خسارت ناشی از قرار تامین خواسته
خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مخصوص احکام نیست و در برخی از قرارها نیز قابلیت اجراء دارد
رای دادگاه
حسب در خواست آقای .... به وکالت از شرکت .... ب موجب لایحه مکتوب و مثبوت به شماره .... مورخ 1400/02/14 مبنی بر مطالبه خسارت وارده به موکل در پرونده ..... توسط خواهان پرونده آقای ..... و پرداخت خسارت وارده از محل تامین و خسارت احتمالی در اجرای ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، این دادگاه با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده
اولا و اجمالا بدین شرح که خواهان بدوی آقای ..... دادخواستی به طرفیت شرکت .... چند شخص دیگر به خواسته مطالبه وجه و بدوا تامین خواسته به انضمام کلیه خسارات دادرسی مطرح و این دادگاه در اجرای بند د ماده 108 قانون فوق الاشاره بعد از اخذ خسارت احتمالی (مبلغ 700/000/000 ریال) اقدام به صدور تامین خواسته به شماره دادنامه ..... مورخ 99/07/05 به میزان 5/500/000/000 ریال نموده و حسب درخواست متقاضی تامین مبادرت به توقیف حساب های بانکی خواندگان نموده و سپس در خصوص اصل دعوی دادگاه پس از جری تشریفات قانونی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت آقای ..... به پرداخت مبلغ خواسته و صدور قرار رد دعوی نسبت به سایر خواندگان از جمله شرکت .... به موجب دادنامه .... مورخ 99/10/30 نموده که با تجدید نظرخواهی نسبت به آن دادنامه بدوی توسط دادگاه محترم تجدیدنظر استان تایید شده است لذا بنا به درخواست وکیل در اجرای ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه لایحه داخل در مهلت مقرر قانونی ( یعنی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ رای قطعی ) تقدیم دادگاه شده است
ثانیا و مقدمتا همانطور که در فوق ذکر شد در خصوص شرکت به لحاظ عدم توجه دعوی باستناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر شده است و بررسی این موضوع که ماده 120 قانون مرقوم مشمول حکم میباشد یا قرار، هرچند که اقلیتی از حقوقدانان بر این نظرند که ماده 120 صرفا شامل موردی است که حکم بر بیحقی خواهان صادر شود و در صورتیکه دعوی خواهان به موجب قرار مختومه شود مشمول ماده 120 نبوده و مدعی ورود خسارت بایستی مطابق اصول کلی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون (تقدیم دادخواست حقوقی) درصدد مطالبه آن برآید. اما اکثریت دقیقا برعکس این نظر داشته و معتقدند که ماده 120 صرفا مشمول احکام نبوده و شامل قرار نیز میشود
ثالثا و مستفادا از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هرچند که ظاهر ماده مذکور، رسیدگی ماهوی و صدور حکم را متبادر به ذهن می نماید ولی آنچه که با واقعیت منطبق است و از روح ماده نیز استنباط می شود حکم از باب غلبه است و قرار را نیز شامل می شود زیرا مهم، تاثیر قرار تامین خواسته است و در صورتیکه قرار تامین خواسته به ضرر متقاضی اجرا و حساب های بانکی مشارالیه با وجود موجودی حساب توقیف گردد از این راه ضروری به نامبرده وارد شود ماده 120 قانون مار الذکر قابلیت اجرائی پیدا می کند.
یک پرسش: آیا اگر دادخواست خواهان به شکل قرار رد بشود و مدت ها حساب و وجه توقیف شود نباید خسارت جبران شود؟
رابعا و مضافا آنچه که دادرس را که ظرفیت حقوقی و امکانات قانونی بسیاری در چارچوب قواعد در اختیار دارد و انعکاس مفاهیم و منابع حقوقی به عنوان ابژه های استدلال در ذهن و ترکیب با آنچه به طور ذاتی در حیطه مسولیت اوست از جمله مقولات برتر مانند انصاف و عدالت، تفسیر مناسبی ارائه می دهد، به کنکاش و بررسی وا می دارد این موضوع است که آیا هر نوع قراری مشمول ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی است؟ به سخنی دیگر اگر پرونده مطروحه خواهان با هر نوع قراری مواجه گردد خوانده تامین می تواند اعمال مقررات ماده 120 را بخواهد؟ پاسخی که می توان به این سوال داد اینست که در اینگونه موارد باید تفکیک قائل شد اما قبل از پرداختن به این موضوع، جهت تفهیم و روشن شدن مطلب باید اعلام کرد که گاهی اوقات رای قاطع دعوی به سود خوانده که موجب خروج پرنده از دادگاه رسیدگی کننده می گردد علی الاصول ، ممکن است در قالب حکم، و بنابراین در پی رسیدگی ماهوی و احراز بی حقی یا ذی حقی خواهان بوده یا به شکل قرار، و بنابراین بدون ورود در ماهیت دعوی به سبب موانع شکلی صادر شده باشد. در نتیجه چنانچه دادگاه با تشخیص بی حقی خواهان اقدام به صدور حکم علیه وی بنماید این جز شرایط مندرج در نص مزبور حاصل است اما در مواردی که دادگاه به علت موانع شکلی مانند محرز نبودن سمت دادخواست دهنده و مانند آن بی آنکه وارد ماهیت دعوی گردد به نفع خوانده اقدام به صدور قرار نماید اگرچه (رای) اعم از قرار است و با صدور آن در موارد مشابه پرونده از دادگاه خارج می شود اما این جز از شرط حاصل نمی باشد زیرا خواهان در (اصل) دعوی محکوم به ببی حقی نشده است در حقیقت تحمیل خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته به خواهان (بی حقی) مستلزم احراز این امر است که هم منحصرا با ورود دادگاه در اصل یا ماهیت دعوی میسر است. با عنیابت به آنچه گفته شد و در پاسخ به سوال مطروحه فوق الذکر:
الف) دادگاه در صدور دسته ای از قرار هایی که علیه خواهان محسوب می شود مکلف است در ماهیت دعوی به نوعی وارد شود که از آن جمله می توان قرار رد دعوی به سبب بی نفعی خواهان و قرار رد دعوی به سبب عدم توجه دعوی به خوانده را برشمارد در این موارد روشن است که سبب صدور قرار رد دعوی بی حقی خواهان در حق مورد ادعا به طور مطلق و یا بی حقی وی در حق مورد ادعا برابر شخصی است که خوانده قرار گرفته است. بنابراین شرط محکومیت خواهان در اصل دعوی به بی حقی به مفهوم عام ولو به موجب قرار در صورتی که قطعی شود حاصل و طرح مجدد دعوی از طرف خواهان علیه خوانده علی الاصول ممتنع است در نتیجه به نظر دادگاه می بایست در خصوص اموال بازداشت شده و خسارت ناشی از قرار تامین خواسته به همان ترتیبی عمل نماید که با اصحاب دعوی در صورت صدور حکم بر بی حقی خواهان عمل می نماید .
ب) دسته ی دیگر از قرار های قاطع دعوی که علیه خواهان صادر می شود اگرچه بدون نیاز به رسیدگی ماهوی است اما با صدور آنها نظر به مبنا و اساس رای در صورت نهایی شدن، بی حقی خواهان در دعوی مطروحه به مفهوم عام محرز گردیده و باب طرح مجدد دعوی علیه خوانده برای همیشه مسدود می ماند از جمله این قرارها می توان قرار رد دعوی به سبب اعتبار( امر مختومه ) یا قضاوت شده را نام برد در اینجا نی به نظر دادگاه می بایست به ترتیبی که در بند الف گفته شد با اصحاب دعوی عمل نماید.
ج) دسته ی سوم قرار هایی است که با صدور آنها نظر به مبنا و اساس قرار طرح مجدد دعوی از طرف خواهان علیه خوانده ای که اموال وی بازداشت گردیده علی الاصول با مانع قانونی مواجه نمی باشد که از آن جمله قرار رد دعوی به سبب عدم احراز سمت دادخواست دهنده را می توان نام برد.
موضوع مانحن فیه از جمله قرارهای دسته ی اول بوده لذا با توضیحاتی که در بند الف گذشت قرار اصداری در پرونده ی مطروحه مسمول ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی می گردد مضافا اینکه مطابق ماده یاد شده عبارت (یا حقی برای او به اثبات نرسد) به صورت مطلق آمده که شامل قرار با شرایط فوق الاشاره حمل می شود
خامسا و توضیحا با شمول دانستن موضوع قرار اصداری پرونده به ماده 120 قانون مرقوم سپس این موضوع بایستی بررسی شود .
1) آیا قرار تامین خواسته اجرا گردیده ؟2) در نتیجه آن ضرری به خوانده (متقضی درخواست) وارد شده است یا خیر؟ 3) آیا حساب توقیف شده دارای موجودی بوده است یا خیر؟ (با توجه به اینکه سبب خسارت توقیفی حساب بانکی اعلام شده است) 4) حساب توقیف شده از نوع حساب های جاری بوده یا سپرده؟
که با بررسی پرونده مانحن فیه در اجرای تامین خواسته با درخواست متقضی تامین خواسته به موجب نامه شماره 1399035003629822 مورخ 1399/07/08 دستور توقیف حساب های بانکی شرکت صادر گردیده و برابر پاسخ نامه های واصله حساب شرکت در بانک های ملی، سپه، صادرات تا سقف 550/000/000 میلیون تومان توقیف شده است و نهایتا با بررسی حساب های بانکی شرکت با مسدود نگه داشتن حساب به شماره 210167662002 به میزان تامین خواسته از بقیه ی حساب ها رفع توقیف به عمل آمده است (ص154، 155)
سادسا و نهایتا با توجه به توقیف حساب شرکت سیمان ..به میزان 550/000/000 تومان از تاریخ 99/7/8 لغایت 1400/2/6 (تاریخ وصول پرونده از دادگاه محترم تجدیدنظر) و با عنایت به تغییر شاخص تورم در مدتی که وجوه متقضی توقیف بوده و نامبرده به وجوه خود دسترسی نداشته خسارت به مشارالیه وارد و مستحق دریافت آن از حل خسارت احتمالی تودیعی می باشد و نظر به اینکه شاخص تورم بانک مرکزی در مهر ماه سال نود و نه 8، 302 و اسفند ماه سال نود و نه به عنوان آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی 363 که با محاسبه آن، خسارت به میزان 1/390/461/030 ریال بوده است و میزان خسارت احتمالی اخذ شده از خواهان نیز 700/000/000 ریال می باشد. بناء علی هذا دادگاه مستندا به ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر پرداخت کل خسارت احتمالی اخذ شده از خواهان یعنی (مبلغ 700/000/000 ریال) بابت خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته در حق متقضی صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده قطعی است.
رئیس دادگاه شعبه سوم عمومی حقوقی ماکو رسول کاظم زاده
مطالب مرتبط
نظام حقوقی حاکم بر اراضی و انواع مالکیت آنها
تاثیر ورشکستگی تسهیلات گیرنده و بدهکار اصلی بر میزان بدهی ضامن و راهن
قانون راجع به بخشودگی خسارت تأدیه قبوض اقساطی زارعین
رای وحدت رویه شماره 855 الی 868 مورخ 1399-07-08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب 1354,04,25
برای نقض آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی به چه مواردی باید اشاره کنیم ؟
گروه وکلای داداندیش
