مرجع اعتراض به تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها
در صورت بروز اختلاف بین مالکیت افراد حقیقی و حقوقی با حد بستر و حریم های اعلام شده از سوی وزارت نیرو، مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات مربوطه کمیسیون ماده 3 شرکت های آب منطقه ای می باشند در صورت اعتراض به آراء آن کمیسیون، رسیدگی به آن در ابتدا، کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی (کمیسیون موضوع تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه) است برای قطعیت موضوع، دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر از آراء کمیسیون مزبور است
بر اساس قوانین و مقررات موجود، بستر انهار طبیعی، کانال های عمومی و رودخانه ها، اعم از این که دائمی یا فصلی باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است.
تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی توسط وزارت نیرو تعیین می شود. بنابراین در صورت طرح دعوی در مراجع قضایی در این خصوص، بایستی از وزارت نیرو (شرکت های آب منطقه ای) استعلام گردد و هیچ مرجعی، حتی کارشناسان رسمی دادگستری، صلاحیت تعیین حد بستر و حریم منابع آبی را ندارند. در صورت بروز اختلاف بین مالکیت افراد حقیقی و حقوقی با حد بستر و حریم های اعلام شده از سوی وزارت نیرو، مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات مربوطه کمیسیون ماده 3 شرکت های آب منطقه ای می باشند. در صورت اعتراض به آراء آن کمیسیون، رسیدگی به آن در ابتدا، کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی (کمیسیون موضوع تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه) است. برای قطعیت موضوع، دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر از آراء کمیسیون مزبور است.
در صورتی که مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی در بستر و حریم رودخانه ها و سایر منابع آبی در کمیسیون ماده 3 مورد پذیرش قرار گرفت ( سابقه ثبتی سند ارائه شده به قبل از تاریخ قانون آب و نحوه ملی شدن آن " سال 1347 " باشد) و مزاحمتی برای عبور دبی ایمن سیلاب نداشته باشد، بایستی در سند، مواردی از ملاحظات و محدودیت های بر مالکیت اشخاص درج گردد.
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
تفاوت های طرح دعوای کیفری و دادخواهی حقوقی
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
رای دیوان در خصوص میزان ارتفاع ساختمان
گروه وکلای داداندیش
