تبعیت عقد از قصد واقعی طرفین
عنوان و ظاهر قرارداد تعیین کننده نوع قرارداد نیست بلکه عقد، تابع قصد واقعی طرفین است چنا نچه در مورد ملک موقوفی قرارداد بیع تنظیم شود، با احراز قصد واقعی طرفین به انتقال منافع مال موقوفه، قرارداد صحیح بوده و تلقی انتفال منافع می شود
شماره دادنامه قطعی : 9209970220300268 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/03/06
رأی دادگاه بدوی
در خصـوص دعوی خانم ز.خ. فرزنـد غ. با وکـالـت آقـای ش.و. به طرفیت آقای م.ی. فرزند م. مبنی بر صدور حکم دایر بر بطـلان و بی اعتبـاری مبایعـه نامه عـادی مـورخ 28/9/82 به دلیل وقفی بودن نسبت به قدرالسهم خواهان، موضوع یک قطعه زمین به مساحت 2880 متر مربع با احتساب خسارات دادرسی، بدین شرح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی عنوان داشته موکل وی طی مبایعه نامه عادی مورخ 28/9/82 یک قطعه زمین را به خوانده دعوی واگذار نموده و با تـوجـه به اینکه معامله فی مابین در قالب بیع بوده تقاضای صدور حکم بر بطلان مبایعه نامه را نمـوده است، دادگـاه با عنـایـت به مفاد دادخـواست تقدیـمی و مستنـدات پیـوست آن نظـر به اینکه؛ اولاً ـ هر چند معامله فی مابین در قالب مبایعه نامه نوشته شده است ولی در صدر فرم مبایعه نامه از عبارت واگذارکننده به جای فروشنده استفاده شده و همچنین در قسمت توضیحات مبایعه نامه مجدداً از عبارت واگذاری استفاده گردیده است که حکایت از اشراف طرفین به معامله ای غیر از بیع داشتـه اسـت. ثانیـاً ـ در قسمت تـوضیحـات قــرارداد مستنـد دعـوی به صراحـت به اوقافی بودن زمین موضوع واگذاری و پرداخت هزینه اوقاف برای تنظیم سند اشاره شده که حـکایـت از اطـلاع طرفیـن به معامله در قالبی غیر از بیع داشته است. ثالثاً ـ در عرف محل اکثر معاملات در خصوص مال موقوفه در همین فرم مبایعه نامه نوشته می شود که طرفین نیز واقف به شرایط واگذاری مال موقوفه می باشند. رابعاً ـ طرح دعوی توسط خواهان بعد از گذشت نه سال از واگذاری حقوق خود و پذیرش ادعای وی، منتهی به بر هم زدن نظم حقوقـی واگـذاری هـای دیگـری کـه به همین شکل صورت گرفته است می گردد که با مصالح اجتماعی سازگار نمی باشد. خامساً ـ آن چه از قرارداد فی مابین و توضیحات ذیل آن استنباط می شود توافق طرفین بر واگذاری و انتقال منافع (اجاره) ملک موضوع دعوی با علم به موقوفه بودن آن می باشد و لذا خرید و فروش اراضی موقوفی مد نظر طرفین نبوده است. سادساً ـ اقتضای اصل صحت پذیرش اعتبار قراردادهای منعقده است مگر آنکه فساد آن برای دادگاه محرز باشد، بنابراین با توجه به جهات مطروحه دادگاه، قرارداد فی مابین را حمل بر انتقال و واگذاری منافع (اجاره) مال موقوفه دانسته و خواسته خواهان مبنی بر بی اعتباری قرارداد را وارد ندانسته و مستنداً به مواد 190، 219، 223 و 224 قانـون مـدنـی و ماده 197 قانون آییـن دادرسی مـدنی حکـم بر بـطلان دعـوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ـ ضرغامی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ز.خ. نسبت به دادنامه شماره 1181 مورخه 20/12/91 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی چهاردانگه که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی، اعلام بی اعتباری و بطلان قرارداد عادی راجع به یک قطعه زمین موقوفه صادر شده است وارد نمی باشد زیرا »العقود تابعه للقصود« و بر اساس این اصل، ظاهر نوشته پلاک احراز عقد مورد نظر متعاقدین نمی باشد بلکه نوشته دلالت بر قصد آنها دارد که دلالت نوشته مورد ادعا بر واگذاری حقوق موضوع وقف می باشد، لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می باشد. دادگاه با رد تجدیدنظر مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی راد
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
منبع : سامانه ملی آرای قضاییمطالب مرتبط
معامله فضولی و مستحقق للغیر درآمدن مبیع
برخی الزامات در تنظیم قراردادهای اداری
قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی
رای وحدت رویه شماره ی ۲۹۱۲ –مورخ ۱۳۳۷ ۱۰ ۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
