رای شماره 1886 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۸۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۴ عوارض توسعه فضای سبز و آموزش فرهنگ شهرنشینی از تعرفه، عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اهر
شماره۹۸۰۳۷۹۴ ۱۴۰۰/۱/۱۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با موضوع: «ابطال ماده ۲۴ عوارض توسعه فضای سبز و آموزش فرهنگ شهرنشینی از تعرفه، عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۵ شماره دادنامه: ۱۸۸۶ شماره پرونده : ۹۸۰۳۷۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یوسف کاغذچی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۴ (عوارض توسعه فضای سبز و آموزش فرهنگ شهرنشینی) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اهر
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۲ (عوارض ابقای ساختمان) و ماده ۳۴ (خدمات آتش نشانی و امور ایمنی شهرداری) و ماده ۲۴ (عوارض توسعه فضای سبز و آموزش فرهنگ شهرنشینی) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار می‌رساند که اینجانب به استناد تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۰ فی مابین فرماندار شهرستان اهر و مرکز خدمات و دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان در راستای اشتغال زدایی، اقدام به ساخت هتل و سرمایه‌گذاری نموده و دستگاه‌های دولتی متعهد شده بودن که در اخذ مجوزات لازم مساعدت‌های شایسته را مبذول و به استناد ماده ۱۲ تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر معافیت موسسات آموزشی و خدمات گردشگری و هتل‌ها از عوارض و جرایم شهرداری بهره‌مند گردم که متاسفانه پس از اقدام به احداث بنا و تکمیل نیمه کاره ساختمان کلیه محورهای مربوط را از ادارات اخذ نمودم که شهرداری اهر علیرغم تشویق و ارسال به ادارات ذیربط و کارگروه تخصصی جهت اخذ مجوز و صدور پروانه به تعهدات خود عمل نکرده و پرونده و پروژه و هتل اینجانب به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ارسال و ماده صد قانون شهرداری با ابقاء ساخت و ساز خارج از پروانه ساختمان پلاک ثبتی ۶۱/۸۶ اینجانب را به پرداخت جریمه ماده صد به مبلغ ۲/۸۸۴/۴۲۰/۰۰۰ ریال طی رأی شماره ۱۱۸ ـ ۱۳۹۵/۷/۷ محکوم که پس از اعتراض به رأی صادره عیناً به موجب رأی شماره ۹۶۰۱/۹۲۲ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ تایید گردید و در دیوان عدالت اداری که شعبه ۱۲ بدوی رأی کمیسیون صد تایید و در شعبه ۶ دیوان عدالت اداری نیز رأی صادره تایید گردید و اینجانب جهت پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی به شهرداری اهر مراجعه و شهرداری بااستناد به ماده ۱۲، ۲۴ و ۳۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اهر، علاوه بر جریمه تعیین شده کمیسیون ماده صد که مبلغ ۲/۸۸۴/۴۲۰/۰۰۰ ریال می‌باشد، مبلغ ۲/۶۷۸/۷۸۰/۰۰۰ ریال به عنوان عوارض پذیره تجاری و مبلغ ۱/۸۷۵/۱۴۶/۰۰۰ ریال به عنوان عوارض توسعه فضای سبز و مبلغ ۳۰/۹۰۹/۰۰۰ ریال به عنوان عوارض توسعه ایستگاه‌های آتش نشانی که کلاً مبلغ ۲/۸۹۷/۲۰۳/۶۰۰ ریال تحت عنوان عوارض پذیره تجاری، عوارض توسعه فضای سبز و توسعه ایستگاه‌های آتش نشانی مطالبه نمودند که با اعتراض اینجانب که شهرداری اهر موضوع را در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مطرح و کمیسیون مذکور را نیز علیرغم غیرقانونی بودن مطالبه عوارض شهرداری اهر را عیناً تایید نمودند. مطابق ماده صد و تبصره‌های ذیل آن عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون برای بقای بنا به اخذ جریمه یا قلع بنا و مستحدثات با رعایت ضوابط مربوطه می‌باشد و اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان خلاف قانون می‌باشد و در این راستا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعددی از جمله دادنامه‌های شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱ و ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ نسبت به ابطال مصوبات مغایر قانون شوراهای اسلامی شهرداری تهران، اردبیل و کرج در خصوص اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد تحت عنوان عوارض اضافه بنا ـ تراکم و پذیره تجاری اقدام نموده است و آرای صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر و به اطلاع عموم رسیده است و همچنین اخیراً نیز دادنامه شماره ۹۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ ابطال مصوبات مغایر قانون شورای اسلامی شهر اهر در مورد پذیره تجاری و عوارض صادر گردیده است لیکن شورای اسلامی شهرستان اهر علیرغم غیرقانونی بودن اخذ عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد به موجب ماده ۱۲، ۲۴ و ۳۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ به وضع قاعده عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد شامل عوارض پذیره، عوارض توسعه فضای سبز و عوارض توسعه ایستگاه‌های آتش نشانی برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود کرده است و بنا به مراتب فوق غیرقانونی بودن اخذ عوارض، علاوه بر ماده صد لذا تقاضای ابطال ماده ۱۲، ۲۴ و ۳۴ تعرفه عوارض محلی شورای شهر اهر که برخلاف قانون صادر گردیده ضمناً متن مصوبه‌های مورد اعتراض تقدیم می‌گردد تقاضای بذل توجه و تصمیم شایسته از محضر عالی مقامان مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده ۲۴: عوارض توسعه فضای سبز و آموزش فرهنگ شهرنشینی
الف: عوارض پروانه ساختمانی
|
۵% عوارض پروانه ساختمانی موقع صدور آن جهت توسعه فضای سبز شهر ۲% جهت توسعه فرهنگ شهرنشینی (جمعاً معادل ۷%) |
تبصره۱: عوارض این ماده از عوارض زیربنا و پذیره محاسبه و وصول خواهد شد و شهرداری و سازمان‌ها و واحدهای مربوطه موظفند درآمد حاصله را نگهداری و توسعه فضای سبز شهر و آموزش فرهنگ شهرنشینی هزینه نمایند.
تبصره۲: در عوارض ابقا بعد از اعمال ضریب پذیره بنا عوارض این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.
ب) عوارض این ماده در مورد واحدهای تجاری و خدماتی فعال:
| معادل ۵% عوارض فعالیت جهت توسعه فضای سبز معادل ۲% جهت توسعه فرهنگ شهرنشینی (جمعاً معادل ۷%) |
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر اهر به موجب لایحه شماره ۴۱۴ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ توضیح داده است که:
" احتراماً عطف به ابلاغیه پرونده کلاسه ۹۸۰۳۷۹۴ موضوع شکایت آقای یوسف کاغذچی به طرفیت شورای اسلامی شهر اهر مبنی بر درخواست ابطال مواد ۱۲ و ۲۴ و ۳۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری اهر، بدین وسیله در مقام دفاع و پاسخ به شکایت نامبرده در فرجه قانونی موارد و مراتب ذیل را جهت استحضار به حضورتان تقدیم و رد شکایت نامبرده از محضر حضرتعالی مورد تقاضا و استدعاست.
اولاً: مستحضر می‌دارد که خواهان در قالب دادخواست حاضر دو خواسته ۱ـ ابطال تعرفه ۲ـ اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ را مطرح نموده که برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تعدد خواسته محسوب شده و لذا دعوای نامبرده به شکل صحیح اقامه نگردیده و به نظر می‌رسد رسیدگی وجاهت قانونی نداشته باشد.
ثانیاً: شکایت حاضر شاکی در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اهر در شعبه ۱۲ آن دیوان (شعبه ۳۸ سابق) تحت کلاسه ۹۸۲۰۸۶ در جریان رسیدگی می‌باشد که طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۳۷۳۶ حکم به ورود شکایت صادر شده است.
ثالثاً: همان گونه که مستحضرید برابر بند ۱۶ ماده ۸۰ (۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است. بنابراین وضع و تصویب دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ که ابطال برخی از بندهای آن مورد ادعای شاکی می‌باشد کاملاً قانونی بوده و موردی برای ابطال موارد مورد ادعای شاکی به چشم نمی خورد.
رابعاً: همان گونه که مستحضرید برابر دادنامه‌های شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۹/۹ و ۸۳۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ آن هیأت اخذ عوارض ابقاء بعد از صدور آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانونی اعلام شده لذا ادعای مشارالیه تصور قانونی نداشته و ندارد.
خامساً: نظر به اینکه شاکی مستنداً به دادنامه‌های شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ و ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ اقدام به شکایت نموده معروض می‌دارد که رأی شماره ۲۴۲ که به استناد آرای ۳۵۴ الی ۳۵۸ صادر گردیده بود با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی آن دیوان به شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۹/۹ در آن هیأت نقض گردیده است لذا استناد شاکی محمل قانونی نداشته و ندارد.
سادساً: در نهایت اعلام می‌دارد که این شهرداری برابر دادنامه شماره ۹۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ آن هیأت موضوع ابطال عوارض ابقاء تعرفه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ عوارض ابقاء را بدون ضریب و مطابق عوارض پروانه ساختمانی محاسبه می‌نماید که با این حساب ادعای شاکی بلادلیل و بلاوجه خواهد بود.
حالیه عنایتاً به جمیع موارد معنونه و در جهت صیانت از حق و حقوق شهرداری اهر به عنوان مصداق بارز دفاع از اموال عمومی و حقوق عامه رد شکایت شاکی مورد تقاضا و استدعاست. "
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۹۸ ـ ۱۳۹۹/۶/۲ ماده ۱۲ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان و ماده ۳۴ تحت عنوان عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی شهرداری از تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری اهر مصوب شورای اسلامی شهر اهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ماده ۲۴ (عوارض توسعه فضای سبز و آموزش فرهنگ شهرنشینی) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اهر در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است، بنابراین ماده ۲۴ عوارض توسعه فضای سبز و آموزش فرهنگ شهر نشینی از تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری اهر مصوب شورای اسلامی شهر اهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
منبع : روزنامه رسمی کشورمطالب مرتبط
ابطال تبصره 2 و 3 تعرفه شماره 12 عوارض سال 98
قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
آیا زوجه می تواند نسبت به سهم مشاعی آپارتمان خود از زوج اجرت المثل مطالبه کند؟
گروه وکلای داداندیش
