رای شماره 1748 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ عوارض ابقای ساختمانی و عوارض ساختمان‌های موجود سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان از تاریخ تصویب
شماره۹۸۰۳۰۷۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ عوارض ابقای ساختمانی و عوارض ساختمان‌های موجود سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ شماره دادنامه: ۱۷۴۸ شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن نیکخواه راوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ عوارض ابقای ساختمانی و عوارض ساختمان‌های موجود سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ عوارض ابقای ساختمانی و عوارض ساختمان‌های موجود سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شورای اسلامی شهر کرمان طی مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن علاوه برجریمه‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبالغی تحت عنوان‌هایی مانند عوارض ابقاء و اضافه بنا و پذیره از شهروندان اخذ می‌گردد. متن مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری کرمان به شرح ذیل است: «۱ـ عوارض ابقاء زیربنای مسکونی چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد به ضریب ۱/۵ برابر تعرفه زیربنای مسکونی محاسبه می‌گردد. در غیر این صورت با ضریب (۲ برابر) محاسبه می‌گردد. ۲ـ عوارض ابقاء پیش‌آمدگی ساختمان مسکونی چناچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب ۳ برابر محاسبه می‌گردد در غیر این صورت با ضریب ۴ برابر محاسبه می‌گردد. ۳ـ عوارض ابقاء زیربنای تجاری و سایر کاربری‌ها (زیربنا ـ پذیره) چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب ۲ برابر محاسبه می‌گردد در غیر این صورت با ضریب ۲/۵ برابر محاسبه می‌گردد. ۴ـ عوارض ابقاء پیش‌آمدگی ساختمان تجاری و سایر کاربری‌ها چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب ۴ برابر محاسبه می‌گردد در غیر این صورت با ضریب ۵ برابر محاسبه می‌گردد.» با عنایت به‌دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده): قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض ابقا و پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش‌آمدگی ساختمان، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد. توضیح اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن (تبصره‌های ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای شهر کرمان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه (ابقاء و پذیره و اضافه تراکم و پیش‌آمدگی ساختمان) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده است. بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر کرمان از موازین قانونی می‌باشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یاخدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان «عوارض ابقا» و «عوارض پذیره» و «عوارض اضافه بنا» و «عوارض پیش‌آمدگی ساختمان» خلاف قانون شهرداری‌ها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.
مغایرت مصوبه با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض ابقاء و اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ به غیر از اینکه خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورداستفاده توسط شورای اسلامی شهر کرمان جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی‌رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی‌اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره‌ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید. دادنامه‌های شماره ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۱، ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲، ۷۳۹ ـ ۱۳۹۶/۸/۲، ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶، ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این در حالی است که مصوبه شورای شهر کرمان چنین امری را مجاز دانسته است. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا در شهرهای دیگر راخلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می‌دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» شهرداری کرمان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می‌ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری کرمان گردد. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض ابقاء وپذیره و اضافه تراکم با ماده صد قانون شهرداری‌ها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض ابقاء و پذیره و اضافه تراکم خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری کرمان را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«تعرفه شماره (۱۶ ـ ۲) ـ عوارض ابقای ساختمان و عوارض ساختمان‌های موجود
(مقید لزوم استیفا حقوق قانونی شهرداری)
عوارض ابقاء زیربنای مسکونی چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مضامین کاربری باشد با ضریب ۱/۵ برابر تعرفه زیربنای مسکونی محاسبه می‌گردد. در غیر این صورت با ضریب (۲ برابر) محاسبه می‌گردد.
عوارض ابقاء پیش‌آمدگی ساختمان مسکونی چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب ۲ برابر محاسبه می‌گردد در غیر این صورت با ضریب چهار برابر محاسبه می‌گردد.
عوارض ابقاء زیربنای تجاری و سایر کاربری‌ها (زیربنا ـ پذیره) چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب ۲ برابر محاسبه می‌گردد در غیر این صورت با ضریب ۲/۵ برابر محاسبه می‌گردد.
عوارض ابقاء پیش‌آمدگی ساختمان تجاری و سایر کاربری‌ها چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب چهار برابر محاسبه می‌گردد در غیر این صورت با ضریب ۵ برابر محاسبه می‌گردد.
۲ـ به استناد به دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و همچنین دادنامه شماره ۲۸ ـ ۱۳۸۲/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول جرائم ساختمانی و عوارض متعلقه به نرخ زمان مراجعه محاسبه خواهد شد. کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد.
۳ـ با دریافت عوارض ابقاء عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواهد شد.
۴ـ به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی و نورپردازی ساختمان‌های فاقد پروانه و رعایت ضوابط ۷۰ درصد عوارض ابقاء در ردیف‌های مربوطه جدول فوق محاسبه و اخذ خواهد شد.
۵ ـ ساختمان‌های مسکونی قدیمی قبل از تصویب طرح تفصیلی (سال ۱۳۶۸) که از مخلوط خشت و گل و کاه گل و آجر و سقف تیر چوبی باشند از پرداخت عوارض ساختمانی و کسری پارکینگ و تراکم معاف می‌باشند.
۶ ـ ساختمان‌های بدون مجوز که قبلاً خارج از محدوده قانونی قرار گرفته و در حال حاضر بر اثر اصلاح و توسعه طرح جامع در داخل محدوده شهر واقع می‌شود پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به وصول عوارض آنها اقدام می‌گردد.
۷ـ مسقف نمودن حیاط ساختمان‌های موجود دارای ارزش تاریخی با استفاده گردشگری به صورت سبک و با تأمین متناسب نور و بدون استفاده از مصالح بنایی (با جزئیات اجرایی طبق نظر میراث فرهنگی) در جهت حفظ بنای تاریخی مشمول تخلف نمی‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره ۶۷۳۳ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ توضیح داده است که:
«به استحضار می‌رساند مصوبه ۴۳۳۳ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ در اجرای ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ موارد زیر حضورتان ارسال می‌گردد. همچنین طبق ماده ۹۰ قانون فوق‌الذکر شهرداری نسبت به سیر مراحل قانونی تعرفه مصوب ۴۳۳۳ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ اقدام نموده است:
۱ـ عمده استدلال و استناد شاکی به مقررات کلی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که اخذ هرگونه وجه را خارج از چارچوب قانونی توسط ارگان‌ها از جمله شهرداری ممنوع اعلام کرده است. در حالی که ممنوعیت اخذ وجه توسط شهرداری مشروط به خروج از چارچوب قانونی است و با توجه به اینکه عوارض موضوع شکایت مستنداً به مصوبه شورا اخذ و دریافت می‌گردد لذا شرط خروج از قانون استنادی شاکی محقق نگردیده و وضع مصوبه مشمول ممنوعیت قانونی نمی‌باشد.
۲ـ نظر به اینکه برابر آرای دیوان عدالت اداری جریمه وعوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت می‌گیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده صد تعیین می‌شود و عوارض حقوق قـانونی شهرداری بـوده که در صورت ابقاء بنا قابل وصول می‌باشد، لذا عوارض بعد از کمیسیون بـه شرح تعرفه مورد نظر پس از سیر مراحل قانونی تصویب و ملاک عمل جهت اجرا گردید. مطابق بندهای ۲ و ۱ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری‌هاست. بدون آن که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط می‌باشد. اما جریمه، مطابق تبصره‌های ۲ تا ۵ ماده صد قانون شهرداری، ضمانت اجرای وقوع تخلفات ساختمانی بوده که در چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره‌های مزبور و بر اساس معیارهای مقرر در آنها توسط کمیسیون ماده صد پیش‌بینی می‌شود. تمایزات ماهوی دیگری نیز میان جریمه و عوارض وجود دارد. از جمله دوگانگی مراجع تعیین عوارض و جریمه، عدم وحدت مراجع حل اختلاف، لذا اخذ جریمه موجب انتفای عوارض مربوط نخواهد شد.
۳ـ برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مودی نسبت به عوارض شهرداری، بدواً درکمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی می‌گردد. با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکیان به این کمیسیون واصل نشده و با عنایت به عطف بماسبق نشدن قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲، برابر قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکی بایستی بدوا درکمیسیون ماده ۷۷ طرح دعوا کند.
۴ـ تصویب تعرفه ۲ ـ ۱۶ از مصوبه ۴۳۳۳ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ در راستای انطباق با آرای اخیر دیوان عدالت اداری صورت گرفته است که با اتخاذ وحدت ملاک از آرای مد نظر شورای شهر کرمان به شرح ذیل و تعمیم حکم مندرج در آن به موضوع شکایت شاکی، طرح شکایت فاقد وجاهت قانونی است ضمناً آرای وحدت رویه ملاک عمل این شورا نسبت به آرای مد نظر نامبرده موخر بوده و آرایی که نامبرده استناد نموده است مربوط به سنوات قبل و به صورت موردی بوده و همگی حاکی از صدور آراء متعدد و متناقض در خصوص اخذ عوارض علاوه بر جرایم نقدی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌باشد. عوارض منصوبه که از سوی مقام صلاحیتدار محلی و شورای شهر که به عنوان نهاد قانونگذاری در محل می‌باشد تصویب و به تایید مراجع قانونی رسیده است و در حکم قانون می‌باشد و تا زمانی که مخالف صریح و آشکار قوانین جاری نباشد به قوت خود باقی می‌باشد. آراء صادره از سوی شعب متعدد دیوان عدالت اداری که به صورت موردی بوده صرفاً نسبت به همان پرونده جاری و ساری بوده و قابلیت اعمال در پرونده حاضر را نخواهد داشت پس از طرح مقدمه آنچه که در بادی امر عارض حضور می‌باشد همان طوری که واقف می‌باشند اثر قهقرایی آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان نسبت به گذشته بوده که با آرای اخیر هیأت عمومی مغایرت دارد و استناد شورای شهر کرمان آرای اخیر می‌باشد که آرای مد نظر شورای شهر کرمان در تصویب تعرفه مذکور به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
بند ج رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۳۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ شهرداری باسمنج اعلام می‌دارد: ج ـ با عنایت به اینکه در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض بعد از ابقاء اعیانیها از حقوق دیوانی شمرده شده و در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شورای اسلامی‌بوده و برای جلوگیری از تخلف متخلفان ساختمانی لازم است عوارض متناسب وضع شود و حتماً نباید آن عوارض با عوارض تعیین شده برای شهروندان قانون مدار یکسان باشد. لذا وضع عوارض بیش از یک برابر (یک و نیم، دو و سه برابر) در جدول بند (الف) ماده ۱۴ عوارض ابقاء ساختمان‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد. به موجب رأی شماره ۱۹۹ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص عوارض ابقای اعیانیها، مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع واضع تشخیص داده نشده است. رأی هیأت تخصصی به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ که با استناد به بند (ب) رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۲/۲/۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و طبق آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی، عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها می‌باشد.
۵ ـ اقدام شورای اسلامی شهر کرمان بر اساس آراء اخیرالذکر دیوان عدالت اداری که آراء فوق متاخر از آراء مد نظر شاکی می‌باشد بوده که طبق آراء مد نظر شورای اسلامی شهر کرمان عوارض بعد از ابقا اعیانی از حقوق دیوانی شمرده شده و در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۱/۵/۳ و اصلاحات بعدی آن تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی‌بوده و برای جلوگیری از تخلف متخلفان ساختمانی لازم است عوارض متناسب وضع شود و حتماً نباید آن عوارض با عوارض شهروندان قانونمدار یکسان باشد.
۶ ـ همان گونه که مستحضرید حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۱/۵/۳ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.»
۷ـ ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۱/۵/۳ و اصلاحات بعدی آن مقرر می‌دارد: « شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید».
۸ ـ طبق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض درمورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است.
۹ـ طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه اخیرالذکر یکی از سیاست‌های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتاً تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی عمرانی مورد نیاز شهر است. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است.
۱۰ـ بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.
۱۱ـ بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.
۱۲ـ با توجه به مراتب معروضه فوق، ملاحظه می فرمایید وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
۱۳ـ از سوی دیگر با عنایت به ماده ۸ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت وزیران، در صورتی که مودیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می گردد اعتراض و یا شکایتی دارند مرجع آن کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می باشد. به استناد تبصره ذیل ماده ۸ آیین‌نامه اخیرالذکر دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها است. شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال مصوبه را نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق تعرفه شماره ۲-۱۶ از مصوبه ۴۳۳۳-۱۳۹۷/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر کرمان کاملاً در راستای وظایف و اختیارات قانونی بوده و مراحل خود را به استناد قانون طی و در مهلت مقرر مورد اعتراض وزیر کشور و استانداری کرمان به جهت عدم مغایرت با سیاست های دولت قرار نگرفته است. لذا با عنایت به مراتب فوق از آنجا که اقدام شهرداری در راستای قانون و مقررات بوده و اعتراض خواهان فاقد وجاهت قانونی و منطقی می باشد بدین وسیله تقاضای رد دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. "
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بیش از یک برابر مثل یک و نیم برابر جهت ساختمان‌های ابقا شده در کمیسیون‌های ماده صد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان و عوارض ساختمان‌های موجود مصوب شورای اسلامی شهر کرمان برای سال ۱۳۹۸ در موارد بیش از یک برابر مثل ۱/۵، ۲، ۴ و ۵ برابر به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
منبع : روزنامه رسمی کشورمطالب مرتبط
ابطال بند 7 ماده 4 صدور پروانه ساختمانی
قانون متمم بودجه سال 1337 کل کشور
ساخت و ساز غیر مجاز و جلوگیری از آن توسط شهرداری ها
آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی
گروه وکلای داداندیش
