اعتبار قرارداد طرفین در ایجاد معبر
توافق و انجام قرارداد خصوصی مالکین املاک مجاور بر ایجاد راه عبور و دسترسی بهتر به املاک خود از طریق ایجاد حق ارتفاق بر خلاف استدلال محکمه محترم بدوی نه تنها مخالف نظم عمومی نیست بلکه بر مبنای حسن همجواری بوده و سهولت تردد عامه منافع عموم را نیز در بر دارد
در خصوص دادخواست آقایان ...... با وکالت آقای ..... به طرفیت آقای .... با وکالت آقای ..... به خواسته صدور حکم مبنی بر احراز و اصالت و اعتبار قرارداد مورخه 1396/9/26 فی مابین موکلون و خواندگان مقوم به 210 میلیون ریال و الزام خواندگان به انجام تعهدات قراردادهای مبنی بر بازگشایی معبر (کوچه) 8 متری به مساحت 160 متر طبق نقشه utm به انضمام جمیع خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل مقوم به 210 میلیون ریال و دادخواست تقابل آقایان ..... با وکالت آقای ..... به طرفیت آقایان ..... به خواسته اعلام بطلان قرارداد بین آقایان ...... مقوم به 21 میلیون ریال با این توضیح که وکلای خواهان دعوی اصلی اظهار داشته اند طبق توافق صورت گرفته مابین موکلون و خواندگان محترم مبنی بر بازگشایی معبری به مساحت 160 متر مربع از اراضی خواندگان که در عوض آن معبر موکلون نیز تعهداتی طبق آن صورتجلسه متعهد و در زمان مقرر به تعهدات خویش عمل می نمایند ولیکن بعد از انعقاد قرارداد مورخه 1396/9/26 و انجام تعهدات موکلون خواندگان محترم نسبت به انجام تعهدات خویش امتناع می کنند و لذا نظر به مراتب تقاضای صدور حکم طبق ستون خواسته مورد استدعاست و وکیل خوانده دعوی اصلی و خواهان دعوی متقابل اظهار می دارد با توجه به ماده ی 975 قانون مدنی اینکه اشخاص با توافق بتوانند بر خلاف طرح تفصیلی شهر کوچه ای به عرض 8 متر و طول 100 متر ایجاد نمایند بر خلاف نظم عمومی است و همچنین کوچه ای در طرح تفصیلی شهر پیش بینی نشده است دادگاه با بررسی محتویات و اوراق پرونده نظر به ماده ی 55 قانون شهرداری که ایجاد کوچه و خیابان به عهده ی شهرداری قراردارد بنابراین توافق افراد بر خلاف آن مخالف نظم عمومی و نص صریح ماده فوق الذکر بوده، بنابراین از شمول ماده ی 10 قانون مدنی خارج است مضافا بر آنکه ایجاد کوچه و خیابان داخل در حقوق عمومی بوده و ماده ی 10 قانون مدنی ناظر بر قراردادهای خصوصی است نه عمومی علهذا تعهد مذکور مخالف قانون و غیر مشروع است بنابراین محکوم به بطلان می باشد فلذا به مراتب دعوی خواهان اصلی را غیر موجه تشخیص داده و مستند به ماده ی 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ی 10 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی اصلی صادر و اعلام می گردد و در خصوص دعوی تقابل (مبنی بر اعلام بطلان قرارداد فی مابین آقایان ...... ) نظر به مراتب فوق الذکر دعوی خواهان تقابل را موجه دانسته و مستند به ماده ی 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان قرارداد مورخه ی 1396/9/26 صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان بوشهر می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جم
از دادنامه شماره 9901091 مورخه 99/9/30 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جم که به موجب آن ضمن صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواهان ها (در دعوی اصلی) حکم بر پذیرش دعوی متقابل و بطلان قرارداد مورخه 96/9/26 صادر گردیده با توجه به دادخواست و لایحه تجدیدنظر خواهی و محتویات پرونده نظر به اینکه توافق و انجام قرارداد خصوصی مالکین املاک مجاور بر ایجاد راه عبور و دسترسی بهتر به املاک خود از طریق ایجاد حق ارتفاق بر خلاف استدلال محکمه محترم بدوی نه تنها مخالف نظم عمومی نیست بلکه بر مبنای حسن همجواری بوده و سهولت تردد عامه منافع عموم را نیز در بر دارد همچنین تکلیف مقرر بر عهده شهرداری مندرج در ماده 55 قانون شهرداری ها مسقط اعمال حقوق خصوصی اشخاص نیست به املاک خود نمی باشد مضافا اینکه دهیاری روستای بهارستان که در تاریخ 97/12/8 به شهر بهارستان تبدیل شده است نیز طی نامه ای به شماره 1577 مورخه 96/8/4 (صفحه 29 پرونده) به مالکین اعلام نموده با توجه به عمق اراضی، ایجاد گذر دسترسی به عرض حداقل 8 متر ضرورت دارد در این راستا نیز ماده 94 قانون مدنی اعلام می دارد:«صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قراردهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است» بنابراین هیات دادگاه تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را وارد تشخیص و به استناد مواد 10 و 93و 94 و 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 358 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 97 و اصاله الصحه و اصاله اللزوم و قاعده فقهی اوفوا بالعقود، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در هر دو قسمت، در مورد دعوی اصلی با وارد دانستن این دعوی حکم بر احراز اصالت و اعتبار قرارداد عادی مورخه 96/9/26 مابین طرفین و الزام خواندگان دعوی اصلی به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر بازگشایی کوچه 8 متری به مساحت 160 متر (طبق قرارداد موصوف) همچنین پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظر خواهان ها صادر و نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه چون شرایط قانونی مطالبه خسارت مذکور وجود نداردمستندا به ماده 197 از قانون اخیر الذکر در این قسمت حکم بر بیحقی تجدیدنظر خواهان ها صادر و اما در مورد دعوی تقابل مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواندگان به خواسته بطلان قرارداد مورخه 96/9/26 با عنایت موارد معنون و اینکه دلیل محکمه پسندی که حکایت از بی اعتباری قرارداد مذکور باشد وجود ندارد دعوی مطروحه را غیر وارد دانسته و به استناد ماده 197 از قانون اخیر الذکر حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد. راس صادره قطعی است./رای از کانال دکتر خدابخشی
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
گروه وکلای داداندیش
