مخالفت رای داور با قوانین موجد حق و صدور رای خارج از صلاحیت داور

ضرورت انجام (رسیدگی) توسط داور قبل از صدور رای نهایی و ارائه اسناد مثبت رسیدگی،اگرچه فاقد تصریح قانونی است، لیکن ضرورتی ناشی از ترافعی بودن نهاد داوری و ایضا ناشی از (ارتکاز) عقلاست و هیچ عقل و منطقی، اظهار نظر در خصوص موضوعی را بدون رسیدگی بدان، نمی پذیرد کما اینکه انجام رسیدگی توسط داور قبل از صدور رای از مقدمات دادرسی منصفانه محسوب می گردد

پرونده کلاسه 9909988310400689 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره 9909978310401160
خواهان: آقای ..... سید محمد با وکالت آقای ....... فرزند حسن به نشانی استان کرمانشاه - شهرستان کرمانشاه - شهر کرمانشاه .....
خوانده: آقای .... با وکالت آقای .... فرزند نریمان به نشانی استان کرمانشاه - شهرستان کرمانشاه - کرمانشاه .....
خواسته: ابطال رای داور (غیرمالی)

رای دادگاه

پیرامون دعوی مطروحه از ناحیه آقای .... به وکالت از خواهان آقای ..... فرزند .... بطرفیت خوانده .... فرزند ... با وکالت آقای ..... دائر به خواسته ابطلال رای داور [ به علت 1- مخالفت رای داور با قوانین موجد حق و 2- صدور رای خارج از صلاحیت داور ] با احتساب کلیه خسارات دادرسی به شرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که " اولا " و مستفاد مواد 477، 478 و 484 قانون آئین دادرسی مدنی، اگرچه (رسیدگی) داور به موضوع ارجاعی، تابع مقررات آئین دادرسی مدنی نمی باشد لیکن این امر به معنای نفی (رسیدگی) به موضوع است مضافا اینکه اهمیت این موضوع بگونه ای است که محکمه، عدم ایراد خواهان به آنرا مانع ورود خود به این امر نمی داند. ثانیا و تشریحا، اظهار نظر داور در قالب رای به عنوان (واجب) که پس از قبول داوری بر عهده ایشان قرار می گیرد، دارای (مقدمه ای) است که به اعتبار (ذی المقدمه) (=صدور رای)، واجب بوده و تکلیف داور است. بدین معنا که صدور رای توسط داور فرع بر انجام (رسیدگی) به موضوع توسط وی می باشد که این (رسیدگی)، باید حداقل مختصات (رسیدگی) اعم از دعوت از متداعیین به نحو متقضی، استماع اظهارات طرفین اختلاف و ... را داشته باشد، هر چند تبعیت این (رسیدگی) از مقررات آئین دادرسی مدنی، لازم نیست. ثالثا و موکدا، ضرورت انجام (رسیدگی) توسط داور قبل از صدور رای نهایی و ارائه اسناد مثبت رسیدگی،اگرچه فاقد تصریح قانونی است، لیکن ضرورتی ناشی از ترافعی بودن نهاد داوری و ایضا ناشی از (ارتکاز) عقلاست و هیچ عقل و منطقی، اظهار نظر در خصوص موضوعی را بدون رسیدگی بدان، نمی پذیرد. کما اینکه انجام رسیدگی توسط داور قبل از صدور رای از مقدمات دادرسی منصفانه محسوب می گردد. رابعا و تدقیقا، اگرچه در ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی که در مقام بیان موارد ابطال رای داور است، اشاره ای به (فقدان رسیدگی توسط داور) نشده است، لیکن این به معنای نفی چنین امری نبوده تا دادرس را فارغ از توجه به آن دانست. چراکه فقدان (رسیدگی) به معنای نفی بسیاری از اصول حاکم بر دادرسی است که داوری مکلف به رعایت آنهاست از جمله رعایت بی طرفی در دادرسی، حق دفاع طرف مخاصمه و ... مضافا اینکه ( اثبات شی، نفی ما عدا نمی کند). خامسا و توجها، صرف ادعای انجام (رسیدگی) توسط داور و یا حتی ذینفع در رای داوری، کافی به مقصود نبوده و مالا قابل پذیرش نیست و باید اوراق و مدارکی مبنی بر انجام (رسیدگی) وجود داشته باشد، در غیر این صورت بررسی صحت انجام داوری و انطباق آن با قانون امکان پذیر نبوده و یا با صعوبت همراه خواهد بود. سادسا و مستنبط از اظهارات داور صادر کننده رای معترض عنه، ایشان (=داور) هیچ گونه رسیدگی مسبوق بر رای صادره انجام نداده است و یا حداقل ادله و مدارکی که دلالت بر انجام رسیدگی نماید، ارائه و ابراز ننموده است، و حتی ایشان در خصوص نحوه انشاء رای داوری هم چنین اظهار داشته که ( ... بعد از تقاضای داوری توسط ذینفع، من به محل (=آپارتمان متنازع فیه) نرفتم و بر اساس نظریه کارشناسی که توسط خوانده آقای ....... به من دادند، اقدام به صدور را نمودم....) سابعا و نتیجتا، رای داوری صادره، مسبوق به انجام رسیدگی توسط داور نبوده و مالا مخالف فلسفه جعل مقررات مربوط به داوری است. ثامنا و مصافا، بر اساس دادنامه صادره از شعبه 17 محاکم حقوقی شهرستان کرمانشاه که دو سال قبل از صدور رای داوری، صادر و قطعی شده است، سابقا در خصوص قسمتی از رای داوری پیرامون خسارت قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد، حکم بر بی حقی خوانده صادر شده است فلذا داور مرضی الطرفین نباید بر خلاف حکم صادره اظهار نظر می نمود و البته این امر قرینه ای موید عدم انجام رسیدگی توسط داور است، وگرنه ایشان حین رسیدگی متوجه این حکم می شدند. بناء علی هذا دادگاه به علت فقدان رسیدگی توسط داور، رای صادره توسط ایشان را مخدوش دانسته و غایتا دعوی خواهان را شایسته اجابت و پذیرش می داند فلذا با استناد به مقررات ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی و ایضا ماده 1257 قانون مدنی، رای صادره توسط داور آقای ..... تاریخ 99/03/25 را ابطال می نماید.