مسئول پرداخت اجاره بهای مستاجری که خانه اش در اثر گود برداری همسایه مجاور تخریب شده باشد

مسئول-پرداخت-اجاره-بهای-مستاجری-که-خانه-اش-در-اثر-گود-برداری-همسایه-مجاور-تخریب-شده-باشد

تحقق مسوولیت مدنی در فرض سوال مبتنی بر قواعد عمومی مسوولیت مدنی است؛ لذا در صورتی که به هر طریقی شخصی سبب محرومیت شخص دیگر از استفاده از منافع ملک خویش شده باشد؛ جبران خسارت اجاره بها نیز می تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد


صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست ۱۴۰۰-۷۹۵۶
برگزار شده توسط استان لرستان/ شهر خرم آباد
تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

پرسش

آقای الف درجنب منزل (ب) اقدام به ساخت و ساز نموده بر اثر گودبرداری ، ساختمان الف تخریب گردیده آقای (ب) به ناچار برای سکنی منزل اجاره نموده است .دادگاه آقای الف را به بازسازی منزل آقای (ب) الزام نموده پس از گذشت سه سال آقای الف اقدامی برای بازسازی ملک ننموده است. آیا آقای الف در قبال پرداخت اجاره بهاء پرداخت شده توسط آقای ب مسئولیت دارد؟

نظر هیئت عالی

تحقق مسوولیت مدنی در فرض سوال مبتنی بر قواعد عمومی مسوولیت مدنی است؛ لذا در صورتی که به هر طریقی شخصی سبب محرومیت شخص دیگر از استفاده از منافع ملک خویش شده باشد؛ جبران خسارت اجاره بها نیز می تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد.

نظر اکثریت

قانونگذار در مواد 309، 320، 327 قانون مدنی منافع را مال محسوب نموده و تلف منافع به هر نحوی از انحاء موجب ضمان بوده و مسبب را ملزم به جبران خسارت دانسته است در فرض سوال مطروحه مالک ملک ، مالک منفعت نیز می باشد و از آنجا که ملک شخص ب بر اساس گود برداری شخص الف از حیز انتفاع خارج شده است ، شخص الف سبب ضرر بوده و بایستی خسارات وارده را جبران نماید در صورت ساخت ملک اگر به همان کیفیت و کمیت ملک سابق ساخته شود مسبب مسئولیت کامل دارد و در صورت ساخت ملک با کیفیت بهتر از ملک تخریب شده مازاد بر هزینه بر عهده مالک (شخص ب) می باشد . در خصوص اجاره بهایی که شخص ب بابت اجاره نمودن ملک به لحاظ تخریب متحمل شده اگر ملک مورد اجاره در حد متعارف و با همان کیفیت و کمیت ملک تخریب شده اجاره شده باشد تا زمانی که ملک تخریب شده بازسازی شود بایستی اجاره بها توسط مسبب ضرر (شخص الف) پرداخت شود و در صورت اجاره ملکی بهتر از ملک تخریب شده مازاد بر عهده مالک است که در هر صورت جلب نظر کارشناس در موارد فوق ضروری می باشد .

نظر اقلیت

به استناد ماده 328 قانون مدنی ، هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را پرداخت نماید و در صورت ناقص یا معیوب بودن ضامن قیمت آن مال است و در فرض مطروحه تنها قسمتی از ملک معیوب شده و عین مال از بین نرفته و لذا دادگاه بایستی به مقدار خسارت وارده حکم به جبران خسارت صادر نماید. اگر محکوم علیه ( شخص الف) خسارت را پرداخت نکرد و نسبت به ترمیم ملک شخص ب اقدام ننمود به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس می شود . نتیجتاً پرداخت اجاره بهای ملکی که شخص ب اجاره نموده توسط شخص الف وجاهت قانونی ندارد.

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی

منبع : مرکز آموزش قوه قضاییه

مطالب مرتبط

مسایل حقوقی تلفن همراه

دستور ویژه رئیس جمهور در مورد مسکن

خبر خوش وزارت مسکن برای اقشار کم درآمد

شکایت همسایه مجاور نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن

قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران