فرض صلاحیت قاضی دادسرا می‌تواند به جهت تعیین تاریخ شروع تصرفات و نه رسیدگی ماهوی به اعتراض مشتکی‌عنه به برگ تشخیص و یا رأی هیأت ماده واحده موضوع را به کارشناس ذی‌صلاح در رشته منابع طبیعی با صلاحیت تفسیر عکس‌های هوایی ارجاع نماید و از کارشناس بخواهد تعیین نمایید که مشتکی‌عنه و یا اجداد وی سابقه احیا قبل از سال 41 در ملک موضوع شکایت را دارد و یا به صرف ادعای مشتکی‌عنه باید قرار اناطه صادر کرد تا مشتکی‌عنه اگر به برگه تشخیص یا رأی هیأت ماده واحده اعتراض دارد ظرف یک ماه دادخواست مقتضی خود را به دادگاه حقوقی ذی‌صلاح تقدیم نماید؟

در پاسخ به این سوال می‌توان به دو شکل استدلال کرد.

الف: می‌توان بیان کرد که قانونگذار جهت رسیدگی به اعتراض مشتکی‌عنه به برگه تشخیص و یا رأی هیأت ماده مرجع اختصاصی معین کرده است و چون صلاحیت دادگاه ویژه اختصاصی است بنابراین صلاحیت آن مرجع ذاتی خواهد بود و مرجع کیفری حق ورود در ماهیت امر و ارجاع امر به کارشناس را جهت تعیین سابقه احیا قبل از سال 41 ندارد.

ب: در مقابل استدلال فوق می‌توان این‌گونه بیان داشت که ارجاع موضوع توسط مرجع کیفری به کارشناس ذی‌صلاح نه به جهت رسیدگی ماهوی به اعتراض مشتکی‌عنه بلکه به جهت تعیین تاریخ شروع و در واقع تاریخ آغاز تصرفات مشتکی‌عنه صورت می‌گیرد زیرا در جرم تصرف عدوانی ملاک قانونگذار جهت بزهکار تلقی کردن متهم لحظه آغاز تصرف است و نه استدامه آن به عبارت دیگر متهمی که با اجازه مالک و یا اجازه قانونگذار مانند لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و یا قانون اصلاحات اراضی و یا با سکوت قانونگذار اقدام به تصرف یک قطعه زمین در قبل از سال 41 کرده است و بعد از گذشت 70 یا 60 سال اداره شاکی از وی شکایت تصرف عدوانی مطرح می‌کند در لحظه آغاز تصرف هیچ سوء نیتی متوجه وی نیست به عبارت دیگر ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین این‌که سابقاً احیا قبل از سال 41 وجود دارد یا خیر صرفاً به جهت تشخیص سوء نیت مشتکی‌عنه در مرجع کیفری صورت می‌گردد و مرجع کیفری صلاحیت کلیه اقدامات جهت تشخیص سوء نیت متهم را دارد در صورتی که قائل به این نظر باشیم که مرجع کیفری حق ورود در صلاحیت مراجع تخصصی مثل دادگاه ویژه را ندارد ایراد دیگری که با آن مواجه می‌شویم آن است که گاه قانونگذار رفع ایراد را بر عهده مرجع شبه قضایی مثل کمیسیون رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین موازی قرار داده است حال آن که مرجع کیفری به هیچ وجه نمی‌تواند رسیدگی خود را منوط به رسیدگی در یک مرجع شبه قضایی نماید و جهت تشخیص این‌که موضوع پرونده ارتباط با اجرای قوانین موازی دارد یا خیر الزاماً باید امر به کارشناس ارجاع شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرضی که متصرف مدعی مالکیت دارای سبق تصرف قبل از صدور سند مالکیت اداره منابع طبیعی باشد و اداره منابع طبیعی پس از تشخیص ملک متصرفی وی به عنوان منابع طبیعی، سند مالکیت وی را ابطال و به نام خود سند مالکیت گرفته باشد، در این صورت تعقیب وی به عنوان متصرف عدوانی ممکن نیست و اداره منابع طبیعی براساس سند رسمی مالکیت وفق رأی وحدت رویه شماره 672 می تواند دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نماید زیرا ارکان تحقق جرم تصرف عدوانی در این فرض مفقود است.

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی

منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطالب مرتبط

منظور از مالک در دعوای خلع ید چیست؟

آدم ربایی از طرف خانواده همسر سابق

آیین نامه اجرایی تبصره2ماده2قانون اراضی مستحدث و ساحلی

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده33اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری

پیامدهای ورشکستگی شرکت ها و موسسات مالی

دعوای تنفیذ یا تائید سند عادی ( اثبات مالکیت ) - وکیل متخصص ملکی

اشتراک گذاری: