اخذ وجه مازاد پرداختی به بانک
تحمیل شروط نا عادلانه در اخذ سود های بیشتر از نرخ مصوب بانک مرکزی در قرار دادهای اعطای تسهیلات یا درج ضمانت اجرای غیر قانونی (وجه التزام بدون پشتوانه قانونی) از مصادیق بارز مخالفت با نظم عمومی اقتصادی می باشد
پرونده کلاسه 9909988610600612 شعبه ششم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان اراک تصمیم نهایی شماره 140026390000575552
خواهان: ......
خوانده:.....
خواسته: مطالبه وجه بابت ...
رای دادگاه
درخصوص ......... مطالبه وجه بابت (تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به استرداد وجوه اضافه ی دریافتی بابت تسهیلات شماره ی 73140598216600 با جلب نظر کارشناس رسمی ) با جلب نظر کارشناس. با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته : «به وکالت از شرکت خواهان با مدیریت ..... استحضار می رسانم که مبلغ پنج میلیارد و سیصد میلیون ریال با سود 28/5 درصد از بانک .... اراک نموده است که تاکنون مبلغ زیادی برای تسویه این وام پرداخت نموده است که متاسفانه بانک خوانده بر خلاف مقررات بانکی اقدام به دریافت سود و جریمه ی تاخیر مازاد بر مصوبات بانک مرکزی نموده است که مطابق بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه و نیز رای وحدت رویه ی دیوان محترم عالی کشور هر گونه اقدام خلاف مقررات توسط بانک قابل پیگیری و استرداد وجوه اضافه دریافتی است و با توجه به اینکه تعیین میزان سود و جرائم تاخیر مطابق مصوبات قانونی توسط کارشناس متخصص امور بانکی امکان پذیر است لذا به موجب این دادخواست تقاضای رسیدگی و ارجاع به کارشناس و در نهایت محکومیت خوانده به استرداد وجوه مازاد دریافتی بابت تسهیلات مذکور مورد استدعاست.» پیرو تعیین وقت رسیدگی طرفین به دادرسی دعوت، وکلای طرفین در جلسه ی رسیدگی حضور یافته و دفاعیات خود را بیان داشتند. دادگاه در جهت تشخیص واقعیت امر و فنی و تخصصی بودن موضوع قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب در خصوص موارد ذیل اظهار نظر نمایند.
«1- میزان وام پرداختی چه مبلغی بوده است ؟ 2- مطابق ضوابط اعلامی بانک مرکزی در زمان اعطای وام آیا بانک مطابق مقررات اقدام کرده و سود و خسارات مندرج در قرارداد مطابق آن ضوابط بوده یا خیر؟ 3- چه مبلغی تاکنون از سوی متعهدین (اعم از وام گیرنده و ضامنین ) پرداخت شده است ؟ 4- خواندگان چه مبلغ باید پرداخت نمایند و هنوز نپرداخته اند ؟ 5- میزان سود بانک و مطالبات (دریافتی) و (باقی مانده) به صورت جداگانه و یک جا مطابق ضوابط اعلامی بانک مرکزی محاسبه و اعلام شود؟ 6- مشخصات قرارداد تسهیلانت بانکی مورد اختلاف طرفین ( از لحاظ نوع عقد ، درصد سود ، نرخ جرائم ، زمان و سایر شرایط) به چه صورت است ؟ چنانچه قرارداد های متعدد و مسلسل بین طرفین بوده است ، مشخصات کامل آن را درج نمایید؟ 7- آیا با عنایت به مقررات امره ی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در زمان تاریخ انقضای عقد و از جمله درج مبلغ سود - عدم سود مرکب تعیین نوع مبلغ استهلاک شده در پرداخت های احتمالی مدیون ، میزان سود مشروع چیست؟ توضیح اینکه مبالغ مازاد بر بانک مرکزی جز شروط نا مشروع و باطل است و محاسبه نشود و محاسبات بانک مرکزی ملاک محاسبه باشد. 8- چنانچه پرداخت دین از سوی خواهان به بانک بوده است بر اساس نوع اراده مدیون ( ماده 283 قانون مدنی ) و کسر از دین مورد قصد ایشان مشخص شود که دین باقی مانده چقدر است ؟ »
که نهایتا کارشناس منتخب اضافه دریافتی بانک را مبلغ 1/062/751/667 ریال اعلام نموده است متعاقب وصول نظریه مراتب به طرفین ابلاغ که مورد اعتراض وکیل بانک واقع می شود لکن با عنیات به اینکه اعتراض موجه و مستند به دلیل نمی باشد به رد آن اظهار نظر می گردد . فی الحال با عنایت به محتویات پرونده و توجها به قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین پرونده و عنایت به مقررات امره بانک مرکزی پیرامون فعالیت های پولی و بانکی و اینکه قانونگذار به صورت مستقیم به ضمانت اجرای عدم رعایت قوانین امره در این خصوص نپرداخته است و توجه به این امر که عرف جامعه کنونی ایران ، به صراحت الحاقی بودن قراردادهای اعطای تسهیلات مالی را پذیرفته و بی شک اغلب قریب به اتفاق فعالان اقتصادی در حلقه ی چنین قرارداد هایی گرفته اند که این نه تنها از طریق مراجع نظارتی مورد تعقیب و مجازات واقع نمی شود بلکه با توسل به عدم قاعده ی المومنون عند شروطهم و استناد به اصل آزادی اراده ها و از طریق قرارداد های الحاقی حاوی شروط غیر منصفانه و غیر عادلانه و از طریق مراجع رسمی اداری و به شیوه ی قانونی در صدد اعمال و وصول حقوق ناشی از شروط غیر منصفانه مندرج در قراردادهای الحاقی می نماید که متاسفانه عدم آشنایی عموم افراد جامعه با حقوق خود سبب به نتیجه رسیدن دعاوی مطرح شده بر چنین قراردادهایی می شود و این در حالی است که باید ذکر شود که مقررات مالی و قوانین مربوط بانکداری بدون ربا و قوانین پولی و بانکی را با توجه به نحوه تقنین قانونگذار و شاهد مثال هایی همچون قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور باید جزء قوانین امره بدانیم و در برخورد با قوانین امره حداقل و حداکثر های قانونی باید به صراحت مشخص و رعایت شود و از جمله امور خدماتی مربوط به بانکداری و فعالیت های مالی را می توان نام برد که در مقابل اذن قانونی اعطا شده به فعالین این قسمت ، موظف گردیده اند به تقاضای مشروع مشتریان خود پاسخگو باشند و قراردادهای منعقده ی خود را با مشتریان در چهارچوب تعیین شده منعقد نمایند چراکه عدم رعایت قوانین امره، با نظم عمومی منافات دارد و در راستای حمایت قانونی از این نظر می توان به ماده ی 975 قانون مدنی که بیان می دارد: «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و قرارداد های خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا ...، مخالف با نظم عمومی محسوب می شود و به موقع اجرا گذارد، ...» و از طرفی در راستای تایید و تکمیل ماده 975 قانون مدنی نیز، ماده 6 قانون آئین دادرسی مدنی نیز مقرر می دارد : «عقود و قرارداد هایی که محل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست» و از نظر بررسی عقلانی شروط نیز همانند عقد می باشند و حکم عدم قابلیت اجرای قرار داد های مخالف نظم عمومی به شروط مخالف نظم عمومی نیز تسریع دارد و از شاخه های نظم عمومی می توان به نظم عمومی اقتصادی اشاره کرد که قانونگذار با وضع مقررات محدود کننده در این زمینه ها اقدام به کنترل روابط اشخاص در برخی جنبه های خاص آن نموده است که از جمله می توان به قانون مجازات مبارزه به قاچاق کالا اشاره کرد، همچنین قوانین و مقرراتی که پولشویی را ممنوع اعلام نموده لذا از آنجا که تحمیل شروط نا عادلانه در اخذ سود های بیشتر از نرخ مصوب بانک مرکزی در قرار دادهای اعطای تسهیلات یا درج ضمانت اجرای غیر قانونی (وجه التزام بدون پشتوانه قانونی) از مصادیق بارز مخالفت با نظم عمومی اقتصادی می باشد و در ما نحن فیه در قرارداد اعطای تسهیلات سود مقرر بین طرفین ، مطابق با بخشنامه های بانک مرکزی در نظر گرقته نشده است همچنین استفاده از امتیازات خاص مندرج در تبصره های الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 مخصوص آن دسته از فعالین پولی و بانکی کشور می باشد که در چهارچوب مقررات بانک مرکزی اقدام به اخذ مجوزات قانونی جهت فعالیت بانکداری نموده اند و با توجه به تصریح قانونگذار هر موسسه یا شرکتی که اقدام به عملیات بانکی نماید نمیتواند بی جهت از مزایای قانونی آن استفاده نماید و آنجا که بحث رعایت قوانین امره پیش آید خود را زیر مجموعه بانک مرکزی ندانسته و به اصل آزادی قرارداد ها و اصل آزادی اراده ها و ماده 266 قانون مدنی توسل جوید و آنجا که بحث حمایت های قانونی پیش بیاید بگوید که قانونگذار اخذ وجه التزام به چنین شیوه ای را برای فعالین این عرصه تقنین نموده است لذا دادگاه با توجه به استدلال های فوق الذکر خواسته ی خواهان را وارد و ثابت دانسته با توجه به خواسته ی خواهان، اسناد و مدارک ارائه شده از سوی طرفین ، نظریه کارشناس منتخب که مصون از اعتراض موجه باقی مانده است مستندا به موارد فوق الذکر، با توجه به اینکه هیچ گونه مبنایی جهت مبلغ اضافه دریافتی وجود نداشته، دادگاه مستندا به مواد 6، 198 ، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 190 ، بند 3 ماده 232 ، 301 ، 303 و 975 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 794 هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/062/751/667 ریال بابت استرداد وجوه اضافه پرداختی به انضمام پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به، حق الزحمه کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. خواهان موظف است مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مکلف پرداخت ما به التفاوت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به می باشد که متعاقبا مبلغ مذکور از خوانده اخذ خواهد شد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان مرکزی است.
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اراک - حسین توکلیان فراهانی
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
4 شرط اصلی دریافت وام ودیعه مسکن اعلام شد
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
گروه وکلای داداندیش
