دعوای مطالبه خسارت وارده به دیوار
نقض رای شورای حل اختلاف توسط دادگاه عمومی حقوقی در خصوص دعوای مطالبه خسارت وارده به دیوار و تاکید دادگاه به احراز رابطه سببیت عرفی و نقش و تاثیر تقصیر زیان دیده در بروز حادثه و تاکید قاضی به اینکه ضرورتی به ارزیابی تمام عوامل موثر در ورود خسارت وجود ندارد
رای دادگاه
در مورد اعاتراض آقای ..... و خانم ..... با وکالت خانم .... به طرفیت آقای .... نسبت به دادنامه شماره 125 مورخ 1393/3/13 پرونده کلاسه 128/93 شعبه 48 شورای حل اختلاف مجتمع مرکزی کرمانشاه،..... نظر به اینکه اولا - با توجه به شرح ما وقع توسط کارشناس منتخب این دادگاه که به شماره 2385 مورخ 1393/8/7 ثبت و پیوست سابقه است و ایراد و اعتراضی از سوی طرفین به آن وارد نشده و با اوضاع و احوال محقق قضیه مطابق دارد، عوامل مختلفی از جمله: نشت آب باغچه و نزولات آسمانی کف حیاط منزل تجدیدنظر خواه - حفاری و احداث جدید زیر زمین و عدم پیش بینی های فنی و رعایت اصول مهندسی در اجرای ایزولاسیون در وقوع حادثه زیانبار دخالت داشته اند.
ثانیا- احراز رابطه سببیت بین خسارت خواهان و عوامل دخیل در وقوع حادثه زیانبار از میان عوامل متعدد با توجه به مقررات قانونی و تئوری های مختلف حقوقی که در این مورد ارائه شده امری قضایی بوده و خارج از حدود اختیارات کارشناس است و دادگاه باید با توجه به جوانب و اوضاع و احوال قضیه احراز که خسارت وارد شده عرفا به کدام یک از عوامل متعدد دخیل در حادثه قابل استناد است.
ثالثا- آنچه مسلم است برای ایجاد مسئولیت مدنی لازم نیست فعل مسئول، علت منحصر ورود زیان بوده و هیچ عامل دیگری در این راه دخالت نداشته باشد، بلکه آنچه اهمیت دارد این است که کسی مسئول قرار گیرد که بین کار او و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفی موجود باشد، چندان که بتوان گفت بین آن دو ملازمه عرفی وجود دارد. همین که چنین رابطه ای احراز شود، عامل آن بایستی مسئول تلقی شود و هیچ ضرورتی ندارد که دادرس همه عومال موثر در ایجاد حادثه را نیز ارزیابی کند. این کاوش قاعده نمی پذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه زیان بار را احاطه کرده است، داوری کند. عوامل انسانی، دخالت انگیزه ها در جستجوی علت پذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه زیان بار را احاطه کرده است، داوری کند. عوامل انسانی، دخالت انگیزه ها در جستجوی علت فاعلی دخالت انصاف برای تحمیل مسئولیت به عهده شخصی که آگاهی بیشتری دارد، از عوامل تاثیر گذار در تصمیم دادرس در مورد رابطه سببیت است. همچنین در این داوری، نوع و کیفیت تفصیر و عدالت و انصاف و شهود و اشراق درونی دادگاه نیز مورد توجه قرار می گیرد و به صرف رابطه مادی و علمی تکیه نمی شود. شاید به دلیل همین ملاحظظات است که قانونگذار در متون قانونی مختلف از جمله در مواد 356 و 363 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و 525 و 524 و 520 و 502 مصوب سال 1392 و ماده 332 قانون مدنی نظریه سبب مستقیم و نزدیک، در مواد 535 و 536 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نظریه سبب مقدم در تاثیر، در مواد 334، 335، 336 و 365 ق.م.ا مصوب سال 1370 و مواد 526 و 527 و 533 مصوب ساغل 1392 نظریه تساوی اسباب و در ذیل مواد 335 ق.م و 336 ق.م.ا مصوب سال1370 و مواد 521 و 522 و 515 ق.م.ا مصوب ساغل 1392 نظریه سبب متعارف و مناسب و در ذیل ماده 526 ق.م.ا مصوب سال 1392 و ماده 14 قانون مسئولیت مدنی نظریه درجه تاثیر اسباب را پذیرفته است. در نتیجه در هر موردی باید دقت نمود که ضرر وارد شده به کدام یک از عوامل دخیل در حادثه عرفا قابلیت استناد دارد. همان حادثه ای که ضرر عرفا به آن مستند است، سبب ورود خسارت محسوب می شود که می تواند در موردی، سبب مستقیم و بلاواسطه و در مورد دیگر حادثه مقدم در تاثیر و در مواردی نیز تساوی اسباب عرفی و ... باشد.
رابعا - در این دعوا، عامل و سبب مستقیم و نزدیک ورود خسارت که اثر آن موثرتر از سایر عوامل می باشد و با توجه به اوضاع و احوال قضیه سبب متعارف و مناسب ورود خسارت است، همان الشعاب ( حفاری و احداث جدید زیر زمین و عدم پیش بینی های فنی و رعایت اصول مهندسی در اجرای ایزولاسیون) آن توسط تجدیدنظر خوانده است که بدون رعایت مقررات مالی ساختمان و ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام شده است، زیرا چنانچه این زیر زمین وجود نداشت و یا با رعایت اصول فنی و مهندسی احداث می شد بدون شک دیوار ساختمان تجدید نظر خوانده دچار رطوبت و نم زدگی نمی شد. بنابراین، با توجه به جهات موضوعی و حکمی فوق، دادگاه سبب اصلی موثر ورود خسارت را اقدام غیر فنی شخص تجدیدنظر خوانده تشخیص می دهد که حسب مواد 517 و 518 و 529 و 537 ق.م.ا مصوب سال 1392 قابل انتساب به عمل تجدیدنظر خواه نمی باشد. بنابراین تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه موجه بوده و با نقض رای تجدیدنظر خواسته مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان خواهان بدوی صادر و اعلام می شود. رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه - جمشیدی
مطالب مرتبط
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت‌المثل ایام تصرف
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394,02,01 با اصلاحات و الحاقات بعدی
گروه وکلای داداندیش
