رفع آثار تصرف مازاد از املاک واگذار شده توسط دولت

رفع-آثار-تصرف-مازاد-از-املاک-واگذار-شده-توسط-دولت

در خصوص املاکی که از جانب دولت به اشخاص واگذار میشود، اداره راه و شهرسازی نمیتواند راسا اقدام به رفع و خلع تصرفات مازاد متصرفین نماید و این امر نیازمند صدور حکم از جانب مرجع قضایی صالح است


1399/07/15

7/99/764

استعلام:

در مواردی که دولت از طریق اداره راه و شهرسازی زمین را به اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا ادارات دولتی واگذار کرده است و طرف مقابل بیش از مساحت واگذاری مبادرت به تصرف اضافی کرده باشد و این تصرف، روشن و آشکار باشد، آیا میتوان به استناد تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310( اصلاحی1365 )و نیز ماده 38 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 ،بدون تشکیل پرونده حقوقی یا کیفری و صرفاً با تقاضای اداره راه و شهرسازی و انجام اخطار قبلی به متصرفین و با حضور مأموران انتظامی یا نماینده دادستان و طی تنظیم صورتجلسه، از قسمت مازاد رفع آثارتصرف و تجاوز کرد یا اینکه این امر منوط به طرح دعوای حقوقی یا کیفری است؟

پاسخ:

تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ، تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1365/4/31 ،در قوانین بعدی که جایگزین آن شده است، تکرار نشده است و در نتیجه محذوف است و ارجاع ذیل ماده 13 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی به آن و ماده 38 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1371 که بر اساس ارجاع موصوف تدوین شده است نیز منتفی است. بنابراین در فرض سؤال از آن جا که اداره راه و شهرسازی فقط با رعایت ضوابط قانونی مجاز به رفع تصرف و خلع ید افراد از ملک متصرفی است و رفع تصرف و خلع ید مستلزم صدور رأی مقتضی در این خصوص و دستور اجرای آن است، لذا بدون صدور رأی از مرجع صالح، دادسرا و نیروی انتظامی مجاز به رفع تصرف از مورد استعلام نیستند.

منبع: نظریات مشورتی اداره حقوقی

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی


مطالب مرتبط

چه املاکی را می شود فروخت

تکلیف دعوی درصورت استرداد دادخواست تخلیه توسط یکی از مالکین مشاعی

ارکان دعوای تصرف عدوانی

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به ماده یکم قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

قانون اصلاح قانون معادن

چگونگی رسیدگی به پرونده های موضوعی اصل 49 قانون اساسی در دادگاه های انقلاب - وکیل اصل 49