تفسیری از اصل برابری اشخاص و تاثیر آرای مشابه در نقض آرای کمیسیون ماده صد
شماره دادنامه: 376478
مرجع رسیدگی: شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تجدیدنظر خواه:.....
تجدیدنظر خوانده: ......
موضوع خواسته: اعتراض به دادنامه شماره 9909970903301765- 99/7/20 صادره از شعبه هفتم بدوی دیوان عدالت اداری
گردشکار: تجدیدنظر خوانده قبلا دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه فوق الذکر به خواسته نقض رای 51/ ص / 99 مورخ 99/1/31 کمیسیون ماده 100 شهرداری تقدیم دیوان عدالت اداری می نماید که پرونده به شعبه بدوی مذکور ارجاع و پس از ثبت نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت ارسال که به شرح لایحه جوابیه به پیوست دادخواست اقدام به اعلام پاسخ نموده است و در نهایت شعبه بدوی با بررسی دلایل طرفین طی دادنامه معترض عنه حکم بر ورورد شکایت صادر و پس از ابلاغ رای دیوان تجدیدنظر خواه با تقدیم دادخواست در خواست تجدیدنظر خواهی نسبت به رای می نماید. دادخواست تجدیدنظر توسط معاون محترم دیوان به این شعبه ارجاع می گردد و پس از ثبت به کلاسه فوق در این شعبه و انجام تشریفات مقدماتی با رعایت مبحث دوم از فصل دوم بخش دوم قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حاکم بر رسیدگی شعب تجدیدنظر دیوان به دعوی رسیدگی و اینک هیات شعبه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره لازم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید.
رای شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
اولا مبنای اصل منع تبعیض ناروا که مورد استناد شعبه بدوی قرار گرفته است همان است که در بند نهم از اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی بیان شده است و ناظر بر حمایت یکسان از اشخاص در برخورداری از حقوق قانونی و مشورع می باشد و بدیهی است که در عمل خلاف قانون، اعم از جرم یا تخلف، حقی ایجاد نمیگردد تا اصل فوق جاری گردد ثانیا قابلیت تسری و الزام به تبعیت از رای مرجع قضایی یا شبه قضایی در مصادیق دیگر، حتی در فرض تشابه، در صورتی میسر است که در قالب رای وحدت رویه باشد که در ما نحن فیه متصور نیست ثالثا پذیرش این استدلال به مثابه آن است که با صدور اولین رای در کمیسیون، صرف نظر از صحت و سقم آن، تمام آراء بعدی، با فرض مشابهت، متضمن، مجازات واحد باشد و در این صورت رسیدگی مرجع شبه قضایی بلاوجه خواهد بود رابعا اقتضای مجازات قانونی مذکور در اصل 36 قانون اساسی راجع به تخلفات ساختمانی، تطبیق تخلفات واقع شده با ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی می باشد تا همانگونه که در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری ناظر بر ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند های 2 و 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی ذکر شده است در صورت عدم انطباق تخلف ساختمانی با ضوابط فوق الذکر، مجازات تخریب و اعاده صادر گردد و در صورت احراز رعایت ضوابط موصوف مجازات جریمه تعیین شود در غیر این صورت رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان که به منظور آسایش عموم و شهروندان برابر بندهای 7 و 9 ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در راستای اصل چهلم قانون اساسی وضع شده اند ضروری نخواهد بود در حالیکه ضوابط ذکر شده الزام آور می باشند. خامسا صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی نسبت به رای کمیسیون وق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، تطبیق رای مورد اعتراض با مقررات می باشد که در ما نحن فیه با التفات به عدم رعایت تراکم ساختمانی در قسمت همکف و طبقات منفی 1 الی 3 ساختمان و مغایرت اجرای ساختمان با نقشه مصوب پروانه ساختمانی، ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان نقض گردیده است که مجازات تعیین شده را موجه می نماید و ایجاد وحدت ملاک برای رای دیگری از کمیسیون و الزام به تبعیت از آن فاقد وجاهت قانونی است بنابراین مستند به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه بدوی تایید رای کمیسیون و رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است.
مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مهدی فرد محمدیان
مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری هادی کرمانی
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
خبری خوش برای مالکان مسکن مهر پردیس؛ هزینه نصب کنتور گاز برای بار اول رایگان شد
نمونه آرا دیوان عدالت اداری در رابطه با عطف ماسبق نشدن قانون
آیین نامه تعزیرات حکومتی در شهرداریهای کشور در خصوص
رای شماره 55 مورخ 1399-04-17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
صدور حکم تخریب با وجود عدم اقدام شهرداری در جلوگیری از توسعه بنای تجاری
گروه وکلای داداندیش
