شرط فسخ به دلیل عدم پرداخت مبلغ چک
در صورت وجود شرط فسخ بدلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد عدم پرداخت چک ثمن معامله وقتی شرط فسخ را محقق میکند که تا آخر وقت اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی کند
پرونده های کلاسه 9909984495400332 و 9909984456600485 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو تصمیم نهایی شماره 9909974456601220
خواهان ها: ......
خواسته ها :
1. مطالبه وجه بابت ...
2. مطالبه خسارت دادرسی
3. تایید فسخ قرارداد (غیر مالی)
4. الزام به تنظیم سند رسمی ملک
5. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای ..... رسیدگی و صدور حکم مبنی بر 1) تایید فسخ موضوع مبایعه نامه شماره 0106 مورخه 99/01/17 یک باب ساختمان با دو دهنه مغازه پلاک ثبتی شماره 569 فرعی از یک اصلی 2) صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 30 درصد ثمن معامله به عنوان خسارت و ضرر و زیان طبق توضیحات مبایعه نامه به لحاظ عدم انجام شروط خریدار که کارسازی پرداخت وجه چک به شماره 1766/675803/61 مورخ 99/03/12 و 1766/675804/41 به لحاظ عدم حضور در دفترخانه و پرداخت چک فوق الاشاره بانضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه موضوع پرونده 9900624 این شعبه...
همچنین دعوی آقای ... با وکالت آقای .... طرفیت آقای ..... با وکالت مجتمعا منفردا خانم ها ...... به خواسته دعوی تقابل مبنی بر الزام خوانده به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم و انتقال ششدانگ سند رسمی مبیع موضوع قرارداد عادی مورخ 99/01/17 مقوم به 30/000/000 ریال و ارزش منطقه ای 127/092/000 ریال بانضمام کلیه خسارت دادرسی موضوع پرونده 99811 این شعبه دادگاه با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات اطراف خواهان الف) در خصوص دعوی اصلی بنا به ادله زیر:
1) در دعوی تایید فسخ دادگاه باید موارد زیر را احراز کند اول اینکه باید احراز کند که یکی از طرفین به موجب قرارداد دارای حق فسخ می باشد دوم اینکه احراز نماید که طرف مذکور در موعد مقرر قانونی حق فسخ خود را اعمال کرده است و پس از احراز این مقدمات می تواند معامله را منفسخ اعلام نماید. در مانحن فیه برابر ملاحظه قرارداد مورخ 97/01/17 در قسمت توضیحات که در سطر اول آن معامله را بصورت قطعی و غیر قابل فسخ دانسته اند لذا حق فسخی برای متعاملین پیش بینی نشده است.
2) برابر همان قرارداد در سطر آخر قسمت توضیحات هم بیان داشتند ( در صورت عدم وصول چک معامله فسخ میگردد) بر فرض اینکه این قید را پیش بینی فسخ ضمنی لحاظ و آخرین اراده طرفین را هم بر همین مبنا قرار بدهیم در این صورت وکیل خواهان سبب دعوی فسخ خود را عدم کارسازی چک شماره 1766/675803/61 به موجب گواهینامه صادر شده از سوی بانک محال علیه قرار داده است که دفاعیات وکیل خواهان دعوی اصلی برای دادگاه محکمه پسند نبوده و فاقد مبنا و توجیه قانونی است: با این استدلال که در صورت وجود شرط فسخ بدلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد عدم پرداخت چک ثمن معامله وقتی شرط فسخ را محقق میکند که تا آخر وقت اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی کند و حسب محتویات پرونده خواهان در ابتدای وقت اداری یعنی ساعت 8 و 8 دقیقه صبح مورخ 99/03/17 چک را برگشت و بدلالت پاسخ استعلام بانک ملت به شماره 10033-148 مورخ 99/09/05 خوانده در ساعت 12 و 10 دقیقه مورخ 99/03/17 موجودی خود را جهت نقد شدن چک مذکور نزد بانک محال علیه تکمیل نموده است بنابراین چک مذکور در تارخ معینه دارای موجودی بوده است و همانطوریکه دارنده چک حق داشته است با شروع ساعت اداری مورخ 99/03/17 چک مذکور را به بانک محال علیه جهت نقد شدن ارائه نماید صاحب حساب نیز می توانسته تا قبل از پایان ساعت اداری مورخ 99/03/17 به شکلی که امکان برداشت از حساب فوق وجود داشته باشد موجودی خود را تکمیل نماید و چون تاریخ روز ملاک می باشد نه ساعت خاصی از روز لذا اخذ گواهینامه عدم پرداخت در ساعت 8 و 8 دقیقه صبح آن طور که خواهان اقدام کرده است موجد حق فسخ مندرج ر مبایعه نامه به شرط صحت نبوده است و این اقدام دارنده چک خلاف حسن نیت می باشد و این هم احتمالا ناشی از صعودی یافتن بی رویه ارزش اقتصادی املاک بوده است ( لازم بذکر است تاریخ سر رسید چک 99/03/14 بوده که مصادف با تعطیلی بوده و روز 15 خرداد نیز تعطیل و 16 خرداد نیز مصادف با روز جمعه بوده که تعطیل می باشد لذا اولین روز بعد از پایان تعطیلات مورخ 17 خرداد می باشد.
3) دفاعیات وکیل خوانده مبنی بر اینکه به لحاظ صدور چک بتاریخ 99/03/14 که مصادف با تعطیلی بوده و یک شرط غیر مقدور بوده لذا وفق بند اول ماده 232 قانون مدنی شرط باطل است . این ایراد برای دادگاه قابل قبول نیست. به دلیل اینکه قانونا وقتی موعد تعهد با روز تعطیل مواجه بشود روز کاری بعد آن لحاظ می شود .
4) چک شماره 1766/675804/41 با توجه به اینکه سبب دعوی نمی باشد لذا در خصوص اینکه کدام یک از متعاملین به تعهد خود عمل نکرده اند و اینکه آیا مقدامات سند فراهم بوده و خوانده دعوی اصلی در دفتر خانه حضور نیافته یا حضور یافته خواهان نبوده است موثر در دعوی فسخ نمی باشد مضافا اینکه در خصوص این چک گواهینامه ای از طرف بانک محال علیه صادر نگردیده است
5) خواسته ردیف دوم خواهان دعوی اصلی نیز با توجه به اینکه دادگاه به شرح آنچه که گذشت دعوی فسخ را محرز نمیداند لذا شرط ضمن آن نیز قابلیت تحقق ندارد به عبارتی اجابت این خواسته مستلزم اجابت خواسته ردیف اول بود مالا اینکه برابر بند 1 ماده 6 قرارداد این حق را برای خریدار (خوانده) قایل شده که در صورت فسخ قرارداد از طرف خریدار، فروشنده (خواهان) مکلف به پرداخت 30 درصد به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد میباشد نتیجتا با توجه به مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان اصلی را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد.
ب) در خصوص دعوی تقابل بنا به ادله زیر 1) با توجه به مستندات ابرازی وی خصوصا کپی مصدق مبایعه نامه فی مابین خواهان و خوانده تنظیمی در مشاور املاک سارای به شماره 0106 مورخ 99/01/17 که به موجب آن خوانده یک باب ساختمان مسکونی به پلاک ثبتی 569 فرعی از یک و دو اصلی را طبق قولنامه اعلامی به خواهان فروخته است و به دلالت پاسخ استعلام ثبتی به شماره 109/105/99/11531 مورخ 99/09/06 پلاک ثبتی مذکور به نام خوانده دعوی تقابل ..... بوده و فاقد محدودیت بازداشتی می باشد و نظر به اینکه دادگاه به شرح آنچه که در دعوی فسخ گذشت دعوی فسخ خواهان اصلی را غیر وارد تشخیص داد لذا با این وصف صحت بیع برای دادگاه محرز می گردد مضافا اینکه برابر مادتین 219 و 223 قانون مدنی و قاعده فقهی ( حمل فعل المسلم علی الصحه ) اصاله الصحه، اصاله اللزوم، اصل بر صحت و لزوم پایبندی طرفین به اجرای آثار و تعهدات قراردادی می باشد. از طرف دیگ به جهت احراز صحت، قرارداد مذکور قراردادی است لازم که مفاد آن بنا بر قواعد لزوم و صحت برای طرفین مثبع و لازم الرعایه می باشد و طرفین مکلفند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و با رعایت به اینکه تنظیم سند رسمی از آثار و لوازم عقد مزبور است نتیجتا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشحیص و به استناد قواعد فقهی ( اصاله اللزوم فی العقود، اوفو بالعقود، المومنون عند شروطهم) و مواد 10، 219، 220، 223 قانون مدنی و مواد 519، 515 و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکمبه الزام خوانده ...... به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک باب ساختمن مسکونی به پلاک ثبتی 569 فرعی از دو اصلی به نام خواهان و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3/427/300 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد آرای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می باشد.
رای دادگاه تجدید نظر
(در مرحله ی تجدیدنظر خواهی آقای ..... تجدید نظر آقای .... نیز از تجدید نظرخواه اعلام وکالت نموده است. و هیچ یک از وکلای قبلی اعلام داده شده است. و بابر ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی متداعیین حداکثر دو نفر وکیل می توانند معرفی کنند با این وصف وکالت آقای ..... خارج از نصاب قانونی بوده و قابل پذیرش نخواهد بود؛ آقای .... نیز هیچ یک از وکلای قبلی خود را عزل نکرده است.) بطرفیت آقای ..... با وکالت آقای .... از دادنامه شماره 9909974456601220صادر شده در پرونده کلاسه های 9900624 و 9900811 شعبه سوم دادگاه حقوقی ماکو که به موجب آن حکم بر بطلان دعوای تایید فسخ و مطالبه ضرر و زیان قراردادی تجدیدنظرخواه صادر و نامبرده محکوم به انتقال سند رسمی ملک متنازع فیه با خسارات دادرسی شده است وارد نیست. زیرا ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده است و دادنامه موصوف وفق موازین قانونی و اصول حقوقی اصدار یاقته است. بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید و اعلام می شود. این رای به استناد ماده 365 همان قانون قطعی است.
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
تکلیف دعوی درصورت استرداد دادخواست تخلیه توسط یکی از مالکین مشاعی
فرق بطلان و ابطال معامله در چیست ؟
رد دعوای مطالبه وجه چک به علت ظهرنویسی بعد از صدور گواهی عدم پرداخت
شرکت در محکوم به - مطالبه حق الوکاله
مطالبه غرامات به علت مستحق للغیر بودن مبیع با توجه به نظریه خرق حجاب شرکت
گروه وکلای داداندیش
