عوارض تفکیک عرصه و اعیانی
قوانین
ماده 103 قانون شهرداری (الحاق به موجب ماده 33 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 1345/11/27)
ماده 103 -کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور باسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری‌خرابی و زیان وارده را ترمیم و بحال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.
اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ از طریق همه پرسی
اصل چهلم- هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی
ماده ۷۱ - وظایف شورای اسلامی شهر بشرح زیر است:
۱۶ - تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.
...
۲۶ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط.
تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی
ماده ۱۰۱ ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید.
تبصره۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۱/۲۸) - در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
مقررات
تبصره ۳ ماده ۵ آئین نامه قانون «اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ شورای عالی استان ها
ماده ۵ – برای قطع و جابجایی هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، با درخواست مالکین، متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول این اماکن، درموارد زیر پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۷ این آیین نامه، شهرداری مکلف به صدور مجوز می باشد:
الف - درخت غیرمثمری که به سن بهره وری رسیده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده باشد که دراین صورت باید به جای آن توسط مالک یا متقاضی مجدداً درخت غرس شود. چنانچه شهرداری مایل به حفظ درخت باشد، بهای عادله چوب آن را با توافق با مالک پرداخت می نماید و درصورت اختلاف بهای آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد.
ب - درختی که به علت آفت زدگی، بیماری، انگل و یا علل غیرعمد دیگر خشک شده و یا احتمال سقوط آن برود که دراین صورت باید به جای آنها نهال به میزان دو برابر محیط بن درخت غرس شود. (مطابق تبصره ۲ انجام شود.)
ج – درخت درمحل احداث ساختمان و یا مسیر راه، کانال و مجاری آب، خطوط انتقال برق، لوله کشی نفت، گاز، تلفن و نظایر آن قرار گرفته باشد و یا به هر نوعی مانع از اجرای طرحهای عمرانی و عمومی باشد.
تبصره ۳ – عوارض قطع درخت موضوع این ماده طبق تعرفه ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد، توسط شهرداری اخذ خواهد شد.
آراء هیات عمومی
رای شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۷۹ /۳۴۲-۷۹ /۴۱۳-۸۰ /۲۴۰-۸۰ /۳۵۳-۸۰ /۳۸۵
شاکی:آقایان ۱- فریدون سلیمانیدودران ۲- حسین موسی زاده ۳- فروزش عضو شورای اسلامی شهر تهران ۴- صادق شریفی ۵- سعید علیخانی و غیره.
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱ /۸۰ مورخ ۲۵ /۷ /۱۳۷۹ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران.
تاریخ رأی:یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۰
شماره دادنامه:۸۰ /۳۵۴ الی ۳۵۸
مقدمه:شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن حکم بناهای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا یا سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است.به صراحت تبصرههای ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده و در آن قید کرده است «علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، دریافت عوارض متعلقه (زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری حسب مورد) نسبت به بنای خلاف نیز الزامی است.» با توجه به اینکه بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱ /۸۰ مورخ ۱۳۷۹ /۷ /۲۵ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مخالف صریح ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن و بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ بوده و اینکه هیچ وجهی از مردم نمیتوان گرفت مگر به موجب قانون و در مانحنفیه قانون شهرداری صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون ماده صد نموده است. بنا به مراتب به نظر میرسد بخشنامه فوقالذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه بوده عدول شهرداری تهران از موازیق قانونی می‌باشد لذا صدور حکم بر ابطال آن مورد تقاضا است.مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره ۲۴۹۴۴-۳۱۷ مورخ ۱۳۸۰ /۱۰ /۲۲ و ۲۵۸۷۵ /۳۱۷ مورخ ۱۳۸۰ /۱۰ /۲۹ و ۱۷۳۸۵ /۳۱۷ مورخ ۱۳۸۰ /۱۰ /۳۰ و ۲۴۵۳۴ /۳۱۷ مورخ ۱۳۸۰ /۱۰ /۳۰ اعلام داشتهاند، به موجب بخشنامه مورد اعتراض، شهرداریها مکلف گردیدهاند که در خصوص ساختمانی که به دلیل احداث بنای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنادر کمیسیونهای ماده صد مطرح گردیدهاند، در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر ابقاء بناء علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، عوارض متعلقه را (اعم از زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییرکاربری) حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت نمایند.به موجب ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداریها، عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمدهای شهرداریها که وضع آن طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر صورت میگیرد و بر حسب مورد طبق ضوابط مقرر در مصوبه و دستورالعمل مربوطه، عوارض موضوعه راساً توسط شهرداری محاسبه، مطالبه و وصول میگردد.عناوین عوارض و جریمه از نظر مبنای قانونی، مرجع تعیین و وصول و مرجع حل اختلاف و تبعات ناشی از عدم پرداخت آنها متفاوت از یکدیگر بود. لذا جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه شامل عوارض نمیگردد و پرداخت یکی از این دو موجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهد بود و احتساب عنوان جریمه به جای مجمع عوارض و جریمه یقیناً به نفع متخلف و فراهم آمدن موجبات تشویق به ارتکاب تخلف خواهد بود.لذا نظر به اینکه بنا به مراتب فوق قبول نظر شکات به دلیل ایجاد اختلال در نظم قوانین و مقررات مربوط به شهرداری در خصوص لزوم رعایت مقررات مربوط به احداث بناء متضمن نتیجهای غیر منطقی و خلاف اصول و موازین مورد نظر قانونگذار خواهد بود و با عنایت به اینکه وصول عوارض موضوع بخشنامه مورد اعتراض نیز دقیقاً منطبق با مبانی و اصول قانونی می‌باشد، بنابراین اعتراض شاکی و خواسته ایشان دایر بر ابطال بخشنامه یاد شده به دلیل عدم اتکاء بر دلایل موجه و قانونی محکوم به رد بوده و تقاضای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلاموالمسلمین درین جفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱ /۸۰ مورخ ۱۳۷۹ /۷ /۲۵ که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد. خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رأی شماره ۴۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۴/ ۱۱/ ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۷/ ۱۰۶۱
شماره دادنامه: ۴۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدرضا شمسی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و ۶ تعرفه شماره ۸ مصوبات شورای اسلامی شهر خمین بابت اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک به شماره ۹۳۷ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۸۶.
گردشکار: آقای محمدرضا شمسی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر خمین تقدیم و ابطال بندهای یکم و ششم تعرفه شماره ۸ از مصوبات آن شورا را خواستار گردیده و خلاصتاً چنین توضیح داده است که:
۱- اینجانب مالک مشاعی زمین های دارای پلاک ثبتی ۴۲ فرعی از ۶۳ اصلی بخش ۲ خمین میباشم.
۲- به منظور افراز ملک خود وفق ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت به اداره ثبت مراجعه نموده و نقشه های افرازی جهت اظهارنظر کتبی به شهرداری خمین ارسال گردیده و شهرداری ارائه هرگونه پاسخ و موافقت با افراز و تایید نقشههای افرازی را منوط به پرداخت عوارض افراز طبق بندهای یکم و ششم تعرفه شماره ۸ مصوبه شماره ۹۳۷ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۸۶ شورای اسلامی شهر خمین نموده است.
۳- مصوبه مورد اعتراض مغایر صریح با اصل ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص می‌باشد.
۴- علیالاصول هرگونه افراز وتفکیک املاک مطابق مواد ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت و ۱۰۱ قانون شهرداری از وظایف و حدود صلاحیت ادارات ثبت اسناد است و تنها وظیفه شهرداری در این خصوص صرفاً اظهارنظر کتبی در خصوص نقشه های افرازی بر اساس طرح های جامع تفصیلی و دیگر ضوابط شهرسازی می‌باشد.
۵- حسب ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها صرفاً معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک حادث میشود متعلق به شهرداری می‌باشد و شهرداری به هیچ عنوان وجهی بابت این اراضی پرداخت نمیکند لذا سهم خواهی شهرداری مبنی بر تملک مجانی ارضی یا اخذ وجه بابت تفکیک و افراز حسب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۲۱۰ مورخ ۱۴/ ۲/ ۷۲ و ۲۱۸ مورخ ۹/ ۴/ ۱۳۸۷، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۵۰۳ مورخ ۷/ ۷/ ۱۳۸۸، به طور خلاصه چنین اشعار داشته:
۱- مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شهرداران یکی از وظایف شوراها، تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت است.
۲- حسب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مواردی که شوراهای اسلامی حق وضع عوارض ندارند، دقیقاً مشخص شده است. لذا از آن جایی که برقراری عوارض برای افراز و تفکیک در قانون فوقالذکر ممنوع نشده است، اقدام شورای اسلامی شهر مغایرتی با قانون ندارد.
۳- مصوبه مورد اعتراض هیچ گونه مغایرتی با حرمت مالکیت افراد یا جواز تصرف آنها در ملک خود و همچنین هیچ گونه مغایرتی با اصل ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و اصل تسلیط و مالکیت مشروع ندارد و هرگونه اعمال حقوق مالکانه باید با رعایت موازین قانونی باشد و مصوبه مورد اعتراض به منظور جلوگیری از هرگونه بینظمی و هرج و مرج و رعایت کاربری می‌باشد.
۴- شهرداری مانند سایر ادارات و نهادها در قبال ارائه هرگونه خدماتی مجاز به دریافت بهای آن خدمات می‌باشد لذا در خصوص اظهارنظر نسبت به نقشه تفکیکی شهرداری حق دریافت بهای خدمات ارائه شده را دارد.
۵- از آن جایی که معابر و شوارع احداث شده در اثر تفکیک جهت دسترسی آسان اشخاص به پلاک های تفکیک شده می‌باشد لذا منابع آن مستقیماً به مالکین پلاک های تفکیک شده میرسد لذا این شوارع و کوچهها را نمیتوان به عنوان هزینه یا عوارض تفکیک تلقی نمود.
۶- آراء هیأت عمومی استنادی شکات در خصوص دریافت پنج یا ده درصد زمین به عنوان سهم شهرداری بابت افراز یا تفکیک می‌باشد که هیأت عمومی دیوان اخذ زمین را غیر قانونی و خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اعلام نمـوده است. و تاکنون هیچ گونه رأی در خصـوص اخـذ عـوارض بابت تفکیک و افراز صـادر نگردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رأی شماره ۲۱۸ مورخ ۹/ ۴/ ۱۳۸۷ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترضعنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
رای شماره ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۸۵/ ۸۸
شاکی:آقایان رحیم کشکولی و بهنام جباری
موضوع:ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ ش الف س مورخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز
تاریخ رأی:دوشنبه ۷ آذر ۱۳۹۰
شماره دادنامه:۳۸۱
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۸۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/ ۹/ ۷ کلاسه پرونده: ۸۸/ ۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشکات: آقایان رحیم کشکولی و بهنام جباری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ ش الف س مورخ ۱۳۸۷/ ۱۰/ ۳۰ شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار: شکات به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ ش الف س مورخ ۱۳۸۷/ ۱۰/ ۳ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته توضیح دادهاند که: " ۱- هیأت عمومی در چند ماه پیش دقیقاً در همین خصوص (موضوع و مفاد مصوبه معترضعنه) به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/ ۴/ ۹ در پرونده کلاسه ۸۶/ ۴۷۵ مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم به ابطال چهار مصوبه غیر قانونی شورای اسلامی شهر شیراز تحت شمارههای ۱۶۶۴-۱۳۸۶/ ۵/ ۸ و ۱۲۸۶۸-۱۳۸۶/ ۶/ ۱۲ و ۱۴۳۹۱-۱۳۸۴/ ۸/ ۲۳ و بند ب مصوبه ۱۳۵۱ مورخ ۱۳۸۲/ ۶/ ۴ دایر بر الزام متقاضیان فعلی تفکیک یا دارندگان املاک تفکیک شده از قبل، بدون مهر و تایید شهرداری به واگذاری زمین رایگان یا معادل ریالی آن به شهرداری تحت عنوان هزینه خدمات به شهرداری صادر کرده است. هم اینک شورای اسلامی شهر شیراز حسب مصوبه جدید که به منظور ایجاد دور تسلسل و در تأسی به مفاد چهار مصوبه قبلی ابطال شده خود، این بار با عنوان جدید، لیکن کاملاً هماهنگ با ماهیت و محتوای مصوبات ابطال شده قبلی که صرفاً عنوان آن تغییر یافته با طرح ادعای جبران و مطالبه هزینه خدمات و عوارض ارزش افزوده بابت تفکیک اراضی جدید التقاضا و همچنین اراضی تفکیک شده ماقبل تصویب مصوبه با عنوان عوارض ارزش افزوده در هنگام صدور پروانه ساختمانی اقدام کرده است که خلاف قانون بودن این مصوبه اظهرمن الشمس است و شورای شهر در این زمینه فاقد هرگونه مجوز قانونی است زیرا که اساساً رأی وحدت رویه صرفاً با رأی وحدت رویه جدید یا قانون موخر از درجه اعتبار ساقط میشود. از سویی بر فرض محال صحت وضع و وصول هرگونه عوارض بابت تفکیک به هنگام این خواسته می‌تواند موضوعیت داشته باشد که این امر در صلاحیت شهرداری باشد در حالی که تفکیک در صلاحیت ذاتی اداره ثبت است. ۲- مصوبه معترضعنه از مصادیق بارز قانونگذاری است که خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شهر است، مضاف بر آن بر فرض محال استحقاق شورا در تصویب مصوبه که آن را عطف به ماسبق کرده است و حتی آن دسته از اراضی را که به حکم قطعی و اجرا شده محاکم قضایی در اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت و اجرای آنها انجام و پایان پذیرفته است نیز شامل میشود حال آن که اثر قانون نسبت به آینده است و در خصوص آیین‌نامه استثنایی وجود ندارد و اقدام شورای شهر مغایر با قانون و اصول مسلم حقوقی است و از سویی حتی عوارض مربوط باید منطبق و در راستای سیاست عمومی دولت باشد که عوارض بیپایه و اساس مصوب در مواردی بالغ بر ۸۵%قیمت روز زمین، عامل تشدید بحران، تورم و گرانی است. ۳- مستمسک و استناد شورا در تصویب مصوبه مورد شکایت در صدر لایحه مورد تصویب عبارتند از: الف- تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده: که تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات ارزش افزوده بویژه ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً مربوط به کالا وخدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم) است بعلاوه موارد مصرحه در مواد ۳۹، ۳۸، ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل میشود. همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل صادرات و واردات کالا خاص و مشخص در مادتین ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده دقیقاً مشخص شده است و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیر منقول نام و ذکری به میان نیامده است. حتی توجه به مشروح مذاکرات مجلس محترم شورای اسلامی مندرج در صفحه ۱۹ شماره ۱۶۸۳۸ در وصف عوارض محلی و ملی نیز صرفاً از عوارض ناشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و به عنوان عوارض ملی و محلی و جایگاه و نقش شوراها صحبت به میان آمده است. ب- مستحضرید امر تفکیک که اساساً دارای قوانین خاص از جمله ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت است و در صلاحیت ذاتی اداره ثبت است و تنها حقوق معین شده از سوی قانونگذار در ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها صرفاً گذرها و معابر حاصل تفکیک است که به طور مجانی در سهم شهرداری قرار گرفته است و شهرداری بابت آن وجهی پرداخت نمیکند بنابراین بدیهی است که اقدام شورای شهر شیراز در وضع حقوق مضاعف بر قانون موضوعه که برای شهرداری در رابطه با تفکیک معین شد عملی غیر قانونی و به نوعی قانونگذاری است که خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شهر است. مضافاً به این که شهرداری در خصوص تفکیک، صرفاً دارای وظیفه اظهارنظر از جهت پاسخ به ادارات ثبت یا دادگاهها در مهلت دو ماهه است که بابت آن در صورت تحقّق تفکیک از حقوق و مالکیت گذرها و معابر حاصل از تفکیک بدون پرداخت هرگونه وجهی برخوردار میشود. از سویی مستحضرید که شهرداری در قبال اظهار نظر موضوع تفکیک خدماتی ارائه نمیدهد که مستحق دریافت حقوق خاصی باشد. به جز همان حقوق متعلقه که در قانون خاص (ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها) احصاء شده است. ج- استناد دیگر شهرداری در مفاد مصوبه مورد شکایت تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ است که مستند مزبور صرفاً راجع به تبیین حقوق مراجع قانونی در قبال موافقت با درخواست کتبی ورود آن دسته از املاک متقاضی تفکیک به داخل محدودههای مجاز به شرط واگذاری موازی ۲۰% از عرصه ملک به مراجع قانونی مربوط است. که در صورت وجود چنین شرایط نیز قانونگذار حقوق مراجع قانونی مربوط را معین و هیچ گونه توجیه و موضوعیتی بر وضع عوارض جدید و مضاعف بر حقوق احصاء شده در قانون و در عین وجود قانون خاص از هیچ گونه توجیهی برخوردار نخواهد بود. ت- عنوان اختیارات شورای اسلامی شهر به تجویز بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراها به استناد نص صریح ماده یک قانون تجمیع عوارض صرفاً منحصر و محدود به موارد خاصی تعریف شده است که در ماده یک قانون موصوف به تجمیع عوارض مربوط است لذا تسری و تفسیر شورای شهر در اختیارات مربوط به موارد دلخواه و اجتهاد و تفسیر از قانون محکوم به بطلان است زیرا آییننامهها و مصوبات شورا صرفاً در راستای قانون از موضوعیت و مشروعیت لازم برخوردار است. در خاتمه نظر به اهمیت ویژه رسیدگی عاجل در صدور دستور موقت مورد خواسته در یکی از شعب دیوان و همچنین صدور حکم به ابطال مصوبه مورد شکایت در هیأت عمومی را استدعا داریم و تقاضای عاجل مبنی بر توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و علیالخصوص صدر آن را داریم. " همچنین به موجب لایحه تکمیلی توضیح دادهاند که: " ۱- درخواست اینجانبان از هیأت عمومی دیوان ابطال مصوبه یاد شده به دلیل خروج شورا از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شهر و همچنین عدم توجه و مغایرت با ماهیت قانون مبنا است، چرا که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مطلقاً در راستای قانون مبنا نبوده است و دارای مغایرت اساسی است زیرا قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیر منقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۴۳، ۳۹، ۳۸ و ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده دلیل بر این مدعاست. لذا مصوبه یاد شده مغایر قواعد مسلم حقوقی و موازین قانونی است بنابراین بدین جهت ابطال آن مورد استدعاست. ۲- ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه ۲۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۳۸ به هرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره یک ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخ گوست و محرز کرده است که عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث، زمین، تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ندارد و پر واضح است که شورای شهر خارج از حدود اختیارات و بر خلاف اصل قانون مبنا اقدام به تصویب مصوبه معترضعنه کرده است. ۳- مقایسه بین متن و ماهیت مصوبه مورد شکایت با ماهیت و محتوای چهار مصوبه ابطال شده قبلی شورای اسلامی شهر شیراز (موضوع رأی وحدت رویه شماره ۲۱۸-۱۳۸۷/ ۴/ ۹) بیانگر این مهم است که تمامی مصوبات مزبور دقیقاً از یک معنا، مفهوم و هدف برخورداراند و صرفاً عنوان آنها متفاوت است، چنانچه در مصوبه معترضعنه، شورای شهر با اتخاذ شگردی جدید در پوشاندن لباس دیگری به خواستههای غیر قانونی خود برای تحقق بخشیدن به زیاده خواهی و قانون گریزی شهرداری با تصویب مصوبه جدید برکار اشتباه و خلاف قانون خود اصرار ورزیده است که مسلماً این امر مردود و غیرقابل پذیرش است زیرا ماهیت امر قبلاً توسط هیأت عمومی دیوان رسیدگی و ابطال شده است و با تصویب مصوبه جدید طرف شکایت در واکنش به چهار مصوبه باطل شده قبلی توسط هیأت عمومی، آن را با اقدام خلاف قانون جدید پاسخ داده است. ملاحظه پرونده، مقایسه مصوبات و همچنین رأی وحدت رویه یاد شده مورد استدعاست. ۴- مستندات شورای اسلامی شهر طی لوایح ۱۵۱۳۸ر ش الف-۱۳۸۹/ ۱/ ۲۶ و ۱۱۴۲۳ رش الف س-۱۳۸۸/ ۷/ ۶ در پرونده مطرح شده بیانگر تصور و تلقی غلط طرف شکایت از باب اختیار بیحد و حصر برای خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهای کاملاً بلاوجه است زیرا: ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) ناسخ کلیه قوانین و مقررات گذشته بوده است و قانونگذار در قانون موصوف به منظور ایجاد چارچوب جامع و مانع و جلوگیری از وضع عوارض غیر قانونی، تکلیف انواع و حدود عوارض را مشخص کرده است چنانچه قبلاً نیز در پرونده کلاسه ۸۶/ ۴۷۵ هیأت عمومی که منجر به صدور دادنامه شماره ۲۱۸ -۱۳۸۷/ ۴/ ۹ در ابطال چهار مصوبه غیر قانونی شورای اسلامی شهر شیراز شد، مستندات بیپایه و اساس شورای اسلامی شهر شیراز طی جوابیه ۴۵۷۸-۱۳۸۶/ ۱۲/ ۱۱، بندهای ۲۶ و ۱۶ ذیل ماده ۷۱ قانون شوراها بوده است که با توجه به جامعیت و آخرین اراده قانونگذار در قانون تجمیع عوارض مصوبات معترضعنه خلاف قانون شناخته و ابطال شد. مضافاً شورای اسلامی شهر شیراز به منظور گمراه کردن ذهن قضات به برخی از آراء قبلی هیأت عمومی نیز استناد کرده است که همگی راجع به موارد خاص و بیارتباط به اصل موضوع مصوبه مورد شکایت است. در خاتمه با عنایت به مستندات و مشروح معروض در دادخواست و لوایح تقدیمی در پرونده مطرح شده حاضر و همچنین استدعای ملاحظه و مقایسه پرونده کلاسه ۸۶/ ۴۷۵ به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز موضوع دادنامه شماره ۲۱۸ -۱۳۸۷/ ۴/ ۹ به منظور صیانت از قانون و حقوق عامه، ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵-۱۳۸۷/ ۱۰/ ۳۰ از تاریخ تصویب مصوبه مذکور را استدعا داریم. " در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۱۴۲۳/ ش الف/ س -۱۳۸۸/ ۷/ ۶ توضیح داده است که: " با احترام، عطف به اخطاریه شماره هـ/ ۸۸/ ۱۸۵ مورخ ۱۳۸۸/ ۳/ ۶ در خصوص دعوای آقایان رحیم کشکولی و بهنام جباری به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر دستور موقت و ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵ مورخ ۱۳۸۷/ ۱۰/ ۳۰ مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورا حضور قضات دیوان معروض میشود: ۱- در ذیل دادخواست تقدیمی صرفاً امضای یکی از شکات به نام بهنام جباری از سوی دفترخانه اسناد رسمی گواهی شده است و امضای شاکی ردیف یک از سوی مراجع ذی صلاح گواهی نشده است که ایراد به دادخواست تقدیمی از سوی شاکی است. ۲- با توجه به این که شاکی ردیف اول به موجب صورتجلسههای شماره ۱/ ۷۷۹۹ و ۱/ ۷۷۹۸ مورخ ۱۳۸۸/ ۴/ ۹ اصالتاً و به وکالت از مالکان پلاکهای موضوع پروندههای دیوان در خصوص نحوه تملک پلاکهای مورد مسیر و پلاکهایی که قصد صدور پروانه بر روی آنها است توافق کرده است که مراتب از سوی مالکان و نامبرده و شهرداری در حال اجرا و اقدام است لذا با عنایت به توافقهای انجام شده دستور موقت شماره ۳۱۱ مورخ ۱۳۸۸/ ۲/ ۱۹ شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری فاقد موضوعیت است و تقاضای نقض آن را دارد. ۳- موضوع مصوبه شماره ۷۵۸۵ مورخ ۱۳۸۷/ ۱۰/ ۳۰ شورای اسلامی شهر شیراز وضع عوارض قانونی مستند به بند ۱۶ ماد ۷۵ اصلاحی قانون شوراها برای اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر شیراز است که پس از ابلاغ به مرجع ذیصلاح مندرج در ماده ۹۳ قانون اصلاحی یاد شده مورد تایید قرار گرفته است و توسط شهرداری اجرا میشود و با توجه به این که در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه عوارضی برای چنین املاک و اراضی وضع نشده است لذا بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مذکور و به موجب بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراها این اختیار برای شوراها وجود دارد که برای مواردی که در قانون ارزش افزوده تعیین تکلیف نشده است وضع عوارض کند و از طرفی نظر به این که طبق مقررات جاری، بودجه شهرداری مستقل از درآمدها و هزینههای دولت است و میباید از طریق عوارض محلی تامین شود به همین دلیل چنانچه شوراها مستند به قوانین یاد شده محدود یا محروم از وضع عوارض برای املاک مورد نظر باشند، عملاً درآمد شهرداریها به حداقل ممکن خواهد رسید و دیگر برای شهرداریها امکان احداث معابر جدید، پلهای هوایی، پارکها و حتی جمع آوری زباله وجود نخواهد داشت. ۴- تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب ۱۳۷۰ که در بند ج دادخواست شاکی ذکر شده است این اختیار را به شهرداریها داده است که املاکی که خارج از محدوده قانونی است و مالکان آنها قصد تفکیک و وارد کردن املاک خود به محدوده قانونی را دارند. برای تامین معوض املاک مورد مسیر میباید ۲۰ درصد خالص زمین خود را به شهرداری واگذار کنند و این امر صرفاً اختصاص سهم خاصی از عرصه ملک به شهرداری از باب ورود به محدوده قانون شهر است و این اختصاص زمین مغایرتی با وضع عوارض قانونی طبق اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراها و براساس تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده توسط شوراها ندارد و در صورتی که شهرداری برای تامین معوض املاک مورد مسیر نیاز به ۲۰ درصد خالص عرصه مورد تفکیک ورود به محدوده را داشته باشد عرصه مورد نظر در عوارض مورد مطالبه لحاظ و ارزش۲۰ درصد عرصه از کل عوارض کسر میشود و عمدتاً اخذ عوارض از مالکان به منظور ارائه خدمات بهتر و شایستهتر به شهروندان توسط شهرداری است. ۵- شاکی در دادخواست خود استناد به ماده یک قانون تجمیع عوارض کرده و اظهار داشته است که اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراها توسط قانون تجمیع احصاء شده است در صورتی که اولاً: قانون تجمیع عوارض با تصویب قانون ارزش افزوده نسخ شده و فاقد اعتبار و استناد است. ثانیاً: ذکر تولیدکنندگان، ارائه دهندگان خدمت و کالا، در این قانون در جهت تعیین موضوعات مورد نظر در این قانون است و ارتباطی با سایر موارد از جمله عوارض موضوع شکایت ندارد، لذا وضع این عوارض با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده مغایرتی با ماده یک قانون تجمیع عوارض یا قانون ارزش افزوده ندارد. ۶- در موارد متعدد هیأت دیوان عدالت اداری وضع عوارض از سوی شوراهای اسلامی را تایید کرده است از جمله الف: به موجب رأی شماره ۱۱۴۷ مورخ ۱۳۸۶/ ۱۰/ ۴ هیأت عمومی دیوان صراحتاً اخذ عوارض از زمینهایی که بدون لحاظ مقررات و ضوابط شهرداری تفکیک شدهاند مغایر قانون تشخیص داده نشده و آن را در حدود اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ سابق قانون شوراها (ماده ۷۶ فعلی) دانسته است. ب: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۳۳۱ مورخ ۱۳۸۶/ ۱۱/ ۱۴ دعوای آقای ابراهیم بهادری مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۲۳۵ مورخ ۱۳۸۱/ ۳/ ۲۹ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ ارزش قسمتی از زمین شاکی بابت تغییر کاربری را مغایر قانون ندانسته است. ج: طی دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۸۷/ ۲/ ۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علیرغم وجود قانون تجمیع عوارض در خصوص وصول عوارض از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی، مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها (اصلاحیه جدید، ماده ۷۶ است) شورای اسلامی را در برقراری و وضع عوارض کسب پیشه از بانکهای دولتی و خصوصی، مجاز دانسته و اقدام شورا را مغایر قانون تشخیص نداده است، لذا با عنایت به مراتب فوق نظر به این که مصوبه شماره ۷۵۸۵ مورخ ۱۳۸۷/ ۱۰/ ۳۰ شورای اسلامی شهر شیراز علاوه بر این که در راستای آراء دیوان تصویب شده، برای مالکان این اختیار و اراده را قائل شده است که در صورتی که موافق با پرداخت عوارض مذکور در قبال تفکیک املاک خود توسط شهرداری باشند با تنظیم توافقنامه این موضوع محقق شود و امری اجباری نیست که در صورت عدم مراجعه و درخواست مالکان، شهردار رأساً مبادرت به تعیین عوارض به صورت قهری نماید و آنچه در رأی شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/ ۴/ ۹ ذکر شده است مربوط به اخذ قسمتی از زمین اشخاص به صورت درصدی جهت تفکیک بوده است (صرف نظر از تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت ۱۳۷۰) در صورتی که در مصوبه ۷۵۸۵ مورخ ۱۳۸۷/ ۱۰/ ۳۰ موضوع وضع عوارض بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراها برای ارائه خدمات برای املاک و اراضی سطح شهر (جدول گذاری، زیر سازی، آسفالت، باغچه بندی، فضای سبز و حفظ و نگهداری و غیره) است و این اقدام شورا در جهت تبعیت از نظر قضات هیأت عمومی دیوان در رعایت حقوق مالکانه اشخاص در عدم اختصاص قسمتی از زمین ایشان به شهرداری است و وضع عوارض مذکور ارتباطی با عوارض متعلقه به کالاها، خدمات فنی و حرفهای و تولیدات مذکور در قانون تجمیع عوارض ندارد و زندگی شهرنشینی و داشتن امکانات ویژه اعم از جمع آوری زباله، خیابانهای مناسب، فضای سبز و پارک، پلهای هوایی، زیرگذر و روگذر، تونلها و دیگر خدمات مستلزم پرداخت عوارض متناسب با هزینههای جاری خواهد بود. ۷- انجام تفکیک و صدور اسناد مالکیت در اختیار اداره ثبت اسناد و املاک است و لیکن طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری هرگونه اقدام از سوی اداره ثبت مستلزم تایید ضوابط و مقررات شهرسازی از سوی شهرداری است و لازمه رعایت ضوابط شهرسازی تامین سرانه فضای سبز، ایجاد گذرهای مناسب و احداث پارکینگها و تامین خدمات مورد نیاز از جمله خدمات حمل و نقل، حمل زباله، دفن اموات و دهها وظیفه قانونی و متفاوت دیگر خواهد بود که از محل پرداخت عوارض مندرج در مصوبه ۷۵۸۵ تامین میشود و اقدام شورا در وضع عوارض منطبق با شرح وظایف قانونی مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراها است و اقدام شهرداری در اخذ عوارض مذکور منافاتی با جایگاه وظایف اداره ثبت ندارد. ۸- مصوبه شورای اسلامی شهر متعرض تفکیکهایی که با طی مراحل قانونی به اتمام رسیده است، نشده است بلکه این مصوبه ناظر بر مواردی است که متقاضی تفکیک هستند یا حقوق شهرداری در این خصوص را پرداخت نکردهاند و این موضوع مصداق عطف به ماسبق کردن و تصمیم گیری نسبت به موارد سابق نیست. با عنایت به مراتب فوق از آنجا که اقدام شورای اسلامی شهر شیراز در چهارچوب شرح وظایف قانونی و در جهت تامین هزینه های زندگی شهری و بالابردن امکانات رفاهی و اجتماعی و فرهنگی شهروندان صورت گرفته است، از محضر قضات هیأت عمومی دیوان تقاضای رد دعوای شاکی و نقض دستور موقت شماره ۳۱۱ مورخ ۱۳۸۸/ ۲/ ۱۹ صادره از شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری را دارم. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله آراء شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/ ۴/ ۹ و ۴۹۲ مورخ ۱۳۸۹/ ۱۱/ ۴ و ۳۳۶ مورخ ۱۳۹۰/ ۸/ ۹ و ۳۳۳ مورخ ۱۳۹۰/ ۸/ ۹ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری در خصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/ ۱/ ۲۸ و تبصره ۳ آن صرف نظر از این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵ درصد است. بنابراین مصوبه شماره ۷۵۸۵/ ش الف س مورخ ۱۳۸۷/ ۱۰/ ۳۰ شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/ ۱/ ۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود./
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
رأی شماره ۲۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۰۶/۸۹
شاکی: علی اکبر گلستانی
موضوع: ابطال مصوبه یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۵که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد در خواست تفکیک است . ۱۳۸۷/۶/۲۵
تاریخ رأی: دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۲۷۵
بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای علی اکبر گلستانی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم را که طی شماره ۳۵۸۶/ش/ق- ۱۳۸۷/۶/۲۶ برای اجرا به شهرداری قم ابلاغ شده است، خواستار شده و توضیح داده است که: احتراماً، این جانب طبق سند شماره ۱۲۰۳۱۹- ۱۳۸۶/۴/۲ مالک یک قطعه زمین به مساحت ۱۸۰ متر مربع به پلاک ثبتی ۱۱۱۵۰ اصلی بخش یک قم می باشم. جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه اما متاسفانه پس از محاسبه عوارض متوجه شدم که به جز عوارض مربوطه مبلغی نیز به عنوان کمیسیون توافقات به مبلغ۰۰۰/ ۵۷۵/ ۳۹۷ ریال باید پرداخت نمایم. از چگونگی موضوع سوال نمودم که اعلام شد با توجه به این که پلاک ثبتی مذکور به قطعات مختلف تقسیم شده و سهم شهرداری به میزان ۵۰% کل ملک پرداخت نشده لذا طبق نظر کمیسیون توافقات شهرداری که به صورت پیشنهاد به شورای اسلامی فرستاده شده و تصویب گردیده است مبلغی با ضریب p۳۰ به عنوان بهای خدمات ناشی از تفکیک پرداخت شود که بالغ بر ۰۰۰/ ۵۷۵/ ۳۹۷ ریال می شود. به عبارتی شورای اسلامی چیزی تصویب کرده است که نه توجیه قانونی و نه توجیه شرعی دارد و فراتر از اختیارات قانونی عمل کرده است زیرا قانونگذار به شوراهای اسلامی اجازه داده تا بابت عارضه ای که اشخاص با اعمال خود برای شهر و محیط ایجاد می کنند و همچنین بابت خدمتی که به مردم ارائه می شود قوانین برای عموم جهت اخذ عوارض و دریافت بهای خدمات ارائه شده وضع نماید نه به صورت خاص و موردی و البته در حدود عرفی و به صورتی که با وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه همخوانی داشته باشد نه مصوبه ای که مالک را موظف نماید تا ⅓قیمت ملک را بابت خدمتی که ارائه شده پرداخت کند. بهای خدمات و ضریب p۳۰ در اصل توجیه و پوششی بر عمل غیر قانونی و قانونی جلوه دادن آن است زیرا همان طور که مستحضرید اخذ ۵۰% تا ۷۰% از املاک اشخاص که قصد تفکیک ملک خود را دارند در چهارچوب توافقنامه آن قدر انجام شده که در اذهان عمومی به صورت یک تکلیف و الزام قانونی جلوه کرده است و در صورتی که مالکی در هنگام تفکیک این میزان از زمین خود را به شهرداریها واگذار ننماید از صدور پروانه خودداری و یا با مصوباتی به مثل مصوبه ای که درخواست نقض آن شده اشخاص را موظف به پرداخت می نمایند در حالی که شهرداری پس از تفکیک ملک طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها فقط مالک شوارع ناشی از تفکیک می باشد و لاغیر. درخصوص ملک این جانب به عرض می رسانم طبق نامه شماره ۹۰۳۶/۱ شهردار منطقه یک به شهردار قم پلاک ۱۱۱۵۰ کلاً دارای ۸۰۰۰ متر مربع مساحت بوده که ۲۰۱۰ متر مربع آن توسط شهرداری تملک گردیده و ۵۰۰۰ متر آن نیز به صورت باغ مشجر که باقی است و حدود ۱۰۰۰ متر نیز به ۵ قطعه تفکیک شده که یک قطعه محصور و سند ششدانگ اخذ و یک قطعه به صورت ساختمان مسکونی و تجاری که پروانه اخذ نموده و سه قطعه دیگر یکی محصور و دو قطعه دیگر از جمله قطعه زمین این جانب که به صورت زمین می باشد حال پلاک که ۵۰۰۰ مترمربع آن به صورت باغ باقی و فقط ۳۰۰۰ متر مربع آن تفکیک و از این مقدار حدود ⅔ یعنی۷۰% آن که در شارع قرار گرفته و توسط شهرداری تملیک شده است و فقط ۳۰% از آن به صورت قطعه درآمده اخذ بهای خدمات با ضریب p۳۰ چیست الله اعلم علی ای حال با عنایت به مراتب فوق از قضات محترم تقاضای رسیدگی و صدور رأی مبنی بر نقض مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۵ را که طی نامه شماره ۳۵۸۶/ش ق – ۱۳۸۷/۶/۲۶ جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده، دارم. ضمناً در پایان معروض می دارد با توجه به این که شهرداری اعلام نموده است در صورتی که مصوبه فوق توسط دیوان نقض شود شورای استان مصوبه دیگر و با ضریبی دیگر تصویب و شهرداری بر اساس مصوبه جدید عمل خواهد کرد مستدعی است در این خصوص تمهیدی اتخاذ فرمایید تا از تصویب مصوبه دیگر با این مضمون جلوگیری و شورای شهر ملزم و مکلف به رعایت قوانین و شهرداری بدون دریافت بهای خدمات یا کمیسیون توافقات و فقط با دریافت عوارض قانونی مکلف به صدور پروانه ساختمانی شود. متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای مهندس بهشتی - سرپرست محترم شهرداری قم سلام علیکم احتراماً، عطف به لایحه شماره ۲۶۹۱۵- ۱۳۸۷/۶/۱۸ موضوع درخواست تصویب ضریب پیشنهادی کمیته مقرر در تبصره های (۱) و (۲) اصلاحی ماده ۶-۲۴ تعرفه عوارض مصوب ۱۳۸۵/۶/۵ در خصوص بهای خدمات ناشی از تفکیک پلاک ثبتی شماره ۱۱۱۵۰ اصلی بخش یک قم، که در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۴ کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی مطرح و مورد تایید قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۵ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر مقدس قم تشکیل گردید مطرح و پس از ارائه گزارش مخبر کمیسیون مذکور و بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسیهای لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح یک برگ تصویر صورتجلسه شماره ۱۶۲۰۹/۱ – ۱۳۸۷/۶/۱۱ با تعیین ضریب ۳۰ (سی) به ازای هر متر مربع از پلاک فوق به عنوان بهای خدمات، به اتفاق آرای اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کامل موازین قانونی بویژه در نظر گرفتن ضوابط و آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجرای مصوبه اقدام نماید. سیدمحمد آتش زر – رئیس شورای اسلامی شهر قم " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۵۵۵۸/د/ش/ق- ۱۳۸۹/۵/۱۰ توضیح داده است که: " با احترام، عطف به پرونده شماره هـ ع۸۹/۲۰۶ – ۱۳۸۹/۴/۷ موضوع شکایت آقای علی اکبر گلستانی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال مصوبه شماره ۳۵۸۶/ش/ق – ۱۳۸۷/۶/۲۶ به استحضار می رساند: ۱- شاکی محترم به موجب سند شماره ۱۲۰۳۱۹- ۱۳۸۶/۴/۲ دفترخانه شماره ۴ قم مالک مشاعی ۱۸۰ سهم مشاع از ۵/۱۶۵۷۰ سهم ششدانگ قطعه زمین پلاک شماره ۱۱۱۵۰ اصلی بخش یک قم می باشد که به موجب گزارش شهرداری قم ( پیوست دادخواست شاکی) دارای کاربری آموزشی می باشد و همان گونه که قضات محترم مستحضرند وفق قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی در سند انتقال املاک فاقد کاربری مسکونی باید به عنوان شرط ضمن عقد به خریدار تفهیم گردد که پلاک مورد معامله قابل استفاده جهت احداث هرگونه مسکن و یا ساختمان نبوده و در ذیل سند تنظیمی تصریح گردیده است: « ... خریدار از شرایط معامله و این که پلاک مورد معامله قابل استفاده جهت احداث هر گونه مسکن و یا ساختمان نبوده و هر گونه افراز و تفکیک بایستی با رعایت مقررات از جمله قانون نحوه افراز و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی در صورت اخذ مجوز قانونی صورت گیرد مطلع بوده و با علم و آگاهی کامل از شرایط معامله ذیل ثبت و سند را امضا می نماید...» ۲- همان گونه که مستحضرید برابر بند ۱۶ ماده ۱۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای اسلامی شهر مرجع وضع عوارض می باشد و طبق تبصره ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و در حال حاضر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر می توانند با رعایت آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران نسبت به وضع عوارض اقدام نمایند. در این راستا، شورای اسلامی شهر قم نیز با تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات در مهلت مقرر قانونی اقدام به وضع عوارض نموده و آن را در فرجه مقرر از طریق نشر در جراید به اطلاع عموم رسانده و پس از طی تشریفات قانونی لازم الاجرا گردیده است. ۳- مصوبه شورا صرفاً تعیین ضریب جهت محاسبه عوارض می باشند و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت تصویب این ضریب با قانون یا عدم رعایت تشریفات قانونی در خصوص این مصوبه ارائه نکرده است. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و با تاکید مجدد بر این نکته که مصوبه مورد اعتراض صرفاً در مقام وضع عوارض و به تجویز اختیارات حاصله از قانون بوده و تشریفات مقرر قانونی نیز کاملاً رعایت گردیده است و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت آن با قانون تقدیم ننموده و مطالب مورد استناد شاکی اساساً ارتباطی با مصوبه مورد اعتراض نداشته و مفروغ عنه است. لذا صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان عدالت اداری استدعا دارم." در خصوص ادعای شاکی، مبنی بر مغایرت مصوبه معترضٌ به با شرع انور اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۰۴۱/۳۰/۹۱- ۱۳۹۱/۴/۳ اعلام کرده است که: " موضوع مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۲۵/۶/۸۷، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۴/۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از جهت مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان است. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی الف: با توجه به نامه شماره ۴۷۰۴۱/۳۰/۹۱- ۱۳۹۱/۴/۳ قائم مقام دبیر شورای نگهبان و در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست. ب: نظر به این که مطابق ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۴۹۲- ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۴۵۹-۱۳۸۹/۱/۲۰، ۳۹۳- ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۲۱۸- ۱۳۸۷/۴/۹ و ۹۶۴- ۱۳۸۶/۹/۱۱ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رأی می دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
رای شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: وکیل شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده بدون تفکیک قانونی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام داشته است: " احتراماً، با تقدیم دادخواست و ضمایم پیوست آن به وکالت از موکل معروض می دارد: موکل بنده به دلالت مندرجات فتوکپی مصدق سند عادی مالک ششدانگ ملک به مساحت ۶۹۱ مترمربع جزء از پلاک ثبتی شماره ۱۲۷ اصلی واقع در بخش سه اردبیل بوده که در سال ۱۳۶۹ مبادرت به احداث بنا به مساحت ۲۰/ ۴۶ مترمربع به صورت کارگاه کرده که در سال ۱۳۸۴ ملک مزبور داخل در محدوده شهر گردیده که پس از ورود به محدوده شهر ملک موکل به جهت تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد شهرداری دلالت و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظر مامورین فنی حکم بر ابقاء و پرداخت جریمه صادر کرده است و شهرداری اردبیل علاوه بر جریمه و عوارض متعلقی که پس از جریمه اخذ می نماید مبلغ ۷۸۷۷۴۰۰۰ ریال به عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی مستنداً به ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ را مطالبه می نماید که مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است که این امر تهدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و وجه دریافتی فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و شهرداری است. شهرداری در اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحیه ثبت فقط نقشه های تفکیکی ارسالی از سوی دادگاه یا ادارات را پس از تطبیق با ضوابط شهرسازی اظهارنظر می نماید و اداره ثبت و دادگاه نیز مکلف است که طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری رسیده باشد اقدام به تفکیک نماید که در مانحن فیه چون مستند به حکم تبصره ذیل ماده ۳ تفکیک اراضی و املاک موضوع قانون اصلاحیه ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ که رأساً به وسیله واحدهای ثبتی انجام می گیرد از شمول حکم ماده ۱۵۴ اصلاح مستثنی شده لذا به نظر مقنن رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی در این املاک که به استناد ماده ۱۴۷ قانون ثبت سند صادر می شود مشروط نیست علی هذا با عنایت به این که موکل این جانب به صورت مشاعی و با سند عادی به شهرداری مراجعه کرده و تقاضای تفکیک و افراز را نکرده که متاسفانه شهرداری بدون در نظر گرفتن موازین قانونی مستنداً به مصوبه فوق الذکر مطالبه وجه برای سند عادی آن هم به عنوان عوارض تفکیک می نماید که این امر موجب تضییع حقوق حقه قانونی موکل شده است بالنتیجه با لحاظ کردن این که تفکیک اراضی جزء وظایف اداره ثبت بوده و اخذ وجه قبل از تقاضای افراز و تفکیک برای سند عادی مغایر با قانون بوده که با این اوصاف از مقام محترم تقاضای ابطال بند ۱ و ۲ از ماده ۱۸ عوارض ابقاء و تقسیم زمینهای داخل محدوده بدون تفکیک قانونی را از محضر مبارک دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. " متعاقباً وکیل شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای وی ارسال شده بود، به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۰۲۶۶- ۱۳۹۰/ ۳/ ۲۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که: " اولاً: با عنایت به این که در قانون اصلاح مواد ۱، ۲ و ۳ قانون اصلاح و ... مصوب ۱۳۷۱/ ۶/ ۲۱ بویژه قسمت صدر ماده ۱ آن که بر طبق آن ماده ۱۴۷ مورد اصلاح قرار می گیرد چنین آمده است. برای تعیین وضعیت ثبتی اعیانی املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/ ۱/ ۱ بر روی زمینهای اعیانی احداث کرده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده همچنین تعیین وضعیت ثبتی اراضیهای کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین بوده و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری کرده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند و یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده به شرح ذیل تعیین تکلیف می شود که حکم تبصره ذیل ماده ۳۰ قانون اصلاحی مشعر می دارد. در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک و یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند کرد و مورد شمول مقررات ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود بدین ترتیب چنین مستفاد می شود که قانونگذار خواسته با نگرشی استثنایی به وضعیت اعیانی و اراضی مذکور که مغایر با قوانین و مقررات موجود است و همچنین مغایر صدور سند مالکیت را برای آنها با موانع قانونی روبه رو ساخته و این گونه موارد را از بین ببرد و با توجه به این که در مقدمه و حکم تبصره ذیل ماده ۳ طی آن در مواردی که واحدهای ثبتی در دیدگاه قانون اصلاحی ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ اقدام به تفکیک می کند از شمول مقررات ماده ۱۵۴ اصلاحی موضوع ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۶۵/ ۴/ ۳۱ مستثنی شده است و نیز حکم ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت مقرر می دارد اداره ثبت اسناد در هر مورد که در اجرای قانون اصلاح ثبت نیاز به تفکیک و افراز باشد واحدهای ثبتی بدون استعلام از شهرداری رأساً اقدام می کند و شهرداری در اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحی ثبت نقشه های تفکیکی ارسالی از سوی دادگاه و یا ادارات ثبت با ضوابط طرح جامع هادی و تفصیلی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی تطبیق و اظهار نظر می کند و ادارات ثبت و دادگاه ها مکلفند طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری رسیده اقدام به تفکیک کنند که در مانحن فیه چون مستند به حکم تبصره ذیل ماده ۲ تفکیک اراضی و املاک از شمول حکم ماده ۱۵۴ اصلاحی مستثنی شده و چون به نظر قانونگذار رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و سایر موارد در خصوص املاکی که احداث بنا شده و حتی صدور سند مالکیت در هنگام اصدار سند شرط نشده و چون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی مشروط نشده است لذا شهرداری به استناد بند ۱ و ۲ از ماده ۱۸ مستحق دریافت هزینه تفکیک از شهروندان که هیچ گونه خدماتی در خصوص تفکیک ارائه نمی نماید نمی باشد و مصوبه مزبور نقض غرض قانونگذار است و حاکمیت قانون شهرداری در این موارد زمانی مشهود می شود که متقاضی جهت توسعه و یا تجدید بنا شهرداری مراجعه نماید و شهرداری در این صورت مبادرت به اخذ عوارض خود در قبال خدماتی که انجام می دهد می تواند دریافت نماید ولی قبل از ارائه خدمات و به ملکی که تفکیک نشده اخذ وجه، استناد قانونی نداشته است بلکه این مصوبه تهدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و جواز قانونی نداشته و به عنوان عوارض ثانوی و مغایر با ضوابط قوانین ثبتی بوده و اخذ کردن وجه غیر از آن چه در قانون تصریح شده وجاهت قانونی نداشته است و ندارد. فلذا با توجه به مراتب معنونه و با عنایت به این که در احکام مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی قانون ثبت تکلیفی که استعلام از شهرداری و یا پرداخت وجه به شهرداری باشد ملاحظه نمی شود چون کلیه اقدامات تفکیک و ثبت منصرف از قوانین و مقررات شهرداری صورت می گرفت علی هذا مصوبه شورای شهر مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است و برخلاف مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت و ماده های ۳۰، ۳۱، ۲۵، ۳۸، ۱۴۳، ۱۴۴، ۲۰۹ و ۲۲ قانون مدنی و مغایر با اصول ۴، ۲۲، ۳۱، ۴۶و ۴۷ و همچنین بند ۱۲ اصول سوم قانون اساسی است. " متن مصوبه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: ماده ۱۸: عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی تقسیم باغات و مزارع و کاربریهای عمومی بدون طی مراحل قانونی چه با سند یا بی سند در صورت ابقای اعیانیها از طریق آراء ماده ۱۰۰ به شرح ذیل می باشد: " ۱- چنانچه برای عملکردهای مسکونی و محله ای مورد بهره برداری قرار گیرد در صورت داشتن حد نصاب تفکیکی عوارض تفکیک به صورت P ۵/ ۱ برای هر مترمربع محاسبه و اخذ خواهد شد در صورت کمتر از حد نصاب عوارض کسری متراژ نیز اخذ خواهد شد. ۲- چنانچه ملکی برای استفاده تجاری و خدماتی و عملکرد ناحیه ای و شهری یا هر واحدی که با قانون تجارت اداره می شود، عوارض تفکیک برای هر مترمربع P ۳ وصول خواهد شد. " رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه شماره ۱۰۶۰۸-۱۳۹۰/ ۴/ ۱۴ توضیح داده است که: " ۱- همان گونه که مستحضرید به موجب ماده صد قانون شهرداریها مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی احداثیهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید لذا در محدوده ملک قولنامه ای، شاکی بدون پروانه ساخت اخذ مجوز در سال ۱۳۶۵ اقدام به احداث طبقه اول تجاری به مساحت ۹۰/ ۹۲ مترمربع و بالکن تجاری به مقدار ۵۰/ ۴۰ مترمربع کرده که جریان امر به کمیسیون ماده صد ارجاع و مبلغ ۰۰۰/ ۵۷۴/ ۵ ریال جریمه نقدی نسبت به سال احداث در حق متخلف صادر کرده است و هزینه عوارضات نیز طبق تعرفه عوارض محلی شوراهای اسلامی شهر نیز اخذ خواهد شد. ۲- به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هر گونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه مورد نظر نیز در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا شده است ۳- از طرفی طبق بند ۱ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) بوده است و بر اساس ماده ۳۰ همان آیین نامه هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض که به شوراهای اسلامی شهر و ... اجازه داده می شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع نمایند. ۴- بر اساس اصلاحیه ماده ۱۲ قسمت (ب) میزان بهاء خدمات احداث ساختمان غیر مسکونی و ماده ۹ بند ۱ به عنوان عوارض پذیره و نیم طبقه تجاری، سه باب پارکینگ طبق ماده ۱۵ بند ۲ جریمه ماده صد طبق رأی کمیسیون ماده صد شهرداری محاسبه شده است علی ای حال با عنایت به مطالب معروضی رد شکایت مشارالیه مورد تقاضاست." قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع به موجب نامه شماره ۴۴۳۹۷/ ۳۰/ ۹۰- ۱۳۹۰/ ۸/ ۱۲ اعلام کرده است که: " موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل، در جلسه مورخ ۱۳۹۰/ ۸/ ۱۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی نظر به این که برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، شهرداری می تواند در اراضی با بیش از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقی مانده اراضی را دریافت کند، بنابراین اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می شود، مغایر حکم فعلی مقنن است و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
رأی شماره ۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۳/۵۳۱
شاکی: آقای غلامرضا شاطری
موضوع: ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از ۱۳۹۳/۱/۱ مصوب شورای اسلامی شهر
تاریخ رأی: دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۳
شماره دادنامه: ۱۰۱۸
بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای غلامرضا شاطری به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰/۲۲۵۴۶/۲۱۱/۹۰۰۰- ۱۳۹۳/۳/۱۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که: " ۱- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوعات مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر اراک جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته ومرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید. (به عنوان نمونه ابطال وضع عوارض در راستای «حذف و یا کسر پارکینگ» طی دادنامه های شماره ۷۷۰- ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۹۷ الی ۱۰۰- ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶- ۱۳۹۲/۲/۲۳ هیأت عمومی آن دیوان، که شورای اسلامی شهر اراک موضوع را در وضع عوارض سالانه سال ۱۳۹۲ و همچنین با ایجاد تبصره هایی برای سال ۱۳۹۳ اعمال کرده است) و این در حالی است که دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع اداری کشور محسوب و آراء وحدت رویه صادر شده از هیأت عمومی آن مرجع برای تمامی مراجع اداری و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی من جمله شهرداریها و نیز شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاتباع بوده و تنها قوانین لاحق می تواند برطرف کننده آن باشد. ۲- عوارض و بهای خدمات غیرقانونی سال ۱۳۹۳ شهر اراک که موضوع آن قبلاً بر اساس آراء صادر شده توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده شده و ابطال شده است. ۲-۱- در خصوص تعرفه (۷) از فصل (۱) با عنوان عوارض عدم تامین پارکینگ به استناد دادنامه های شماره ۷۷۰- ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۹۷ الی ۱۰۰- ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶ – ۱۳۹۲/۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مطلق اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده شده است. لیکن مرجع مربوطه با ایجاد (۶) تبصره در ارتباط با ساختمانهایی که به علت وضعیت خاصان امکان دسترسی یا احداث پارکینگ را ندارند به وضع عوارضی جهت حذف یا کسر پارکینگ این قبیل ساختمانها پرداخته که نه تنها مطابق ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بند (۳۴) الحاقی سال ۱۳۸۲ همان ماده، شوراهای شهر مکلفند طرحهای جامع شهری و تفصیلی ارائه شـده از سوی شهرداریها را پس از بـررسی بـه مراجع ذی ربط قـانونی جهت تصویب نهایی ارسال دارند. نص بنـد مذکور مبین این امر است که شوراهای شهر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرحهای جامع شهری محسوب می شوند و وظیفه هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی و یافتن شیوههای اصولی و مناسب ساختمانی و تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی بر اساس مواد (۱) و (۲) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱ بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. لذا نه تنها شوراهای اسلامی شهر وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین شده آن شورای عالی را بر عهده دارند بلکه به استناد ماده (۷) قانون اخیرالذکر شهرداریها نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور هستند. معذالک وضع عوارضی جهت کسر یا حذف پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر اراک و وصول آن از سوی شهرداری خارج از اختیارات آن مرجع است. ۲-۲- در ارتباط با تعرفه (۱) از فصل (۲) با عنوان عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه های به شماره ۹۶۴- ۱۳۸۶/۹/۱۱ و ۲۱۸-۱۳۸۷/۴/۹ و ۳۹۳- ۱۳۸۹/۹/۲۹ و ۴۵۹-۱۳۸۹/۱/۲۰ و ۴۹۲-۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۲۷۵-۱۳۹۱/۵/۱۶ و ۶۲۱- ۱۳۹۱/۹/۱۳ و ۶۲۷- ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۶۳۴-۱۳۹۱/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. ۲-۳- تعرفه (۳) از فصل (۲) با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک بر اساس دادنامه شماره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص داده شده است. مطابق ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم نقل و انتقال املاک به ماخذ مربوطه مشمول مالیات از سوی معامل ملک قرار گرفته و متعاقباً بر اساس ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. ۲-۴- تعرفه (۳) از فصل (۳) با عنوان عوارض بنگاههای باربری به ماخذ (۲) درصد مطابق دادنامه شماره ۶۰۴- ۱۳۸۹/۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون تشخیص داده شده است. ۲-۵- تعرفه (۴) از فصل (۳) با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین به ماخذ (۵)درصد مطابق دادنامه شماره ۶۶۴-۱۳۹۱/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است. ۲-۶- تعرفه (۴) از فصل (۴) با عنوان عوارض جایگاههای سوخت بر اساس دادنامه شماره ۳۸۳- ۱۳۹۲/۶/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون تشخیص داده شده است. ۲-۷- بند (۷) تعرفه (۶) بهای خدمات با عنوان بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها مطابق دادنامه شماره ۵۵۱- ۱۳۹۲/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است و مطابق ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری عوارض بر خدماتی که در قانون مذکور تعیین تکلیف شده و همچنین به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد، خلاف قانون تشخیص شده است. ۲-۸- تعرفه (۱۵) بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۱۳۹۳ بر اساس دادنامه های شماره ۳۶۱- ۱۳۸۲/۹/۹ و ۵۷۲-۵۷۳- ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ و ۶۶۴- ۱۳۹۲/۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص شده است. لازم به ذکر است تبصره (۱۱) ماده (۱۰۰۱) قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۵۸ می باشد در حالی که مطابق ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحی آن سال ۱۳۸۰ که از نظر زمانی نسبت به قانون شهرداری موخر است و تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره (۱۱) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۵۸ دیگر موضوعیت ندارد. همچنین ارزش معاملاتی مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک مندرج در ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر اراک فاقد وجاهت قانونی است. ۳- مطابق مفاد ماده (۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.» اعضای شورای اسلامی شهر اراک، آراء فوق الاشاره را در تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۳ رعایت نکرده و مجدداً به تصویب رسانده اند و در واقع از اجرای آرای هیأت عمومی استنکاف کرده اند. ۴- با عنایت به اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و با توجه به ماده (۶) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۷ با موضوع اصلاح ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد که عوارض ابطال شده در دادنامه های فوق الذکر، تماماً به دلیل مغایرت با مواد (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارازش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع، ابطال شده اند. لذا وضع مجدد عوارض یاد شده برای سال ۱۳۹۳ و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور و به منزله استنکاف از اجرای آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. ۶- به استناد ماده (۶۶) قانون مجازات اسلامی (مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ وصول عوارض ابطال شده در دادنامه های فوق الذکر که بر خلاف مواد (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع است جرم تلقی شده و کیفر مربوط را به دنبال دارد." متن مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در قسمتهای مورد اعتراض شاکی به شرح زیر است: تعرفه شماره (۷) فصل یک: عوارض عدم تامین پارکینگ مورد عمل برای سال ۱۳۹۳ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به طوری که دارای شرایط خاص شامل ۶ تبصره حذف پارکینگ باشد به ازای هر متر مربع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراهاو تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (۱): بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان الزامی است مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل می باشد: ۱- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۴۵ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. ۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره (۲): شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد. تبصره(۳): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره(۴): بر اساس رأی قطعی شماره ۱۴۸۱-۱۴۷۷-۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به این که قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است. تبصره (۵): در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵ و مراجع ذی صلاح عوارض عدم تامین پارکینگ برابر این تعرفه اخذ می گردد. تبصره(۶): برای هر واحد تجاری حداقل برابر ضوابط پارکینگ بایستی تامین شود و مازاد بر آن برابر تعرفه اخذ می گردد. تبصره(۷): ضریب پیشنهادی جهت متراژ مورد نظر تا حد استاندارد هر واحد پارکینگ می باشد. تبصره(۸): در زمان نوسازی مالک موظف به تامین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود. ۱ حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای مسکونی تا دو طبقه اعم از تک واحدی و مجتمع P۳۵ ۲ حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای مسکونی از دو طبقه به بالا اعم از تک واحدی و مجتمع P۵۰ ۳ حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای تجاری و اداری تا ۱۲۵ مترمربع P۱۴۰ ۴ حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای تجاری و اداری بیشتر از ۱۲۵ مترمربع P۱۶۰ ۵ حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای صنعتی و غیره تا ۱۲۵ مترمربع P۸۰ ۶ حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای صنعتی و غیره بیشتر از ۱۲۵ مترمربع P۱۲۰ تعرفه شماره (۱) فصل دو: عوارض تفکیک مورد عمل برای سال ۱۳۹۳ ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض تفکیک عرصه به ازای هر متر مربع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (۱): کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و مراجع قضایی سند دریافت و عوارض تفکیک و حد نصاب را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس ضریب سال صدور مفاصا حساب و قیمت منطقه ای سال صدور سند مالکیت می باشند. تبصره (۲): عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ علاوه بر جرایم، عوارض مربوط هم قابل وصول می باشد. تبصره(۳): املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصیلی می باشند ولیکن در حریم جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت داشته اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می باشند. تبصره(۴): اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذی صلاح تغییر کاربری این گونه اراضی در داخل حریم شهر انجام شود، عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است. تبصره (۵): به هنگام تفکیک املاک و اراضی دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات یک قطعه از قطعات تفکیکی به عنوان سابقه از مساحت کل کسر و مابقی مشمول عوارض تفکیک خواهد شد و مساحت یک قطعه به عنوان سابقه که در محاسبه عوارض لحاظ نخواهد شد به میزان حداقل نصاب تفکیکی خواهد بود. تبصره(۶): چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض افراز برابر این تعرفه عوارض تفکیک وصول خواهد شد. تبصره(۷): رعایت اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الزامی است. ۱ عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی به ازای هر متر مربع P۲ ۲ عوارض تفکیک عرصه با کاربری تجاری به ازای هر متر مربع P۵ ۳ عوارض تفکیک عرصه با کاربری صنعتی به ازای هر متر مربع P۳ ۴ عوارض تفکیک عرصه با کاربری اداری و سایر به ازای هر متر مربع P۴ ۵ کسر حد نصاب تفکیک برای اراضی زیر نصاب تفکیکی مصوب حداکثر ۲۰% حد نصاب تفکیک P۸تعرفه شماره (۳) فصل دو: عوارض نقل و انتقال املاک مورد عمل برای سال ۱۳۹۳ نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و ... بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (۱): این عوارض به هنگام صدور گواهی انتقال ملک اخذ می گردد و به هنگام قرار دادن ملک در رهن بانک و یا انتقال ملک به شهرداری تعلق نمی گیرد. در مورد افرادی که به منطور امور خیریه و عام المنفعه املاک خود را به صورت بلاعوض واگذار می نمایند با معرفی مراجع مربوطه از پرداخت عوارض معاف می باشند. تبصره (۲): نقل و انتقال ملک بدون اخذ مفاصاحساب از شهرداری به موجب تعلق کلیه بدهیهای معوقه ملک و همچنین عوارض نقل و انتقال به عهده خریدار جدید (انتقال گیرنده) می باشد. در ازای هر بار انجام معامله و نقل و انتقال املاک و اراضی مسکونی و تجاری و ... اعم از قولنامه ای و دارای سند مالکیت عوارض مزبور برابر است با معادل یک دهم مالیات نقل و انتقال که توسط دارایی وصول می شود و در صورت عدم پرداخت مالیات و یا معافیت مالیاتی (مساحت عرصه+مساحت اعیانی-مشاعات)× ارزش معاملاتی مورد عمل روز دارایی×نیم درصد تعرفه شماره (۳) فصل سوم: عوارض حق کمیسیون دفاتر باربری مورد عمل برای سال ۱۳۹۳ ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض بنگاههای باربری معادل ۲% مبلغ حق کمیسیون بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره(۱): کلیه بنگاهها و موسسات و شرکتها و یا شعب آنها مستقر در محدوده و حریم شهر که با وسایل حمل و نقل زمینی مبادرت به جابجایی کالا می نمایند رأساً مکلفند ۲ درصد از حق کمیسیون را به عنوان عوارض شهرداری پرداخت و شهرداری موظف به هزینه آن در جهت توسعه و عمران معابر شهر می باشد. تبصره(۲): پس از پایان هر ماه موسسات باربری موظفند ضمن ارائه اطلاعات و مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت یک هفته با شهرداری تسویه حساب نمایند. تعرفه شماره (۴) فصل سوم: عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین مورد عمل برای سال ۱۳۹۳ ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض حق النظاره و طراحی مهندسی ۵% مبلغ حق النظاره و طراحی و مهندسی بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره(۱): عوارض حق نظارت مهندسین طراح و ناظر و مجری پروژه های عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و کلیه مهندسین که به طور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جزء جزء یک نقشه و یا در اجرای ساختمان یا پروژه مسؤولیت دارند مشمول این عوارض می گردند که می بایستی توسط سازمان نظام مهندسی از مهندسین وصول و به حساب شهرداری محل واریز گردد. تبصره(۲): نظام مهندسی موظف است این عوارض را همه ماهه برابر لیست در وجه شهرداری پرداخت نماید. تعرفه شماره (۴) فصل چهارم: عوارض جایگاههای سوخت مورد عمل برای سال ۱۳۹۳ ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض جایگاههای سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی به ازای هر دستگاه پمپ در هر سال معادل ۵۰۰۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره(۱): چنانچه دستگاه پمپ دارای ۲ یا چند نازل باشد هر نازل یک پمپ محسوب می گردد. تبصره(۲): عوارض یاد شده می بایست حداکثر تا پایان سال پرداخت گردد. تعرفه شماره (۶): تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۹۳ ردیف نوع بهای خدمات ماخذ و نحوه محاسبه بهای عوارض منشاء قانونی توضیحات بهای خدمات پسماند بر اساس عوارض نوسازی (سطح شهر) و عوارض سالیانه کسب ماده ۸ قانون مدیریت پسماند و بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها تبصره(۱): این تعرفه صرفاً از مالک یا قائم مقام قانونی وی قابل وصول است. تبصره(۲): آن بخشی از عرصه کارخانجات که به صورت پارک عمومی تبدیل شده و طی ایام سال برای استفاده در اختیار عموم شهروندان قرار می گیرد از پرداخت این بهای خدمات معاف است. تبصره(۳): بهای خدمات پسماند از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی اگر چه عملیات ساخت به اتمام نرسیده باشد قابل وصول است و در هنگام صدور پروانه به هیچ عنوان نبایستی وصول شود. تبصره(۴): کوچه آموزش و پرورش و اطراف میدان شهدا- ابتدای بازار- از ابتدای خیابان حاج باشی تا ابتدای قائم مقام و خیابان قائم مقام و از ابتدای حصار و محسنی دو طرف معبر تا گذر دوم بازار- سراسر خیابان دو شهید (سهام سلطان) چهار برابر عوارض کسب و پیشه برای صنوف میوه و تره بار فروشان دریافت می گردد. تبصره(۵): بهای خدمات بند ۷ مشمول دستگاههای خودپرداز خواهد بود که از معابر شهر ( پیاده روها) استفاده می نمایند و در صورت وجود فضای اختصاصی از بانک و بدون مشرفیت به معبر مشمول نخواهد شد. ۱ کلیه املاک مسکونی ۳۰% عوارض نوسازی ۲ سایر کاربریها و کارخانجات، بانکها به جز اصناف ۵ برابر عوارض نوسازی ۳ مطب پزشکان ۵ برابر عوارض نوسازی ۴ کلیه تجاریهای سطح شهر (صنوف) یک چهارم عوارض سالیانه کسب که از حداقل ۰۰۰/۱۵۰ ریال کمتر نباشد ۵ میوه و تره بار برابر عوارض سالیانه کسب ۶ رستورانها ۴ برابر عوارض سالیانه کسب ۷ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ماهیانه ۵۰۰ هزار ریال تعرفه شماره (۱۵): تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ جدول ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۱۳۹۳ موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ردیف نوع ساختمان رقم مصوبه به ریال سال تخلف ۱ ساختمان اسکلت بتونی و فلزی ۰۰۰/۰۰۰/۸ ۱۳۹۳ ۲ سوله با کاربری صنعتی و غیره ۰۰۰/۰۰۰/۳ ۱۳۹۳ ۳ تاسیسات شهری از قبیل دکلهای مخابراتی و مشابه ۰۰۰/۵۰۰ ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۳ رئیس دیوان عدالت اداری تعرفه های شماره ۱ فصل ۲، تعرفه شماره ۳ فصل ۲، تعرفه شماره ۴ فصل ۳، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ و بندهای ۱ و ۲ تعرفه شماره ۱۵ از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ را از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داد و پرونده را به هیأت عمومی ارجاع کرد. در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان و رئیس شورای اسلامی شهر اراک تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۶۴-۱۳۸۶/۹/۱۱، ۲۱۸- ۱۳۸۷/۴/۹، ۳۹۳- ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۴۵۹- ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۴۹۲- ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۲۷۵-۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۱- ۱۳۹۱/۹/۱۳، ۶۲۷-۱۳۹۱/۹/۲۰، ۶۳۴- ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۷۹۹- ۱۳۹۱/۱۱/۲، ۶۰۴- ۱۳۸۹/۲/۱۶، ۶۶۴-۱۳۹۱/۹/۲۷، ۵۵۱- ۱۳۹۲/۸/۲۰، ۶۴۴-۱۳۹۲/۹/۱۸ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
رای شماره ۳۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۴۲
تاریخ دادنامه: ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۵
کلاسه پرونده: ۹۲/ ۸۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مهدیه ساورسفلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱) ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان ابلاغی به شماره ۳/ ۷۰۳۹/ ۹۳-۱۴/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به شهرداری گرگان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان ابلاغی به شماره ۳/ ۷۰۳۹/ ۹۳-۱۴/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به شهرداری گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
بدیـن وسیله بـه استحضار می رساند، اینحانب مهدیه ساورسفلی فرزند شهید محمدمهدی و مالک زمین واقع در گرگان بلـوار شهید صیـاد شیرازی از زمینهای راه و شهرسازی استان گلستان که طی قرارداد واگذاری به شماره ۰۷۶۷-۴۴-۹۲-۳۷ (زمین شهری) به مرکز خدمات پرسنلی سپاه نینوای استان گلستان در خصوص واگذاری زمین از پلاک ثبتی ۶۷۴ فـرعی از ۱۰۸-اصلی واقع در بخش ۳ گرگـان از اراضی بـاکر محله که هزینه های آن کلاً طی فیشهای واریزی بـه شماره ۶۵۵۴۷۵-۲۷/ ۸/ ۱۳۹۲ بـه مبلغ ۰۰۰/ ۵۳۰/ ۲۳ ریال حساب ۲۱۷۳۷۱۴۷۵۸۰۰۴ سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت و فرم ج مسکن مهر نیز قرمز گردید سپس تفکیک این زمینها توسط اداره کل مسکن و شهرسازی استان انجام و تحویل مالکین شد و مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان آقای محمدعلی میرحاجی (مالک اولیه) را طی نامه به شماره ۹۷۹۹۵-۲۴/ ۱۰/ ۱۳۹۲ در ردیف ۲ قطعه ۲۱ و به مساحت ۱۸۱ مترمربع به شهرداری گرگان برای صدور پروانه شهرداری معرفی کرده است و شهرداری گرگان جهت صدور پروانه ساخت در آن منطقه از شهر گرگان بابت خدمات تفکیک غیر مجاز درخواست بهای خدمات شهری نموده است. لذا در راستای مصوبات شواری اسلامی شهر گرگان که طی نامه شماره ۳/ ۷۰۳۹/ ۹۳- ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به شهرداری گرگان اعلام شده است عوارض سال ۱۳۹۴ با ۱۹ بند با اعمال ۱۰ درصد افزایش به ضرایب P سال ۱۳۹۳ در تمام سطوح جهت اجرا در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن ابلاغ شده است و با عنایت به بند ۶ ماده ۲ بهای خدمات آماده سازی زمین های کمتر از یک هزار مترمربع (محلهایی که آماده سازی اراضی و املاک آنها جزء تعهدات سازمان راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی می باشد. جزء تعهدات شهرداری نبوده و هیچ گونه وظیفه ای در خصوص آماده سازی اینگونه املاک نخواهد داشت. لذا طبق تعهد نامه اخذ شده از سوی شهرداری گرگان به شماره ۴۶۷۹-۳-۳-۹۴ شرط شده تا زمان صدور رأی نهایی دیوان عدالت اداری در راستای دستور موقت به شماره های ۹۱۰۵۱۷-۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ و ۹۲۰۳۷۳۹-۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۲ و توقف اجرایی ۳/ ۶۹۶۴/ ۹۲-۱۳/ ۱۱/ ۱۳۹۲ دیوان عدالت اداری، چکهای اخذ شده در سال ۱۳۹۴ بابت عوارض تفکیک را به صورت امانی تا زمان صدور رأی قطعی و لازم اجرا نگهداری می نماید ولی شهردار محترم گرگان جناب آقای صادقلو طی نامه شماره ۲۱۶۱۶-۴/ ۴/ ۱۳۹۴ به شهرداری منطقه ۲ ابلاغ نموده است با عنایت به این که در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ از سوی دیوان عدالت اداری دستور موقتهای مذکور صادر شده ولی در سال ۱۳۹۴ تاکنون دستور موقتی مبنی بر عدم پرداخت عوارض تفکیک ۱۴۹۴ از سوی دیوان عدالت اداری کشور صادر نشده، چکهای امانی بابت عوارض تفکیک در سال جاری می باید توسط مالکین پرداخت گردد. همچنین بر اساس دادنامه های شماره ۶۲۷-۲۰/ ۹/ ۱۳۹۱ و شماره ۸۶۳ و ۸۶۴-۱۸/ ۱۲/ ۱۳۸۷ که دیوان عدالت اداری رأی قطعی و لازم الاجرا ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه و تفکیک غیر مجاز را صادر نموده که به شرح ذیل و تصویر آن به پیوست جهت بهره برداری به حضور تقدیم می شود.
بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تصریح دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شوند، متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء کرده است و مشخص است که قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ درصدهایی از اراضی اشخاص به صورت رایگان و یا وجهی به جای آن، تحت عنوان هرگونه عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک را نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور به شماره دادنامه های ۶۲۷ -۲۰/ ۹/ ۱۳۹۱ و ۸۶۴-۸۶۳ -۱۸/ ۱۲/ ۱۳۸۷، الزام مالک یا مالکان به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری در قبال تفکیک یا تفکیک غیر مجاز را خلاف اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها در بند ۲۶ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تشخیص داده است چنان که مستحضر هستید تامین نیازمندیهای شهرداریها جزء در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاصل خودش است. با توجه به نامه شماره ۸۹/ ۳۰/ ۳۷۸۸۸-۲۲/ ۱/ ۱۳۸۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: « موضوع بخش الف و بند یک الی ۷ بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶-۸/ ۱۱/ ۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه مورخ ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۸۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می گردد:
اخذ اراضی به نحو مذکور و به طور رایگان در بندهای ۴ و ۵ و ۷ بخش (ج) از مصوبه مربوطه خلاف موازین شرع شناخته شد» و در اجرای مواد ۴۱ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بندهای ۴ و ۵ و ۷ از قسمت ج مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام می شود و با توجه به ابطال بندهای مذکور از مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام، موجبی برای اخذ تصمیم از بعد مغایرت با قوانین وجود ندارد.
۱- لذا از آن مقام محترم استدعای صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت چکهای صادر شده در سال ۱۳۹۴ از سوی شهرداری گرگان که به صورت امانی بابت تفکیک غیر مجاز نگهداری می شود تا زمان صدور رأی نهایی دیوان عدالت اداری طبق رویه دستور موقتهای مذکور که برای سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ که از سوی آن دیوان را می نمایم.
۲- تقاضای ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه و تفکیک غیر مجاز که از مصوبات شورای شهر گرگان در سال ۱۳۹۴ طی نامه شماره ۳/ ۷۰۳۹/ ۹۳-۱۴/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به شهرداری گرگان اعلام شده است. در راستای موارد فقهی و قانونی درخواست می نمایم. "
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۴۷۹-۱۳/ ۱۰/ ۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
" هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
بدین وسیله به استحضار می رساند، پیرو لایحه ارائه در مورخ ۲۲/ ۶/ ۱۳۹۴ و دادخواست تقدیمی اینجانب مهدیه ساورسفلی فرزند شهید محمدمهدی پرونده ای در دیوان عدالت اداری به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۱۱ و کلاسه ۹۴/ ۸۴۲ هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری واگذار گردید. با توجه به مصوباتی که اعضای محترم شورای اسلامی شهر گرگان در یکصد و پنجاه و ششمین جلسه رسمی و علنی در مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۹۳ با پیشنهاد شهرداری گرگان به شماره ۱۰/ ۶۹۰۸۶-۲/ ۱۱/ ۱۳۹۳ مورد موافقت و مصوب قرار گرفت. مصوبات این جلسه در خصوص نحوه اخذ عوارض سال ۱۳۹۴ با ۱۹ بند با اعمال ۱۰% افزایش به ضرایب P سال ۱۳۹۳ در تمام سطوح جهت اجرای آن در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن، که طی نامه به شماره ۳/ ۷۰۳۹/ ۹۳- ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به شهرداری گرگان ابلاغ گردید. علی هذا با عنایت به این که زمین مورد نظر از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن (زمین شهری) می باشد که بر اساس طرح تفصیلی شهر تفکیک و قطعه بندی شده و به شرکت تعاونی سپاه پاسداران ( خانواده شهدا) واگذار گردید و بابت تفکیک مبالغی طی فیشهای واریزی به سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت شده است و اداره کل مسکن و شهرسازی استان طی نامه شماره ۹۷۹۹۵-۲۴/ ۱۰/ ۱۳۹۲ جهت صدور پروانه ساختمان این ۲۶ قطعه زمین (قطعه شماره ۲۱) از پلاک ثبتی شماره ۶۴۷ فرعی از ۲۰۸ اصلی واقع در بخش ۳ گرگان از اراضی باکر محله را به شهرداری گرگان معرفی کرده است. لذا از آن مقام محترم تقاضای ابطال بند ۱ ماده ۱۷ دستورالعمل نحوه اخذ عوارض تفکیک عرصه مصوبه شورای شهر گرگان در سال ۱۳۹۴ که طی نامه شماره ۳/ ۷۰۳۹/ ۹۳-۱۴/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به شهرداری گرگان ارسال شده و به پیوست به حضور تقدیم می گردد، در راستای موارد فقهی و قانونی مورد استدعاست. "
متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
" ماده هفده: عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری)
جدول شماره یک
۱) جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع P ۴/ ۴ عوارض محاسبه و اخذ گردد.
۲) برای اراضی ۵۰۱ مترمربع تا ۲۰۰۰ مترمربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد.
۳) برای اراضی از ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ مترمربع به شرح ذیل محاسبه گردد.
۱-۳) تا متراژ ۲۰۰۰ مترمربع معادل ردیف ۲ (ده درصد) و مقدار مازاد آن تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل (۱۵ درصد) متراژ مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.
۴) از ۵۰۰۱ مترمربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد.
۱-۴) تا متراژ ۲۰۰۰ مترمربع معادل ردیف ۲ (ده درصد) از ۲۰۰۱ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل ردیف ۳ به میزان (۱۵ درصد) متراژ مازاد و از ۵۰۰۰ مترمربع به بالا معادل (۲۵ درصد) میزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.
تبصره: در صورتی که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از ۳۵% اراضی بیشتر گردد شهرداری همان ۳۵% را باید به عنوان حق السهم لحاظ می نماید."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره ۱/ ۷۲۵۵/ ۹۴- ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۹۴ توضیح داده است که:
" مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۴/ ۸۴۲-۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۴ موضوع دعوی خانم مهدیه ساورسفلی علیه شورای اسلامی شهر و شهرداری گرگان به خواسته ابطال جدول شماره ۳ ماده ۱۷ مربوطه به عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، دفاعاً به شرح ذیل معروض می دارد:
خواهان در دادخواست خود ادعا نموده عرصه مورد تنازع توسط سپاه و سازمان مسکن و شهرسازی تفکیک و دارای نقشه تفکیکی می باشد و علی رغم مدارک فوق شهرداری در سال ۱۳۹۴ درخواست عوارض تفکیک را نموده و اشاره به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری داشته که قابل توضیح است عرصه موصوف واقع در بلوار صیاد شیرازی و جزء اراضی پلاک ۱۰۷ ثبتی بوده که در سال ۱۳۶۰ سازمان مسکن و شهرسازی در اجرای مواد ۱۰و ۹ قانون زمین شهری اراضی مزبور را تملک و به نام دولت سند اخذ نمود. بعد از چندی مالکین اولیه و سایر متصرفین با اسناد عادی اقدام به خرید و فروش املاک آن منطقه نموده به گونه ای که در حال حاضر یکی از معضلات و مشکلات ثبتی و قضایی شهر گرگان محسوب می شود که شرح ماوقع آن از حوصله این مرقومه خارج خواهد بود. علی ای حال سازمان مسکن و شهرسازی در تملکان اولین خود با تهیه پیش نقشه ای سعی در تعیین قطعات و معابر داشته ولی نکته حائز اهمیت این بوده که هیچ گاه نقشه مورد استناد خواهان به تصویب شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نرسیده و به عنوان تفکیکی تصویبی مورد پذیرش نبوده است. به همین علت صدها پرونده توسط خرده مالکین علیه شهرداری مبنی بر پرداخت غرامت در مسیر یاد شده تشکیل که هم اکنون در محاکم قضایی گرگان و به جهت احراز وقوع تخلف (تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان) در آن مرجع محترم مطرح می باشد. چنانچه نقشه تفکیکی مورد ادعای خواهان در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها بوده باشد سازمان مسکن و شهرسازی مکلف به رعایت حداقلهای تفکیکی و عرض معابر تعریف شده در طرح تفصیلی و جامع بوده و در مقابل مکلف به واگذاری حق السهم شهرداری بوده است که در موضوع مانحن فیه چنین امری حادث نگردیده و حتی سازمان مسکن و شهرسازی سند ثبتی خود را اقاله و تفکیکی و اجرای طرح معابر را نمی پذیرد بنابراین ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونی در این بخش از خواسته مطروحه می باشد. همچنین به آراء ۸۶۳ و ۸۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادره در سال ۱۳۸۷ استناد می نماید و بیان کرده برای اخذ عوارض تفکیک از سوی دیوان مبنی بر عدم وصول عوارض تفکیک دستور موقت صادر شده و علی رغم وجود دستور موقت، شهرداری اقدام به وصول چکهای سپرده شده از سوی ایشان کرده است. در حالی که این ادعای وی فاقد دلیل و وجاهت قانونی می باشد چرا که اساساً رسیدگی در دیوان شکلی و از حیث انطباق یا عدم انطباق با قوانین می باشد و رأی شماره ۸۶۳ و ۸۶۴ ربطی به مصوبه سال ۱۳۹۳ ندارد و تسری آن به مصوبه اخیرالذکر امری ناصحیح و غیر موجه می باشد و از طرف دیگر در پاسخ به این ادعا که برای عدم اخذ عوارض موصوف در سال ۱۳۹۴ دستور موقت وجود داشته، بله صحیح است اما شاکی پرونده سرکار خانم رکسانا مرادیان با حضور در دیوان اعلام انصراف از شکایت نموده و معاون محترم قضایی دیوان طی دادنامه شماره ۱۰۳۲-۲۵/ ۸/ ۱۳۹۴ نسبت به شکایت مطروحه قرار رد دعوی صادر کرده است با این وصف دیگر مانع و موجبی برای عدم وصول عوارض وجود نداشته و دقیقاً اقدامات شهرداری وفق قوانین و مقررات بوده است.
همچنین قابل توضیح این که عوارض مورد اعتراض در راستا و اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها بوده و به لحاظ دایره مشمولیت کاملاً بر مدار قانون بوده و هیچ گونه خدشه و ایرادی به اقدام شهرداری و شورای شهر در موضوع مانحن فیه وارد نمی باشد. با عنایت به توضیحات صدرالذکر درخواست رد دعوی مطروحه مورود استدعاست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری موضوع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: « در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطاق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» نظر به این که حکم قانونی مذکور ناظر بر اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع است ولی در بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهرگرگان، جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع عوارض تفکیک عرصه تعیین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به جهت مغایرت با قانون صدرالذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۱۵ الی ۲۲۰
تاریخ دادنامه: ۱۶ /۳ /۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۵ /۱۰۹۷، ۹۵ /۲۹۶، ۹۳ /۱۰۵۶، ۹۳ /۹۰۴، ۹۳ /۱۷۰، ۹۳ /۱۲۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: ۱- ابراهیم و اسمعیل شیدا با وکالت آقای علی پورحسن ۲- سید سعید آقائی میبدی ۳- ناصر همتی اسمعیلی با وکالت آقایان حمزه شکریان زینی و محمد براتی ۴- حمزه شکریان زینی ۵- علیرضا الفت و سید واحد واحدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱، تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴، مواد ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۲۱، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۵ و تبصره های آن و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۳۵، ۳۶ و تبصره آن، ۳۷، ۳۸، ۴۰، ۴۱ و ۴۴ از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد
الف) گردش کار: آقای علی پورحسن به وکالت از آقایان ابراهیم و اسمعیل شیدا به موجب دادخواستی ابطال ردیف دوم از ماده ۳۷ فصل ۶ مصوبه شماره ۶۰۱۴ /۹۱ /۳ /ش-۲۲ /۱۲ /۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" سلام علیکم
احتراماً با وکالت از آقایان شیدا مختصراً به استحضار می رساند: موکلین مالک قسمتی از پلاک ۴۰۶ فرعی از ۱۲۹ فرعی به۱۴۷ اصلی بخش ۱۰ مشهد به متراژ ۱۰۰۰ مترمربع واقع در مشهد مقدس می باشند که سالهاست در این مکان صنعتی به کسب درآمد مشغولند، با این توضیح که پلاک موصوف از سال ۱۳۸۶ به حریم قانونی شهر ملحق شده است، با توجه به اینکه ۴۹۰ مترمربع از ملک موکلین در طرحهای شهرداری واقع شده است شهرداری به استناد دستورالعملهای شماره ۱۴۹۸۹۱ /۲۱ و ۱۴۷۳۷۵ /۲۱ که به موجب پرونده کلاسه ۹۲ /۲۹ شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۵۱۱ درخواست ابطال آن شده است و در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است. اعلام می نمود که می بایست ۴۰% از پلاک ثبتی موکلین به صورت رایگان بابت مزایای ورود به محدوده و تامین سرانه به شهرداری واگذار شده که همان طور که بیان شد درخواست ابطال دستورالعملهای موصوف به عمل آمده است، اما اخیراً موکل متوجه شده است شورای اسلامی شهر مشهد به اصطلاح جهت یکپارچه سازی اقدام به تصویب مصوبه شماره ۶۰۱۴ /۹۱ /۳ /ش-۲۲ /۱۲ /۱۳۹۱ نموده است که فی الواقع در ردیف دوم از ماده ۳۷ مصوبه مزبور مفاد دستورالعملهای موصوف تکرار شده است که بدین نحو بر فرض صدور رأی له موکلین در پرونده کلاسه ۹۲ /۲۹ عملاً مشکل موکلین مرتفع نخواهد شد، لذا با توجه به اینکه جهات و دلایل غیر قانونی و شرعی بودن مصوبه همان است که در پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۵۱۱ به طور کامل بیان شده است درخواست ابطال مصوبه با توجه به شرحی که گذشت مورد استدعاست. "
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۰۰۲۵۸-۱۸ /۳ /۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
" شهرداری مشهد با استناد به دستورالعملهای مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۸۸ و ۲۱ /۱۱ /۱۳۸۹ جهت پاسخ گویی به موکلین خواستار تملک رایگان ۴۰% از پلاک ثبت موکلین شده است که سال گذشته درخواست ابطال دستورالعملهای موصوف به موجب پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۰۰۰۰۵۱۱ به عمل آمده است و در هیأت عمومی دیوان در حال رسیدگی می باشد، اخیراً موکلین متوجه شده اند شورای اسلامی شهر مشهد به موجب ردیف دوم از ماده ۳۷ فصل ۶ مصوبه ۶۰۱۴ /۹۱ /۳-۲۲ /۱۲ /۱۳۹۱ مجدداً هر گونه پاسخگویی را منوط به تملک رایگان اراضی نموده است، که بدین نحو بر فرض صدور رأی بر ابطال دستورالعملهای مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۸۸ و ۲۱ /۱۱ /۱۳۸۹ عملاً مشکل موکلین رفع نخواهد شد، لذا به موجب پرونده کلاسه ۹۳ /۱۲۸ درخواست ابطال مصوبه جدید شورای اسلامی شهر مشهد به عمل آمده است که دلایل غیر قانونی و شرعی بودن مصوبه مورد اعتراض به شرح ذیل می باشد:
الف) علت درخواست: عدم پاسخگویی شهرداری و منوط شدن پاسخ به دریافت رایگان ۴۰% از پلاک ثبتی موکلین و در نتیجه صدور پروانه با تمسک به مصوبه مورد اعتراض
ب) مغایرت مصوبه با موازین شرعی:
۱- به موجب نص صریح آیه ۳۹ سوره نجم « و ان لیس للانسان الا ما سعی» و « اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست» حق و مالکیتی برای کسی ایجاد نمی شود مگر آن که حاصل سعی و تلاش آن باشد، در این خصوص دریافت رایگان ۴۰% از پلاک ثبتی موکلین جهت پاسخگویی و صدور پروانه آن هم در صورتی که هزینه صدور پروانه و تغییر کاربری و بقیه حقوقات شهرداری می باید توسط موکلین پرداخت شود در مغایرت آشکار با آیه شریفه است و هیچ سازمان، نهاد و شخصی بدون سعی، تلاش و خرید حق تملک اموال مردم را ندارد.
۲- به موجب ماده ۱۴۰ قانون مدنی که بر اساس موازین شرعی تدوین شده و از سوی شورای نگهبان نیز مغایر شرع تشخیص نشده اسباب تملک حصر شده و به جز موارد مذکور به طریق دیگری تملک حاصل نمی شود، لذا اقدام شهرداری در تملک قسمتی از ملک و پاسخگوی توجیه شرعی ندارد. هر چند که شهرداری در پاسخ اعلام می نماید می توانید درخواست تغییر کاربری و صدور پروانه نکنید؟ در حالی که با توجه به گسترش شهر، موقعیت منطقه، شرایط موجود و اینکه پلاک مورد نظر محل کسب درآمد و امرار معاش موکلین است، عملاً موکلین (مالکین) چاره ای جز مراجعه به شهرداری و قبول شرایط غیر قانونی و شرعی را ندارد.
۳- شهرداری مشهد به موجب مصوبه مورد اعتراض اعلام می نماید جهت دادن پاسخ اشخاص می باید با توجه به مصوبه مورد اعتراض درصد قابل توجهی از ملک خود را به صورت رایگان واگذار و صلح نامه تنظیم نمایند و در اعتراض به این اقدام اعلام می نماید می توانید درخواست تغییر کاربری و صدور پروانه نکنید در حالی که همان طور که بیان شد عملاً این مهم امکان ندارد.
۴- نظریه شماره ۱۶۵۴۶ /۳۰ /۸۵-۴ /۵ /۱۳۸۵ و نظریه شماره ۱۷۵۶ /۲۱ /۸۰-۲۱ /۴ /۱۳۸۰ شورای نگهبان که حکایت از غیر شرعی بودن تملک رایگان اراضی اشخاص دارد دلیلی دیگر در جهت اجابت شکایت می باشد.
۵- استفاده از املاک اشخاص به منظور تامین نیازمندیها و تاسیسات شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد و منظور نمودن درصدی از املاک اشخاص تحت عنوان سرانه و... بر خلاف قوانین موضوع در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع می باشد ( دادنامه شماره ۱۸۶- ۳۰ /۸ /۱۳۷۱ در پرونده کلاسه ۷۰ /۲۰۲ هیأت عمومی دیوان)
ج) مغایرت مصوبه با مقررات قانون اساسی:
۱- مغایرت با اصل ۴ قانون اساسی ۲- مغایرت با اصل ۴۰ قانون اساسی که به موجب آن کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد که متاسفانه شهرداری جهت پاسخگویی این مهم را انجام می دهد. ۳- مغایرت با اصل ۴۷ قانون اساسی
د) مغایرت مصوبه با قانون مدنی:
۱- مغایرت با ماده ۳۰ قانون مدنی ۲- مغایرت با ماده ۱۴۰ قانون مدنی ۳- مغایرت با ماده ۳۱ قانون مدنی
هـ) خروج مقام تصویب کننده از حدود اختیارات: نظر به اینکه تملک رایگان اراضی اشخاص مستلزم وضع قانون می باشد که در این خصوص تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها آن هم با شرایطی: اولاً: درخواست مالک ثانیاً: حداکثر تا ۲۰% تعیین تکلیف کرده است. لذا وضع مصوبه مورد اعتراض نه تنها از حیطه اختیارات مقام تصویب کننده خارج است بلکه نوعی قانونگذاری تلقی می شود.
علیهذا با عنایت به مراتب فوق مصوبه مورد اعتراض مغایر با موازین شرعی و قانونی و خارج از حدود و اختیارات مقام تصویب کننده به نظر می رسد، لذا مستند به مواد ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ردیف دوم از ماده ۳۷ فصل ۶ مصوبه شماره ۶۰۱۴ /۹۱ /۳-۲۲ /۱۲ /۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود مورد استدعاست. در خاتمه لازم به توضیح است که مقداری از پلاک ثبتی موکلین در مسیر واقع شده است و شهرداری قصد تملک حدود ۳۰ درصد از عرصه را به صورت رایگان دارد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۶۷۱۱ /۹۳ /۴ /ش-۲۴ /۶ /۱۳۹۳ توضیح داده است که:
" سلام علیکم
با احترام بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای ابراهیم شیدا موضوع پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۸۳۱ مبنی بر ابطال ماده ۳۷ از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی، موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره ۶۰۱۴ /۹۱ /۳ /ش-۲۳ /۱۲ /۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس طی لایحه دفاعیه ذیل به استحضار می رساند:
۱- به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مقرر گردیده مالکینی که اراضی آنها وارد محدوده خدماتی شهرها می شوند در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده، اراضی مورد نیاز جهت تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند و علاوه بر آن تا بیست درصد از اراضی خویش را نیز به شهرداریها واگذار نمایند که اقدامات موضوع این قانون در شهرداریها تحت عنوان عوارض ورود به محدوده مرسوم و معروف می باشد. بنابراین آنچه در این قانون از اهمیت برخوردار است تعیین میزان اراضی مورد نیاز جهت تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی (شامل بهداشتی، فضای سبز، معابر و ...) می باشد و به عبارت دیگر در جهت دستیابی به میزان اراضی مورد نیاز جهت احداث تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی می باید منابعی قانونی وجود داشته باشد تا با مراجعه به آن منابع بتوان میزان تعهدات مالکین را مشخص نمود.
۲- « مقدار و میزان» اراضی مورد نیاز جهت تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی هر شهر تحت عنوان سرانه های خدماتی در « طرحهای جامع» همان شهر تعیین می گردد، به عبارت دیگر « شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» در متن طرح جامع هر شهر مشخص می نماید که چند درصد از کل ارای آن شهر باید به کاربریهای خدماتی همچون فضای سبز و غیره اختصاص یابد و همین طور شورای اسلامی شهر با توجه به موقعیت جغرافیایی و انسانی هر شهر مشخص می نماید چند درصد از اراضی کل شهر به عنوان معبر لحاظ شوند. نتیجتاً به جهت اینکه در کلیه طرحهای جامع شهری میزان سرانه های صدرالذکر به صورت دقیق تعیین شده اند، شهرداریها نیز در مقام اجرا بر همین اساس فضاهای خدماتی و تاسیسات و تجهیزات شهری را تعیین و به مرحله اجرا در می آورند. لازم به ذکر است بر اساس ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری ها مکلف به تبعیت از مصوبات آن شورا و از جمله مفاد طرح جامع هستند.
۳- با توجه به اینکه مالکینی که ملک آنان داخل محدوده خدمات شهرها شده اند به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مکلف گردیده اند در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده سهم خود از تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند ولیکن مالکین رأساً به ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصیلی دسترسی ندارند از این رو شورای اسلام شهر مشهد در جهت شفاف سازی موضوع سرانه های طرح جامع را استخراج نموده و مراتب را در متن مصوبه به صورت درصد کلی اعلان نموده است.
۴- نکته قابل توجه این است که چون در این میان اراضی شهروندان دارای متراژهای متفاوت می باشند از این رو در خیلی از موارد دریافت حداکثر سرانه مندرج در طرح جامع از مالکین اراضی کوچکتر، مشکلات اجتماعی و امنیتی فراوانی را به وجود می آورد که بدین لحاظ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ضمن اعلام سرانه های خدماتی طرح جامع جهت قطعات کوچکتر، مقدار سرانه کمتری را تعیین نموده و عین سرانه های طرح جامع را صرفاً از اراضی دارای متراژ بیشتر دریافت می دارد و فی الواقع مساعدت بیشتری را نسبت به اراضی دارای متراژ کمتر و اقشار مستضعف به عمل آورده است که بذل عنایت حضرات عالی را به این مهم استدعا دارد.
۵- پر واضح است که دریافت سرانه های خدماتی صرفاً زمانی صورت می پذیرد که شرایط مندرج در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت محقق گردد به عبارت دیگر اگر مالک قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده را نداشته باشد به هیچ عنوان شهرداری سرانه های خدماتی موضوع طرح جام را دریافت نخواهد نمود ضمناً شایان ذکر است همین موضوع هم اینک در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها نیز مورد تصریح قرار گرفته و فقهای شورای نگهبان نیز آن را تایید و تصدیق نموده اند. لذا چنان که ملاحظه می فرمایید شورای اسلامی شهر صرفاً در مقام مساعدت به شهروندانی که اراضی آنان دارای مساحت کمتری است به عنوان مجری ضوابط طرح جامع، این مصوبه را تهیه نموده و رعایت مفاد آن نیز صرفاً منوط به تقاضای مالکین جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده به شرح تبصره ۴ قانون صدرالاشاره می باشد که هیچ مغایرت و الزامی برای مالکان ایجاد ننموده است. در پایان صدور حکم به بی حقی شاکی و رد دادخواست ایشان استدعا می گردد."
در خصوص ادعای مغایرت موضوع ردیف دوم از ماده ۳۷ فصل ۶ مصوبه شماره ۶۰۱۴ /۹۱ /۳ /ش-۲۲ /۱۲ /۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۲۱۳۷ /۱۰۲ /۹۳-۹ /۷ /۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
" رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیت
عطف به نامه شماره ۲۰۰ /۳۱۱۷۷ /۲۱۰ /۹۰۰۰-۴ /۴ /۱۳۹۳
موضوع ردیف دوم از ماده ۳۷ فصل ۶ مصوبه شماره ۶۰۱۴ /۹۱ /ش-۲۲ /۱۲ /۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۲ /۷ /۱۳۹۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ردیف دوم از ماده ۳۷ فصل ۶ مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت مغایرت با قانون، تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است. "
ب) آقای سید سعید آقائی میبدی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۵، ۲۲ و ۳۱ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوبه سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ از زمان تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً همان طور که استحضار کامل دارید برابر آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهرهای متعدد از جمله بوشهر، شیروان، ملایر، یزد و همدان در خصوص وضع عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ به دلیل خلاف قانون و خارج بودن از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع کننده ( شورای اسلامی شهر ) تشخیص و ابطال شده است. نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهرستان مشهد در وضع و تصویب مصوبه مبنی بر نحوه محاسبه عوارض حذف پارکینگ عیناً مشابه مصوبات ابطال شده سایر شهرها موضوع رأی هیأت عمومی اخیرالذکر است، لذا ابطال آن را از تاریخ تصویب تقاضا دارم.
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است ( رونوشت مصوبه نیز تدیم شده است ):
ماده ۱۵ - برای املاک با بهره برداری مسکونی که مشمول موارد هفت گانه عدم تأمین پارکینگ باشند، عوارض عدم تأمین پارکینگ در تراکم های کم، متوسط و زیاد به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز به ترتیب ۱۰p ، ۳۵p و ۴۰p محاسبه و دریافت گردد، بدیهی است این نحوه محاسبه صرفاً برای واحدهای مسکونی مجاز ملک (وفق ضوابط طرح تفصیلی ) اعمال خواهد شد.
ماده ۲۲ - برای املاک با کاربری تجاری و نیز سایر کاربریها ( به جز مسکونی ) در حد ضابطه مجاز که به لحاظ ضوابط شهرسازی اجازه تأمین پارکینگ ندارند، عوارض عدم تأمین پارکینگ به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز به ترتیب برای املاک با کاربری تجاری ۵۰p و برای سایر کاربری ها ۴۰p محاسبه و دریافت گردد.
ماده ۳۱ - جریمه عدم تأمین پارکینگ مورد نیاز در هر کاربری ( که مساحت آن بر اساس ضابطه ملاک عمل شهرداری در سال وقوع تخلف تعیین می شود ) به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز تأمین نشده، به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و بر اساس ۱k تا ۲k تعیین می شود و k ملاک عمل برای محاسبه جریمه حداقل و حداکثر کسری پارکینگ، برای بهره برداری مسکونی در حوزه درآمدی ۱ معادل ۷۰p ، در حوزه درآمدی ۲ و ۳ درآمدی معادل ۶۰p ، در حوزه های ۴ و ۵ درآمدی معادل ۴۰p بوده و برای تجاری معادل ۱۰۰p و برای سایر کاربریها معادل ۸۰p می باشد که در تمام آنها باید از قیمت منطقه ای ( p ) زمان وقوع تخلف استفاده شود.
در یک مورد رأی ماده ۱۰۰ ( که عندالزوم تقدیم خواهد شد ) مقدارK از یک طرف در قسمت « احداث زیربنای غیرمجاز در پیلوت» در سال ۱۳۸۲ معادل ۰۰۰ /۱۳۲ ریال و بر مبنای « ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۱۳۸۲» در نظر گرفته شد. در حالی که در بند دوم در قسمت « کسری پارکینگ ( مسکونی ) » عدد K معادل ۷۰P طبق فرمول فوق الذکر ( P زمان تخلف = ۰۰۰ /۴۹ ریال ) تعیین گردیده و برای هر مترمربع، معادل ۰۰۰ /۴۳۰ /۳ ریال مورد محاسبه قرار گرفته است و علی رغم اعتراض اینجانب به رأی فوق که برای « ارزش معاملاتی ساختمان » موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در یک سال ( ۱۳۸۲ ) دو عدد به شرح فوق غیر قابل تصور است، ولی متأسفانه کمیسیون تجدیدنظر نیز به این استدلال هیچ گونه توجهی ننمودند و اظهار داشتند اینK با آنK متفاوت است! و رأی بدوی را با تغییر جزئی در ضریب K تأیید نمودند. ( البته در موعد مقرر نسبت به آرای مذکور نیز دادخواستی تقدیم دیوان عدالت اداری خواهد شد.) در حقیقت کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز در اجرای مصوبه فوق همین عوارض را در قالب جریمه از شهروندان مطالبه می نماید با عنایت به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف نموده و مضافاً این که در خصوص مصوبه معترض عنه آراء شماره های ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸ و ۱۴۷۷ - ۱۲ /۱۲ /۱۳۸۶ و آرای شماره ۹۷ الی ۱۰۰ -۱۶ /۲ /۱۳۹۲ و ۱۱۶ - ۲۳ /۲ /۱۳۹۲ و ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰ - ۱۸ /۱۰ /۱۳۹۱ و همچنین دادنامه ۱۲۱۵ - ۳ /۱۲ /۱۳۹۴ نیز در همین راستا صادر شده اند. علی هذا ابطال وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر مشهد را به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و به استناد بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳، ۱۹ و ۲۰ و همچنین مواد ۴۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹ /۳ /۱۳۸۵ و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ از آن مرجع ذی صلاح مورد استدعاست.
قابل ذکر است مطابق مفاد ماده ( ۹۲ ) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ( ۸۳ ) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید. » مع الاسف اعضای شورای اسلامی شهر مشهد، آراء فوق الاشاره را در تعـرفه های مصوب سـال ۱۳۹۲ رعایت نکرده و مجـدداً بـه تصویب رسانده و در حال حاضر نیز اجرا می نمایند و در واقع از اجرای آرای هیأت عمومی استنکاف ورزیده اند. لذا درخواست رعایت این مهم و اخذ تصمیم مقتضی در این خصوص و ابطال مواد مذکور از مصوبه شورای شهر مشهد از زمان تصویب از آن عالی مقامان مورد استدعاست."
در پاسخ به شکایت مذکور، نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۲۰۹۵۷ /۹۵ /۴ /ش-۲۱ /۱۱ /۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
" هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست به کلاسه پرونده ۹۵ /۲۹۶
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۵ /۲۹۶ -۸ /۱۰ /۱۳۹۵ در خصوص دادخواست آقای سیدسعید آقائی میبدی مبنی بر درخواست ابطال مواد ۱۵، ۲۲ و ۳۱ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی در خصوص وضع عوارض عدم امکان تامین پارکینگ، لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می گردد. خواهشمند است نسبت به رد شکایت خواهان حکم مقتضی صادر فرمایید.
۱- ایراد شکلی: دادخواست شاکی دارای ایراد شکلی می باشد. ایشان در خواست ابطال مواد ۱۵، ۲۲ و ۳۱ دفترچه درآمدی به شماره مصوبه ۱۶۳ /۹۲ /۳ /ش-۱۹ /۱ /۱۳۹۲ را داشته اند در صورتی که مواد فوق الاشاره در مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به شماره ۶۱۰۴ /۹۱ /۳ /ش- ۲۲ /۱۲ /۱۳۹۱ ( موضوع تبصره ۴۵ مصوبه بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری مشهد درج گردیده است و همان طور که در منضمات دادخواست شاکی پیداست نامه شماره ۱۶۳ /۹۲ /۳ /ش-۱۹ /۱ /۱۳۹۵ متعلقه به نامه شورای سالامی شهر مشهد به فرمانداری مشهد می باشد. بنابراین با توجه به اینکه مصوبه معترض عنه موضوعاً وجود خارجی ندارد لذا خواهشمند است نسبت به صدور قرار رد دادخواست اقدام فرمایید.
شاکی در ابتدای دادخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را به دلیل وجود آرای متعدد آن هیأت در زمینه ابطال مصوبات سایر شهرها در خصوص برقراری عوارض حذف پارکینگ اعلام داشته اند، با توجه به اینکه به این موضوع در ابتدای صفحه ۳ دادخواست نیز پرداخته اند، بررسی و شفاف سازی آرای مورد استناد در آن بخش بیان می شود، در این خصوص دو نکته نهفته است که به شرح زیر به استحضار می رساند:
الف) با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهر به عنوان مجالس قانونگذاری محلی، اقدام به برقراری عوارض متناسب با شرایط محلی می نمایند، با عنایت به ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب هیأت وزیران آمده است: « هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض یا بهاء خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود.» بنابراین ابطال مصوبه شورای اسلامی یک یا چند شهر هیچ گاه قابل تعمیم به مصوبات شورای اسلامی یک شهر دیگر نبوده و نیست.
ب) این نکته در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام آشکار است، به همین جهت علیرغم اینکه تبعیت از آرای صادره هیأت عمومی را در مصوبات بعدی مراجع قانونگذاری الزامی می داند، لیکن مصوبات مغایر با آراء را قانونی می داند و تنها گردش کار رسیدگی به این مصوبات را به این صورت که توسط رئیس دیوان و خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ در هیأت مطرح شود تعیین می نماید، بنابراین:
اولاً: ابطال یک مصوبه موجب ابطال سایر مصوبات مشابه نمی شود، که اگر این گونه بود قسمت آخر ماده ۹۲ در خصوص تکلیف رئیس دیوان موضوعیت نداشت.
ثانیاً: مطرح نمودن موضوع، الزاماً نمی تواند منجر به ابطال تمامی مصوبات دارای یک موضوع باشد و گرنه دلیلی برای طرح در هیأت نبود.
ثالثاً: تاریخ آرای مورد اشاره مربوط به بعد از مصوبه این شورای اسلامی است بنابراین اعتراض به مصوبه از مصادیق اعمال ماده ۹۲ نمی باشد.
در صفحه دوم دادخواست به موادی از دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی اشاره شده است که به موجب تبصره ۴۵ مصوبه شماره ۶۰۱۴ /۹۱ /۳ /ش- ۲۲ /۱۲ /۱۳۹۱ بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری مشهد مصوب شده، که در حقیقت تجمیع تعرفه ها و ضوابط و مقررات مصوب مراجع ذیصلاح قانونی بوده را با توضیحاتی ساده بیان نموده است، تا امکان اطلاع کامل شهروندان از چگونگی محاسبه حقوق شهرداری فراهم شود. مصوبه برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارسال می گردد و تنها فرمانداری مشهد طی شماره ۵۰ /۷ /۳۸۵۳-۷ /۱ /۱۳۹۲ با بیان برخی ابهامات به برخی از تباصر از جمله در بند ۱۴ به تبصره ۴۵ اعتراض می نماید، که در پی توضیحات شماره ۱۳۶ /۹۲ /ش-۱۹ /۱ /۱۳۹۲ این شورا، مراتب رفع ابهام در خصوص تبصره یاد شده را اعلام می نماید. گرچه تعدادی از مواد دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی شهرداری مشهد طی ۴ سال گذشته به موجب مصوبات بعدی این شورا بازنگری و اصلاح شده اند، لیکن با عنایت به اینکه تاکنون دفترچه توسط هیچ یک از مراجع ذیصلاح ابطال نشده است،لازم الاجرا می باشد. مواد ۱۵، ۲۲ و ۳۱ مورد اعتراض قرار گرفته اند که توضیحات زیر برای مزید آگاهی به استحضار می رسد:
ماده ۱۵) تعیین عوارض عدم تامین پارکینگ واحدهای مسکونی در حد مجاز، برای موارد هفتگانه ای که امکان تامین پارکینگ ندارند.
عدم تامین پارکینگ در دو صورت پیش می آید:
الف) مالک به هر دلیلی مانند کمی مساحت زمین و سطح اشغال مجاز احداث بنا و غالباً سود شخصی از احداث و تامین پارکینگ اجتناب می نماید که در این صورت وفق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی ۸ /۶ /۱۳۵۶ و اصلاحی ۲۷ /۶ /۱۳۵۸) به عنوان تخلف ساختمانی صرفاً در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری قابل بررسی و تصمیم گیری مبنی بر تامین پارکینگ، تغییر ساختمان برابر ضوابط و یا جریمه ای معادل حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ می باشد و در شهرداری مشهد نیز به همین روال اقدام می شود.
ب) به دلایلی امکان احداث و یا بهره برداری از پارکینگ توسط مالک نیست، که دراین صورت بخشی از نیاز ساختمان و شهر تامین نمی شود و عوارض خود را برای شهروندان و شهر به دنبال دارد، لیکن ماهیت آن متفاوت بوده و تخلف عمدی مالک تلقی نمی شود، لذا به جهت همین تمایز عدم تامین پارکینگ مشمول پرداخت عوارض برای احداث و جبران کسری پارکینگ در شهر می شود.
اولین بار در سال ۱۳۷۱ تمایز این دو موضوع با تصویب عوارض عدم امکان تامین پارکینگ (به جای اعمال جرایم کمیسیون ماده صد) مشخص می شود و تعرفه عوارض این موارد در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، توسط شخص وزیر کشور به عنوان قائم مقام وجانشین انجمن (شورای اسلامی) شهرهای کشور طی نامه شماره ۳۴ /۳ /۱ /۲۳۳۱-۱۷ /۲ /۱۳۷۱ به ریاست جمهوری وقت پیشنهاد می گردد و بر مبنای سه برابر ارزش روز ساختمان برای هر مترمربع مورد تصویب معظم له قرار می گیرد. لیکن بخشنامه شماره ۳۴ /۳ /۱ /۷۴۰۱-۶ /۴ /۱۳۷۱ وزارت کشور مبنای محاسبه را از ارزش روز ساختمان (K) به ارزش معاملاتی زمین (p قیمت منطقه ای زمین) اعلام می شود.
با عنایت به مراتب فوق نگرش قانونگذار به گروه دوم، نگرش ارتکاب به تخلف ساختمانی نیست، لیکن تامین پارکینگ با روشهای دیگر تامین هزینه احداث پارکینگ عمومی و محلی توسط شهرداری الزام است، به همین جهت برای پاسخ گویی به این گونه ساختمانها، نیازی به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و تعیین جریمه تخلف به دلیل عدم تامین پارکینگ نیست و مشمول پرداخت عوارض جهت تامین پارکینگ با روشهای دیگر می شوند. بنابراین شورای اسلامی شهر مشهد با اختیارات حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اقدام به بازنگری و تعیین عوارض برای این موضوع نموده است.
نکته مهم اینکه شورای اسلامی شهرمشهد علیرغم بازنگری تعرفه ها پس از بیست سال، شرط بیان شده در مصوبه ریاست جمهور مبنی بر اینکه « از یک سوم ارزش روز ساختمان بیشتر نشود» را رعایت نموده است و با توجه به اینکه قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در معابر سطح شهر مشهد تا یک سه هزارم قیمت روز بوده، لذا تعرفه های تعیین شده چند برابر کمتر از مصوبه ریاست جمهور است. موارد (ششگانه) عدم امکان تامین پارکینگ در تصویب نامه ریاست جمهوری برای شهرهایی است که فاقد طرح مصوب هستند و در طرح جامع شهر مشهد موارد هفتگانه برای عدم تامین پارکینگ بیان شده است.
ماده ۲۲) تعیین عوارض عدم تامین پارکینگ کاربری تجاری و سایر کاربریها ( به جز مسکونی) که به علت ضوابط شهرسازی امکان تامین پارکینگ ندارند.
ماده ۲۲ نیز با توجه به اینکه برای مواردی است که به دلیل ضوابط شهرسازی امکان تامین پارکینگ ندارند نیز مشمول تصویب نامه فوق و متعاقباً اصلاحیه های انجام شده و مصوبات این شورا می شود، مزید استحضار اینکه در تصویب نامه ریاست جمهور، عوارض تعیین شده برای مقادیر پارکینگی که امکان تامین ندارند، در تمامی کاربریها یکسان است ولی علیرغم اینکه تامین زمین در محدوده های تجاری به مراتب (تا چندین برابر) گرانتر است، عوارض تعیین شده توسط این شورا تنها ۲۵% بیشتر از سایر کاربریها است. باید توجه داشت تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ تنها در بیان تعیین k بوده و محدودیتی برای تعیین k در کاربریهای متفاوت به صورت یکسان نمی باشد. لازم به ذکر است طی مصوبه شماره ۲۰۳۸۰ /۹۵ /۴ /ش-۱۴ /۱۱ /۱۳۹۵ با موضوع «بازنگری در ضوابط عوارض بر عدم احداث پارکینگ» روش محاسبه برای تعیین عوارض مذکور تغییر یافته است و جایگزین مواد ۱۵ و ۲۲ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی خواهد شد.
ماده ۳۱) تعیین جریمه عدم تامین پارکینگ مورد نیاز در هر کاربری با عنایت به تبصره ۱۱ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها: « آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.» این ماده در حقیقت اجرای تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها بوده و شامل نکات زیر است:
تاکید بر اتخاذ تصمیم و تعیین جریمه توسط کمیسیون ماده صد
عیناً ضرایب مقرر در تباصر ماده صد (k۱ و k۲ ) را برای تعیین جریمه عدم تامین پارکینگ بیان می کند.
اجرای مرقومه مقام معظم رهبری در خصوص تعیین میزان جریمه به نرخ زمان وقوع تخلف
بیشترین تعرفه را برای کاربریهای تجاری ( به دلیل هزینه های بالای تامین زمین و احداث پارکینگ جایگزین در محدوده های تجاری) تعیین می نماید و هم زمان با مصوباتی مانند ۱۱۷۶۲ /۹۴ /۴ /ش-۲۷ /۸ /۱۳۹۴ و ۱۲۲۱۰ /۹۵ /۴ /ش-۷ / /۱۳۹۵ و کاهش هزینه ها برای واحدهایی که پارکینگ احداث کنند سعی می نماید ایجاد انگیزه برای حفظ فضای پارکینگ و تامین آن را افزایش دهد.
صرف نظر از این که کمترین تعرفه را برای واحدهای مسکونی در نظر می گیرد، در عین حال برای رعایت حال اقشار مناطق کم برخوردار، تعرفه جریمه کاربری مسکونی را به صورت پلکانی تعیین می نماید. ( در مناطق کم برخوردار معمولاً مساحت زمینها کم است و خانواده ها پرجمعیت، تامین مسکن فرزندان در طبقات فوقانی ساختمان محقر محل سکونت با والدین است، لذا عدم تامین پارکینگ نه برای سودجویی، بلکه برای رفع نیاز اجتناب ناپذیر است، لذا با توجه به اینکه ضریب برخورداری از خودرو در این محدوده ها نیز کمتر است، می شود با این اقشار مساعدت نمود) و در نهایت اقدام به تعیین k با اختیارات حاصل از تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها می نماید.
شورای اسلامی شهر مشهد روش محاسبه k برای تیین جرایم تخلفات ساختمانی توسط کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری را به موجب مصوبه شماره ۱۲۳۴۶ /۹۳ /۴ /ش-۳۰ /۱۰ /۱۳۹۳ بازنگری نموده و در تبصره ۵ این مصوبه ماده ۳۱ مذکور را ملغی می نماید. شاکی در قسمت انتهای صفحه دوم متن دادخواست، اشاره به یک نمونه پرونده موردی کرده است که هیچ گونه مستندی برای آن ارائه نکرده اند و این خلاف اصول حقوقی برای قضاوت منصفانه می باشد، ضمن اینکه در اظهارات خود بیان کرده اند که نحوه محاسبات پرونده توسط کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد مورد تایید قرار گرفته است، بنابراین نمی توانند مبنای اظهار ایرادات خود را بر اساس محاسبات چنین پرونده تایید شده ای استوار نمایند. در عین حال مطالب بیان شده بیانگر رسیدگی به تخلف کسر پارکینگ در کمیسیون ماده صد و همچنین محاسبه هر یک از تخلفات گذشته با نرخ زمان وقوع تخلف در همان سال و مبین این است که:
۱- وفق قوانین و آرای هیأت عمومی، تخلفات حذف پارکینگ به کمیسیون ماده صد برای تصمیم گیری و جریمه ارسال می شود.
۲- صلاحیت شوراهای اسلامی شهر برای تعیین عوارض عدم امکان تامین پارکینگ، همچنین تصویب آیین نامه نحوه ارزش معاملاتی ساختمان (k) است.
۳- مواد مورد اعتراض بازنگری و اصلاح شده اند و دیگر ملاک عمل نخواهند بود.
در پاسخ به ادعای شاکی در پاراگراف اول صفحه سوم دادخواست معروض می دارد: اولاً: این پاراگراف عیناً برگرفته از متن شکایت آقای یدالله خان دل مربوط به مصوبه شورای اسلامی شهر یزد می باشد. ثانیاً: ایشان هیچ مستندی در خصوص آرای مذکور و مفاد آن ارائه ننموده اند که این امر برخلاف اصول حقوقی جهت فراهم نمودن امکان دفاع برای طرف شکایت می باشد.
شاکی اشاره به مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رسیدگی به دادخواست ایشان خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مزبور را داشته اند. همان طور که بیان شده مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مربوط به تاریخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۹۱ می باشد و قبل از تاریخ تصویب قانون مزبور می باشد. فی الجمله با عنایت به دفاعیات انجام شده، به نظر می رسد رسیدگی به دادخواست، موضوعیت نداشته لیکن در صورت تاکید آن هیأت بر رسیدگی موضوع، پیشنهاد می شود جهت صدور حکم نهایی از نمایندگان شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد مقدس برای توضیحات تخصصی بیشتر دعوت به عمل آید."
ج) آقایان حمزه شکریان زینی و محمد براتی به وکالت از آقای ناصر همتی اسمعیلی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ۱۴ و ماده ۳۱ و تبصره ۱ ماده ۳۵ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوبه سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ و تبصره ۱ ماده ۳۵ دفترچه مذکور شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً به وکالت از آقای ناصر همتی اسمعیلی باستحضار می رسانیم: موکل مطابق سند رسمی به شماره پلاک ۵۸۸۳۵ / ۱۵۵۶۹ فرعی از ۴ اصلی بخش ۹ مشهد مالک ششدانگ ملک واقع در مشهد، بلوار سیدرضی، نبش سید رضی ۱۲، پ ۲۲۳ ، واحد ۳ می باشد. نامبرده با اخذ پروانه از شهرداری مشهد، اقدام به احداث مغازه تجاری در طبقات همکف و زیر زمین این ملک می باشد.
مـوضوع تخلفات این ملک، بـه کمیسیون مـاده ۱۰۰ ارجاع شـده و این کمیسیون رای بـه پرداخت جـریمه بـه مبلغ ۹۹۱ /۰۹۲ /۸۰ ریال صادر می نماید. این مبلغ توسط موکل پرداخت می گردد. متعاقباً موکل به جهت پرداخت عوارض و بهای خدمات صدور پروانه تجاری به شهرداری مراجعه و مامورین شهرداری در تاریخ ۲۶ /۱ /۹۲ طی صدور فاکتور محاسبات درآمد و شهرسازی، میزان بهای خدمات و عوارضات متعلق به صدور پروانه تجاری را بابت بهای خدمات تغییر کاربری، بهای خدمات تخلفات ساختمانی (پیشروی طولی) و عوارض کسری پارکینگ، جمعاً مبلغ ۷۰۰ /۶۳۶ /۳۶۸ /۳ ریال اعلام می نمایند. پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت جهت صدور پروانه، ترتیب پرداخت آن نیز مشخص و تقسیط می گردد. از این اقساط ، ۵ قسط دیگر به مبلغ ۷۰۰ /۲۸۶ /۳۰۰ /۱ ریال باقی مانده که می باید به شهرداری پرداخت گردد.
مامورین شهرداری، علت مطالبه این وجه را مصوبات معترض عنه ذکر می نمایند. در حالی که تمامی این عناوین (تغییر کاربری، پیشروی طولی و کسری پارکینگ)، در دستورالعمل ۲۵ ماده ای شهردار مشهد وجود داشته و این دستورالعمل، طی رای شماره ۳۳۸ ، ۳۳۹ و ۳۴۰ مورخ ۲۹ /۵ /۸۵ صادره از هیئت محترم دیوان عدالت اداری باطل و غیر قانونی اعلام گردیده بود و شهرداری و شورای شهر مشهد، علیرغم ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، کماکان این وجوه را از شهروندان مطالبه می نمایند.
حالیه، از آنجایی که فاکتور مذکور بر اساس مصوبه معترض عنه تنظیم گردیده و این مصوبات بر خلاف قوانین موضوعه و آراء وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است، فلذا بر مبنای دلایل ذیل و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبات معترض عنه را از تاریخ تصویب آن دارم.
ضمنا به جهت اینکه بر مبنای مصوبه معترض عنه، وجوه هنگفتی من غیر حق از ید موکل خارج و مقداری نیز کماکان در ردیف پرداخت است، فلذا بر مبنای ماده ۳۶ قانون پیش گفته، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات معترض عنه را نیز تا زمان تعیین تکلیف این پرونده دارم. متذکر می گردد که مصوبه شماره ۶۰۱۴ /۹۱ /۳ /ش، مربوط به بودجه سال ۹۲ شهرداری مشهد بوده که دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی (حاوی ۵۰ ماده)، در ذیل تبصره ۳۵ این مصوبه به تصویب رسیده است. موادی که در این دادخواست مورد اعتراض واقع گردیده، مواد مندرج در دفترچه یکپارچه سازی است.
دلایل غیر قانونی بودن مواد معترض عنه در مصوبه شماره ۶۰۱۴ /۹۱ /۳ /ش-۲۳ /۱۲ /۱۳۹۱:
۱- تبصره ۴ ماده ۱۴ و تبصره ۱ ماده ۳۵ : مطابق این تبصره ها، شهرداری مشهد حق خواهد داشت جهت تغییر کاربری به تجاری و هم چنین ایجاد طبقه اضافی و پیشروی طولی، بهای خدمات تخلفات ساختمانی از شهروندان اخذ نماید. شهرداری از موکل بنده نیز بر مبنای همین ماده، بهای خدمات تغییر کاربری و پیشروی طولی مطالبه نموده است. این در حالی است که:
الف: تصویب چنین بندهایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می باشد، زیرا اجازه تغییر کاربری، ایجاد طبقه اضافی و پیشروی طولی، به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می گردد و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این امر در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است. بنابراین با توجه به اینکه شورای شهر، حقی در تغییر طرح تفصیلی ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و تبصره معترض عنه، برخلاف مواد ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
ب: شهرداریها بر اساس بند ۳ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها، می توانند متناسب با خدمتی که ارائه می دهند، از شهروندان بهای خدمات دریافت دارند. در صورتی که اساساً شهرداری بابت پیشروی طولی و تغییر کاربری در املاک، خدمتی به شهروندان ارائه نمی دهد که بر مبنای آن بهای خدمات پیشروی طولی اخذ نماید. از این نظر نیز این تبصره قابل نقض به نظر می رسد.
ج: بهای خدمات پیشروی طولی و طبقه اضافی (موضوع تبصره ۴ ماده ۱۴) بر اساس ضرایب َp (قیمت روز املاک) محاسبه و دریافت می گردد. به فرض محال که شهرداری در این گونه موارد به شهروندان خدمتی ارائه دهد، مستفاد از بند ش ماده ۱۴ و تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای شهر و روستا و همچنین بند ۳ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها، مبنای تعیین بهای خدمات، خدمتی است که شهرداری به شهروندان ارائه می دهد و وصول مبلغ مازاد بر خدمت ارائه شده، بر خلاف مواد فوق الذکر است.
حال آن که در تبصره معترض عنه و بدون در نظر گرفتن میزان خدمتِ (فرضیِ) ارائه شده به شهروندان و ارزش واقعی آن، مبنای اخذ بهای خدمات طبقه اضافی و پیشروی طولی، به صورت ثابت و غیر کارشناسی، َp یعنی قیمت روز املاک قرار گرفته که هم اکنون میزان َp (در ملک موکل)، به ازای هر مترمربع ۰۰۰ /۵۰۰ ۲۰ ریال می باشد! فلذا به جهت در نظر نگرفتن ارزش واقعی بهای خدمت ارائه شده به شهروندان و تعیین معیار ثابت و غیر واقعی برای آن نیز این مصوبه مخدوش می باشد.
۲- ماده ۳۱: در این ماده مالکین موظف به پرداخت عوارض پارکینگ به شهرداری شده اند و شهرداری از موکل بنده نیز بر مبنای همین ماده (۱۰۰p)، عوارض کسری پارکینگ مطالبه نموده است. این در حالی است که:
الف: میزان پارکینگ مورد نیاز هر واحد را می توان در ضوابط طرح تفصیلی مشاهده نمود و هر گونه تغییر در این ضوابط، به نوعی تغییر در طرح تفصیلی محسوب گردیده که این امر، در حیطه اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی است. مسلماً تصویب این ماده توسط شورای شهر، دخالت در وظایف کمیسیون ماده ۵ محسوب می گردد. بنابراین با توجه به اینکه شورای شهر حقی در تغییر طرح تفصیلی ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و ماده معترض عنه بر خلاف مفاد مواد ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
ب: بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و در صورت عدم احداث پارکینگ و یا کسری آن، کمیسیون ماده ۱۰۰ می تواند رأی به اخذ جریمه صادر نماید. ملاحظه می گردد که برابر تبصره مذکور، تعیین جریمه تخلفات مربوط به کسری پارکینگ، در حیطه اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ است و اخذ جریمه مجدد (مازاد بر جریمه مندرج در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط شهرداریها)، فاقد نص قانونی است. بنابراین مستندا به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و به علت نبود نص قانونی در این گونه موارد، اخذ جریمه مضاعف جهت کسری پارکینگ غیر قانونی است. موضوعی که در استدلال مندرج در رای شماره ۱۱۶- ۲۳ /۲ /۱۳۹۲ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در ابطال مصوبه شورای شهر شیروان در خصوص عوارض کسری پارکینگ مورد نظر قضات محترم دیوان عدالت اداری بوده است.
دلایل غیرشرعی و غیرقانونی بودن مصوبه شماره ۵۰۲۱ /۹۳ /۴ /ش- ۲۳ /۵ /۱۳۹۳:
این مصوبه در خصوص اصلاح تبصره ۱ ماده ۳۵ دفترچه یکپارچه سازی است و شورای شهر مشهد، مجدداً در مورد تغییر کاربری املاک تجاری وضع قاعده نموده است. این مصوبه به دلایل ذیل غیرشرعی و غیرقانونی است:
الف: با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره)، خرید و فروش املاک و خروج اموال از ید هر شخص، می باید اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد. این مفهوم بر مبنای قواعد فقهی از جمله «الناس مسلطون علی اموالهم»، «من اتلف مال الغیر، فهو له ضامن»، «من طلب الخراج بغیر اماره اخرب البلاد و اهلک العباد»، «حرمه مال المومن کحرمه دمه»، «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و ... می باشد. به عبارتی دیگر، در موازین اسلام و قوانین جاری، اخذ مجانی نداریم و هر گونه خروج مال از دارایی اشخاص، می باید با دلیل شرعی صورت پذیرد. مصوبه معترض عنه نیز بدون تجویز قانونی و بر خلاف شرع مقدس، عملا شهروندان را مجبور به پرداخت رایگان بهای ۵۰ درصد قیمت ملک برای تغییر کاربری املاک می نماید که این موضوع مسلما بر خلاف اصل تسلیط و حرمت اموال اشخاص است.
ب: دلایل غیر قانونی بودن این مصوبه، دقیقاً همان دلایل مذکور در مصوبه ۶۰۱۴ می باشد. یعنی دخالت شورای شهر در وظایف کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی، عدم ارائه خدمت بابت تغییر کاربری و (به فرض محال، در صورت ارائه خدمت) ارائه نرخ ثابت ۵۰ درصد قیمت روز ملک به عنوان ارزش خدمت و عدم مطابقت این نرخ با واقع، بنابراین این مصوبه از منظر قانون نیز خارج از حدود اختیارات شورای شهر مشهد بوده و از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور خارج می باشد. نظر به مراتب یاد شده، از آنجا که مصوبات معترض عنه، مغایرت آشکار با قوانین موضوعه از جمله ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، آیین نامه مالی شهرداریها و ... دارد، تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۳۲۰۴ /۹۴ /۴ /ش-۱۰ /۳ /۱۳۹۴ توضیح داده است که:
" هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای ناصر همتی اسمعیلی به کلاسه ۹۳ /۱۰۵۶
سلام علیکم
با احترام بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای ناصر همتی اسمعیلی موضوع پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۸۰۲۹۵۶۵ مبنی بر درخواست ابطال تبصره ۴ ماده ۱۴، ماده ۳۱ و تبصره ۱ ماده ۳۵ دفترچه یکپارچه سازی محاسبات درآمدی موضوع پیوست تبصره ۴۵ مصوبه شماره ۶۰۱۴ /۹۱ /۳ /ش-۲۲ /۱۲ /۱۳۹۱ و همچنین ابطال مصوبه شماره ۵۰۲۱ /۹۳ /۴ /ش-۲۳ /۵ /۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به استحضار می رساند:
آقای حمزه شکریان زینی که در این پرونده وکالت شاکی را به عهده دارد سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقی شهرداری بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۳ برای یازدهمین بار است که به صورت هدفمند ابطال یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواستها مسایل خلاف واقع مطرح نموده است.در خصوص شکایت مطروحه، پیشتر دادخواستی به کلاسه ۹۳ /۱۷۰- ۵ /۳ /۱۳۹۳ در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده است که از سوی شخص آقای حمزه شکریان زینی ارائه شده و دقیقاً ابطال تباصر و مواد موضوع شکایت مطروحه جدید ( شکایت آقای ناصر همتی اسمعیلی) به انضمام دیگر مواد دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع پیوست تبصره ۴۵ مصوبه شماره ۶۰۱۴ /۹۱ /۳ /ش-۲۲ /۱۲ /۱۳۹۱ را خواستار شده است که لایحه دفاعیه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به شماره ۴۹۲۰ /۹۳ /۴ /ش-۲۱ /۵ /۱۳۹۳ برای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده و طی آن، ماده ۱۴، ماده ۳۱ و ماده ۳۵ به همراه تباصر و دیگر مواد دفترچه مورد بررسی و دفاع قرار گرفته است که البته لازم به ذکر می باشد شاکی ابطال تمام مواد دفترچه را خواستار شده اند.
در خصوص درخواست ابطال مصوبه شماره ۵۰۲۱ /۹۳ /۴ /ش-۲۳ /۵ /۱۳۹۳ به استحضار می رساند که این مصوبه نیز قبلاً طی دادخواست کلاسه ۹۳ /۹۴۰-۱ /۱۱ /۱۳۹۳ توسط آقای حمزه شکریان زینی مورد اعتراض قرار گرفته و در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده است که شورای اسلامی شهر مشهد مقدس طی لایحه شماره ۱۵۱۰۹ /۹۳ /۴ /ش-۲۳ /۱۲ /۱۳۹۳ به دفاع از ادعای شاکی پرداخته و پاسخ مقتضی را ارسال نموده است. قضات ملاحظه می فرمایند که آقای حمزه شکریان زینی با ارائه دادخواستهای متعدد در موضوعات مختلف که فاقد اساس و منطق حقوقی هستند سعی در مخدوش نمودن سابقه مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد.
در پایان ضمن ارائه لایحه دفاعیه فوق و با عنایت به لوایح دفاعیه شمارگان ۴۹۲۰ /۹۳ /۴ /ش-۲۱ /۵ /۱۳۹۳ و ۱۵۱۰۹ /۹۳ /۴ /ش-۲۳ /۱۲ /۱۳۹۳ که پیشتر به حضور قضات ارائه شده است، مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شهرمشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند. "
در خصوص ادعای مغایرت تبصره ۴ ماده ۱۴ و ماده ۳۱ و تبصره ۱ ماده ۳۵ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد و مصوبه شماره ۵۰۲۱ /۹۳ /۴ /ش-۲۳ /۵ /۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد، با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۳۴۹ /۱۰۲ /۹۵-۶ /۲ /۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
" مصوبه مذکور در مواردی که از آن شکایت شده از قبیل جعل عوارض از ناحیه شورای اسلامی شهر مشهد، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد."
هـ) آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ اصلاحی ماده ۳۵ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد موضوع مصوبه شماره ۵۰۲۱ /۹۳ /۴ /ش-۲۳ /۵ /۱۳۹۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراما باستحضار می رساند، شورای شهر مشهد در تاریخ ۲۳ /۵ /۱۳۹۳ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۵۰۲۱ /۹۳ /۴ /ش در خصوص اصلاح تبصره ۱ ماده ۳۵ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی می نماید. در این تبصره، در مورد تغییر کاربری املاک به تجاری، وضع قاعده شده بود که این مصوبه، قاعده مذکور را اصلاح نموده و بر اساس آن در هنگام تغییر کاربری املاک به تجاری، به شهرداری مشهد اجازه اخذ ۵۰ درصد قیمت روز املاک را از شهروندان به عنوان بهای خدمات تغییر کاربری داده می شود. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می نماید.
البته موضوع تغییر کاربری املاک سطح شهر مشهد و نحوه محاسبه عوارض آن، قبلا طی دستورالعمل های شماره ۲۷۹۲۹ /۲۱ -۲ /۱۲ /۱۳۸۲، ۲۰۳۹۸ /۲۱ - ۱۲ /۶ /۱۳۸۳ و ۳۳۱۱۳ /۲۱ - ۸ /۹ /۱۳۸۳ شهردار مشهد نیز تکرار گردیده بود که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلایلی که در آتی ذکر می گردد، مصوبه مذکور را طی آراء شماره ۳۴۰، ۳۳۹، ۳۳۸-۲۹ /۵ /۱۳۸۵ ابطال نمود.
به عبارتی دیگر علیرغم اینکه مطابق ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۸ /۱۲ /۱۳۷۸ و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، شهرداری و شورای شهر مشهد ملزم به رعایت مفاد رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده اند، لیکن بدون توجه به مفاد این آراء، اقدام به تصویب مصوبه ای مشابه نموده و از این باب حقوق شهروندان را تضییع می نمایند. با توجه به اینکه به استناد این مصوبه، شهرداری به صورت غیر قانونی و من غیر حق، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می نماید، به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم.
دلایل غیرشرعی بودن مصوبه معترض عنه
با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره)، خرید و فروش املاک و خروج اموال از ید هر شخص، می باید اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد. این مفهوم بر مبنای قواعد فقهی از جمله «الناس مسلطون علی اموالهم»، «من اتلف مال الغیر، فهو له ضامن»، «من طلب الخراج بغیر اماره اخرب البلاد و اهلک العباد»، «حرمه مال المومن کحرمه دمه» ، «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و ... می باشد. به عبارتی دیگر؛ در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم و هر گونه خروج مال از دارایـی اشخاص، می بـاید با دلیل شرعی صورت پذیرد. مصوبه معترض عنه نیز بدون تجویز قانونی و بر خلاف شرع مقدس است. زیرا شورای شهر مشهد بدون آنکه اختیار قانونی داشته باشد، عملا شهروندان را بالاجبار، ملزم به پرداخت رایگان بهای ۵۰ درصد قیمت ملک خود برای تغییر کاربری می نماید که این موضوع مسلما بر خلاف اصل تسلیط و حرمت اموال اشخاص است.
دلایل غیرقانونی بودن مصوبه معترض عنه
الف: تصویب چنین بندهایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می باشد، زیرا اجازه تغییر کاربری املاک، به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می گردد و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این امر (تغییر طرح تفصیلی) صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است. شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده ۷ همان قانون، موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارند. بنابراین با توجه به اینکه شورای شهر، حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، بر خلاف مفاد مواد ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور است.
ب: شهرداریها بر اساس بند ۳ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها، می توانند متناسب با خدمتی که ارائه می دهند، از شهروندان بهای خدمات دریافت دارند. در مصوبه معترض عنه نیز، عنوان وجوه اخذ شده از شهروندان، «بهای خدمات تغییر کاربری» ذکر گردیده است. به عبارتی دیگر؛ شورای شهر مدعی گردیده است که شهرداری بابت تغییر کاربری املاک، خدمتی به شهروندان ارائه می دهد. در صورتی که اساساً شهرداری بابت تغییر کاربری املاک، خدمتی به شهروندان ارائه نمی دهد که بر مبنای آن بهای خدمات تغییر کاربری اخذ نماید. بنابراین از این نظر نیز این مصوبه قابل نقض به نظر می رسد.
ج: بهای خدمات تغییر کاربری، بر اساس ۵۰ درصد قیمت روز املاک محاسبه و دریافت می گردد. به فرض محال که شهرداری در این گونه موارد به شهروندان خدمتی ارائه دهد، مستفاد از بند ش ماده ۱۴ و تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای شهر و روستا و همچنین بند ۳ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها، مبنای تعیین بهای خدمات، ارزش واقعی خدمتی است که شهرداری به شهروندان ارائه می دهد و وصول مبلغ مازاد بر خدمت ارائه شده، بر خلاف مواد فوق الذکر است.
حال آن که در مصوبه معترض عنه و بدون در نظر گرفتن میزان خدمتِ (فرضیِ) ارائه شده به شهروندان و ارزش واقعی آن، مبنای اخذ بهای خدمات تغییر کاربری، به صورت ثابت و غیر کارشناسی، ۵۰ درصد قیمت روز املاک قرار گرفته است. فلذا به فرض (محال) ارائه خدمات در قبال تغییر کاربری، به جهت در نظر نگرفتن ارزش واقعی بهای خدمات و تعیین معیار ثابت و غیرواقعی برای آن نیز این مصوبه مخدوش می باشد. نظر به مراتب یاد شده، با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی مذکور و همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۱ و ۲، ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال این گونه عوارض در رای شماره ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰ - ۲۹ /۵ /۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۱۵۱۰۹ /۹۳ /۴ /ش-۲۳ /۱۲ /۱۳۹۳ توضیح داده است که:
" هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حمزه شکریان به کلاسه ۹۳ /۹۰۴
سلام علیکم
با احترام بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان زینی موضوع پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۱۴۶ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۵۰۲۱ /۹۳ /۴ /ش- ۲۳ /۵ /۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص اصلاح تبصره ۱ ماده ۳۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (پیوست تبصره ۴۵ مصوبه ۶۰۱۴ /۹۱ /۳ /ش-۲۳ /۱۲ /۱۳۹۱ در زمینه بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری مشهد) به استحضار می رساند:
شاکی که وکیل دادگستری می باشد و سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقی شهرداری بوده از ابتدای سال جاری به صورت هدفمند ابطال ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواستها مسایل خلاف واقع مطرح نموده است.
اما در دفاع از دادخواست مطروحه معروض است که نامبرده پیشتر و طی دادخواستی به کلاسه پرونده ۹۳ /۱۷۰ درخواست ابطال تبصره ۴۵ مصوبه ۶۰۱۴ /۹۱ /۳ /ش-۲۳ /۱۲ /۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با موضوع دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی شهرداری را مطرح کرده است که شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیز در موعد مقرر لایحه دفاعیه خود را به شماره ۴۹۲۰ /۹۳ /۴ /ش-۲۱ /۵ /۱۳۹۳ به هیأت تقدیم نموده است ولی نامبرده در حالی که هنوز رأی مقتضی در خصوص آن شکایت صادر نشده اقدام به طرح شکایتی جدید در خصوص مصوبه مربوط به اصلاح یکی از مواد دفترچه مذکور کرده است. شایان ذکر است شوراهای اسلامی شهر به موجب بند ۲۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ موظفند بهای خدمات شهرداریها را تعیین و ابلاغ نمایند که مصوبه معترض عنه نیز در راستای شرح وظایف شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تنظیم شده است.
بر خلاف آنچه وکیل مطرح کرده است موضوع تبصره ۱ ماده ۳۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی به هیچ وجه تغییر کاربری املاک نیست بلکه در خصوص املاکی است که طبق نقشه تفصیلی شهر که قبلاً به تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی رسیده است مجاز به استفاده از کاربری تجاری می باشند و در این تبصره صرفاً نحوه محاسبه عوارض و نرخ خدمات بهره برداری تجارتی مشخص شده است، به این صورت که صاحبان املاک که سابقاً مسکونی استفاده می شدند و طبق نقشه تفصیلی امکان کاربری تجارتی را دارند می توانند بنا به تمایل خود بر استفاده از کاربری تجارتی یا به دلیل نوسازی ملک با پرداخت بهای خدمات تعریف شده از این امتیاز استفاده نمایند. به این ترتیب ادعای شاکی مبنی بر تغییر کاربری به هیچ وجه مصداق پیدا نمی کند و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس کاملاً آن را رد نموده و صراحتاً اعلام می نماید بهای اخذ شده مستند به بند ۲۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ می باشد.
با عنایت به اینکه هرگونه تغییر در کاربری مصوب املاک تاثیر مستقیمی بر ارزش معاملاتی آنها خواهد داشت، برخی از مالکان نسبت به بهره برداری تجارتی که دارای ارزش بالاتری از دیگر کاربریها است اقدام می نمایند و این امر مسبب بروز مشکلات متعددی از جمله افزایش بار ترافیکی معبر می شود که متعاقباً شهرداری می باید به جهت رفع این مشکل نسبت به تامین پارکینگ مناسب و مکفی، توسعه معبر، پیاده رو سازی مناسب و زیباسازی محل اقدام نماید. همچنین در گذشته، شهروندان با فرمول p ۱۸۰ اقدام به اخذ کاربری تجارتی می کردند که شهرداری مجبور بود برای اجرای طرحهای عمرانی و تملک عرصه های در مسیر املاک، همین تجارتی هایی که با مبلغ ناچیز p ۱۸۰ دریافت شده بود را با قیمت روز کارشناسی مجدداً خریداری نماید که اختلاف چند ده برابری پیش آمده در قیمتها تضییع حقوق شهر و دیگر شهروندان را به دنبال خواهد داشت. لازم به ذکر است شهرداری به ازای هر واحد تجاری خطی که فاقد پارکینگ می باشد باید دو پارکینگ عمومی در همان محل تهیه و اجرا کند و این هزینه ها در نتیجه همان تغییر کاربریهای مصوب طرح تفصیلی املاک شهر مشهد مقدس بر شهرداری تحمیل می شود. بر همین اساس شورای اسلامی شهر با مصوبه مقتضی که به استناد قانون به تصویب رسیده است به شهرداری اجازه داده تا به منظور حفظ و دریافت حقوق شهر، بهای خدماتی را برای این موضوع مورد محاسبه قرار داده و از مالک دریافت کند. اما با توجه به اینکه تفاوتهای ذاتی املاک ( ناشی از بر، محل، دسترسی و ...) باعث ارزش اقتصادی متفاوت آنها است. محاسبه و دریافت حقوق شهرداری بر اساس یک فرمول مشخص در حوزه مکانی در بسیاری از موارد باعث تضییع حقوق شهر می شود، بنابراین به منظور واقعی شدن نرخ محاسبه ها با ارزش واقعی املاک و جلوگیری از ایجاد مشکلات ناشی از این نوع بهره برداری و...، این مهم در مصوبه یاد شده بر اساس نظریه کارشناسان دادگستری و با بررسی و لحاظ شدن متغیرهای متفاوت املاک مورد نظر قرار گرفته است.
علاوه بر این اگر شورای اسلامی شهر اجازه داشته است تغییر کاربری صورت گرفته را پس از ارجاع امر به کمیسیون ماده صد یا با فرمول p ۱۸۰ اخذ کند چگونه نمی تواند با ۵۰ درصد ارزش کارشناسی دریافت نماید و اگر شاکی مدعی است شهرداریها باید تغییر کاربری مسکونی به تجاری را بدون دریافت هرگونه وجهی پاسخگویی کنند، این امر علاوه بر اینکه خلاف قانون است خلاف عقل و منطق بوده و موجب شکل گیری قارچ گونه واحدهای تجاری و یا احکام متعدد قلع غیر قابل اجرا خواهد شد. شورای اسلامی شهر با وضع ضابطه مذکور سعی نمود تا جاذبه تغییر کاربری مسکونی به تجاری را کم نماید تا آراء قلع کمیسیونهای ماده صد که امکان اجرا ندارد کاهش یابد. تصور شاکی مبنی بر اینکه شهرداری حق دریافت وجه از کاربری تجاری مصوب را ندارد نیز برداشت ناصواب از قانون است چنان که ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شوراهای اسلامی و شهرداریها تکلیف نموده تا عوارض تجاریها را در حد مسکونی همان محل دریافت و مابقی مبلغ را تحت عنوان بهای خدمات در طول مدت استفاده تجاری از ملک دریافت کنند و این امر حکایت از این دارد که قانونگذار در حال حاضر و قبل از اجرای این قانون تفاوت تعرفه تجاری با مسکونی را پذیرفته و در راستای تامین منابع پایدار توصیه به دریافت تفاوت تعرفه به عنوان بهاء خدمات در طول مدت بهره برداری کرده است. بنا به مراتب معروضه نظر به اینکه شکایت شاکی فاقد مستند قانونی است مستدعی است نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوین ایران یاری فرمایند. "
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه شماره ۵۰۲۱ /۹۳ /۴ /ش-۲۳ /۵ /۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۳۳۰۵ /۱۰۲ /۹۴-۲۴ /۶ /۱۳۹۴ اعلام کرده است که:
" مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، اما از جهت مغایرت با قانون تشخیص امر به عهده آن دیوان است."
و) آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۱، تبصره های ۴ و ۵ ماده ۱۴، مواد ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۳۶ و تبصره های آن، ۳۷، ۳۸، ۴۰، ۴۱ و ۴۴ و تبصره آن در خصوص وضع دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص وضع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند، شورای شهر مشهد در تاریخ ۲۳ /۱۲ /۱۳۹۱ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۶۰۱۳ /۹۱ /۳ /ش در خصوص بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری مشهد می نماید که بر اساس تبصره ذیل این مصوبه، دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی شهرداری مشهد به تصویب می رسد. با توجه به ایراد فرمانداری شهرستان مشهد به تبصره ذیل ماده ۳۵ این دفترچه، این دفترچه تحت شماره ۱۳۶ /۹۲ /۳ /ش - ۱۹ /۱ /۱۳۹۲ مجددا به فرمانداری ارسال و پس از عدم اعتراض فرمانداری هم اکنون ملاک عمل شهرداری در محاسبه عوارض و بهای خدمات است. بر اساس این دفترچه، شهرداری موظف است وجوه و یا اراضی شهروندان را به صورت غیر قانونی دریافت داشته که این امر مسلماً مغایر قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مواد ۲ و ۵ این قانون و دخالت در وظایف شورای عالی شهرسازی و همچنین کمسیون ماده ۵ قانون مزبور می باشد.
شهرداری مشهد طی دستورالعمل های شماره ۲۷۹۲۹ /۲۱ - ۲ /۱۲ /۱۳۸۲، ۲۰۳۹۸ /۲۱- ۱۲ /۶ /۱۳۸۳، ۳۳۱۱۳ /۲۱ -۸ /۹ /۱۳۸۳، تمامی موارد مندرج در مصوبه معترض عنه را در قالب دستورالعمل ۲۵ ماده ای گنجانده بود که دستورالعمل های مذکور طی آراء شماره ۳۳۸ ، ۳۳۹ و ۳۴۰- ۲۹ /۵ /۸۵ توسط هیآت دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده و ابطال گردید. با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رعایت مفاد آراء شماره ۳۳۸ ، ۳۳۹ و ۳۴۰ برای شهرداری مشهد و شورای اسلامی شهر مشهد لازم الاتباع بوده است، لیکن شورای اسلامی شهر مشهد و شهرداری مشهد پس از ناکامی در آن پرونده، سعی در اعمال مفاد دستورالعمل ۲۵ ماده ای ابطال شده، در مصوبه ۵۰ ماده ای دارد که به طور حتم این امر بر خلاف مصلحت شهروندان و باعث بدبینی آنان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می گردد. لذا به علت غیر قانونی بودن بسیاری از مواد این مصوبه، به ترتیب مواد مندرج در دفترچه، به ذکر دلایل حقوقی عدم انطباق آن با قوانین موضوعه پرداخته و به همین لحاظ، تقاضای ابطال مواد مذکور در ذیل و همچنین به علت عدم رعایت مفاد آراء شماره ۳۳۸ ، ۳۳۹ و ۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توسط شورای اسلامی شهر مشهد و شهرداری مشهد، تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری (اعلام ابطال از تاریخ تصویب) را دارم.
۱- تبصره ۲ ماده ۱: مطابق تبصره ذیل ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای شهر و روستا ... مصوب ۱۳۷۵، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف به ما سبق نمی‌شود. لیکن در تبصره ماده ۱ مصوبه معترض عنه، شرایط این مصوبه عطف به ماسبق شده و در مورد پروانه های صادره قبل از تاریخ تصویب مصوبه معترض عنه نیز قابل اجرا شناخته شده است. بنابراین این تبصره بر خلاف آیین نامه مذکور و تبعاً بر خلاف مقررات قانونی می باشد.
۲- تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴: مطابق تبصره ۴، بهای خدمات ساختمانی صدور پروانه ساخت برای تراکم های مازاد از جمله طبقه اضافی و پیشروی طولی بر اساس ضرایب َp محاسبه و دریافت گردیده و بر مبنای تبصره ۵، میزان َp را هر سال شهرداری مشهد به شورای شهر پیشنهاد داده و به تصویب شورای شهر برساند. اساساً تصویب چنین بندهایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می باشد، زیرا ایجاد طبقات مازاد و یا پیشروی طولی دو حالت بیشتر نخواهد داشت: الف- ایجاد طبقات مازاد بدون اخذ مصوبه کمسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی بوده و موضوع در کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مطرح و رای به جریمه داده شده که در این صورت شهرداری می باید علاوه بر اخذ جریمه مندرج در رای، عوارض ساختمانی را مطابق طبقات مجاز اخذ نماید. ب- ایجاد طبقات مازاد، با اخذ مصوبه کمسیون ماده ۵ بوده که در این صورت طبقات مازاد، بر خلاف ضوابط طرح تفصیلی نیست. پس قاعدتا عوارض آن را نیز می باید بر مبنای عوارض طبقات مجاز اخذ نمود. فلذا شهرداری در دو حالت فوق حق اخذ وجه اضافه بر عوارض طبقات مجاز نخواهد داشت.
از طرف دیگر، مستفاد از تبصره ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای شهر و روستا، مبنای تعیین و وضع عوارض بر دارایی و ثروت، ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) بوده و شهـرداری و شورای شهر حق تعیین معیار جدید برای اخذ عوارض به عنوان َp را ندارند. لازم به ذکر است که میـزان مبلغ َp، بسیار بیشتر از مبلغ p (ارزش معاملاتی املاک موضوع مـاده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) بـوده و هم اکنون میزان َp که در محاسبه عوارض ملاک عمل قرار می گیرد، به ازای هر مترمربع ۰۰۰ /۵۰۰ /۲۰ ریال می باشد!
۳. ماده ۱۵ و ۲۰: بر مبنای این مواد، جهت حذف پارکینگ از املاک مسکونی، عوارض «حذف پارکینگ» تعیین گردیده است. لیکن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸-۱۲ /۱۲ /۱۳۸۶ و رأی شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰- ۱۸ /۱۰ /۱۳۹۱ و رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰- ۱۶ /۲ /۱۳۹۲ در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را ابطال کرده است و تصویب عوارض کسری و حذف پارکینگ را بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و هم چنین تبصره ۴ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام نموده است. بنابراین ماده معترض عنه نیز غیر قانونی بوده و اخذ وجوه بر مبنای آن مجاز نمی باشد.
۴. ماده ۱۶ و ۲۱: بر مبنای این مواد، جهت پیش آمدگی املاک مسکونی، عوارض «پیش آمدگی» تعیین گردیده است. این در حالی است که در صورت تخلف مالک و ایجاد متراژ بیش از پروانه در ساختمان، موضوع می باید در کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مطرح و در صورتی که رأی به اخذ جریمه داده شود، شهرداری با اخذ عوارض ساختمانی اضافه متراژ ایجاد شده، پایانکار را صادر نماید. لیکن در ماده معترض عنه علاوه بر عوارض ساختمانی و جرایم مندرج در رأی کمسیون ماده صد، عوارض مضاعفی با عنوان عوارض پیش آمدگی تعیین گردیده که این موضوع بدون مجوز قانونی و بر خلاف مواد ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه می باشد.
۵. ماده ۲۲: در این ماده جهت افزایش تراکم املاک تجاری، شهرداری مکلف شده است علاوه بر دریافت بهای خدمات ساختمانی برابر جدول موضوع تبصره ۴ ماده ۱۴، حقوق تغییر کاربری (!!!) آن تراکم ها وفق تبصره ۱ ماده ۳۵ به علاوه عوارض پذیره تجاری را محاسبه و دریافت دارد.
در خصوص غیر قانونی بودن جدول موضوع تبصره ۴ ماده ۱۴ مصوبه معترض عنه در بند ۲ این لایحه بحث شد. لیکن برابر ماده ۲۲ شهرداری حق اخذ حقوق تغییر کاریری بعلاوه پذیره تجاری را خواهد داشت. در مورد افزایش تراکم املاک تجاری نیز متذکر می گردد: شهرداریها هیچ گاه حق صدور پروانه طبقات اضافه خارج از ضابطه (یعنی تراکم مازاد بر طرح تفصیلی) را ابتدا به ساکن ندارند و صرفاً در صورت تصویب موضوع در کمسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می توانند تراکم ها را افزایش دهند. این موضوع از مفاد ماده ۵ و ۷ قانون اخیر الذکر قابل برداشت است. لیکن در صورتی که مالک به صورت خودسرانه نسبت به ایجاد طبقات مازاد اقدام نمود، شهرداری موظف است موضوع را به کمسیون ماده صد ارجاع داده و در صورت اصدار رأی به پرداخت جریمه در کمسیون ماده صد، شهرداری می تواند در خصوص طبقات مازاد، عوارض طبقات مجاز را علاوه بر جریمه مندرج در رأی از مالک اخذ نماید. در حالی که در ماده معترض عنه در صورت افزایش تراکم در املاک تجاری، مالک موظف است علاوه بر جریمه مندرج در رأی کمسیون ماده صد و عوارض تجاری، عوارض موضوع تبصره ۴ ماده ۱۴ و همچنین عوارض تغییر کاربری را نیز پرداخت نماید که مسلماً تصویب چنین قاعده ای توسط شورای شهر مشهد، بدون تجویز قانونگذار و خارج از حدود قانونی شورای شهر می باشد. لازم به ذکر است در خصوص غیر قانونی بودن عوارض تغییر کاربری، موضوع ماده ۳۵ مصوبه معترض عنه متعاقباً بحث خواهد شد.
۶ . ماده ۲۴ و ۲۵ : در مواد ۲۴ و ۲۵ مبنای تعیین جرایم تخلفات ساختمانی َp قرار گرفته است. حال آن که همان طور که گفته شد، بر مبنای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و همچنین تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای شهر و روستا، مبنای تعیین و وضع عوارض بر دارایی و ثروت و همچنین جرایم تخلفات ساختمانی، ارزش معاملاتی ساختمان ها (K) تعیین شده در کمسیون موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و شهرداری و شورای شهر حق تعیین معیار برای اخذ عوارض به عنوان َp را ندارند. بنابراین این مواد نیز غیر قانونی می باشد.
۷. مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۵ و ۳۶ و تبصره های ذیل آن: در ماده مذکور به جهت ایجاد طبقات غیر مجاز اضافه در املاک تجاری، مقرر گردیده است که علاوه بر جریمه کمسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۳۰، حقوق (عوارض) تغییر کاربری نیز از مالکان دریافت گردد که مسلماً این امر هیچ تجویز قانونی ندارد. در این مواد، شهروندان در هنگام تغییر کاربری املاک و همچنین افزایش تراکم که به موجب ابلاغ طرح تفصیلی جدید و یا تغییر آن در کمسیون ماده ۵ اعمال می گردد، موظف گردیده اند مبالغ هنگفتی را با عنوان بهای خدمات تغییر کاربری و افزایش تراکم به شهرداری پرداخت نمایند. در حالی که این مصوبه بر خارج از حدود اختیارات شورای شهر و همچنین بر خلاف مواد ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه می باشد. علاوه بر آن که بسیاری از مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض تغییر کاربری به صورت زمین و یا بهای آن، توسط آراء متعدد صادره از آن هیأت ابطال گردیده که به عنوان مثال می توان به رأی شماره ۵۶۳ -۸ /۱۲ /۱۳۹۰ در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر گرگان و ۴۳۷ و ۴۳۸ -۲۵ /۶ /۱۳۸۶ در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر تهران نام برد.
۸. مواد ۳۷ و ۳۸ و تبصره های ذیل آن: در فصل ۶ از مصوبه معترض عنه و در مواد ۳۷ و ۳۸ آن، به بحث ورود به محدوده اشاره شده و بر اساس آن شهروندان موظف به عنوان بهای خدمات ورود به محدوده، درصدی از زمین و یا بهای آن را به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند. قبل از آنکه ایرادات قانونی ذکر گردد، لازم است نکته ای در مورد نحوه نگارش این مواد به عرض برسد. در ابتدای ماده ۳۷ عنوان گردیده : « در راستای اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها» !. همان طور که قضات مستحضرند، ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، در خصوص وظایف مالکین در هنگام افراز و تفکیک ملک خود بوده و بر این اساس مالکین موظفند، درصدی از عرصه اراضی و یا بهای آن را به شهرداری واگذار نمایند. مطابق ظاهر این ماده، سهم شهرداری بابت حق تفکیک هیچ گاه از ۷۵ /۴۳ درصد بیشتر نخواهد شد.
منبع قانونی عوارض ورود به محدوده، تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ می باشد که مطابق آن، در صورت ورود ملکی به داخل محدوده شهری، مالک آن در هنگام اولین استفاده از مزایای محدوده شهری، علاوه بر انجام وظایف آماده سازی موظف به واگذاری ۲۰ % ملک به صورت رایگان به شهرداری می باشد. حال آن که در ماده ۳۷ و ۳۸ مصوبه معترض عنه، با خلط مباحث تفکیک و ورود به محدوده، سعی در افزایش سهام متعلق به شهرداری در هنگام ورود املاک به محدوده شهری را داشته و از این طریق جواز اخذ اراضی مازاد بر حکم مقنن به شهرداری اعطا شده است. گویی تنظیم کنندگان و مصوبین این مواد، علیرغم سابقه خدمت در شهرداری، تاکنون مفهوم حق تفکیک و هم چنین ورود به محدوده را به درستی درک ننموده و یا اینکه علیرغم فهم دقیق مسئله، عمداً موجبات تضییع حقوق عامه را فراهم آورده اند. شاه بیت این عمل غیر قانونی، در ستون مربوط «عدم داشتن عرصه در مسیر» مذکور در جداول ذیل این دو ماده است که بر اساس ردیف ۳ ، ۴ و ۵ جدول ذیل ماده ۳۷ و همچنین ردیف ۴ و ۵ جدول ذیل ماده ۳۸، شهروندانی که اراضی آنها وارد محدوده گردیده و مطابق طرح تفصیلی عرصه در مسیر خیابان و یا معبر ندارند، موظف به واگذاری بیش از ۲۰ % ملک خود به شهرداری می باشند! این در حالی است که اگر در ملکی مطابق طرح تفصیلی، معبری پیش بینی نشده باشد، شهرداری حق اخذ زمین و یا بهای آن را به عنوان معبر نداشته و در هنگام حقوق شهرداری در ورود به محدوده این ملک، صرفاً حق اخذ همان ۲۰ % را خواهد داشت.
در ستون بعدی که با عنوان «در صورت داشتن عرصه در مسیر» تنظیم گردیده است، ملاحظه می گردد تمام درصد های مندرج در ردیفهای آن بیش از حکم مقنن (۲۰ درصد) است. درست است که یکی از وظایف مالکین در هنگام ورود ملک خود به محدوده شهری، انجام وظایف آماده سازی و ارائه سطوح لازم برای اجرای طرح است (که یکی از مصادیق آن ارائه معابر به شهرداری می شود) ، لیکن از آنجایی که معیار اخذ اراضی به عنوان معبر، صرفاً طرح تفصیلی شهر بوده و ممکن است معابر پیش بینی شده در طرح، از درصدهای ذکر شده در این ستون ها کمتر شود، بنابراین شورای شهر نیز حق وضع قاعده ای کلی و مطلق و تعیین درصدهایی مشخص را بدون در نظر گرفتن طرح تفصیلی نداشته که مسلماً این امر از حدود اختیارات قانونی آن شورا خارج است.
۹. ماده ۴۰ و ۴۱ : این دو ماده از عجایب روزگار و از مصادیق بارز تضییع حقوق شهروندان توسط شورای شهر و شهرداری ها در طول تاریخ تاسیس این دو نهاد است که شاید بتوان از آن به عنوان مثال دانشگاهی برای روشن شدن ذهن دانشجویان حقوق استفاده نمود!. بر اساس این دو ماده، در صورتی که ملکی وارد محدوده خدماتی گردیده و بر اساس طرح تفصیلی به صورت کلی در مسیر طرح قرار گیرد، مالک آن می باید ابتدا عوارض ورود به محدوده و درصدهای مندرج در مواد ۳۷ و ۳۸ را به شهرداری واگذار نموده و سپس شهرداری مابقی ملک را خریداری نماید. ظلمی آشکار و بس عجیب!!! اساساً معلوم نیست که تهیه کنندگان و مصوبین این دو ماده چه در سر می پروراندند که خود را راضی به تصویب آن نمودند.
آنچه که مسلم است، این است که موضوع تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت، در خصوص املاکی است که وارد محدوده شده و مالک آن قصد استفاده از مزایای محدوده شهری را داشته باشد. در این حالت شهرداری حق اخذ درصد مندرج در تبصره را دارد. سوال اینجاست که وقتی ملکی وارد محدوده گردیده و کلاً در طرح های مصوب شهری قرار گرفته، مالک آن چگونه می تواند از مزایای محدوده شهری در آن ملک استفاده نماید که متعاقبا وظیفه انجام وظایف ورود به محدوده را داشته باشد؟ اساساً در این گونه املاک، شهرداری بهای خدمات ورود به محدوده را بابت چه خدمتی از مالکی که تمام ملکش در طرح مصوب شهری قرار دارد، اخذ می نماید؟ اگر مطابق صدر تبصره ۴ قانون فوق الذکر، اخذ ۲۰% ملک مذکور برای تامین عوض سایر تملکات شهرداری جهت بهسازی و نوسازی شهر است، چگونه در فرض این دو ماده، شهرداری زمین اخذ شده را می تواند به عنوان معوض سایر معاملات واگذار نماید؟ حال آنکه حق واگذاری آن را ندارد! مصوبین این مواد، چگونه مغایرت آشکار آن را با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸ توجیه می نمایند.
۱۰. ماده ۴۴ و تبصره های ذیل آن: در این ماده شهروندان علاوه بر وظایف سنگین مندرج در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها، موظف گردیده اند مجدداً عوارضی را (البته در لباس بهای خدمات) به عنوان حق تفکیک به شهرداری پرداخت نمایند. این ماده نیز بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه می باشد. زیرا برابر مقررات موضوعه و از جمله ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، تنها کمسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، حق تایید نقشه های تفکیکی را داشته و شهرداری صرفاً مجری این تصمیمات است. بنابراین شورای شهر و شهرداری که در اتخاذ تصمیم برای تفکیک ملک نقشی ندارند، نمی توانند برای آن وضع قاعده کنند. علی الخصوص آن که ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها، حقوق متعلقه به شهرداری در هنگام افراز و تفکیک را مشخص نموده و شهرداری خارج از آن، حق اخذ وجه را ندارد.
این موضوع در موارد متعدد در صدور رای از آن هیأت مورد استناد قرار گرفته که از جمله آن می توان به آراء شماره ۳۱۶-۲ /۵ /۱۳۸۶ ، ۴۷۰ -۲۷ /۱۰ /۱۳۸۹ ، ۶۳۴-۲۰ /۹ /۱۳۹۱ و ... اشاره نمود. نظر به مراتب یاد شده، با توجه به مغایرت آشکار مواد معترض عنه با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۱، ۲ و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم."
شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
در خصوص بند ۱ دادخواست در مورد ابطال تبصره ۲ ماده ۱ مصوبه معترض عنه، نیز مستند قانونی ابطال آن مواد ۲ و ۳ قانون مدنی بوده که اشعار می دارد: « اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف به ماسبق نمی شود» و همچنین «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا می گردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۴۹۲ /۹۳ /۴ /ش-۲۱ /۵ /۱۳۹۳ توضیح داده است که:
" هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حمزه شکریان زینی به کلاسه ۹۳ /۱۷۰
سلام علیکم
با احترام بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان زینی موضوع پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۴۳۲ در خصوص اعتراض به چند ماده از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی، موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره ۶۰۱۴ /۹۱ /۳ /ش مورخ ۲۳ /۱۲ /۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس طی لایحه دفاعیه ذیل به استحضار می رساند:
الف) شاکی در جهت به انحراف کشاندن مسیر رسیدگی در مقدمه دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مصوبه شورای اسلامی شهر عیناً تکرار دستورالعمل ۲۵ ماده ای شهرداری مشهد می باشد و مدعی شده اند به دلیل اینکه دستورالعمل ۲۵ ماده ای قبلاً ابطال شده است بنابراین شورای اسلامی شهر مشهد حق تصویب این مصوبه را نداشته است و این ادعا در حالی مطرح شده است که مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد هیچ ارتباطی به دستورالعمل ۲۵ ماده ای نداشته و این مصوبه به منظور شفاف سازی اقدامات شهرداری مشهد و یکسان سازی عملکرد شهرداری تصویب شده است و علاوه بر آن اگر هیأت به مفاد این دو دستورالعمل و مصوبه بذل عنایتی داشته باشند به درستی مشخص خواهد شد که دستورالعمل ۲۵ ماده ای که بندهایی از آن توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است توسط خود شهرداری مشهد تهیه و ابلاغ شده بود و شورای اسلامی شهر مشهد دخالتی در تهیه و ابلاغ آن نداشته و اساساً دلیل ابطال چند بند از این دستورالعمل آن بود که شهرداری جهت اتخاذ تصمیم در این موارد صلاحیت قانونی را نداشته و هر نوع اتخاذ تصمیم در صلاحیت شورای اسلامی شهر و یا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهر سازی بوده است که در نتیجه مصوبه مطروحه فعلی دقیقاً در راستای شرح وظایف شورای اسلامی شهر مشهد تنظیم گردیده و هر جا که نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون ماده پنج یا ماده صد باشد در متن مصوبه حاضر به آن اشاره شده است فلذا به هیچ عنوان تداخل وظایف نیز به وجود نیامده است. شایان ذکر است شورای اسلامی شهر به موجب بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ موظفند میزان عوارض و بهای خدمات شهرداریها را تعیین و ابلاغ نمایند که تبصره ۴۵ مصوبه شماره ۶۰۱۴ /۹۱ /۳ /ش - ۲۳ /۱۲ /۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس دقیقاً در خصوص همین موضوع تهیه و تصویب گردیده است.
ب) اما در پاسخ به ایرادات مطروحه در مفاد دادخواست تقدیمی به صورت بند به بند معروض است:
۱- شاکی در بند یک دادخواست مدعی شده است تبصره ۲ ذیل ماده یک دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی عوارضی را وضع نموده و بر خلاف قانون این عوارض را عطف بماسبق نموده است که در پاسخ به عرض می رساند این ادعا به هیچ عنوان صحت ندارد چرا که به موجب ماده یک دفترچه موصوف، به هیچ عنوان عوارض جـدیدی وضع نگردیده و چـون قانونگذار در مـتن تبصره ۲ مـاده ۲۹ قانـون نـوسازی میزان عوارض ناشی از تمدید پروانه های ساختمانی را مشخص نموده است از این رو در متن مصوبه دقیقاً به قانون مربوطه اشاره شده و اعلام گردیده شهرداری حق خواهد داشت عوارض موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی را طبق مقررات از مالکین مطالبه نماید و پر واضح است که چون اخذ عوارض موضوع این قانون دارای شرایط خاص خود می باشد شهرداری نیز در صورت تحقق شرایط قانونی حق مطالبه این عوارض را خواهد داشت بنابراین به دلیل اینکه قانون نوسازی قبل از سال ۱۳۹۰ نیز وجود داشته است موضوع عطف بماسبق شدن نیز مصداق نخواهد داشت.
۲- شاکی در بند دوم دادخواست برداشت اشتباهی از تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴ دفترچه داشته و با این مقدمه که اعطای طبق مازاد حسب مورد صرفاً در صلاحیت کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهر سازی و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها خواهد بود و شهرداری رأساً حق اعطای طبق مازاد را ندارد! این گونه نتیجه گیری نموده اند که تبصره های ۴ و ۵ ذیل ماده ۱۴ دفترچه خارج از حدود اختیارات شورای شهر خواهد بود. اما نامبرده اطلاع ندارند که در طرح تفصیلی شهر مشهد که مصوب کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهر سازی می باشد صراحتاً به شهرداری مشهد اجازه داده شده در صورت حصول شرایط خاصی تا دو برابر تراکم مجاز ساختمانی طبقه مازاد اعطا و پروانه صادر نماید که در این مورد نظر هیأت را به بند ۵-۲- ۱- ۴ دفترچه طرح تفصیلی جلب می نماییم، نتیجتاً مقدمه اعلامی از ناحیه شاکی صحیح نبوده و در صورت حصول شرایط مقرر در طرح تفصیلی شهرداری حق صدور پروانه برای طبقات مازاد را خواهد داشت و این امر به هیچ عنوان تداخل در شرح وظایف کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی یا ماده صد قانون شهرداریها نمی باشد.
از طرفی دیگر چنان که بیان شد اخذ هر گونه حقوق توسط شهرداریها منوط به تصویب آن در شورای اسلامی شهرها خواهد بود که شورای اسلامی شهر مشهد نیز در راستای بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابـات شوراهـای اسلامی کشور بابت ایـن نـوع طبقات عوارض مشخصی را وضع نموده است و چنان که ملاحظه می فرمایید این اقدام شورای اسلامی شهر مشهد دقیقاً مطابق قانون بوده و هیچ تخطی از مقررات نگرفته است.
شایان ذکر است در مواردی که شهروندی به شهرداری مراجعه نموده و تقاضای پروانه ساختمانی برای طبقات مازاد بر تراکم را داشته باشد و شهرداری نیز براساس دفترچه طرح تفصیلی حق صدور پروانه داشته باشد این قسمت از مصوبه قابلیت اعمال را خواهد داشت ولیکن اگر فردی بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به احداث طبقه مازاد نماید عمل وی تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون ماده صد خواهد بود و حالتی که فرد احداث بنا نموده و دارای تخلف ساختمانی باشد موضوعاً از حدود مفاد این بند از دفترچه خارج خواهد بود به عبارت دیگر مصوبه شورای اسلامی شهر در حالتی که فرد هنوز احداث بنا ننموده و تقاضای صدور پروانه دارد حاکمیت خواهد داشت و بدین لحاظ نیز در متن صراحتاً از لفظ صدور پروانه استفاده شده است حال آن که در حالتی که فرد تخلف داشته باشد موضوع صدور پروانه موضوعیت نداشته و صدور پایانکار مطرح خواهد بود که متأسفانه شاکی به این مهم توجهی نداشته اند و با همین تصویر اشتباه اقدام به نتیجه گیری کرده اند که صحیح نیست، همین طور اگر فردی تقاضای مطالبه طبقه مازاد داشته اما این تقاضا با شرایط مقرر در طرح تفصیلی مطابقت نداشته باشد و صدور پروانه از حدود اختیارات شهرداری خارج باشد در این حالت نیز شهرداری به هیچ عنوان اقدام به صدور پروانه ساخت نمی نماید و صدور پروانه منوط به اخذ مجوز کمیسیون ماده پنج خواهد بود.
علاوه بر آن شاکی بیان نموده اند به موجب تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضوع عوارض، مبنای تعیین عوارض توسط شورای اسلامی شهر الزاماً بایست ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم باشد و شورای اسلامی شهر حق تعیین هیچ نوع عوارضی غیر از ارزش معاملاتی املاک را نخواهد داشت که در این خصوص نیز معروض می دارد تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه صراحتاً اعلام نموده در مواردی که شورای اسلامی شهر بر دارایی اشخاص وضع عوارض می نماید ارزش معاملاتی باید ملاک عمل قرار گیرد و به جهت اینکه اختیار تعیین عوارض بر درآمد اشخاص در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به شوراهای اسلامـی تفویض گردیده از این رو یقیناً تبصره ذیـل مـاده ۱۵آیین نامه نیز بـه اختیارات مـاده ۸۰ قـانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اختصاص داشته و ارتباطی به اختیارات موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ندارد که بذل عنایت هیأت را به این مهم استدعا دارد. ضمناً ادعای شاکی مبنی بر اینکه در تمام شهر به ازای هر مترمربع مبلغ ۰۰۰ /۵۰۰ /۲۰ ریال عوارض ملاک عمل قرار گرفته است نیز صحیح نبوده و این اعداد در هر خیابان و هر منطقه از شهر بسته به شرایط که دارند متفاوت می باشد.
۳- شاکی پرونده در بند سه اعلام داشته اند به موجب ماده ۱۵ دفترچه، مجوز اخذ عوارض حذف پارکینگ به شهرداری مشهد اعطا شده است و چون مصوبات سایر شهرها در خصوص حذف پارکینگ ابطال شده است بنابراین شورای اسلامی شهر مشهد نیز حق تصویب چنین مصوبه ای را نداشته است که در این خصوص به استحضار می رساند بند ۱۵ دفترچه در خصوص حذف پارکینگ نیست بلکه در خصوص عدم تامین پارکینگ است، به عبارت دیگر عوارض عدم تأمین با عوارض حذف پارکینگ متفاوت بوده و شاکی توجه نداشته اند که وضع عوارض عدم تأمین پارکینگ موضوع ماده ۱۵ دفترچه هیچ ارتباطی به مصوبات ابطالی سایر شهرها ندارد و در مواردی که مصوبات برخی از شوراها ابطال شده قانوناً امکان تأمین پارکینگ وجود داشته است اما شهرداری عوارضی را بابت کسری پارکینگ دریافت می کرده است که این نوع مصوبات خارج از حیطه اختیاراتشان بوده است حال آن که در مصوبه حاضر شورای اسلامی شهر مشهد به هیچ عنوان این موضوع مطرح نیست بلکه چون بر اساس مصوبات وزارت کشور و همین طور مراجع ذیصلاح از قیبل کمیسیون ماده پنج در برخی از املاک که مثلاً در بر بزرگراه ها و یا میادین اصلی شهر قرار دارند به دلیل مشکلات ترافیکی و خطرات جانی به هیچ عنوان مالک اجازه احداث درب ماشین رو و تأمین پارکینگ را نخواهد داشت اما عدم تأمین پارکینگ به مفهوم عدم نیاز به پارکینگ نخواهد بود و می باید پارکینگ مورد نیاز را در مکان دیگری تعبیه نموده از این رو بر مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر در این موارد عوارض مربوط از مالک اخذ می شود و کلیه وجوه دریافتی صرفاً در جهت خرید زمین و احداث پارکینگ هزینه خواهد شد که نتیجتاً ملاحظه می نمایید این بند از مصوبه هیچ ارتباطی به اخذ عوارض حذف پارکینگ نداشته و صرفاً در مورد عدم تأمین پارکینگ مصداق خواهد داشت.
۴- شاکی در بند ۴ بیان نموده اند شهرداری بابت پیش آمدگی در معابر عوارض مضاعف دریافت می نماید و اخذ عوارض مضاعف موافق قوانین نخواهد بود. این ادعا در حالی مطرح شده است که نامبرده توجه ندارد اساساً بین فردی که در داخل ملک خود و بر روی عرصه ملکی خویش پیشروی طولی می نماید و فردی که در معبر عمومی احداث بنا می کند تفاوت زیادی وجود دارد و چون فردی که بر روی ملک خود احداث بنا می کند به هیچ عنوان به عرصه ملکی شخص ثالث تجاوز نکرده است در این حالت صرفاً حقوقات پیشروی طولی را پرداخت می کند اما فردی که در معبر عمومی متعلق به شهرداری پیش روی طولی نموده و عملاً بر روی عرصه متعلق به شهرداری احداث بنا می نماید می باید به همین لحاظ حقوق مستقلی را پرداخت می نماید که شورای اسلامی شهر صرفاً در خصوص این نوع افراد حقوق مستقلی را به شرح ماده ۱۶ دفترچه تعیین کرده است که مطالبه این حقوق از مصادیق حقوق مضاعف تلقی نخواهد شد و صراحتاً در این بند اشاره شده در صورت پیشروی طولی بر روی معابر عمومی این حقوقات اخذ خواهد شد. ضمناً ماده ۲۱ دفترچه ارتباطی به پیش آمدگی ندارد و اشتباهاً اعلام نموده اند.
۵- شاکی در بند ۵ دادخواست تقدیمی نسبت به ماده ۲۲ دفترچه ضوابط درآمدی اعتراض نموده و بیان داشته است به موجب این ماده شهرداری حقوق تغییر کاربری دریافت می نماید حال آن که این ماده هیچ ارتباطی به تغییر کاربری نداشته و صرفاً در مورد عوارض ناشی از عدم امکان تأمین پارکینگ است که قبلاً در این مورد توضیحات لازم ارائه شد.
۶- شاکی مدعی است که شهرداری به موجب ماده ۲۴ و ۲۵ دفترچه درآمدی، مبنای تعیین جرایم تخلفات ساختمانی راP′ قرار داده است، حال آنکه این ادعا نیز ناشی از عدم دقت ایشان نسبت به مفاد دفترچه می باشد و مبنای محاسبه تخلفات ساختمانی همان مقررات ماده صد خواهد بود که انتخاب آن در صلاحیت کمیسیون مربوطه است، اما اگر فردی مرتکب تخلف ساختمانی شود و کمیسیون رأی به جریمه بدهد در این صورت مطابق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری حق دارد حقوق ناشی از احداث بنا را دریافت نماید که در این بندهای دفترچه صرفاً بهای خدمات ناشی از تخلف ساختمانی تعیین گردیده و به هیچ عنوان ارتباطی به جرائم موضوع کمیسیون ماده صد ندارد، اما در مورد اینکه شورای شهر برای مطالبه عوارض حق ندارد معیاری غیر از ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم تعیین نماید معروض می دارد در هیچ قانونی اعلام نگردیده که شورای اسلامی شهر چنین اختیاری را نداشته باشد بلکه به موجب بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور این اختیار برای شورای اسلامی شهر وجود خواهد داشت و در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم نیز تصریح گردیده شوراهای اسلامی بر خلاف قانون حق وضع مصوبات ندارند که مصوبه حاضر دقیقاً در راستای قانون تصویب شده است.
۷- شاکی موصوف در بند ۷ اعلام داشته به موجب بندهای ۳۰ و۳۱ و ۳۵ و ۳۶ دفترچه، شهرداری حقوق تغییر کاربری دریافت می نماید و این در حالیست که بندهای ۳۰ و ۳۱ هیچ ارتباطی به تغییر کاربری ندارد ولیکن در مورد بندهای ۳۵ و۳۶ هیأت تصدیق خواهند کرد که نتیجه افزایش تراکم املاک این است که مثلاً اگر مالکی قبل از افزایش تراکم دارای مجوز دو طبقه ساختمانی بوده و اینک سه طبقه مجوز بگیرد فی الواقع شهرداری باید به جای دو خانوار به سه خانوار خدمات رسانی نماید که هزینه های مضاعف برای شهرداری در پی خواهد داشت و همین طور شرح و میزان خدمات رسانی شهرداری برای ملک مسکونی و ملک تجارتی یکسان نخواهد بود که در نتیجه شهرداری حق مطالبه بهای این نوع خدمات را خواهد داشت و شورای شهر نیز به موجب بند ۲۶ ماده ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور حقوق تصوب بهای خدمات موصوف را داراست که بر همین اساس نیز حقوق مقرر قانونی برای شهرداری تعریف شده است و از این لحاظ نیز ایراد مطروحه جایگاهی نخواهد داشت.
۸- شاکی مذکور به موجب بند ۸ دادخواست به مواد ۳۷ و ۳۸ دفترچه معترض شده و هر آنچه که خود برداشت نموده را به عنوان مفاد دفترچه بیان کرده است حال آن که مفاد این بند از دفترچه با برداشت شخصی شاکی تعارض صد در صدی دارد با این توضیح که در تبصره چهارده ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مقرر گردیده در صورت تقاضای مالک برای استفاده از مزایای ورود به محدوده شهری، می باید علاوه بر تأمین اراضی مورد نیاز جهت تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و آماده سازی زمین، معادل بیست درصد از خالص زمین را نیز به شهرداریها واگذار نمایند و با عنایت به اینکه خدمات عمومی دقیقاً در طرح جامع و تفصیلی شهرها دارای مصادیق خاص خود می باشد و از طرفی تفکیک اراضی بر مبنای ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی یکی از مهمترین مصادیق استفاده از مزایای ورود به محدوده خدمات شهری خواهد به همین دلیل نیز در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها به موضوع تأمین اراضی مورد نیاز جهت فضاهای خدماتی اشاره شده است. اگر شهرداری حقوق مزایای ورود به محدوده را مستقل از میزان زمین موضوع تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی دریافت نماید و هر کدام را به صورت مجزا محاسبه نماید در این صورت درصد قابل توجهی از زمین مالک باید به شهرداری واگذار شود به عبارت دیگر سرانه های طرح جامع و تفصیلی شهر در خصوص محاسبه تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی به علاوه ۲۰درصدی خالص موضوع تبصره ۴ ماده واحده بالغ بر ۵۶ درصد خواهد بود و از طرفی اگر مالک، همین زمین را نیز تفکیک نماید بر اساس گفته خود شاکی باید ۴۳ درصد ملک را به شهرداری واگذار نماید که جمعاً ۹۹ درصد خواهد بود که به هیچ عنوان با عدالت سازگاری نخواهد داشت لذا شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در جهت جلوگیری از ورود زیان بیشتر به مالکین اقدام به تصویب این ماده از دفترچه درآمدی نموده و مقرر شده شهرداری جهت مزایای ورود به محدوده و انجام عملیات تفکیک حداکثر ۷۵ /۴۳ درصد از زمین را دریافت و مجوز تفکیک را صادر نماید بنابراین ملاحظه می فرمایید نه تنها در حق مالکین اجحافی صورت نگرفته بلکه این مصوبه به نفع مردم بوده و نهایت مساعدت را در حق مردم اعمال نموده است که بذل عنایت ویژه هیأت محترم به این مهم را استدعا دارد.
۹- درخصوص اشاره شاکی به مواد ۴۱۰ و۴۱ دفترچه معروض می دارد در ماده ۴۰ این دفترچه مقرر شده اگر مالکی که دارای زمینی زراعی بوده و ملک وی داخل محدوده خدماتی شهر شده باشد و بر اساس ضابطه طرح تفصیلی، کل این ملک به عنوان معبر در نظر گرفته شده باشد در این فرض دو حالت متصور است، یا مالک تقاضا خواهد نمود که کل ملکش بر اساس همان کاربری زارعی ارزیابی شود که در این حالت شهرداری کل ملک را با کاربری زارعی اولیه ارزیابی نموده و معوض آن را پرداخت می نماید اما حالت دیگر این است که مالک تقاضا کند ملک وی بر اساس ضوابط شهرداری ارزیابی شود که مصوبه شورای اسلامی شهر در این جهت تصویب شده است و چون تبدیل ملک به معبر به معنای تلف ملک خواهد بود و ارزیابی ملک براساس معبر امکان پذیر نیست از این لحاظ به شهرداری اجازه داده شده کل ملک واقع شده در معبر را مشروط به کسر حق السهم مزایای ورود به محدوده بر اساس کاربری کم مسکونی ارزیابی و معوض ملک را به ملک پرداخت نماید به عبارت دیگر اگر ملک وی معبر نمی بود و دارای کاربری کم مسکونی بود باز هم رعایت سهم شهرداری امری بلا منازع بود فلذا این ماده از دفترچه در جهت ارائه تسهیلات بیشتر به این نوع مالکین در نظر گرفته شده و شاکی با طرح این نوع ایرادات عملاً به ضرر مردم اقدام می کند.
اما در ماده ۴۱ باز هم سعی شده از ورود هر گونه احجاف در حق مردم جلوگیری شود با این توضیح که چون تبصره چهار ماده واحده به صورت کلی مالکان را متعهد به رعایت اراضی مورد نیاز جهت تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی نموده است و سقفی برای این تعهدات در نظر گرفته نشده است از این رو ممکن است مثلاً ۷۰ درصد زمین شهروندی در مسیر معبر قرار گیرد اما در مقابل ملک مجاور آن به هیچ عنوان معبری نداشته باشد و اگر قائل به این امر باشیم که این فرد ۷۰ درصد ملاک خویش را مجاناً به عنوان معبر رعایت نماید اما مالک مجاور صد درصد ملک خود را در تصرف خویش داشته باشد در این حالت این نوع اقدام شهرداری از مصادیق بارز احجاف در حق افراد خواهد بود که نتیجتاً شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بر مبنای مصوبه حاضر و بر اساس سرانه های طرح جامع جهت تعهدات مالکین حداکثر سقفی ۷۵ /۴۳ درصد را مشخص و شهرداری را مکلف نموده تا اگر مازاد بر سقف ۷۵ /۴۳ درصد از ملک اشخاص در مسیر طرح شهری قرار داشته باشد معوض آن را به مالک پرداخت نماید و بدین طریق موجبات عدالت اجتماعی که منطبق بر قانون می باشد را فراهم نموده است.
۱۰- اما در خصوص ایراد موضوع بند ۱۰ دادخواست نسبت به اخذ بهای خدمات ناشی از تفکیک نیز به استحضار می رساند به جهت اینکه انجام عملیات تفکیک براساس قانون، مستلزم انجام اقدامات اداری فراوان برای شهرداری است و ارائه خدمات شهرداری در این خصوص امری ضروری خواهد بود از این رو شورای اسلامی شهر مشهد بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری را تعیین نموده که هیچ گونه منافاتی با قانون ندارد.
بنابراین با توجه به لایحه دفاعیه ارائه شده از محضر آن هیأت استدعا دارد در صورت امکان فرصتی جهت دفاع حضوری توسط وکیل شهرداری نیز در نظر گرفته شود تا زوایای متفاوت این دفترچه در حضور عالی جنابان بررسی شود. در پایان صدور حکم به بی حقی شاکی و رد دادخواست ایشان تقاضا می گردد. "
آقای علیرضا الفت و سید واحد واحدی به شرح دادخواست تقدیمی ابطال مواد ۳۷ تا ۴۴ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ را تقاضا کرده اند.
متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقص ثبت شده به شماره ۱۷۶۵-۶ /۱۱ /۱۳۹۵ با انصراف از تقاضای ابطال مواد ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲ و ۴۳ صرفاً ابطال مواد ۳۷، ۳۸ و ۴۴ دفترچه مزبور را با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضا کرده و چنین اعلام داشته اند که در تصویب مواد ۳۷ و ۳۸ مفاد آراء هیأت عمومی به شماره های ۱۰۲۴-۲۲ /۱۰ /۱۳۹۴، ۴۲۶-۶ /۷ /۱۳۹۵ و ۱۹۵۸-۱۱ /۱۲ /۱۳۹۳ هیأت عمومی رعایت نشده است.
همچنین مـاده ۴۴ تعرفـه مـذکور نیـز مغـایر آراء شمـاره ۹۶۴-۱۱ /۹ /۱۳۸۶، ۲۱۸-۹ /۴ /۱۳۸۷، ۳۹۳-
۲۹ /۹ /۱۳۸۹، ۴۵۹-۲۰ /۱۱ /۱۳۸۹ و ۴۹۲-۱۴ /۱۱ /۱۳۸۹ هیأت عمومی می باشد.
از نماینده شورای اسلامی شهر مشهد خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند. علیرغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر مشهد برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات نماینده ای از سوی شورا در جلسه هیأت عمومی حضور نیافتند.
متن قسمتهای مورد اعتراض از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد به قرار زیر است:
" ماده ۱- اعتبار پروانه های ساختمانی صادره از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۹۱ به بعد دائمی است و پروانه قابل ابطال نمی باشد و دوره ساخت ساختمان از تاریخ صدور پروانه به شرح جدول زیر بوده که متقاضی باید در طول این دوره، نسبت به اتمام سفتکاری ساختمان اقدام نماید، در غیر این صورت پس از مهلت مقرر در جدول زیر از کل زیر بناهای مشمول عوارض نوسازی که در پروانه ساختمانی درج شده، عوارض نوسازی سالانه مندرج در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری دریافت گردد:
ردیف زیر بنای پروانه مدت زمان دوره ساخت
۱ تا ۱۰۰۰ مترمربع ۵ سال
۲ بیشتر از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ متر مربع ۶ سال
۳ بیشتر از ۳۰۰۰ متر مربع ۷ سال
تبصره ۲- شرایط فوق الذکر با نظر شهرداری مشهد برای پروانه های صادره قبل از سال ۱۳۹۰ نیز قابل تعمیم خواهد بود.
فصل دوم: عوارض و بهای خدمات صدور پروانه ساختمانی مسکونی
ماده ۱۴- برای متقاضیان بر حسب شرایط و ضوابط و تقاضای آنها، عوارض صدور پروانه ساختمانی تراکم خالص مسکونی به شرح زیر محاسبه می گردد:
(p) قیمت منطقه ای × یکی از ضرایب جدول زیر بسته به حوزه درآمدی و میزان تراکم × مساحت تراکم خالص مسکونی= عوارض
ردیف مقدار تراکم ضریب تراکم بر حسب حوزه درآمدی
یک دو سه چهار پنج
۱ تا تراکم ۱۰۰% (تراکم پایه) ۵ /۵ ۵ ۵ /۴ ۴ ۵ /۳
۲ مازاد ۱۰۰% تا ۱۲۰% ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷
۳ مازاد ۱۲۰% تا ۱۸۰% ۵ /۱۶ ۱۵ ۵ /۱۳ ۱۲ ۵ /۱۰
۴ مازاد ۱۸۰% تا ۲۴۰% ۲۲ ۲۰ ۱۸ ۱۶ ۱۴
۵ مازاد ۲۴۰% تا ۴۰۰% ۳۳ ۳۰ ۲۷ ۲۴ ۲۱
۶ مازاد ۴۰۰% تا ۶۰۰% ۵ /۳۸ ۳۵ ۵ /۳۱ ۲۸ ۵ /۲۴
۷ مازاد بر ۶۰۰% ۴۴ ۴۰ ۳۶ ۳۲ ۲۸
تبصره ۴- بهای خدمات ساختمانی صدور پروانه ساخت برای تراکم های مازاد از جمله طبقه اضافی و پیشروی طولی بر اساس ضرایب َp مندرج در جدول زیر محاسبه و دریافت می گردد و دریافت مبالغ دیگری تحت هر عنوان از جمله عوارض زیربنای مسکونی از این موارد ممنوع است:
حوزه درآمدی یک دو سه چهار و پنج
ضریب َp ۳۳% ۳۰% ۲۰% ۱۰%
تبصره ۵- اصلاح مبالغ َp فعلی (مورد استفاده در مواد ۱۴ ، ۲۴ و ۴۸) برای هر سال یکبار مجاز بوده و بررسی و تصمیم گیری نسبت به َp پیشنهادی شهرداری در صورتی انجام خواهد شد که شهرداری مشهد موظف است َp پیشنهادی هر سال را در سه ماهه چهارم سال قبل به شورای اسلامی شهر مشهد تقدیم نموده و َp مصوب جدید از زمانی که شورای اسلامی شهر مشهد در همان مصوبه تعیین خواهد نمود، در سیستم یکپارچه شهرسازی قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است از زمان اعمال َp جدید در سیستم یکپارچه شهرسازی نیز محاسبات انجام شده برای املاک مودیان با َp قبلی توسط سیستم یکپارچه شهرسازی که نهایتا منجر به صدور فاکتور محاسبات شهرسازی و درآمد یا فیش نقدی شده باشد؛ برای تسویه حساب با شهرداری مشهد به مدت یک ماه معتبر بوده و پس از آن مشمول َp جدید خواهند بود.
ماده ۱۵- برای املاک با بهره برداری مسکونی که مشمول موارد هفت گانه عدم تأمین پارکینگ باشند، عوارض عدم تأمین پارکینگ در تراکم های کم، متوسط و زیاد به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز به ترتیب P۱۰،P ۳۵ و P۴۰ محاسبه و دریافت گردد. بدیهی است این نحوه محاسبه صرفا برای واحدهای مسکونی مجاز ملک (وفق ضوابط طرح تفصیلی) اعمال خواهد شد.
ماده ۱۶- به ازای هر متر مربع هر نوع پیش آمدگی در معابر عمومی که مطابق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و هادی احداث شود، علاوه بر عوارض زیربنای مسکونی پایه (موضوع ردیف ۱ جدول ماده ۱۴)، p۲۰ به عنوان عوارض پیش آمدگی محاسبه و دریافت گردد.
ماده ۲۰- برای هر گونه افزایش تراکم با سایر بهره برداری ها (شامل گروه های انتفاعی ۲ و نیمه انتفاعی مندرج در ماده ۳۳) در پروانه، نسبت به تراکم مجاز قبلی ملک با همان بهره برداری (فارغ از کاربری مجاز ملک)، به ازای هر مترمربع تراکم مازاد، علاوه بر دریافت بهای خدمات ساختمانی برابر جدول تبصره ۴ ماده ۱۴، حقوق انتفاع آن تراکمها در املاک با کاربری مجاز همان بهره برداری مطابق تعرفه تعیین شده در ماده ۳۵ و برای املاک با سایر کاربری ها به ماخذ ۲ برابر تعرفه تعیین شده در ماده ۳۵ محاسبه و دریافت گردد.
ماده ۲۱- عوارض صدور پروانه ساختمان در حریم شهر در حد ضابطه مجاز برای واحدهای صنعتی و حرف وابسته به کشاورزی p۳۰ و خانه باغ p۶۰ به ازای هر مترمربع زیربنا محاسبه گردد.
تبصره - عوارض صدور مجوز دیوارکشی در حریم شهر معادل ۰۰۰ /۱۵۰ ریال و در داخل محدوده ۰۰۰ /۳۰ ریال به ازای هر متر طول دیوار می باشد.
ماده ۲۲- برای املاک با کاربری تجاری و نیز سایر کاربری ها (به جز مسکونی) در حد ضابطه مجاز که به لحاظ ضوابط شهرسازی اجازه تأمین پارکینگ ندارند، عوارض عدم تأمین پارکینگ به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز به ترتیب برای املاک تجاری p۵۰ و برای سایر کاربری ها p۴۰ محاسبه و دریافت گردد.
فصل ۴: بهای خدمات تخلفات ساختمانی احداث شده
ماده ۲۴- بهای خدمات تخلفات ساختمانی خلاف ضابطه با یکی از بهره برداری های گروه های مبنا نیمه انتفاعی و غیر انتفاعی (مندرج در ماده ۳۳) مازاد بر تراکم مجاز ملک (فارغ از کاربری مجاز ملک)، احداثی از ۱ /۱ /۱۳۹۱ به بعد (که مساحت خلاف ضابطه های آن بر اساس طرح تفصیلی ملاک عمل شهرداری در سال وقوع تخلف تعیین شده با لحاظ حداقل تراکم مجاز پایه ۱۰۰ % برای هر پلاک) بر اساس درصدهایی از ( َp) زمان پرداخت در حوزه های درآمدی پنج گانه به شرح زیر دریافت گردد:
حوزه درآمدی ۱ ۲ ۳ ۴ و ۵
ضریب َp ۳۶,۳% ۳۳% ۲۲% ۱۱%
ماده ۲۵- بهای خدمات تخلفات ساختمانی خلاف ضابطه با یکی از بهره برداری های گروه های مبنا نیمه انتفاعی و غیر انتفاعی (مندرج در ماده ۳۳) مازاد بر تراکم مجاز ملک (فارغ از کاربری مجاز ملک)، احداثی از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ (که مساحت خلاف ضابطه های آن بر اساس طرح تفصیلی ملاک عمل شهرداری در سال وقوع تخلف تعیین شده با لحاظ حداقل تراکم مجاز پایه ۱۰۰ % برای هر پلاک ) بر اساس ضرائبی از قیمت منطقه ای (P) زمان پرداخت در حوزه های درآمدی پنج گانه به شرح زیر دریافت گردد:
حوزه درآمدی ۱ ۲ ۳ ۴ و ۵
ضریب p ۴۵ ۳۵ ۲۵ ۲۰
توضیح اینکه بهای خدمات یاد شده صرفا برای ساخت و سازهای مسکونی و برای پیشروی طولی در طبقات مجاز برابر ضوابط شهرسازی و حداکثر تا سقف ده درصد سطح اشغال مجاز هر طبقه با یکی از بهره برداری های مبنا نیمه انتفاعی و غیر انتفاعی (مندرج در ماده ۳۳) می باشد. برای پیشروی های طولی بیشتر یا طبقات مازاد بر ضابطه شهرسازی و سایر خلاف ضابطه با یکی از بهره برداری های گروه مذکور، با ۲۰% افزایش نسبت به ضرائب جدول فوق محاسبه خواهد شد.
ماده ۳۰- در صورت تقاضای مودی مبنی بر صدور مجوز تفکیک اعیانی برای یک دربند تجاری دارای مجوز در املاک با کاربری غیرتجاری و تبدیل آن به یک واحد تجاری، بهای خدمات آن به ازای هر مترمربع تجاری تفکیک شده، در معابر ۱۲ تا ۲۰ متر معادل P۱۵ و در سایر معابر P۳۰ محاسبه و دریافت گردد. در افزایش های بعدی واحدهای تجاری در همان واحد قبلی، واحد بزرگ تر معاف و بابت سایر واحدهای جدا شده به ماخذ فوق حقوق مرتبط دریافت شود.
ماده ۳۱- جریمه عدم تامین پارکینگ مورد نیاز در هر کاربری (که مساحت آن بر اساس ضابطه ملاک عمل شهرداری در سال وقوع تخلف تعیین می شود) به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز تامین نشده؛ به موجب رای کمیسیون ماده صد و بر اساس K۱ تا K۲ تعیین می شود و k ملاک عمل برای تعیین جریمه حداقل و حداکثر کسری پارکینگ برای بهره برداری مسکونی در حوزه ۱ درآمدی معادل P۷۰، در حوزه های ۲ و ۳ درآمدی معادل P۶۰، در حوزه های ۴ و ۵ درآمدی معادل P۴۰ بوده و برای کاربری تجاری معادل P۱۰۰ و برای سایر کاربری ها معادل P۸۰ می باشد که در تمام آنها باید از قیمت منطقه ای (P) زمان وقوع تخلف استفاده شود.
ماده ۳۵- بهای خدمات تغییرکاربری ها (موضوع مواد ۳۱ تا ۳۴ این فصل) به شرح زیر محاسبه و دریافت گردد:
بهای خدمات هر مترمربع تغییر کاربری اعیان املاک = ۳۰% × (ضریب کاربری قدیم – ضریب کاربری جدید) × p
تبصره ۱- در صورتی که تغییر کاربری از هر کاربری پایین تر به کاربری انتفاعی گروه ۱ به صورت موردی باشد، حقوق تغییر کاربری به ماخذ P۱۸۰ به ازای هر مترمربع اعیان با اعمال ضریب طبقات تجاری (مشروح در تبصره ۱ ماده ۱۷) محاسبه خواهد شد و برای املاک دارای اسناد موقوفه اداره اوقاف و آستان قدس رضوی، با ۳۰% تخفیف محاسبه و دریافت گردد.
تبصره ۱ اصلاحی ماده ۲۵ دفترچه مورد اعتراض:
" جناب آقای مرتضوی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: اصلاح تبصره ۱ ماده ۳۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (پیوست مصوبه ۶۰۱۴ /۳ /ش-۲۲ /۱۲ /۱۳۹۱)
سلام علیکم
با احترام لایحه شماره ۱۷۰۳۲ /۲۱-۷ /۲ /۱۳۹۳ شهرداری مشهد مقدس در زمینه اصلاح تبصره ۱ ماده ۳۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (پیوست مصوبه ۶۰۱۴ /۳ /ش-۲۲ /۱۲ /۹۱۱۳) در جلسه علنی مورخ ۲۱ /۵ /۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید:
در معابر با امکان صدور مجوز تجاری ( گروه ۱ ماده ۳۳ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی)، بابت تجارتی بر اساس ۵۰% قیمت سرقفلی اعلام شده توسط کارشناس رسمی دادگستری (که شامل تمامی عوامل موثر مانند ارتقاع مازاد، تامین یا کسر پارکینگ و ... می باشد) وصول شود. ضمناً هیچ گونه تخفیف و محاسبه متفاوت از نظر ماهیت سند (ملکی، موقوفه، استیجاری، و ...) قابل اعمال نیست.
بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست. "
ماده ۳۶- بهای خدمات افزایش تراکم ناشی از تغییر طرح های تفصیلی (کلی) به ازای هر مترمربع مازاد تراکم در حوزه ۱ درآمدی معادل ۴۰p، در حوزه های ۲ و ۳ درآمدی معادل p ۳۰ و در حوزه های ۴ و ۵ درآمدی معادل p۲۰ می باشد و بهای خدمات افزایش تراکم ناشی از مصوبات کمیسیون ماده پنج، پروژه های مشارکتی و غیره (موردی) بر اساس ضرایب َp (موضوع تبصره ۴ ماده ۱۴ یا ماده ۲۴) محاسبه و دریافت شود.
تبصره – در مواردی که به خاطر تغییر طرح های تفصیلی، ملک مشمول پرداخت بهای خدمات تغییر کاربری یا افزایش تراکم شده باشد، در صورت تقاضای مالک مبنی بر انتقال ملک با کاربری و تراکم مصوب قبلی، در صورتی که خریدار رسماً تعهد نماید در ازای استفاده از انتفاع کاربری یا تراکم جدید ملک در هنگام صدور پروانه یا پایانکار ساختمانی حقوق مذکور را به نرخ روز به شهرداری بپردازد، شهرداری مشهد موظف است بر اساس کاربری و تراکم مصوب قبلی با انتقال ملک موافقت نماید.
فصل ۶: بهای خدمات ورود به محدوده و تامین سرانه خدماتی طرح جامع شهر مشهد
ماده ۳۷- در راستای اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و مستند به تبصره ۴ ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها، به منظور دریافت سهم شهرداری مشهد بابت سهم مزایای ورود به محدوده، کلیه اراضی و املاک خارج از خط محدوده سال ۱۳۶۷(سال تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها) مشمول واگذاری درصدی از عرصه در تصرف خود به شهرداری مشهد، به شرح جدول زیر خواهند بود (به استثنای مواردی که در همین مصوبه معاف شده اند):
ردیف مساحت عرصه در تصرف برای مقادیر عدم داشتن عرصه در مسیر در صورت داشتن عرصه در مسیر
۱ اراضی و املاک تا ۵۰۰ متر مربع کل متراژ ۱۲ درصد ۷۵ /۲۰
۲ اراضی و املاک بیش از ۵۰۰ متر مربع تا ۱۰۰۰ مترمربع بیش از۵۰۰ متر مربع تا ۱۰۰۰ متر مربع ۲۰ درصد ۷۵ /۲۸
تبصره ۱- کلیه اراضی و املاک تا مساحت ۵۰۰ متر مربع عرصه در تصرف مودیان؛ واقع در سکونت گاه های غیر رسمی، در صورت عدم داشتن عرصه در مسیر مشمول ۱۰ درصد و در صورت داشتن عرصه در مسیر مشمول ۷۵ /۱۸ درصد بابت سهم ورود به محدوده خواهند شد.
تبصره ۲- در هر حال سهم شهرداری مشهد بابت مزایای ورود به محدوده از ۷۵ /۴۳ درصد نباید بیشتر شود.
تبصره ۳- کلیه اراضی و املاک خارج از خط محدوده سال ۱۳۶۷ که از شهرداری پروانه یا پایانکار یا مفاصا حساب یا هر نوع گواهی با اعلام ضابطه بر اساس طرح تفصیلی ملاک عمل (یا طرح اجرایی شهرداری) دال بر تسویه حساب بدهی شهرداری تا زمان صدور گواهی باشد، دریافت نموده اند و یا مدارک و مستنداتی مبنی بر پرداخت یا واگذاری سهم ورود به محدوده داشته باشند، از سهم شهرداری بابت مزایای ورود به محدوده معاف می باشند؛ مگر آن که در آن مستندات و مدارک صادره، صراحتا قید شده باشد که حقوق شهرداری مشهد بابت مزایای ورود به محدوده دریافت نشده و در مجوزهای بعدی اخذ خواهد شد.
تبصره ۴- باغ هایی که دارای رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و ماده ۷ آیین نامه حفظ و گسترش فضای سبز مبنی بر عدم تایید باغ باشند نیز مشمول این مصوبه می گردد و باید سهم شهرداری مشهد بابت مزایای ورود به محدوده را برابر این مصوبه پرداخت نماید.
ماده ۳۸- در راستای اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، به منظور دریافت سهم شهرداری مشهد بابت تامین سرانه خدماتی طرح جامع ناشی از تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک داخل محدوده سال ۱۳۶۷ (سال تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها) مشمول واگذاری درصدی از عرصه در تصرف خود به شهرداری مشهد؛ به شرح جدول زیر خواهند بود (به استثنای مواردی که در همین مصوبه معاف شده اند):
ردیف مساحت عرصه در تصرف برای مقادیر عدم داشتن عرصه در مسیر در صورت داشتن عرصه در مسیر
۱ اراضی و املاک تا ۵۰۰ متر مربع کل متراژ ۰ ۰
۲ اراضی و املاک بیش از ۵۰۰ متر مربع تا ۱۰۰۰ مترمربع بیش از۵۰۰ متر مربع تا ۱۰۰۰ متر مربع ۱۲ درصد ۷۵ /۲۰ درصد
۳ اراضی و املاک بیش از ۱۰۰۰ متر مربع تا۳۰۰۰ مترمربع بیش از ۱۰۰۰ مترمربع تا ۳۰۰۰ مترمربع ۲۰ درصد ۷۵ /۲۸ درصد
۴ اراضی و املاک بیش از ۳۰۰۰ متر مربع تا ۱۵۰۰۰ مترمربع بیش از ۳۰۰۰ متر مربع تا ۱۵۰۰۰ مترمربع ۲۵ درصد ۷۵ /۳۳ درصد
۵ اراضی و املاک بیش از ۱۵۰۰۰ مترمربع بیش از ۱۵۰۰۰ مترمربع ۳۵ درصد ۷۵ /۴۳ درصد
تبصره - کلیه اراضی و املاک داخل محدوده سال ۱۳۶۷ که از شهرداری پروانه یا پایانکار یا مفاصا حساب یا گواهی دال بر تسویه حساب بدهی شهرداری دریافت نموده اند، از سهم شهرداری بابت مزایای ورود به محدوده معاف می باشند.
ماده ۴۰- آن دسته از اراضی و املاکی که به موجب طرح های تفصیلی یا اجرایی، کل عرصه در تصرف مودیان، در مسیر طرح های شهرداری قرار داشته باشد، پس از کسر سهم مزایای ورود به محدوده یا سرانه خدماتی (چنانچه طبق مواد ۳۷ و ۳۸ مشمول واگذاری سهم شهرداری باشند)، باقیمانده مساحت عرصه با تراکم کم مسکونی مورد ارزیابی کارشناسی قرارگرفته و خریداری شود.
ماده ۴۱- در خصوص آن دسته از اراضی و املاک واقع در مسیر طرح های شهرداری مشهد که مشمول پرداخت سهم شهرداری مشهد بابت مزایای ورود به محدوده یا تامین سرانه خدماتی طرح جامع هستند، ابتدا مساحت عرصه در مسیر از سهم شهرداری کسر شده و چنانچه پس از آن شهرداری طلبکار شود، به نسبت مساحت باقیمانده طبق مفاد ماده ۳۹ این فصل عمل شود و چنانچه مودی طلبکار شود، ضمن رعایت عرصه در مسیر باقیمانده، در قالب مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد صرفا با اعطای امتیاز در عرصه باقیمانده پاسخگویی شود.
فصل ۷: بهای خدمات تفکیک
ماده ۴۴- بهای خدمات تفکیک عرصه به ازای هر مترمربع از کل عرصه در تصرف مودیان،اعم از اینکه مشمول پرداخت سهم شهرداری بابت مزایای ورود به محدوده یا تامین سرانه خدماتی طرح جامع بوده یا نباشند، در املاک با کاربری تجاری معادل P۱۰ و در سایر کاربری ها معادل P۶ محاسبه و دریافت شود.
تبصره ۱- در باز تفکیک های بعدی املاک، بهای خدمات تفکیک صرفاً شامل قطعه دوم و ما بعد آن (آن هم قطعات کوچکتر) می شود.
تبصره ۲- در حوزه های ۴ و ۵ درآمدی در هر صورت حقوق شهرداری مشهد( موضوع مواد فصول ۶ و ۷)، برای عرصه های در تصرف مودیان که مساحت آنها کمتر از ۱۰۰ مترمربع بوده و مورد استفاده مسکونی قرار داشته باشند، نباید از ۱۵ میلیون ریال بیشتر شود."
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکیان مبنی بـر ابطال تبصره ۲ مـاده ۱، تبصره ۴ و ۵ مـاده ۱۴، ۱۶، ۲۱، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۴۰، ۴۱ از دفترچـه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد به موجب دادنامه شماره ۲۶۸-۲۷ /۱۱ /۱۳۹۵ رأی به رد شکایت شاکیان صادر کرده است.
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
در خصوص تقاضای ابطال مواد ۱۵، ۲۰، ۲۲، ۳۱، ۳۵ و تبصره های آن و تبصره ۱ اصلاحی آن، ۳۶ و تبصره آن ۳۷ و ۳۸ و ۴۴ دفترچه مذکور، پرونده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶ /۳ /۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بیش از این به موجب آراء متعدد مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در زمینه وضع عوارض بر حذف یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین مواد ۱۵ و ۲۲ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی شهرداری مشهد مصوب شورای اسلامی شهر مشهد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ب: به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ /۳ /۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی و املاک در صلاحیت شورای اسلامی شهر نمی باشد. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد. به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند، بنابراین ماده ۲۰، ماده ۳۵ و تبصره های آن، تبصره ۱ اصلاحی ماده ۳۵ و ماده ۳۶ ضوابط مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شوند.
ج: نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص تهیه آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر برای اجراء در هنگام اخذ جرائم تعیین تکلیف کرده است و مطابق تبصره ۵ ماده یاد شده نیز نحوه عمل کمیسیون ماده صد در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن و عدم امکان اصلاح آن تعیین شده است، بنابراین ماده ۳۱ دستور العمل مورد شکایت که ترتیب دیگری غیر از موارد یاد شده در تعیین جریمه در نظر گرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
د: نظر به مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ و تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ در خصوص تعیین تکلیف درصدی از زمین در قبال تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها و یا در قبال موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر و با توجه به اینکه هنگام ورود اراضی به محدوده شهری انجام تفکیک نیز صورت می گیرد و شورای اسلامی شهر مشهد در تصویب ماده ۳۷ دستورالعمل با رعایت مقررات فوق الذکرحداکثر به میزان ۷۵ /۴۳ درصد از زمین را بابت سهم مزایای ورود به محدوده با رعایت شرایط مربوط تعیین کرده است، بنابراین ماده ۳۷ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد نیست.
هـ: نظر به اینکه ماده ۳۸ دستورالعمل مورد شکایت در راستای اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و به منظور ایجاد هماهنگی برای مناطق شهرداری و همچنین انجام وظیفه مقرر در بند ۹ مـاده ۷۱ قانـون تشکیلات، وظایف و انتخابـات شوراهـای اسلامی کشـور و انتخـاب شهرداران مصـوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی به تصویب رسیده است، بنابراین مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد نمی باشد.
و: با توجه به اینکه در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ در خصوص کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری در هنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییرکاربری نیز از اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهر سازی و معماری است و شورای اسلامی در این خصوص فاقد صلاحیت می باشد، بنابراین ماده ۴۴ دستورالعمل مورد شکایت از جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عطف اثر رأی هیأت عمومی به تاریخ تصویب دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی در مواردی که منجر به ابطال شده است، موافقت نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۶۸۳
تاریخ دادنامه: ۲۵/ ۷/ ۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۵/ ۵۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تک سازان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی
گردش کار: آقای علی پیرحیاتی مدیرعامل شرکت تک سازان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، به اطلاع جناب عالی می رساند شرکت تک سازان الوند به مدیریت اینجانب اقدام به ساخت مجتمع ۱۵۰ واحدی در قالب مسکن شهر در شهرستان ملایر کرده است که در تاریخ ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۴ پایان کار پروژه توسط شهرداری صادر شده و کلیه اسناد مالکیت توسط اداره ثبت صادر شده است و از آنجایی که جهت نقل و انتقال در دفترخانه اسناد رسمی نیاز به استعلام از شهرداری می باشد بعد از مراجعه به شهرداری واحد درآمد شهرداری طی گواهی پیوست درخواست عوارض صدور تفکیک اعیانی را داشته که مبلغی حدود چهارصد میلیون ریال می باشد. لذا با عنایت به اینکه اخذ عوارض تفکیک اعیانی طی دادنامه شماره ۹۷ کلاسه پرونده ۹۱/ ۸۶۶- ۲۶/ ۳/ ۱۳۹۵ در شهر گرگان ابطال شده است و مطابق با نظر ریاست شعبه هفتم تجدیدنظر و ریاست هیأت تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری که می فرمایند که اسناد دیوان عدالت اداری که از سوی هیأت عمومی دیوان صادر می گردد هر چند مربوط به تعرفه عوارض آن شهر نباشد لازم الاجرا بوده و باید توسط شهرداریها مفاد آراء مذکور رعایت گردد درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۵ دفترچه عوارض شهر ملایر در خصوص تفکیک اعیانی را از تاریخ تصویب توسط شورای شهر ملایر را داریم. لازم به ذکر است مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان طی نامه های شماره ۲۰۷۰۹/ ۳۳۳/ ۴۲/ ۹۵- ۱۴/ ۴/ ۱۳۹۵ و نیز ۲۴۵۹۳/ ۳۳۳/ ۴۲/ ۹۵- ۳۰/ ۴/ ۱۳۹۵ به شهرداری ملایر عدم وجاهت قانونی گرفتن این عوارض را تذکر داده است لذا از محضر مبارک جنابعالی درخواست رسیدگی خارج از نوبت و رسیدگی ویژه در این خصوص داریم. از لطف و عنایت جنابعالی نهایت تشکر و قدردانی را داریم. "
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
" کد عوارض: ۰۱۰۲۰۰۲ عوارض حق تفکیک اعیانی
ماده ۱۵: تفکیک طبقاتی
تفکیک طبقاتی واحدهای تجاری:
تبصره۱: به میزان ۲۵% بهای اعیان در کل متراژ اعیانی تجاری محاسبه و وصول می گردد.
تفکیک طبقاتی واحدهای مسکونی:
تبصره۲: به میزان ۱۵% بهای اعیانی برکل متراژ اعیانی مسکونی محاسبه و وصول می گردد.
بند۱: در تبصره ۱ و ۲ بهای اعیانی، ملاک عمل اداره اقتصاد و دارایی می باشد.
بند۲: زمینهای عادی و فاقد طرح تفکیکی مصوب اداره ثبت اسناد و زمینهایی که از طریق ماده ۱۴۲ سند مالکیت دریافت نموه اند به شهرداری ملایر اجازه داده می شود عوارض مربوط به تفکیک زمین یا واحدهای احداثی را دریافت نماید. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۹/ ت/ ۹۵- ۱/ ۷/ ۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
" احتراماً، در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده کلاسه ۹۵/ ۵۹۳ به عرض می رساند در مورد شکایت شرکت تک سازان الوند به اطلاع می رساند:
۱-۱- برابر با قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده ۱۵۰ از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و مقنن هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبانی وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده ۱۵۰ قانون ثبت استخراج می شود اولاً: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد ضمناً هزینه تفکیک به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر و شهرداری حق تعیین عوارض را در این خصوص با توجه به نص صریح قانون ندارند.
۲-۱- ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ و با اصلاحات بعدی نیز دلیلی دیگری است بر این که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباطی با شهرداری ندارد.
۳-۱- به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد حال این مصوبه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین نامه ثبت است.
۴-۱- در شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری بیان شده است تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله پایان کار خاتمه یافته تلقی می گردد و دقیقاً شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغار و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است. ضمناً در خصوص قسمت دوم رفع نقص به عرض می رساند:
۱-۲- مورد شکایت شرکت تک سازان الوند ماده ۱۵ صفحه ۳۶ تبصره ۲ تفکیک طبقاتی واحدهای مسکونی کد عوارض ۰۱۰۲۰۰۴ می باشد.
(تبصره ۲: به میزان ۱۵% بهای اعیان در کل متراژ اعیانی مسکونی محاسبه و وصول می گردد.)
در پایان ضمن عذرخواهی از تصدیع اوقات شریف از محضر مبارک اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد با توجه به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیانی ارتباطی با شهرداری و شورای اسلامی شهر ندارد و تعیین عوارض توسط شورای شهر ملایر مخالف با ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد و درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر را از تاریخ تصویب داریم. در خاتمه اشاره می شود وی طی دادنامه شماره ۹۷ کلاسه پرونده ۹۱/ ۸۶۶ -۲۶/ ۳/ ۱۳۹۵ مصوبه شورای شهر گرگان را در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی ابطال کرده است و موضوع شکایت شرکت تک سازان الوند عیناً دارای رأی مشابه می باشد."
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/ ۷/ ۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک، تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به اینکه شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده ۱۵ مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ملایر خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۲۸۲ الی ۲۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۸۲ الی ۲۸۴
تاریخ دادنامه: ۲۴؍۲؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۲۶۱۸، ۹۷؍۲۹۶۴، ۹۷؍۳۲۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس شورای اسلامی تبریز
موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آراء معارض هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱- رئیس شورای اسلامی تبریز به موجب لایحه شماره ۲۱۲۰-۴؍ش؍ت-۲۲؍۳؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند که با امعان نظر به دادنامه شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که شق بند الف- ۱ ماده ۱۰ و مواد ۱۷، ۱۸، ۲۰ و ۲۶ و بند ۳ ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز در سال ۱۳۹۵ را ابطال نمودید. نظر بر اینکه قبلاً نسبت به موارد فوق الذکر آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شکات و اخذ عوارض از طرف شهرداری مجاز شمرده شده است مجدداً طی دادنامـه ۱۳۵۶ الـی ۱۳۵۹ هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری بدون در نظر گرفتن سوابق امر و اینکه قبلاً نسبت بـه موضوعات مـذکور آراء لازم از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و از اعتبار امر مختومه بهاء بـرخوردار بـوده و نسبت به یک مـورد دو رأی متضاد از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده است. مطالب ذیل جهت تبیین هر چه بیشتر واقعیت تقدیم حضور می گردد.
مقدمه:
الف) یکی نبودن مستندات قانونی تعیین عوارض و جریمه:
بر طبق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری « عوارض» از جمله وجوهی است که به عنوان یکی از منابع درآمد شهرداریها پیش بینی گردیده است این وجوه به موجب مصوبات قانونی مربوطه، حسب مورد در مقاطع زمانی گوناگـون وضع می گردند و بـر اساس شرایط و ضوابط مقرر توسط شهرداریها رأساً محاسبه، تعیین و مطالبه می شوند، بدون آن که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض باشد برای مشاهد مبانی قانونی این مصوبات در قوانین متأخر به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی کشور مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۱ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و بند ۱ ماده ۳۵ مذکور مقرر می دارد « مادامی که درآمدهای پیش بینی کافی نباشد شورای اسلامی شهر می تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه های شهرداری عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید.» با این وصف آیا اخذ عوارض از احداث کنندگان مازاد بر تراکم (یعنی مازاد بر مصوبه طرح تفصیلی) و احداث کنندگان بالکن داخل مغازه و احداث کنندگان بالکن روپوشیده به شارع (خیابان) و غیره امر غیرقانونی است؟ در حالی که وقتی شخصی در داخل تراکم طرح تفصیلی ملکی را احداث و عوارضات متعلقه آن را پرداخت می کند به طریق اولی در جهت حفاظت از طرح تفصیلی مصوب از احداث کنندگان مازاد بایستی عوارض چندین برابر اخذ تا از پلکانی شدن محلهای شهر و موجبات تجری و گستاخی سرمایه داران در جهت نقض قوانین و مقررات طرح تفصیل جلوگیری گردد.
ب) دوگانگی مراجع تعیین عوارض و جریمه:
مرجع تعیین عوارض حسب مورد و ُدر مقاطع زمانی گوناگون متفاوت بوده و در قوانین موخر التصویب (به استناد بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی کشور مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۱ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ این مسئولیت با رعایت مقررات مربوطه به عهده شورای اسلامی شهر قرار داده شده است و ماده ۷۷ قانون مقرر می دارد که شورای اسلامی شهر و بخش می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه هیأت وزیران اقدام نماید.) و از طریقی دیگر جریمه بر طبق تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به عنوان ضمانت اجرای قانونی وقوع تخلفات ساختمانی و به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و حداقل و حداکثر آن در تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ بر اساس معیارهای مقرر در آنها توسط کمیسیونهای ماده ۱۰۰ پیش بینی می گردد.
ج) عدم وحدت مراجع حل اختلاف ناشی از وضع عوارض و تعیین جریمه:
مرجع رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد اعتراض کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری است در حالی که مرجع اعتراض به جریمه های تعیین شده توسط کمیسیونهای ماده ۱۰۰، کمیسیونهای تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری می باشد. بنابراین با تدقیق به قوانین مؤخرالتصویب (قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵) اخذ عوارض در موقع صدور پروانه ساختمانی برای املاک چه به صورت تراکم مجاز و چه به صورت مازاد بر تراکم و احداث تجاری و بالکن داخل مغازه و بالکن روپوشیده به شارع و غیره پس از تصویب شورای اسلامی شهر بر عهده شهرداری می باشد ( موضوع ماده ۱۰ قانون تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز ۱۳۹۵) و این موضوع نیز عین عدالت و رعایت قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد و شایان ذکر است که مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور، مصوبات کلیه شـوراهای مـوضوع این قانون در صورتـی کـه پس از دو هفته از تـاریخ ابلاغ اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراء می باشد.
دفاعیات ماهوی:
۱- با توجه به اینکه دادنامه شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹- ۱۷؍۱۲؍۱۹۳۵ بدون حضور نماینده شورای اسلامی شهر تبریز و نماینده شهرداری تبریز صادر گردیده و هیچگونه دفاع کتبی و شفاهی در این مورد انجام نگرفته، بنابراین حکم مذکور مخالف اصل تناظر یا اصل حقوق دفاع است و با اخذ وحدت ملاک از ماده ۸ و ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ چون آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأثیر مستقیم در حیثیت عمومی جامعه داشته بیشتر جنبه حق اللهی دارد لذا صدور رأی غیابی یا به عبارت دیگر بدون حضور طرف دعوی پذیرفته شده نیست که دادنامه مذکور از این لحاظ قابل تأمل است.
۲- در خصوص استناد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱؍۱۱؍۱۳۸۰ که ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز در سال ۱۳۹۵ را ابطال نموده قابل عرض است که دادنامه های مذکور به موجب دادنامه شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۴۸-۳؍۲؍۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و اخذ عوارض مازاد بر جریمه ماده ۱۰۰ با این مضمون که جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق ایرانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد و مجاز شمرده شده است و شایان ذکر است که قبلاً نیز نسبت به ابطال ماده ۱۸ قانون تعرفه عوارض محلی شهر تبریز سال ۱۳۸۸ نیز که عیناً ماده ۱۸ سال ۱۳۹۵ می باشد شکایتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده بود که طی دادنامه شماره ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰ شکایت شاکی رد گردیده است. بنابراین موضوع ماده ۱۸ قانون تعرفه عوارض محلی از اعتبار امر مختومه بها برخوردار بوده و مجدداً قابل رسیدگی نبوده است.
۳- در خصوص استناد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به رأی شماره ۲۱۸-۹؍۴؍۱۳۸۷ اعلام می دارد که رأی مذکور مربوط به افراز و تفکیک اراضی و اخذ قسمتی از زمین به صورت رایگان از مالکین بوده، همچنان که مستحضرید ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در سال ۱۳۹۰ اصلاح گردیده و مطابق تبصره ۳ آن تا ۲۵% سهم شهرداری و تا ۲۵% سهم سرانه های عمومی شهر توسط مقنن تعیین گردیده و با توجه به اینکه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری توسط مجلس شورای اسلامی نوشته شده است دیگر با وضع قانون جدید ضمانت اجرایی ندارد و بایستی به ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰ عمل نمود. لذا با وضع قانون جدید توسط مجلس شورای اسلامی، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در زمان حاکمیت قانون سابق صادر شده است قابلیت استناد نبوده و ضمانت اجرایی ندارد و ترجیح دادن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قانون مؤخرالتصویب مجلس شورای اسلامی که مرجع قانونگذاری می باشد ترجیح بلامرجع می باشد که آن نیز از نظر اصول فقه محال است.
۴- در خصوص استناد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به رأی شماره ۷۷۰-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ مبنی بر عوارض حذف یا کسری پارکینگ اشعار می دارد که تبصره ۵ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها اصلاحی مصوب ۲۷؍۶؍۱۳۵۸ صرفاً جریمه عدم احداث پارکینگ را معین نموده و تعیین عوارضات به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ و آراء وحدت رویه ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۴۸-۲۳؍۲؍۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر عهده شورای اسلامی شهر می باشد.
۵- در خصوص استناد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به رأی شماره ۳۵۰-۲۵؍۳؍۱۳۹۴ که برای شهر رامیان صادر شده است. مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری از اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی است و از ماده ۲۶ قانون تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز ۱۳۹۵ که بر اساس ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه تحریر یافته است خـروج مـوضوعی دارد و در خصـوص مـاده ۲۶ قانون تعرفـه عوارض محلی شهرداری تبریز شکایتی از طرف اشخاص متعدد انجام گرفته بود کـه موضوع به کمیسیون تخصصی ارجاع و طی پرونده های کلاسه شماره ۹۲؍۶۴۷ - ۱۱؍۱۱؍۱۳۹۳ و ۹۱؍۸۹۲-۱۲؍۸؍۱۳۹۵ رأی به رد شکایت شکات صادر گردیده است. بنابراین وقتی به موجب بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط هیأت تخصصی رأی به رد شکایت صادر و از طرف سایر قضات دیوان در فرجه قانونی مورد اعتراض قرار نگرفته است موضوع قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را ندارد. لذا با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به آراء شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۴۹-۲۳؍۲؍۱۳۸۵ و ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریات و آراء کمیسیونهای تخصصی شماره ۹؍۶۴۷-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۳ و ۹۱؍۸۹۲-۱۲؍۸؍۱۳۹۵ و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ که دادنامه معترض عنه (۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹) کاملاً مغایر با قوانین و مقررات و آراء صادره قبلی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده است. تقاضای رسیدگی و ابطال آن از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست."
۲- متن رأی ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
" مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱؍۱۱؍۱۳۸۰، ۲۱۸-۹؍۴؍۱۳۸۷، ۷۷۰-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ و ۳۵۰-۲۵؍۳؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عـوارض زیربنا، پـذیره، اضافه تـراکم، تغییر کاربری علاوه بـر جـرایم تخلفات سـاختمانی، اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز، عوارض حذف یا کسری پارکینگ و عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در مورد زیربنای ساختمانهای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می گردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق ۶ بند الف-۱ ماده ۱۰، ماده ۱۷، شق ۱-۴ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و مواد ۱۸، ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ در مورد زیربنای پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم)، ابقای اعیانی ها، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است، بنابراین موارد اخیرالذکر از مصوبات یاد شده شوراهای اسلامی ملایر و تبریز به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود."
۳- متن آراء شماره ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰ و ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
الف: رأی شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیأت عمومی:
" نظر به اینکه جرائم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد."
ب: رأی شماره ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰ هیأت عمومی:
"با توجه به این که طبق رأی شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عنوان جریمه موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از عنوان عوارض شهرداریها که به موجب قوانین مربوط مجاز به وضع و دریافت آن بوده و هستند، متمایز شده است و حسب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، شورای اسلامی شهر به وضع عوارض محلی مجاز است و عوارض موضوع ماده ۱۸ مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا تدوین و تصویب شده است. لذا مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمیرسد. "
۴- با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۲؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء هیأت عمومی محرز است.
ثانیاً: استدلال مصرح در آراء شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳، ۴۸-۳؍۲؍۱۳۸۵ و ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰ هیأت عمومی صحیح شناخته شد و مفاد رأی شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی منطبق با قانون نیست، در نتیجه مصوباتی که در رأی شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ ناظر بر تجویز اخذ عوارض احداث بنا برای تخلفات ساختمانی بعد از جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در این رأی ابطال شده بود، منطبق با قانون است و موجبی برای ابطال آنها وجود نداشته و در نهایت مصوبات مذکور از اعتبار لازم در بازه زمانی مربوط برخوردار بوده است.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 10 03 با اصلاحات و الحاقات بعدی
کمیسیون ماده صد چیست؟ هر آنچه که باید در مورد کمیسیون ماده 100 باید بدانید
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره1ماده47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون مدنی مصوب1307 02 20با اصلاحات و الحاقات بعدی
چگونگی رسیدگی به پرونده های موضوعی اصل 49 قانون اساسی در دادگاه های انقلاب - وکیل اصل 49
گروه وکلای داداندیش
