کشف و اعمال قواعد مربوط به حقوق شهری و شهرداری
قاعده منع تناقض گویی به زبان دیگری، موید ممنوعیت شخص از انکار صحت امری است که سابقا به وسیله افعال خود آن را تایید نموده است بر بنیاد اصل (استاپل ناشی از قبول منافع)، شخصی که منافع حکمی را پذیرفته است از اعتراض به اعتبار آن و رد تعهد و مسئولیت ناشی از آن ممنوع است (من سعی فی نقض ما تم منم جهته فسعیه مردود علیه)
دادنامه
در توافق بین شهرداری و ...دادگاه در این تنازع حکمی که از زمره دعاوی دشوار ( Hard case ) محسوب می شود که خواهان با تکیه بر اصل عدم صلاحیت مرجع عمومی، به بطلان توافق نظر داشته و متقابلا خوانده، حاکمیت اراده و تراضی را حجت موجه و ضامن صحت دانسته است، با موضع صحت یا بطلان مطلق چنین توافقاتی همدل نیست و شروطی را برای نتیجه گیری، لازم می داند. به این صورت که در آنتی نومی (جدلی الطرفین بودن استدلال های خواهان و خوانده)، صحت و بطلان چنین قراردادهایی، محکمه،حاکمیت اراده را با شرایطی که بیان می شود، قاعده اصلی می داند و صرفا در فروضی نظیر سوء استفاده آشکار از وضعیت اضطراری، تحصیل امتیاز گزاف و غیر منصفانه، فقدان سبب متقابل و ... با بطلان توافق، همدل است و در ترافع کنونی نیز به جهات ذیل، جانب صحت قرارداد را قوی تر می داند:
1- هر قراردادی که توسط یکی از نهاد های عمومی منعقد می شود، قرارداد اداری نیست تا در پرتو اصول حاکم بر قراردادهای اداری، مانند تقید مطلق به قانون و اصل امری بودن قوانین، تفسیر شود. توافقات مورد ترافع، قراردادهای خصوصی اند که آزادی اراده در آنها به مثابه اصل پذیرفته شده و طرفین مختارند تا محتوای حقوق و تکالیف ایجاد شده به وسیله قرارداد را تعیین کرده و بدان ملتزم شوند و تنها در صورت اثبات استثنائات فوق الاشعار ادعای بطلان تراضی موجه خواهد بود
2- در منطق اققتصادی، استفاده از ظرفیت های مالی و اقتصادی دیگران و به اصطلاح، سواری رایگان، ممنوع است و منطقا می بایست در ازای نفع بردن از یک خدمت هزینه ی آن پرداخت شود و اساسا استفاده از خدمات شهری و ضرورت پرداخت عوارض از یکسو و استفاده از خدمات عمومی و ضرورت پرداخت مالیات، از سوی دیگر، چهره ای از دخالت نهاده عمومی برای حذف رایگان سواری است در این رابطه حقوقی نیز خواهان زمینی با کاربری فضای سبز را به شهرداری عرضه داشته و با اعطای امتیازات منعکس در توافقنامه مورخ 1389/11/11 موافقت شهرداری را برای تغییر کاربری زمین با توسل به ابزار های موثر قانونی خود نظیر ارائه گزارش توجیحی و استفاده از دو حق رای کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و و معماری ایران جلب نموده است و حال پذیرفته نیست که پس از نیل به مقصود و تغییر کاربری 1390/04/30 و انتفاع از سود حاصل از تغییر کاربری، ادعای بطلان توافق را طرح نماید
3- بر بنیاد دکترین دست های پاک، زیان دیده ای که به منظور جبران زیاد، محکمه را به احقاق حق فرا می خواند باید پاک دست باشد و الا از حمایت قانونی برخوردار نبوده و ادعای وی استماع نمی گردد. خواهان اقدامات شهرداری را بر خلاف قوانین می داند اما قریب به یازده سال در این به زعم خود، قانون گریزی، مشارکت داشته و از عواید آن بهره مند شده است.
4- قاعده منع تناقض گویی به زبان دیگری، موید ممنوعیت شخص از انکار صحت امری است که سابقا به وسیله افعال خود آن را تایید نموده است. بر بنیاد اصل (استاپل ناشی از قبول منافع)، شخصی که منافع حکمی را پذیرفته است از اعتراض به اعتبار آن و رد تعهد و مسئولیت ناشی از آن ممنوع است (من سعی فی نقض ما تم منم جهته فسعیه مردود علیه) خواهان کنونی در طول این سالیان و در مواضع مکرر، صحت تراضی را تصدیق و رضایت خود را به مفاد توافق اعلام داشته و پس از پیشبرد منافع خود، مدعی بطلان گردیده است.
5- ساختار اولیه روابط قراردادی مبتنی بر پیش فرض تعادل طرفین است. رعایت این اصل در حین فسخ و بطلان تراضی نیز ضروری است. پس در صورت انحلال تراضی، طرف قرارداد متعهد به استرداد منفعت دریافتی است و عذر بطلان عقد، محملی برای دارا شدن بلا جهت نیست. متکی بر این منطق روشن، بدیهی است که هرگاه استرداد عوض دریافتی یا ارزش معادل آن ممتنع باشد، ادعای بطلان تراضی نیز مسموع نخواهد بود. به تعبیر دیگر با یک رابطه حقوقی تجزیه ناپذیر مواجه هستیم و آن: دریافت مازاد در ازای تغییر کاربری است که تبعا می بایست کل این مجموعه، به نحو توامان متعلق حکم صحت یا فساد (استرداد مازاد از شهرداری و ابطال مصوبه تغییر کاربری) واثع شود و پذیرفته نیست که خواهان با ادعای بطلان یک جانبه در تراضی، تبعیض روا دارد. بخش سود (کاربری شهری) را نگهدارد و بخش زیان ( سهم مازاد بر ماده 101 قانون شهرداری) را مدعی بطلان شود. این امر، تناقضی آشکار است که عقل نظرورز - دیالتیک ایجابی - از پذیرش آن ابا دارد و برچیده واگذاری رایگان آن به شهر است و و مقرراتی مانند: ماده 101 قانون شهرداری ها، تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و تبصره 6 قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، منابع قانونی تحصیل رایگان مالکیت اراضی به سود شهر است. بر این اساس ورود مقامات عمومی به قلمرو قانون گذاری و پیش بینی ضوابطی برای الزام متقاضیان تفکیک و تغییر کاربری به واگذاری بخشی از املاک به شهرداری ممنوع است و مصوبات متضمن الزام مالکان به واگذاری قسمتی از اراضی خود به شهرداری محکوم به بطلان است و دیوان عدالت اداری نیز در مواضع متعدد نسبت به ابطال مصوبات شوراها و کمیسیون ماده 5 اقدام نموده است اما تکیه هیئت عمومی دیوان بر قیود (بدون رضایت مالک) و (به طور رایگان) به وضوح موید این معناست که آراء وحدت رویه استنادی، فارغ از الزام آور نبودن برای محکمه، اولا مثبت بطلان تراضی و بی اعتباری حاکمیت اراده، به نحو منفرد و بدون نگرش جامع به توافق (تعیین تکلیف کاربری وازای سهم مازاد، توامان)، در این حوزه نیست: ثانیا بطلان توافق ناظر به مواقعی است که واگذار کننده، ما به ازایی معقول به مثابه سبب تعهد دریافت نکرده باشد. در حالی که در ترافع حاضر به کارگیری اختیارات و ابزارهای قانونی شهرداری برای جلب موافقت کمیسیون ماده 5 جهت تغییر کاربری که طبعا افزایش قابل توجه ارزش اراضی خواهان را در پی داشته است، توهم رایگان بخشی خواهان را منتفی می سازد: چرا که در واقع خواهان، از ظرفیت مالی شهر برای تغییر کاربری زمین، بهره مند شده، بخشی از این ظرفیت را به زیان کلیت شهر، کاهش داده و چیزی را به رایگان نبخشیده است
7- بر بنیان تقریری که از رابطه حقوقی متداعیین و کیفیت تبادل منافع میان آنان ارائه گردید هیچ یک از نصوص قانونی مورد استناد من جمله تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه (اخذ مبالغ مازاد در مقابل اعطاء مجوز) و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (اخذ هدایا و کمک نقدی در قبال معاملات) شمولی بر مورد دعوا، به کیفیت مطروح (تفکیک توافق و ارکان آن که مشتمل بر تغییر کاربری، ظرفیت شهر، سهم معادل آن است) ندارد و حجتی موجه بر بطلان تراضی نیست.
8- بر بنیاد منطق دیالتیک، هر یک از این مواضع طرفین که به ظاهر، نقاب واقعیت به چهره دارند، پاسخ هایی صرفا جزئی و یک سویه اند و برای جامعیت، نیازمند اخذ بصیرت هایی از یکدیگرند تا بتوانند دیدگاهی مناسب و درست را فراهم آورند. به عبارت دیگر، باید دید حقیقت معقول، در این نزاع کدام است و به این منظور، باید به علت یا عللی که ادعای بطلان بر آن مبتنی است، بیشتر از اصل ادعا، توجه داشت. بر اساس روش دیالکتیک یا جمع تضاد (نظرات متفاوت طرفین دعوا) و رسیدن به یک هم نهاد (سنتز)، ادعای خواهان مسموع نیست زیرا پس از اینکه فاهمه ی ذهن، بین ادعاها تفکیک نمود و بطلان یا صحت را جداگانه ارزیابی کرد، وضعیت (کاربری) مغفول می ماند و همین نکته نشان می دهد که در دومین مرحله ذهنی یعنی دیالکتیک منفی، باید در مقدمات ذهن و حرکت آگاهی، تردید نمود که آیا حقیقت، همین است؟ با این تردید، در سومین مرحله عقل نظرورز با عبور از آگاهی عرفی و بر اساس دیالکتیک مثبت و ایجابی، اساس بحث را حل می کند و تضاد را رفع می نماید: به این صورت که حقیقت معقول، قبول یا رد این کلیت (توافق و مقدمات پیش از اختلاف) است نه بخشی از آن (توافق نسبت به سهم مازاد).
9- اجتماع را توده ای از مصالح و منافع متضاد، احاطه کرده است و تمهید این چاره با نظام حقوقی است تا با توجه به واقعیات و ضرورت ها، معیاری برای ارزشیابی منافع و رفع تعارض آن ها به دست داده و آنهارا در نقطه تعادل بهینه سامان دهد. در رویکرد واقع گرایی، واقعیت های موجود خود را به نظام حقوقی تحمیل می کنند و قاعده حقوقی چیزی بیش از نتیجه این تخمیل اجتماعی نیست که در منابع حقوق مانند قانون منعکس می شود و بخش بسیاری از آن مانند کوه یخ شناور در آب، در لایه زیرین قرار می گیرد که توسط رویه قضایی و دکترین حقوقی، کشف می شود یا به عبارت دیگر، زندگی حقوقی، منطقی نیست بلکه تجربی است: واقع مطلب آن است که در حقوق شهری متولی نهادی است دارای استقلال مالی، بی نصیب از بودجه عمومی و عهده دار طیف وسیعی از وظایف که تبعا ایفای آنها نیازمند منابع در آمدی قابل توجهی است که دست کم در شهر های کوچک در دسترس نیست، تفطن مقنن به همین واقعیات موجبات اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها را فراهم آورد و با افزایش استحقاق قانونی شهرداری، لزوم توجه به اقتصاد شهر را نمایان ساخت و محکمه نیز در تحلیل خود از قراردادهای شهری بی اعتناء به این واقعیات و معاذیر نبو ده و نیست و مبتنی بر مراتب و میانی پیش گفته، دعاوی مطروح را به کیفیتی که طرح شده و درصدد است کاربری را حفظ و سهم مازاد را مسترد دارد، متکی بر قانون نمی داند و مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ پژوهش پذیر در محاکم محترم پژوهش استان کردستان می باشد.
علی شیرازی
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390,07,17
گروه وکلای داداندیش
