ملاک تملک عمومی و تفاوت آن با ایجاد حق ارتفاق
اگرچه قانون سازمان برق و نیز قانون برنامه سال 51 تصرف از قبیل عبور کابل برق از اراضی را حق ارتفاق تلقی و پرداخت هرگونه وجه را منتفی می داند، اما اگر این اقدام مانع انتفاع متعارف از ملک گردد از شمول حکم فوق خارج و مالک مستحق دریافت بهای ملک مسلوب المنفعه به نرخ روز می باشد
مستندات: ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1366 ـ بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351- نظریه مورخ 4/7/1386 شورای نگهبان
شماره دادنامه قطعی : 9209970221800078
تاریخ دادنامه قطعی : 1392/01/28
رأی دادگاه بدوی
دعوی ب. و پ. هر دو ص. و پ.ه. با وکالت الف.الف. و ر.م. به طرفیت شرکت برق منطقه ای تهران مطالبه قیمت عادله روز مقدار 2835 متر مربع از پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه هزینه های دادرسی اعم از حق الوکاله و... مقوم به پنجاه میلیون ریال از حیث صلاحیت، خلاصه ادعا اینکه برابر با گواهی حصر وراثت شماره 1347 مورخ 16/2/88 صادره از شعبه 10 دادگاه عمومی تهران وراث مرحوم ش.ص. بوده و مالکیت پلاک مزبور می باشند که برابر با پرونده تأمین دلیل پیوست و نظریه کارشناس دادگستری و نقشه پیوست مقدار 2835 متر مربع به لحاظ احداث دکل برق فشار قوی 400 ولت در راستای اجرای طرح های عمرانی موضوع ماده واحده قانون تملک و خرید اراضی املاک برای برنامه های عمومی دولت در حریم شرکت برق منطقه ای تهران قرار گرفته است و از حیز انتفاع خارج شده است و عملاً مسلوب المنفعه گردیده است با وصف اینکه شرکت خوانده به تکلیف قانونی خود در اجرای طرح عمرانی موضوع ماده واحده مزبور عمل ننموده است دادگاه در پرونده دیگر نیز [که] خواهان ها به طرفیت شهرداری منطقه 4 تهران با وکالت الف.الف. و ک.ه. بهای عادله روز 1796 متر مربع از پلاک های ثبتی 823 و 824 و 826 فرعی از 92 اصلی بخش 11 تهران است را با جلب نظر کارشناس مقوم به پنجاه میلیون ریال تقدیم نموده اند با استدلال مزبور مدعی اند این مساحت در طرح خیابان و کوچه برابر با نظریه از سوی شهرداری محترم بدون توجه به مالکیت خواهان ها قرار گرفته است از آنجا که شهرداری نیز بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی مصوب 17/11/1358 و نیز عدم رعایت ماده واحده قانونی نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/7/1370 اقدام به اجرای طرح خیابان و کوچه نموده و ملک را عملاً تصرف داشته است مطالبه بهای عادله 1796 متر مربع از پلاک های 823 و 824 و 826 فرعی از 92 اصلی با جلب نظر کارشناس را نموده است که با توجه به ارتباط هر دو پرونده و ارجاع از سوی ریاست محترم مجتمع جهت رسیدگی توأمان، توأماً مورد رسیدگی واقع شده است پاسخ استعلام ثبتی به شماره 36824 ـ 12/8/89 دلالت بر مالکیت مرحوم ش.ص. در پلاک های موضوع دعوی دارد دادگاه با رد دفاعیات شرکت برق از آنجا که آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری تنها در خصوص شعب و ادارات ذی ربط لازم الاجراست از طرفی برابر با اعلام شهرداری منطقه 4 در مورخ 9/2/1349، پلاک ثبتی داخل محدوده شهری تهران بوده است در حالی که برابر با اعلام شرکت برق، احداث دکل برق فشار قوی به سال 1355 مربوط بوده [است] لذا ملک، داخل در محدوده شهری بوده و منصرف از بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور سال 1351 می باشد زیرا بند 9 ماده 50 فقط در خصوص املاک خارج از محدوده می باشد و استناد به ماده 18 قانون سازمان برق ایران نیز تنها استفاده متعارف بدون خرابی و خروج در مسلوب المنفعه نبودن ملک می باشد در حالی که ملک مزبور عملاً از منفعت خارج و در حکم تلف بوده و مرقومه شماره 442 / 3321 مورخ 25/2/1368 اداره امور طراحی و نظارت شرکت برق منطقه تهران تصریح به استقرار مساحت 1365 متر مربع از پلاک ثبتی 803 / 92 در حریم برق فشار قوی دارد، با نقض آرای وحدت رویه 4 مصوب 23/10/1389 من جمیع جهات خواهان مستحق مطالبه و دریافت قیمت عادله روز ملک بوده و دادگاه نیز جهت تطبیق محل با پلاک ها و بررسی توسط کارشناس و در صورت اثبات استقرار، ارزیابی آن توسط کارشناس ارزیاب محول نموده است که کارشناسان منتخب دادگاه با توجه به استقرار 147 متر از پلاک 823/92 در گذر مبلغ آن یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال و مقدار 1413 متر مربع از پلاک 824 / 92 جزو گذر به مبلغ دوازده میلیارد و ده میلیون ریال 1011 متر مربع از پلاک 826 / 92 جزو گذر که مبلغ هشت میلیارد و پانصد و نود و سه میلیون ریال ارزیابی نموده اند و مساحت 729 متر مربع از پلاک 823 / 92 در مسیر برق فشار قوی مبلغ شش میلیارد و یکصد و نود و هفت میلیون ریال و 20/861 متر مربع که در تصرف اشخاص بوده در حریم فشار قوی و حریم آن هم بوده که مبلغ آن هفت میلیارد و ششصد و ده میلیون ریال جمعاً سیزده میلیارد و هشتصد و هفت میلیون ریال ارسال نموده اند که به این نظریه از سوی شرکت برق اعتراض به عمل آمده و نماینده شهرداری نیز بر این نظریه اعتراض و تقاضای ارجاع به هیأت را داشته اند که هیأت کارشناسان نیز با بررسی برابر با نظریه مورخ 5/6/91 نظریه کارشناس قبلی را تأیید نموده اند که شرکت برق اعتراض خود را به هیأت اعلام نموده است دادگاه با اوصافی که گذشت از آنجا که ایرادات بی وجه نظریه های مزبور مطابق با موازین بوده ضمن رد اعتراض به استناد مواد 1 و 3 لایحه قانونی خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی سال 58 و مواد 30 و 38 و 331 قانون مدنی و موارد استنادی صدرالذکر حکم به محکومیت شهرداری به تأدیه مبلغ 000/000/853/21 ریال (بیست و یک میلیارد و هشتصد و پنجاه و سه میلیون ریال) و شرکت برق را به تأدیه مبلغ 000/000/807/13 ریال (سیزده میلیارد و هشتصد و هفت میلیون ریال) در حق خواهان ها به میزان مالکیت آنان و ایضاً خواندگان را به تأدیه هر یک یکصد هزار تومان حق الوکاله وکیل و شرکت برق را به تأدیه 000/070/138 ریال هزینه دادرسی و شهرداری را به تأدیه 000/530/218 ریال (با وصف اینکه هر یک از طرفین ملزم به تأدیه نصف به لحاظ میزان تقصیر در طرح دعوی) در حق خواهان ها محکوم می نماید و خواهان ها ملزم می باشند قبل از صدور اجرائیه ما به التفاوت هزینه دادرسی به مبلغ 000/000/711 ریال تمبر دادرسی ابطال نمایند رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ افخمی عقدا
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109970241801115 مورخ 29/9/1391 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت شهرداری تهران به پرداخت مبلغ 000/000/853/21 ریال بابت بهای عادله پلاک های ثبتی 823/92 به مساحت 147 متر مربع 826/92 به مساحت 1011 متر مربع و 1413 متر از پلاک 824/92 با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و محکومیت شرکت برق به پرداخت 000/000/197/6 ریال بابت بهای 729 مترمربع از پلاک ثبتی 823/92 و پرداخت خسارات داردسی و حق الوکاله وکیل در حق ب.و پ. هر دو ص. و پ. و ب.ه. با وکالت الف.الف. و ر.م. اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً: مالکیت مورث تجدیدنظرخواندگان نسبت به پلاک های مختلف فیه به دلالت مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده محرز و مسلم می باشد که با فوت مورث مالکیت به صورت قهری به وراث آنها منتقل شده است ثانیاً: قسمتی از پلاک های مختلف فیه از ناحیه شهرداری در اجرای طرح احداث خیابان تصرف و هیچ گونه توافقی با مالکین در جهت پرداخت بهای آن صورت نگرفته است و به لحاظ عدم انجام هرگونه توافق مالکین مستحق دریافت بهای آن به نرخ روز می باشند. ثالثاً: میزان بهای املاک تحت تصرف شهرداری از ناحیه هیأت سه نفره کارشناسان برآورد که نظریه ابرازی مبانیتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. رابعاً: هرچند مطابق مفاد ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1366 و بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 تصرفاتی از قبیل عبور سیم های برق از روی اراضی به منزله حق ارتفاق می باشد و در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی گردد لیکن این امر ناظر به مواردی می باشد که این اقدام اداره برق مانع از استفاده متعارف مالک یا مالکین نگردد اما چنانچه اقدام شرکت برق مانع از استفاده متعارف مالک گردد مورد از مشمول قانون مزبور خارج می باشد و مطابق نظریه مورخ 4/7/1386 شورای نگهبان بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور خلاف موازین شرع اعلام شده است خامساً: با توجه به نظریه ابرازی کارشناسان مقدار مساحت تعرضی از ناحیه برق باعث سلب هرگونه منفعت مالکین گردیده و از سوی دیگر به لحاظ قرار گرفتن در زیر مسیر خطوط برق فشار قوی شهرداری اجازه هرگونه ساخت و ساز را به مالکین نمی دهد و این امر مؤید این مطلب است که ملک مذکور مسلوب منفعت می باشد و باعث افت شدید قیمت آن شده است و از این حیث مالکین در قبال انتقال زمین تحت عبور خطوط برق فشار قوی به آن شرکت مستحق دریافت بهای آن می باشند که در مانحن فیه میزان بهای آن مقدار که در مسیر مستقیم برق فشار قوی قرار گرفته است توسط هیأت کارشناسان مشخص شده است از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید، لیکن آن بخش از دادنامه مزبور که بر محکومیت شرکت برق به پرداخت هفت میلیارد و ششصد و ده میلیون ریال بابت بهای 20/861 متر مربع از پلاک ثبتی 823/92 در حق تجدیدنظرخواهان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که قسمت مذکور کماکان در اختیار اشخاص ثالث بوده و از آن استیفای منفعت می نماید و مادام که افراد ثالث که متصرف آن می باشند از ملک خلع ید نگردند و از ناحیه شرکت برق تحت تملک قرار نگیرد و رفع تعارض با اشخاص ثالث نگردد دعوی در وضع موجود قابلیت پذیرش را ندارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در آن بخش قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری ـ کریمی
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
منبع : سامانه ملی آرای قضاییمطالب مرتبط
قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379
آئین نامه اجرائی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی با اصلاحات و الحاقات بعدی
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
گروه وکلای داداندیش
