رای شماره 1884 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۸۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره ۵۰۳ـ ۱۱۶ ۱۳۸۳ و ۱۸۷ مورخ ۱۲ ۱۱ ۱۳۹۵ و تبصره ذیل جدول عوارض پذیره مصوبه شماره ۵۰۵ ـ ۱۴ ۱۱ ۱۳۸۴ و ۹۳ مورخ ۳۰ ۵ ۱۳۹۵ و ۳۸۷ ـ ۱۰ ۱۱ ۱۳۸۸ و ۱۸۲ـ ۱۸ ۸ ۱۳۸۷ و ۳۶۹ ـ ۱۸ ۱۱ ۱۳۸۸ و ۵۸۶ ـ ۱۴ ۱۱ ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قزوین از تاریخ تصویب
شماره۹۸۰۳۰۴۲ ۱۴۰۰/۱/۱۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با موضوع: «ابطال مصوبه‌های شماره ۵۰۳ـ ۱۳۸۳/۱۱۶ و ۱۸۷ مورخ ۱۳۹۱/۵۱/۱۲ و تبصره ذیل جدول عوارض پذیره مصوبه شماره ۵۰۵ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۴ و ۹۳ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۰ و ۳۸۷ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ و ۱۸۲ـ ۱۳۸۷/۸/۱۸ و ۳۶۹ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ و ۵۸۶ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قزوین از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۵ شماره دادنامه: ۱۸۸۴ شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبداله نوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ تبصره ذیل جدول عوارض پذیره مصوبه شماره ۵۰۵ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قزوین
۲ـ مصوبه شماره ۳۷۸ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر قزوین
۳ـ مصوبه شماره ۱۸۲ـ ۱۳۸۷/۸/۱۸ شورای اسلامی شهر قزوین
۴ـ مصوبه شماره ۳۶۹ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر قزوین
۵ ـ مصوبه شماره ۵۸۶ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قزوین
۶ ـ مصوبه شماره ۹۳ـ ۱۳۹۵/۵/۳۰ شورای اسلامی شهر قزوین
۷ ـ بند (ج) مصوبه شماره ۳۵ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۲ شورای اسلامی شهر قزوین
۸ ـ مصوبه شماره ۱۸۷ ـ ۱۳۹۱/۵۱/۱۲ شورای اسلامی شهر قزوین
۹ ـ مصوبه شماره ۵۰۳ـ ۱۳۸۳/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر قزوین
گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۵۰۵ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۴، ۱۸۳ـ ۱۳۹۳/۸/۲۷، ۳۷۸ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰، ۱۸۲ـ ۱۳۸۷/۸/۱۸، ۳۶۹ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۸ ، ۵۸۶ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴، ۹۳ـ ۱۳۹۵/۵/۳۰، ۳۵ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۲، ۱۸۷ ـ ۱۳۹۱/۵۱/۱۲، ۵۰۳ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۶، ۵۱۰ ـ ۱۳۸۳/۱/۶، ۳۵۵ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۶ و ۴۵۹ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۵ همگی مصوب شورای اسلامی شهر قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" اینجانب عبداله نوری به دلایل زیر مصوبات مورد اعتراض را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای مذکور دانسته و استدعا دارم مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب ابطال گردد تا اعاده حق و استرداد وجوه نامشروع مأخوذه میسر گردد.
۱ـ نقض و نادیده گرفتن حکم ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: در ماده قانونی مذکور آمده است: دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.
۲ـ نقض اصل ۵۱ قانون اساسی: بر اساس این اصل هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. با توجه به نظر علمای حقوق در این اصل، معنای عام مالیات که شامل عوارض نیز می‌گردد، مورد نظر است. در نتیجه وقتی ضمانت اجرای منحر قانونی در تبصره۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، جریمه تعیین گردیده است، لذا اخذ عوارض و تصویب آن توسط شورای شهر نه تنها در حدود صلاحیت شورای شهر نیست بلکه دخالت در امر قانونگذاری است که مختص قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی است. ـ مخالفت با حکم مقرر در تبصره۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه: تبصره۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته است دستگاههای اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی‌باشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.
۴ـ نقض اصل ۳۶ قانون اساسی: بر اساس اصل مذکور حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. با توجه به اینکه اخذ عوارض مضاف بر جریمه قانونی مورد تصریح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است به نوعی مجازات ذینفع تلقی می‌شود در حالی که تنها مراجع قانونی و دادگاه‌ها در حدود اختیارات تفویضی مجاز به مجازات متخلفین هستند. قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحد زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تببین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است و به صراحت تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون نموده است. لیکن شورای شهر قزوین بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است.
۵ ـ مغایرت مصوبه با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض مطرح شده در موضوع شکایت علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ به غیراز این که خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر قزوین جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی‌رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با تغییرات در مصوبات خود به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید. به عنوان تعدادی از آرای مذکور عبارتند از
۱ـ ۵ ـ دادنامه شماره ۲۲۹ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۵ راجع به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج
۲ـ ۵ ـ دادنامه شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰ و ۱۴۷۷ تا ۱۴۷۹ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ درباره ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
۳ـ ۵ ـ دادنامه شماره ۱۰۰۵ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ راجع به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رشت
۴ـ ۵ ـ دادنامه ۱۱۴۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ راجع به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج
از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض بر جرایم کمیسیون ماده صد خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می‌دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: «هرکسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری قزوین با مصوبات مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می‌ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد."
۲ـ متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است: " الف: تبصره ذیل جدول عوارض پذیره مصوبه شماره ۵۰۵ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قزوین
تبصره: به عوارض پذیره ساختمانهای تجاری که براساس ضوابط طرح تفصیلی به هر دلیل نمی‌توانند پارکینگ مورد نیاز را تأمین نمایند به ازای هر واحد کسری پارکینگ به میزان ۲۵ p* ۱۸ اضافه بر عوارض پذیره محاسبه و اخذ می‌گردد.
ب: مصوبه شماره ۳۷۸ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر قزوین
عطف به لایحه پیشنهادی شماره ۱۰/۱۳۸۸/۲۵۰۰۲ از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره ۳۷۸ در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره ابلاغ می‌گردد.
ماده واحده: بر اساس بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ به شهردار، قزوین اجازه داده می‌شود:
در اجرای تبصره۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص وصول عوارض تفکیک سال ۱۳۸۹ برابر دستورالعمل ذیل ممهور به مهر شورای اسلامی شهر قزوین اقدام نماید.
الف: تفکیک اراضی (عرصه‌ها)
۱ـ هر مترمربع تفکیک اراضی با کاربری مسکونی ۲۰% قیمت منطقه‌ای روز دارایی
۲ـ هرمترمربع تفکیک اراضی با کاربری تجاری و صنعتی و ۱۰۰% قیمت منطقه‌ای روز دارایی
۳ـ هر مترمربع تفکیک اراضی با سایر کاربریهای توسعه شهری، چنانچه اراضی، مذکور به موسسات موضوع بند ب قانون زمین شهری برای ارائه خدمات عمومی اختصاصی بابت ۲۰% قیمت منطقه‌ای روز دارایی
تبصره: در خصوص زمینهای با کاربری مختلط مانند مسکونی و تجاری و نظایر آن با قدرالسهم در کاربری از کاربری مختلط هر زمین محاسبه صورت خواهد گرفت.
تفکیک اعیانی‌ها: برای تفکیک هر مترمربع بنای مفید هنگام صدور پایان کار عوارض تفکیک به شرح ذیل محاسبه و اخذ می‌شود.
۱ـ ب ـ مسکونی‌ها:
الف ـ تا ۱۰۰ مترمربع ۲۰% قیمت منطقه‌ای روز دارایی
ب ـ از ۱۰۱ مترمربع تا ۱۲۰ متر ۲۵% قیمت منطقه‌ای روز دارایی
ج ـ از ۱۳۱ مترمربع به بالا ۲۰% قیمت منطقه‌ای روز دارایی
۲ـ ب ـ تجاری‌ها:
الف ـ در طبقه همکف ۲ برابر قیمت منطقه‌ای روز دارایی
ب ـ در طبقه زیرزمین معادل قیمت منطقه‌ای روز دارایی
ج ـ در طبقه بالای همکف ۱/۵ برابر قیمت منطقه‌ای روز دارایی
د ـ در سایر طبقات معادل قیمت منطقه‌ای روز دارایی
تبصره: مساحت بالکن به بنای مفید اضافه خواهد شد.
۳ـ ب ـ سایر کاربریها: برای هر مترمربع بنای مفید ۲۰% قیمت منطقه‌ای روز دارایی
تبصره: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور به عهده شخص شهردار محترم قزوین می‌باشد.
ج: مصوبه شماره ۱۸۲ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۸ شورای اسلامی شهر قزوین
عطف به لایحه پیشنهادی شماره ۵/۲/۳۰/۲۷۰۸۲ مورخ ۱۳۸۰/۷۰/۷۸ از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره ۱۸۲ در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۸ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره ابلاغ می‌گردد.
ماده واحده: بر اساس بند ۱۴ ماده ۱۷ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه شماره ۱۳۷۵ به شهرداری قزوین اجازه داده می‌شود: در خصوص اجرای آیین‌نامه نحوه محاسبات ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم پایه و تغییر کاربری و تفکیک برابر آیین‌نامه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر اقدام نماید.
تبصره یک: موارد خاص مشمول این آیین‌نامه با توافق شهردار و مالک و تصویب شورای شهر تا پایان سال جاری (۱۳۸۷) انجام خواهد شد.
تبصره دو: مدت زمان اجرای یکسال پس از تاریخ ابلاغ بصورت آزمایشی می‌باشد و در پایان مجدداً تصمیم گیری خواهد شد.
تبصره سه: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور بر عهده شخص شهردار محترم قزوین خواهد بود. رئیس شورای اسلامی شهر قزوین
آیین‌نامه نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از درخواست مازاد تراکم، تغییر کاربری و تفکیک اراضی:
ماده ۱: نحوه محاسبه ارزش افزوده:
آئین‌نامه مبنای محاسبه ارزش افزوده را مشابه فرمول و ضرایب ارزش معاملاتی موضوع تبصره۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها قرار داده است.
( T + ۱)( P + D ۲) KBC = A
A ـ ارزش افزوده یک مترمربع بنا یا عرصه موضوع تبصره۱۱ ماده ۱۰۰
K ـ ضریب کاربری مورد توافق که طبق ماده ۲ و ۳ تعیین گردیده است.
B ـ ضریب منطقه‌ای شهرداری (جدول شماره یک)
C ـ ضریب طبقه (جدول شماره دو)
D ـ ارزش معاملاتی ساختمان (در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیتهای مستقیم بر حسب اسکلت فلزی)
P ـ ارزش معاملاتی عرصه (در اجرای ماده ۶۴ مالیاتهای مستقیم بر حسب محل وقوع ملک) T ـ ضریب تراکم بر حسب تراکم مجاز کاربری (جدول شماره سه)
تبصره یک: تراکم مجاز در محاسبه ضریب تراکم (T)، حداکثر تراکمی است که براساس ضوابط و مقررات شهرسازی برای آن پلاک منظور شده است.
تبصره دو: برای محاسبه ارزش افزوده درخواست دیوارکشی و فنس کشی، گلخانه و استخر و امثالهم از ارزش معاملاتی (D) مرتبط طبق دفترچه ارزش معاملاتی سال دارایی استفاده می‌گردد.
تبصره سه: در مناطق اوقافی سطح شهر نرخ مصوب ۲۰% کاهش یابد.
ماده ۲: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد بر تراکم.
ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم مسکونی منطبق بر مصوبه شماره ۳۴۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۳۱ شورای اسلامی شهر (مبنی بر تعیین قیمت مازاد تراکم املاک واقع در محدوده شهر و به مصوبه شماره ۲۱ـ ۱۳۸۷/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر: مبنی بر افزایش نرخ تراکم و تخفیف‌هایی جهت انبوه‌سازی) اقدام گردد.
ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم در کاربری غیرمسکونی:
( T + ۱)( P + D ۲) KBC = A
ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم به شرح جدول شماره ۴ می‌باشد.
ماده ۳: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری: ( T + ۱)( P + D ۲) KBC = A
ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری پلاک با طبقه تا حـد تراکم پایه به شرح جدول شماره ۵ محاسبه می‌شود و مازاد بر آن طبق ماده ۲ این آیین‌نامه عمل گردد. در این حالت ۱= C منظور گردیده است.
تبصره یک: تغییر کاربریهای آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی و سایر کاربریهای عمومی (مرتبط با سایر دستگاههای اجرایی) در جلساتی با حضور روسای دستگاههای ذیربط و مالکین با نماینده قانونی آنها و مدیر منطقه و نماینده معاونت شهرسازی و حقوقی مطرح و پس از طی مراحل قانونی صورت می‌گیرد.
تبصره دو: موارد و تقاضاهای خاص نظیر تقاضای تغییر کاربری باغ و اراضی به ورزشی و فرهنگی و غیره (که خارج از موارد پیش‌بینی شده در این آئین‌نامه است) در جلساتی با حضور مالکین با نماینده قانونی آنها، مدیر منطقه، نماینده معاونت شهرسازی و حقوقی مطرح و یا رعایت ضوابط مربوطه پس از اخذ رأی مراجع ذیصلاح صورت می‌گیرد.
ماده ۴: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تفکیک:
به منظور بهره‌برداری مالکین از مزایای خدمات شهری برای اراضی با مساحت بیش از یکهزار مترمربع، معادل ۳۹% خالص مسکونی در سهم مالکین و مابقی پلاک با کاربری شوارع، خدماتی، مسکونی و غیره (به منظور تأمین خدمات عمومی شهر) در سهم شهرداری منظور می‌گردد. در غیراینصورت سهم مالکین مشمول عوارض موضوع ماده ۳ آئین‌نامه نمی‌گردد.
جدول شماره۱: ضریب منطقه B
| منطقه | ضریب منطقه (B) |
| 1 | 0/8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0/9 |
| حریم شهر | 0/5 |
جدول شماره۲: ضریب طبقه C
| طبقه | (C) |
| همکف | 1 |
| زیرزمین و اول | 0/7 |
| دوم و بالاتر | 0/5 |
جدول شماره۳: ضریب تراکم T
| تراکم مجاز | (T) |
| 0/6 | 0/5 |
| تراکم 60% | 0/6 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| تراکم 180% | 1/80 |
| بیشتر از 180% | 2 |
جدول شماره۴ـ ضریب کاربری ( K ) برای محاسبه بنای مازاد تراکم ـ ماده ۲
| کاربری | K |
| تجاری | 5 |
| سایر | 2 |
جدول شماره۵ ـ ضریب کاربری ( K ) برای تغییر پلاک ـ ماده ۳
| کاربری جدید | (K) |
| مسکونی | 3 |
| تجاری | 10 |
| سایر | 2 |
د: مصوبه شماره ۳۶۹ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر قزوین
عطف به لایحه پیشنهادی شماره ۱۰/۱۲۸۸/۲۵۸۵۱ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره ۳۶۹ در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره ابلاغ می‌گردد.
ماده واحده: بر اساس بند ۱۴ ماده ۱۷ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه شماره ۱۳۷۵ به شهرداری قزوین اجازه داده می‌شود:
در خصوص اجرای آیین‌نامه نحوه محاسبات ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم پایه و تغییر کاربری و تفکیک برابر آیین‌نامه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر اقدام نماید.
رعایت تبصره و صلاح شهرداری در اجرای مصوب مذکور بر عهده شخص شهردار محترم قزوین خواهد بود.
آئین‌نامه مبنای محاسبه ارزش افزوده ناشی از درخواست مازاد تراکم تغییر کاربری و ضرایب موضوع تبصره۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قرار داده است.
( T + ۱)( P + D ۲) KBC = A
A ـ ارزش افزوده یک مترمربع بنا یا عرصه موضوع تبصره۱۱ ماده ۱۰۰
K ـ ضریب کاربری مورد توافق که طبق ماده ۲ و ۳ تعیین گردیده است.
B ـ ضریب منطقه‌ای شهرداری (جدول شماره یک)
C ـ ضریب طبق (جدول شماره دو)
P ـ ارزش معاملاتی عرصه (در اجرای ماده ۶۴ مالیاتهای مستقیم بر حسب محل وقوع ملک)
T ـ ضریب تراکم بر حسب تراکم مجاز کاربری (جدول شماره سه)
تبصره یک: تراکم مجاز در محاسبه ضریب تراکم (T)، حداکثر تراکمی است که براساس ضوابط و مقررات شهرسازی برای آن پلاک منظور شده است.
تبصره دو: برای محاسبه ارزش افزوده درخواست دیوارکشی و فنس کشی، گلخانه و استخر و امثالهم از ارزش معاملاتی (D) مرتبط طبق دفترچه ارزش معاملاتی سال دارایی استفاده می‌گردد.
ماده ۲: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای تراکم مسکونی.
ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم مسکونی منطبق بر مصوبه شماره ۳۴۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۳۱ شورای اسلامی شهر (مبنی بر تعیین قیمت مازاد تراکم املاک واقع در محدوده شهر و مصوبه شماره ۲۱ـ ۱۳۸۷/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر (مبنی بر افزایش نرخ تراکم و تخفیف‌هایی جهت انبوه‌سازی) اقدام گردد.
ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم در کاربری غیرمسکونی:
( T + ۱)( P + D ۲) KBC = A
ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم به شرح جدول شماره ۴ می‌باشد.
ماده ۲: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری: ( T + ۱)( P + D ۲) KBC = A
ضریب کاربری (K) برابر محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری پلاک تا حد تراکم پایه به شرح جدول شماره ۵ محاسبه می‌شود و مازاد بر آن طبق ماده ۲ این آیین‌نامه عمل گردد.
تبصره یک: تغییر کاربریهای آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی و سایر کاربریهای عمومی (مرتبط با سایر دستگاههای اجرایی) در جلساتی با حضور روسای دستگاههای ذیربط و مالکین با نماینده قانونی آنها و مدیر منطقه و نماینده معاونت شهرسازی و حقوقی مطرح و پس از طی مراحل قانونی صورت می‌گیرد.
تبصره دو: منظور از کاربری در پلاکهای مختلط کاربری غالب در مجموعه اعیانی‌های قابل طرح می‌باشد که کل برای تغییر کاربری از طبقه بالاتر (دارای ضریب بالاتر) به طبقه پایین‌تر ارزش افزوده محاسبه نمی‌شود.
K برای تغییر کاربری طبقه پایین به کاربری بالاتر تفاضل ۳ ضریب خواهد بود.
ماده ۴: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تفکیک:
به منظور بهره‌برداری مالکین از مزایای خدمات شهری برای اراضی با مساحت بیش از یکهزار مترمربع، معادل ۳۹% خالص مسکونی در سهم مالکین و مابقی پلاک با کاربری شوارع، خدماتی، مسکونی و غیره (به منظور تأمین خدمات عمومی شهر) در سهم شهرداری منظور می‌گردد. در غیراینصورت سهم مالکین مشمول عوارض موضوع ماده ۳ این آئین‌نامه نمی‌گردد.
تبصره: چنانچه کاربری تجاری مورد درخواست مالکین باشد معادل ۴۰% از خالص مسکونی سهم مالکین قابل محاسبه می‌باشد و مابقی در سهم شهرداری منظور خواهد شد.
جدول شماره۱: ضریب منطقه B
| منطقه | ضریب منطقه (B) |
| 1 | 0/8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0/9 |
| حریم شهر | 0/5 |
جدول شماره۲: ضریب طبقه C
| طبقه | (C) |
| همکف | 1 |
| زیرزمین اول | 0/7 |
| دوم و بالاتر | 0/5 |
جدول شماره۳: ضریب تراکم T
| تراکم مجاز | (T) |
| کمتر از 0/6 | 0/5 |
| تراکم 60% | 0/6 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| تراکم 180% | 1/80 |
| بیشتر از 180% | 2 |
جدول شماره۴ـ ضریب کاربری ( K ) برای محاسبه بنای مازاد تراکم ـ ماده ۲
| کاربری | K |
| تجاری | 5 |
| سایر | 2 |
جدول شماره۵ ـ ضریب کاربری ( K ) برای تغییر پلاک ـ ماده ۳
| کاربری جدید | (K) |
| تجاری | 3 |
| تجاری مختلط | 10 |
| مسکونی | 2 |
| اداری، صنعتی، کارگاهی، انبار، حمل و نقل | 2 |
| سایر | 1 |
ه ـ : مصوبه شماره ۵۸۶ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قزوین
عطف به لایحه پیشنهادی شماره ۱۰/۱۳۸۹/۴۱۳۶۶ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره ۵۸۶ در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره ابلاغ می‌گردد.
ماده واحده: بر اساس بند ۱۴ ماده ۱۷ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه شماره ۱۳۷۵ به شهرداری قزوین اجازه داده می‌شود.
در خصوص اجرای آیین‌نامه نحوه محاسبات ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم پایه و تغییر کاربری و تفکیک برابر آیین‌نامه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر اقدام نماید.
رعایت تبصره و صلاح شهرداری در اجرای مصوب مذکور بر عهده شخص شهردار محترم قزوین خواهد بود.
ماده یک: نحوه محاسبه ارزش افزوده:
این آئین‌نامه مبنای محاسبه ارزش افزوده را مشابه فرمول و ضرایب ارزش معاملاتی موضوع تبصره۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها قرار داده است.
( T + ۱)( P + D ۲) KBC = A
A ـ ارزش افزوده یک مترمربع بنا یا عرصه موضوع تبصره۱۱ ماده ۱۰۰
K ـ ضریب کاربری مورد توافق که طبق ماده ۲ و ۳ تعیین گردیده است.
B ـ ضریب منطقه‌ای شهرداری (جدول شماره یک)
C ـ ضریب طبقه (جدول شماره دو)
D ـ ارزش معاملاتی ساختمان (در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیتهای مستقیم بر حسب اسکلت فلزی)
P ـ ارزش معاملاتی عرصه (در اجرای ماده ۶۴ مالیاتهای مستقیم بر حسب محل وقوع ملک)
T ـ ضریب تراکم بر حسب تراکم مجاز کاربری (جدول شماره سه)
تبصره یک: تراکم مجاز در محاسبه ضریب تراکم (T)، حداکثر تراکمی است که براساس ضوابط و مقررات شهرسازی برای آن پلاک منظور شده است.
ماده ۲: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد بر تراکم.
ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم مسکونی منطبق بر مصوبه شماره ۳۴۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۳۱ شورای اسلامی شهر (مبنی بر تعیین قیمت مازاد تراکم املاک واقع در محدوده شهر و مصوبه شماره ۳۳۶ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر (مبنی بر افزایش نرخ تراکم و تخفیف‌هایی جهت انبوه‌سازی) اقدام گردد.
ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم در کاربری غیرمسکونی:
( T + ۱)( P + D ۲) KBC = A
ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم به شرح جدول شماره ۴ می‌باشد.
ماده ۲: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری:
( T + ۱)( P + D ۲) KBC = A
ضریب کاربری ( K ) برای محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری پلاک تا حد تراکم پایه به شرح جدول شماره ۵ محاسبه می‌شود و مازاد بر آن طبق ماده ۲ این آیین‌نامه عمل گردد.
تبصره یک: مقرر گردید در زمینهای با کاربری زراعی، باغ و فضای سبز که درخواست تغییر کاربری پلاک را دارند. ابتدا بایستی مساحت کل زمین به سطح اراضی شهری تغییر یابد.
تبصره دو: مساحت تغییر کاربری هر یک از طبقات برابر جدول مربوطه محاسبه گردد.
تبصره سه: برای تغییر کاربری از ارزش بالاتر (دارای ضریب بالاتر) به ارزش افزوده محاسبه نمی‌شود.
تبصره چهار: K برای تغییر کاربری طبقه پایین به کاربری بالاتر تفاصل ۲ ضریب خواهد بود.
ماده ۴: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تفکیک:
کلیه اراضی بدون کاربری با کاربریهای کشاورزی و باغ به منظور بهره‌برداری مالکین از مزایای خدمات شهری برای اراضی با مساحت بیش از یک هزار مترمربع معادل ۳۹% خالص مسکونی در سهم مالکین و مابقی پلاک با کاربری شوارع، خدماتی، مسکونی و غیره (به منظور تأمین خدمات عمومی شهر) در سهم شهرداری منظور می‌گردد. در این صورت سهم مالکین مشمول عوارض موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه نمی‌گردد.
تبصره: ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی واقع در محدوده شهر در صورت تایید ضوابط تفکیک توسط شهرسازی از قرار هر مترمربع با کاربری مسکونی P ۶ و تجاری P ۸ نسبت به کل زمین محاسبه می‌گردد.
جدول شماره۱: ضریب منطقه B
| منطقه | ضریب منطقه (B) |
| 1 | 0/8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0/9 |
| حریم شهر | 0/5 |
جدول شماره۲: ضریب طبقه C
| طبقه | (C) |
| همکف | 1 |
| زیر زمین اول | 0/7 |
| دوم و بالاتر | 0/5 |
جدول شماره۳: ضریب تراکم T
| تراکم مجاز | (T) |
| کمتر از 0/6 | 0/5 |
| تراکم 60% | 0/6 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| تراکم 180% | 1/80 |
| بیشتر از 180% | 2 |
جدول شماره۴ـ ضریب کاربری ( K ) برای محاسبه بنای مازاد تراکم ـ ماده ۲
| کاربری | K |
| تجاری | 5 |
| سایر | 2 |
جدول شماره۵ ـ ضریب کاربری ( K ) برای تغییر پلاک ـ ماده ۳
| کاربری جدید | (K) |
| تجاری | 3 |
| تجاری مختلط | 10 |
| مسکونی | 2 |
| اداری، صنعتی، کارگاهی، انبار، حمل و نقل | 2 |
| سایر | 1 |
و: مصوبه شماره ۹۳ـ ۱۳۹۵/۵/۳۰ شورای اسلامی شهر قزوین
عطف به لایحه پیشنهادی شماره ۱۰/۱۳۹۱/۵۶۵۶۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۵۳ مصوبه شماره ۹۳ در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰/۵۵/۳۰ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره ابلاغ می‌گردد.
ماده واحده: براساس بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ به شهردار، قزوین اجازه داده می‌شود:
نسبت به تغییر عنوان عوارض نقل و انتقال املاک (موضوع مصوبه شماره ۲۲/۱۳۸۹/۲۶۹۵ـ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰) و عوارض واگذاری سرقفلی مکانهای تجاری (موضوع مصوبه شماره ۵۹۴/ش ـ ۱۳۸۴/۵/۳) به بهای خدمات پاسخگویی با کد درآمدی ۳۱۱۶ اقدام نماید.
تبصره یک: در خصوص تخفیف احتمالی در فرصتهای آتی لایحه آن به شورا تقدیم گردد.
تبصره دو: مصوبه مذکور برابر ماده ۸۳ قانون شوراها چنانچه در مدت زمان قانونی مورد اعتراض مراجع ذیربط قرار نگرفت لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره سه: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور به عهده شخص شهردار محترم قزوین می‌باشد.
ز: بند (ج) مصوبه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۲ شورای اسلامی شهر قزوین
ج) بهای خدمات کارشناسی و هزینه پلاک آبی (درب)
| ردیف | شرح | ارقام به ریال |
| 1 | خدمات کارشناسی | 50/000 |
| 2 | پلاک آبی هر عدد | 50/000 |
| 3 | پلاک LED هر عدد | 50/000 |
تبصره: نصب پلاک LED منبعد برای کلیه ساختمانهایی که پروانه ساختمانی آنها بعد از تاریخ ابلاغ این مصوبه صادر می‌گردد اجباری بوده و هر گونه صدور پایان کار مشروط به نصب این پلاک خواهد بود.
تبصره دو: شهرداری منبعد موظف به نصب تابلوهای کوچه‌ها و معابر با استفاده از تابلوی LED می‌باشد.
ح: مصوبه شماره ۱۸۷ ـ ۱۳۹۱/۵۱/۱۲ شورای اسلامی شهر قزوین
عطف به لایحه پیشنهادی شماره ۱۰/۱۳۹۵/۴۲۱۰۵ ـ ۱۳۹۱/۵۱/۵ در خصوص جرایم و عوارض ناشی از کسری با حذف پارکینگ موضوع در صحن علنی شورای اسلامی شهر قزوین مورخ ۱۳۹۱/۵۱/۱۲ مطرح و پس از بحث و بررسی متن شماره ۱۸۷ مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ابلاغ می‌گردد.
ماده واحده: به استناد تبصره۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره۱۱ ذیل ماده صد قانون شهرداریها، به قزوین اجازه داده می‌شود:
به منظور اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و همچنین جهت بازدارندگی از اشاعه تخلفات ناشی از کسری و یا حذف پارکینگ نسبت به محاسبه کسری و یا حذف پارکینگ به شرح ذیل اقدام نماید:
الف) زمان صدور پروانه ساختمانی:
مسکونی P ۳۷
تجاری P ۲۷
تبصره۱: کاربریهای مشابه تجاری مانند بانکها، موسسات مالی و اعتباری صندوقهای قرض‌الحسنه، ادارات، شرکتها، کارگاه‌های تولیدی و کارگاه‌های انبار و غیره بصورت تجاری محاسبه گردند.
تبصره۲: کاربریهای مجاز در حوزه مسکونی (دفاتر مهندسی، دفاتر وکالت، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر اسناد رسمی، آرایشگاه زنانه، مطب پزشک) ورزشی، فرهنگی، آموزشی، سینما و سالن اجتماعات بصورت مسکونی محاسبه گردند.
تبصره۳: ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد P ۳.
تبصره۴: کسری پارکینگ مسکونی دربافت‌های فرسوده سطح شهر مطابق با ماده ۱۷۱ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با ۵۰ درصد کاهش محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره۵: مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می‌باشد.
تبصره۶: نواحی منفصل شهری (به استثنای دانش) از این مصوبه مستثنی می‌باشد.
تبصره۷: کلیه مصوبات قبلی در این خصوص ملغی می‌گردد.
تبصره ۸: از محل درآمد حاصل از پارکینگ عمومی احداث گردد و هر سه ماه اقدامات صورت گرفته به شورا گزارش گردد.
ب) زمان صدور پایانکار ساختمانی:
صدور پایانکار تحت هر شرایطی منوط به بررسی پارکینگها می‌باشد.
پلاکهایی که در سال ۱۳۵۰ و قبل از آن ساخته شده و پایان کار اخذ و بهره‌برداری قرار گرفته است مشمول اخذ هزینه کسری پارکینگ نمی‌گردند.
پلاکهایی که قبل از طرح تفصیلی شارمند احداث گردیده‌اند پارکینگها براساس نقشه تایید شده زمان صدور پروانه بررسی می‌گردد.
تبصره۱: مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می‌باشد.
تبصره۲: از محل درآمد حاصل از پارکینگ عمومی احداث گردد و هر سه ماه اقدامات صورت گرفته به شورا گزارش گردد.
ج) کمیسیون ماده صد
این تعرفه مشمول ساختمانهایی می‌باشد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ به بعد تخلف نموده‌اند و پرونده‌هایی که دارای رأی بدوی (قبل از تصویب تعرفه جدید) بوده و بنا به هر دلیلی به کمیسیون تجدیدنظر و همعرض ماده صد ارسال می‌گردد مشمول ضوابط و فرمول گذشته می‌باشند.
مسکونی D + P ۴۸
تجاری D + P ۳۵
تبصره۱: کاربریهای مشابه تجاری مانند بانکها، موسسات مالی و اعتباری، صندوقهای صندوقهای قرض‌الحسنه، ادارات، شرکتها، سازمانها، ساختمان پزشکان، مراکز بهداشتی و درمانی، داروخانه، آزمایشگاه، رستوران، هتل و مسافرخانه، تالار، کارخانجات، کارگاه‌های تولیدی و کارگاه‌های انبار و غیره بصورت تجاری محاسبه گردند.
تبصره۲: کاربریهای مجاز در حوزه مسکونی (دفاتر مهندسی، دفاتر وکالت، دافتر ازدواج و طلاق، دفاتر اسناد رسمی، آرایشگاه زنانه) ورزشی، فرهنگی، آموزشی، سینما و سالن اجتماعات بصورت مسکونی محاسبه گردند.
تبصره۳: D ارزش معاملاتی ساختمان در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم
تبصره۴: مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می‌باشد.
تبصره۵: رعایت تبصره۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها الزامی می‌باشد.
تبصره۶: نواحی منفصل شهری (به استثنای دانش) از این مصوبه مستثنی می‌باشد.
تبصره۷: از محل درآمد حاصل از پارکینگ عمومی احداث گردد و هر سه ماه اقدامات صورت گرفته به شورا گزارش گردد.
تبصره یک: مصوبه مذکور برابر ماده ۸۳ قانون شوراها چنانچه در مدت زمان قانونی مورد اعتراض مراجع ذیریط قرار نگرفت لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره دو: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور به عهده شخص شهردار محترم قزوین می‌باشد.
ط: مصوبه شماره ۵۰۳ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر قزوین
عطف به لایحه پیشنهادی شماره ۵/۲/۲۰/۸۶۸۰ ـ ۱۳۸۳/۸/۱۱ از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره ۵۰۳ در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۶ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ابلاغ می‌گردد.
ماده واحده: براساس بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ به شهردار، قزوین اجازه داده می‌شود:
در اجرای تبصره۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه... (موسوم به تجمیع عوارض) وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح دستورالعمل ذیل به عنوان یکی از عوارضات محلی برقرار و از ابتدای سال ۱۳۸۴ وصول نماید.
تبصره یک: دستورالعمل محاسبه عوارض حذف پارکینگ
عوارض موضوع این تعرفه به هنگام صدور پروانه احداث ساختمان و در مناطقی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و کارگاهی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (مطابق طرح تفصیلی و هادی ـ هر واحد پارکینگ ۲۵ مترمربع) عوارضی معادل ۳ برابر قیمت منطقه‌بندی ملاک عمل روز دارایی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مشروط بر آنکه از یک سوم ارزش روز ساختمان برای هر مترمربع تجاوز نکند تعلق خواهد گرفت.
تبصره: در مواردی که حذف پارکینگ در کمیسیونهای ماده صد و تجدیدنظر مورد رسیدگی و صدور رأی جریمه قرار گرفته باشند از شمول این تعرفه مستثنی می‌باشند.
از نظر این تعرفه مناطقی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و کارگاهی) وجود نداشته باشد به شرح ذیل می‌باشند.
۱ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع‌شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
۴ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که بعلت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان بصورتی باشد. که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود."
۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین به موجب لایحه شماره ۲۲/۱۳۹۸/۳۳۱۱ـ ۱۳۹۸/۱۰/۵ و ۱۰/۱۳۹۸/۴۱۴۳۵ ـ ۱۳۹۱/۵۲/۲۲ توضیح داده است که:
" همانگونه که استحضار دارند شاکی در شکوائیه تقدیمی (اولیه) به صورت کلی و غیرمنجز تنها به ذکر برخی موضوعات مختلف و متفاوت پیرامون امور مرتبط با وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر مبادرت نموده و علی‌رغم تصریح قانونی هیچگونه مشخصاتی از مصوبات ادعایی موضوع شکایت خود اعلام ننموده بود به نحوی که شهرداری قزوین وفق لایحه شماره ۹۲/۱۳۹۸/۲۳۱۱ـ ۱۳۹۸/۱۰/۵ و مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ که اعلام داشته مشخصات دقیق مصوبه یا مصوبات مورد اعتراض به گونه‌ای که رافع هرگونه ابهام باشد در خصوص تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضروری می‌باشد تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه را خواستار گردیده و آن مرجع نیز بر این اساس نسبت به ارسال اخطاریه رفع نقص در حق شاکی اقدام نموده است. لیکن به رغم صدور اخطار رفع نقص و ابلاغ آن مرجع مبنی بر لزوم اعلام مشخصات و شماره و تاریخ مصوبات ادعایی شاکی علی رغم الزام آن مرجع مبنی بر لزوم ارائه مستندات دادخواهی بدون توجه به مفاد اخطار ارسالی ضمن تکرار مطلب پیشین از اجرای دستور صادره تخطی و هیچگونه تصویری از (شماره و تاریخ) مشخصات مصوبات مورد ادعا ارائه ننموده است و تنها با ارسال نامه‌ای به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً همان مطالب مذکور در دادخواست خود را تکرار و آن را ضمیمه شکوائیه اولیه نموده است و از آنجایی که شاکی هیچگونه مشخصات دقیقی از مصوبات ادعایی خود ارائه ننموده است، نفیاً و اثباتاً امکان بررسی وجود هرگونه مصوباتی از سوی شورای اسلامی شهر در خصوص موضوعات مورد ادعا امکان‌پذیر نمی‌باشد مضافاً با مداقه در مستندات ضمیمه دادخواست نیز این امر محرز است که بعضاً مستندات مذکور مربوط به سنوات پیشین بوده که توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر لغو گردیده و حالیه عوارضی با عناوین مطروحه از مؤدیان اخذ نمی‌گردد. پر واضح است که خود شاکی نیز با علم به این موضوع با توسل به کلی گویی ضمن بیان موضوعات پراکنده و مختلف مبادرت به طرح شکایت واهی نموده است. لذا مستنداً به ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به عدم رفع نقص شکایت مطروحه در خور رد می‌باشد."
۴ـ در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ـ ۱۳۹۹/۶/۱۶ مصوبات شماره ۱۸۳ـ ۱۳۹۳/۸/۲۷، ۵۱۰ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۶، ۳۵۵ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۶، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۵ و ۵۰۵ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۴ به استثنای تبصره ذیل جدول عوارض پذیره واحد تجاری و مصوبه ۳۵ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۲ به استثنای بند (ج) هزینه پلاک آبی همگی مصوب شورای اسلامی شهر قزوین را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به مصوبات شماره ۳۷۸ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰، ۱۸۲ـ ۱۳۸۷/۸/۱۸، ۳۶۹ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۸، ۵۸۶ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴، ۹۳ـ ۱۳۹۵/۵/۳۰، ۱۸۷ ـ ۱۳۹۱/۵۱/۱۲، ۵۰۳ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۶ و تبصره ذیل جدول عوارض پذیره مصوبه شماره ۵۰۵ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۴ و بند (ج) هزینه پلاک آبی از مصوبه شماره ۳۵ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۲ همگی مصوب شورای اسلامی شهر قزوین در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
۱ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۵۰۳ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۶ تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و مصوبه شماره ۱۸۷ ـ ۱۳۹۱/۵۱/۱۲ تحت عنوان کسری پارکینگ و تبصره ذیل جدول عوارض پذیره از مصوبه ۵۰۵ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۴ مصوب شورای اسلامی شهر قزوین به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قزوین است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
۲ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی تجاری سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۹۳ـ ۱۳۹۵/۵/۳۰ تحت عنوان بهای خدمات پاسخگویی مصوب شورای اسلامی شهر قزوین به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
۳ـ طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۵، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین بند (ج) مصوبه شماره ۳۵ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۲ تحت عنوان نصب پلاک LED آبی و هزینه پلاک آبی ( LED ) مغایر قانون نیست و ابطال نشد.
۴ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۳۷۸ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ تحت عنوان بهای خدمات مازاد ناشی از افزایش عرصه و اعیان به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
۵ ـ هر چند طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرحهای توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است، بنابراین مصوبه‌های شماره ۱۸۲ـ ۱۳۸۷/۸/۱۸، ۳۶۹ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۸، ۵۸۶ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم پایه و تغییر کاربری و تفکیک مصوب شورای اسلامی شهر قزوین خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
مطالب مرتبط
نمونه آرا دیوان عدالت اداری در رابطه با عطف ماسبق نشدن قانون
قلع تاسیسات احداثی در رای کمیسیون ماده 100
آیا امکان اعتراض ثالث اصلی به قرار صادره از دادگاه وجود دارد؟
حقوق مالکانه در طرح های دولتی و شهرداری - نظریه مشورتی شماره 7,99,1795 مورخ 1400,01,25
گروه وکلای داداندیش
