وقف معاطاتی
گورستان های عمومی که سابقاً توسط افراد خیر برای دفن اموات اختصاص یافته وقف معاطاتی است
مستندات: نظریه شماره 5917 مورخ 1373 شورای نگهبان ـ تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ـ ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها ـ بند 5 ماده یک تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه 1363
شماره دادنامه قطعی : 9209970908300267 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/05/30
خلاصه جریان پرونده
شهرداری بهشهر با مدیریت آقای ق.ج. با وکالت آقای م.الف. دادخواستی به طرفیت 1ـ اداره حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر 2ـ بنیاد مستضعفان (مدیریت اموال و املاک شرق مازندران) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 121 ـ 23/6/67 صادره از دادگاه مدنی خاص بهشهر، تقدیم دادگاه عمومی شهرستان بهشهر نموده است و در شرح دادخواست توضیح داده که در پرونده کلاسه 301 ـ 25/5/66 دادگاه مدنی خاص سابق بهشهر، اداره حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر علیه بنیاد مستضعفان استان مازندران اقامه دعوی و تقاضای احراز وقفیت شش دانگ عرصه و اعیان پلاک 1072 بقعه مبارکه شاهزاده حسین واقع در گرجی محله و اعیان پلاک مذکور صادر می کند که این حکم به ضرر شهرداری (موکل) می باشد. دلایل ذینفع بودن شهرداری و ایرادات و اشکالات وارده بر دادنامه مورد اعتراض این است که 1 ـ آنچه مسلم است پلاک 1072 گورستان متروک است و در گوشه ای از آن بقعه شاهزاده حسین نیز قرار دارد اگر چه علی القاعده بقاع متبرکه و اماکن مذهبی با اوقاف می باشد ولی این امر بدان معنا نیست که کل زمین را که حدود دوازده هزار متر می باشد متعلق به اداره اوقاف بدانیم چون به موجب تبصره 6 ماده 96 و بند 13 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 45 آیین نامه امور مالی شهرداری گورستان عمومی ملک شهرداری است 2 ـ در دادنامه مورد اعتراض آمده »... با توجه به تقاضای خواهان و اظهارات طرفین در جلسه دادگاه و معاینه محلی و محتویات پرونده مبنی بر این که این منطقه محدود به حدود اربعه شمالاً ... محل دفن اموات و زیارت مؤمنین می باشد وقفیت آن محرز است« به طوری که ملاحظه می گردد اولاً: دلیلی بر مالکیت اداره اوقاف نسبت به پلاک مورد نظر یا موقوفه بودن آن ارائه نگردیده؛ ثانیاً: مبانی استدلال دادگاه بدون این که متکی به مواد قانونی باشد بر خلاف صریح تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری است؛ ثالثاً: دادگاه صرف تقاضای خواهان را دلیل ذینفع بودن اداره اوقاف دانسته است؛ رابعا:ً دلیل دیگر ذینفع بودن اداره اوقاف را محل زیارت مؤمنین دانسته است که در این خصوص باید گفت که ادعای شهرداری منافاتی با این امر ندارد و محل دفن مؤمنین سالها است که متروکه می باشد و اموات در آن دفن نمی گردد، نکته دیگر که بایـد به آن عنـایت شـود این است که وقـف نـامـه ای مبنی بر موقوفه بودن محل مورد بحث به وسیله اداره اوقاف ارائه نگردیده و سابقه ثبتی نیز حکایت از این امر ندارد، سالیان متمادی است و از قبل از انقلاب محل مورد نظر به باغ زیتون معروف است و در تصرف شهرداری است و هم اکنون نیز نگهبان شهرداری که در آستانه بازنشستگی است از طرف شهرداری از محل مراقبت می کند و محصولات باغ به وسیله شهرداری جمع آوری می گردد و بقعه امامزاده در قسمتی که مشرف بر خیابان اصلی است قرار دارد و جدا کردن بقعه مبارکه از سایر قسمت های باغ امکان پذیر است و ... که با توجه به مراتب تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی بهشهر محول گردیده است دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در تاریخ 13/3/88 با حضور وکیل معترض ثالث و نمایندگان حقوقی خواندگان تشکیل جلسه داده وکیل خواهان مطالبی در راستای دادخواست تقدیمی ابراز داشته است. نماینده اوقاف اظهار داشته مدارکی که به وسیله وکیل خواهان تقدیم دادگاه شده در سه برگ، همگی دال بر متروکه بودن قبرستان بقعه متبرکه شاهزاده حسین می باشد و همان طور که در لایحه تقـدیمی به استحضار رسید برابر قوانین و اداره امور گورستان های متروکه با سازمان اوقاف است و شهرداری اداره امور گورستان های دایر که زمین آن را ابتیاع نموده باشد، بر عهده دارد و قوانین مذکور در لایحه ملغی شده است. نماینده مدیریت اموال و املاک شرق مازندران اظهار داشت ملک مورد بحث در مالکیت بنیاد علوی بوده ظاهراً تاکنون شهرداری از بنیاد خریداری نکرده و با توجه به دادخواست تقدیمی که مرقوم داشته اند گورستان عمومی ملک شهرداری است این زمانی تحقق می یابد که ملک مورد بحث را خریده باشد، تقاضا می شود آخرین وضعیت ثبتی استعلام تا حقیقت روشن شود که ملک متعلق به چه نهادی است و اما در رابطه با اداره اوقاف و دادنامه 121 صادره از دادگاه مدنی خاص بهشهر در رابطه با وقفیت ملک مورد بحث، زمانی است که وقف نامه ای در این خصوص تقدیم دادگاه گردد در غیر این صورت مالکیت بنیاد محرز است و تقاضای صدور حکم به نفع بنیاد دارم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 145 مورخ 31/3/88 با استدلال به این که سند رسمی ملک موضوع دادنامه معترض عنه به نام خوانده ردیف اول به ثبت رسیده است و مادامی که سند صادره ابطال نشده و مالکیت خوانده ردیف اول از ملک مورد دعوی متنزع نگردیده، پذیرش اعتراض ثالث و ادعای مالکیت وی با فرض دو مالک نسبت به یک ملک وجیه نمی نماید و وارد دانستن دعوی معترض ثالث اثر قانونی ندارد لذا خواهان ابطال سند خوانده اول هدایت و ارشاد شده و در مورد دعوی وی قرار رد دعوی صادر نموده است. شهرداری بهشهر از رأی صادره در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع که طی دادنامه 43 ـ 28/1/89 اعتراض را وارد دانسته چرا که رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث مطابق دادخواست مطروحه نسبت به رأیی که از سوی دادگاه صادر شده به عمل می آید که به نحو صحیح صادر شده یا خیر و متفرع بر آثاری که درنتیجه اجرای رأی نخست ایجاد شده است نمی باشد، لذا از این رو به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را نقض و نسبت به رسیدگی مقدماتی به شعبه صادر کننده رأی ارسال نموده است. در این مرحله دادگاه ضمن تشکـیل جلسـات متعـدد و ارجاع امـر به کارشناسی و صدور قرار معاینه و تحقیق محلی و استماع اظهارات طرفین و پیوست لوایح و سوابق به پرونده در نهایت ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 649 ـ 4/12/90 مفاداً با استدلال به این که با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود و تصرفی که ناشی از سبب مملک و ناقل قانونی نبوده معتبر نمی باشد و در مانحن فیه با توجه به دفاعیات وکیل خوانده اول و این که تاکنون سند و مدرک رسمی که حکایت از واگذاری ملک از سوی مالک به خواهان نماید به دادگاه ارائه نگردیده و دلیل موجهی که مشروعیت و قانونی بودن تصرفات خویش را توجیه نماید ارائه نداده و نظریه کارشناس منتخب دادگاه نیز حکایت از این امر دارد که محل ملک مورد دعوی تا سال 1356 محل دفن اموات بوده و بعد از آن توسط شهرداری به باغ زیتون تبدیل گردیده و کاشت درخت و استخدام کارگر در محل ملک مذکور نمی تواند مملک خواهان باشد و سکوت متصدی قانونی در تصرفات خواهان نیز دلیل جواز مشروعیت تصرفات خواهان نمی باشد و با عنایت به این که شورای محترم نگهبان مطابق دستورالعمل شماره 5917 مورخ 18/4/1373 از زمان اجرای لازم الاجراء شدن قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، اطلاق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و ماده 45 آیین نامه مالی شهرداری ها لغو نموده و مطابق بند 5 ماده یک تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 انجام امور مربوط به گورستان های متروکه موقوفه ای که متولی معین ندارد و نیز مسأله 3 کتاب تحریرالوسیله حضرت امام ره که بیان می دارد گورستان های عمومی که سابقاً توسط افراد خیر برای دفن اموات اختصاص یافته وقف معاطاتی بوده و جایز است، فلذا خواسته شهرداری را موجه تشخیص نداده و با استدلال فوق حکم بر بطلان دعوی معترض ثالث صادر نموده است شهرداری بهشهر از رأی با وکالت آقای م.الف. تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع شده است که به موجب دادنامه 1005 ـ 12/10/91 با این استدلال که رأی صادره متضمن دلیل جدیدی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و با توجه به استدلال مرقوم در رأی صادره و این که از لحاظ رعایت اصول و قواعد و تشریفات دادرسی وفق مقررات قانونی صادر شده است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است که در این مرحله شهرداری بهشهر با وکالت آقای م.الف. با عنوان نمودن مطالب ابرازی در قبل تقاضای فرجام خواهی و نقض دادنامه صادره را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونـده به دیوان عالی کشـور جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه فرجام خواسته را ایجاب نماید از ناحیه فرجام خواه به عمل نیامده است و از حیث مراعات اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال عمده ای که نقض رأی مذکور را موجب گردد مشهود نیست علی هذا دادنامه موصوف به شماره 1005 ـ 12/10/91 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، خالی از اشکال مؤثر بوده و ابرام می گردد.
رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور ـ مستشار
انصاری ـ احمدی
عنوان: وقف معاطاتی
پیام: چنانچه قطعه زمینی جهت قبرستان اختصاص داده شود و مردم بتوانند اموات خود را در آن دفن نمایند به نحوی که اذن عام وجود داشته باشد و بعضی از اموات هم در آن دفن شده باشد آن زمین وقف (وقف معاطاتی) است هر چند که صاحبش صیغه وقف را نخوانده باشد.
شماره دادنامه قطعی : 9209970908300387 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/07/29
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 2/2/85 اداره اوقاف دادخواستی علیه اداره ثبت اسناد و املاک شهر ری به خواسته تنفیذ وقف نامه منقش در سنگ قبر واقع در گورستان سه دختران و الزام خوانده به صدور سند رسمی مالکیت به نام موقوفه ر.ب. و بدواً صدور دستور موقف مبنی بر احداث محلی محصور برای حفظ سنگ قبر منقوش به متن به محاکم عمومی شهری ری تسلیم نموده و چنین توضیح داده است برابر قرار تأمین دلیل به شماره 64 مورخ 24/1/81 سنگ قبری منقش به وقف نامه سال 1344 هجری قمری مرحوم ر.ب. مساحت هفده جریب زمین در جنب بقعه سه دختران را ابتیاع و وقف امامزاده سه دختران نموده که محل قبرستان قرار گیرد و عموم مسلمین از غربا و زوار اموات خود را دفن نمایند بدین لحاظ با عنایت به قبض و اقباض به عمل آمده و همچنین مستندات و سوابق این اداره در ملک مذکور تقاضای تنفیذ وقف نامه و الزام خوانده به صدور سند رسمی مالکیت به نام موقوفه و به تصدی این اداره مورد استدعاست و بدواً به منظور حفظ سنگ قبر منقوش به متن وقف نامه تقاضای صدور دستور موقف مبنی بر تجویز محصور نمودن و نگهداری سنگ قبر مذکور توسط این اداره را دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی شهر ری ارجاع گردیده و شعبه مزبور پرونده های استنادی را مطالبه نموده است لذا دادگاه طی دادنامه شماره 241 -8/3/85 دستور موقت حفظ سنگ نوشته را صادر نموده است. نماینده خواهان در جلسه مورخ 29/7/85 اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است تنفیذ وقف نامه و خلع ید شهرداری مورد استدعاست. نماینده شهرداری (خوانده) هم اظهار داشته که اصل استشهادیه را ارائه نمایند و دلیل مالکیت مرحوم ر.ب. را ارائه نمایند اداره ثبت وقفی بودن را نپذیرفته است و شهرداری بر اساس طرح های مصوبی که دارد. زمین را متصرف می شود اگر زمین مال غیر شهرداری باشد مطابق قانون نحوه تقویم و خرید املاک مورد نیاز شهرداری پول آن را پرداخت می نماید. زمین بلاصاحب بوده و کسی تاکنون مراجعه نکرده است. نماینده اوقاف اضافه کرده دلیل مالیکت مرحوم ر.ب. یکی متن سنگ نوشته است، دوم استشهادیه و سوم وجود امامزاده سه دختران و چهارم تدفین اموات و پنجم نبودن مالک رسمی دیگر می باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی در خصوص احراز میزان تصرفات شهرداری و این که ملک دارای چه شماره پلاک ثبتی است و آیا تاکنون در اداره ثبت اسناد برای این ملک سند صادر گردیده است یا نه؟ صادر نموده است از سوی دیگر اداره اوقاف دادخواست جلب ثالث علیه شهرداری منطقه 20 را تسلیم دادگاه نموده و خلع ید از هفده جریب یک قطعه زمین موقوفه ر.ب. را با احتساب کلیه خسارات وارده نموده است. کارشناس هم نظریه خود را به دادگاه تسلیم نموده است، با اعتراض شهرداری به نظریه کارشناسی دادگاه موضوع را به هیأت سه نفره ارجاع کرده است و هیأت 3 نفره نظریه خود را تسلیم دادگاه نموده است و سرانجام شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان ری پس از اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 0430-26/5/88 در خصوص دادخواست خواهان (اداره اوقاف و امور خیره شهرستان ری) صرف نظر از این که خواهان شرایط موضوع ماده 22 ضوابط اجرایی بودجه سال 87 کل کشور و ضوابط اجرایی موضوع ماده 10 بودجه سال 88 کل کشور را رعایت ننموده و این که حسب نظریات کارشناسان ثبتی پلاک متنازع فیه فاقد پلاک ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک بوده و به عنوان قطعه ثبتی مجهول المالک بوده و حسب ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک بررسی و تعیین تکلیف املاک اختلاف طرفین به عنوان مجهول المالک در صلاحیت هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک بوده و دعوی خواهان قابلیت استماع نبوده بنا به مراتب تنفیذ وقف نامه قانوناً با توجه به عدم پلاک ثبتی به عنوان وقف نامه ممکن نبوده، لذا دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص نداده و قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر نموده است. الف. از رأی مزبور تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسب دادنامه شماره 1707-30/10/88 با توجه به این که بند مذکور ناظر به اختلاف ثبت یا متقاضی ثبت در مورد تقاضای ثبت بوده و شامل مانحن فیه نمی گردد لذا قرار صادره را نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده آن اعاده شده است شعبه پنجم دادگاه عمومی شهر ری پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره 0981-17/12/88 ضمن پذیرش دعوی خواهان به تنفیذ وقف نامه و الزام الف. به صدور سند رسمی مالکیت به نام موقوفه ر.ب. به مساحت هفده جریب زمین و خلع ید شهرداری از زمین و پرداخت مبلغ 000/300/1 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسان در حق خواهان صادر و اعلام نموده است. شهرداری تهران با وکالت آقای ن.ن. از رأی مزبور تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسب دادنامه شماره 0970-31/6/89 با این استدلال که نوشته سنگ قبر مرحوم ر.ب. دلالتی بر وقف قبرستان ندارد و کاشف از اراده مرحوم به وقف آن نیست و از طرفی در أخذ توزیع اظهارنامه ی ثبتی قطعات مورد نظر به عنوان اراضی قبرستان سه دختران بدون قید وقف درج گردید است و متروکه بودن قبرستان را طرفین پذیرفته اند و مطابق بند 5 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف انجام امور مربوط به گورستان های متروکه موقوفه که متولی معین ندارد با سازمان می باشد بنابراین وقفیت اراضی محرز نبوده ضمن نقض دادنامه حکم به بی حقی اداره اوقاف در دعاوی مطروحه صادر و اعلام نموده است این دادنامه در تاریخ 21/7/89 به اداره اوقاف و امور خیریه شهر ری ابلاغ گردیده و اداره مزبور در تاریخ 11/8/89 فرجام خواهی نموده است پس از ارائه لایحه جوابیه توسط فرجام خوانده و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. لایحه اعتراضیه فرجام خواه و لایحه جوابیه فرجام خواه هنگام قرائت می گردد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی فرجام خواه به رأی شماره 0970-31/6/89 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن رأی بدوی متضمن تنفیذ وقف نامه و الزام الف. به صدور سند رسمی مالکیت به نام موقوفه نقض گردیده و حکم بر بی حقی اداره اوقاف و امور خیریه صادر شده است به علت ایراد قانونی مالاً وارد است: زیرا با توجه به مندرجات پرونده نظر به این که اولاً- مالکیت مرحوم آقای ر.ب. بر زمین گورستان با عنایت به متن سنگ نوشته که حکایت دارد آن مرحوم از دسترنج خود ملک را خریداری نموده است و همچنین نداشتن معارض و مالک دیگری برای آن و منظور نمودن زمین برای دفن اموات آن هم توسط روحانی عالم به مسایل شرعی محرز و مسلم است. ثانیاً- مطابق مسئله سوم از کتاب تحریر الوسیله »کتاب الوقف و اخواته « چنانچه قطعه زمینی جهت قبرستان اختصاص داده شود و مردم بتوانند اموات خود را در آن دفن نمایند و اذن عام وجود داشته باشد و بعضی از اموات هم در آن دفن شده باشد آن زمین وقف است هر چند که صاحبش صیغه وقف را نخوانده باشد (وقف معاطاتی) با توجه به قرائن و امارات چنین مستفاد می گردد که مرحوم آقای ر.ب. زمینی را خریداری نموده و جهت قبرستان برای دفن اموات با اذن عام برای مسلمین اختصاص داده است و مردم هم اموات خود را در آن دفن نموده اند لذا مورد از موارد معاطات بوده و حکم وقـف بر آن جاری است، خصوصاً اشتهار و شیاع مفید علـم بر وقف بودن اراضی به عنوان گورستان مؤید موضوع است و همچنین در دفتر توزیع اظهارنامه ی ثبتی هم به عنوان اراضی قبرستان ثبت شده بنا به مراتب فوق رأی فرجام خواسته به استناد بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می گردد و تجدید رسیدگی حسب بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه دیگر از محاکم تجدیدنظر استان تهران محول می شود.
رئیس شعبه 24 دیوان عالی کشور - مستشار
شوشتری - صابر
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
منبع : سامانه ملی آرای قضاییمطالب مرتبط
وقف چیست و قوانین آن در جمهوری اسلامی ایران کدامند ؟
اخذ ۳۷ هزار سند تک‌برگی در ۱۴ ماه گذشته
مقررات جزایی از قانون ثبت اسناد و املاک
انواع ایرادات قانونی به ماهیت دعوا
گروه وکلای داداندیش
