خلع ید و مطالبه خسارت دادرسی

در دعوای خلع ید از اموال غیر منقول مالکیتی لازم و ضروری می باشد که بدون تنازع و هرگونه اختلاف و دارای سند مالکیت رسمی پس از طی کلیه مراحل و مقدمات ثبتی بوده و این از استنادات حکمی رای وحدت رویه شماره 672 بارز است و مفاد حکمی و موضوع آن برای وحدت رویه کاملا قابل اعتنا و استناد است

شماره دادنامه : 9709972993700410
نام و نام خانوادگی قاضی: مجید عزیزیانی
شعبه 2 دادگاه حقوقی بخش رودبار قصران
پرونده کلاسه 9709982993700312 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش رودبار قصران تصمیم نهایی شماره 9709972993700410
خواهان: آقای س. م فرزند ع با وکالت آقای ع. ح فرزند ع به نشانی تهران
خوانده: سازمان صدا و سیما به نشانی استان سمنان - شهرستان سمنان
خواسته ها: 1. خلع ید 2. مطالبه خسارت دادرسی
گردشکار: خواان دادخواستی به طرفیت خوانده بالا به موضوع فوق تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به نصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ع. ح به وکالت از آقای س. م به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته خلع ید از تصرفات به مساحت 63/479 متر مربع در ضلع جنوب شرقی پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران که به موجب احداث بنا همراه بوده و قلع و قمع مستحدثات غاصب مقوم به 51 میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی، وکیل محترم خواهان طی دادخواست خود در راستای تشریح خواسته های مذکور اظهار داشته اولا ملک موضوع دعوی هنوز در دفتر املاک ثبت نشده است، ثانیا عملیات ثبتی بعد از انتشار آگهی های نوبتی ماده 11 قانون ثبت تا مرحله تنظیم صورت مجلس انجام لیکن صورت مجلس تحدید حدود به لحاظ عدم درج مساحت ناقص است ثالثا مادامی که ملک در تصرف غیر است تکمیل صورتجلسه تحدید حدود با مانع رو به رو است و لازمه ثبت ملک در دفتر املاک رفع تصرف غاصبین است. رابعا علاوه بر استناد به ماده 22 قانون ثبت و رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، آن رای مرقوم داشته که که الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند ملک متنازع فیه از شمول حکم مقرر ماده 22 قانون ثبت خارج است، خامسا هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه 672 مورخ 1380/10/01 تنها به مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت استناد نموده و بر اساس بند 1 ماده 47 همان قانون و سند رسمی انتقال ماده 34 قانون یاد شده به شماره 13437 دلیل لازم و کافی برای احراز مالکیت خواهان است، سادسا شورای نگهبان در خصوص مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اطلاق مذکور در مواد 22، 48 همان قانون را بر خلاف شرع داشته و بر اساس دلایل یاد شده مذکور تقاضای اجابت خواسته ها را نموده اند که در ادامه و در جلسه رسیدگی مورخ 1397/10/15 علاوه بر درج اظهارات وکیل محترم خواهان، نماینده محترم اداره خوانده نیز در مقام دفاع و رد خواسته خواهان مرقوم داشته لازمه اصلی طرح دعوی خلع ید ارائه سند مالکیت و ارائه اصل آن در جلسه اول به دادگاه بوده و در صورتی که خواهان برای دعوی حاضر مالکیت نداشته باشد از این حیث دعوای خواهان محکوم به رد می باشد. در ادامه و پس از وصول استعلام ثبتی به شماره 5563 مورخ 1397/10/29 اداره ثبت به صراحت اظهار داشته برای پلاک ... فرعی از سنگ 2 اصلی واقع در ... رودبار قصران بخش 11 تهران تاکنون سند مالکیت صادر نگردیده و عملیات تحدید حدود پلاک موصوف بدون قید ابعاد و مساحت در تاریخ 31/04/30 به عمل آمده و اظهارنامه ثبتی برابر شماره 6280 به نام آقای ج. م به ثبت رسیده وعملیات تحدید حدود نیز به نام نامبرده در تاریخ فوق الذکر به انجام رسیده است.

 دادگاه در مقام ارزیابی ادله خواهان و دفاعیات مطروحه خوانده و مداقه در محتوای پرونده و سوابق ثبتی پلاک و موضوع خواسته معروض می دارد :

اولا: دعوای خلع ید دعوایی است که مالک یک ملک غیر منقول علیه شخصی که متصرف غیر قانونی بوده و دلیلی دال بر اباحه تصرف نداشته اقامه نموده و مالک از محکمه تقاضا می کند که به روند تصرفات غیر قانونی متصرف مزبور خاتمه دهد. از تعریف مزبور به خوبی بر می آید که دعوای خلع ید از لحاظ موضوعی منطبق با قواعد و مقررات غصب موضوع مواد 308 الی 327 قانون مدنی بوده و در ماده 308 قانون یاد شده دو عنوان غصب و در حکم غصب هر دو مربوط به مواردی است که حق یا مال متعلق به دیگری مورد تصرف و یا تعرض غاصب و یا در حکم آن قرار گرفته است و از مفهوم مواد 308، 309، 311 و 313 قانون مدنی به خوبی مشهود است که مال می بایست تحت مالکیت شخص مدعی باشد، به عبارتی استفاده مقنن از الفاظ و کلمات "ماال" ، "صاحب مال" دلالت بر نکته یاد شده دارد و موضوع دعوای خلع بد نیز تحت شمول اصول حاکم بر غصب و در حکم آن بوده که تفاوت بنیادین و اساسی دعوای خلع ید با دعاوی ثلاث ( تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ) نیز در مالکیت و تصرف شخص مدعی بوده که در دعوای اخیر حسب ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی متصرف ملک را مستغنی از مالکیت ملک دانسته و لذا فلسفه شرط مالکیت برای دعوای خلع ید از نکته فوق قابل استنباط است،.

ثانیا: با ذکر استدلال مذکور بارز است که شرط اساسی دعوای خلع ید داشتن مالکیت بلامنازع بوده و متصرف بودن کفایت نمی کند و این از نص رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01 مشهود است " خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است، بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست"  اگر به مقدمات رای وحدت رویه مذکور توجه کنیم مشخص می شود که رای مذکور فیمابین تعارض آراء در شعبه های چهارم و پنجم دادگاه تجدید نظر استان لرستان بوده که شعبه پنجم دعوای خلع ید مستند به سند عادی را به حکم مواد 47 و 48 قانون ثبت غیر قابل استماع تشخیص و شعبه چهارم دعوای خلع را با استناد به ماده 10 قانون مدنی و اسناد عادی مورد پذیرش قرار داده که در نهایت پس از استدلالات و نظریه دادستانی کل کشور و اعضای آن هیئت به استناد به مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت رای شعبه پنجم که دقیقا بر مبنای مواد یاد شده اصدار گردیده بود را تایید می نماید.

 ثالثا مرکز ثقل دعوای وکیل محترم خواهان در این است که موکل وی به دلیل سابقه و جریان ثبتی یاد شده و تجدید حدود، دارای مالکیت بوده و صرفا مالکیت موضوع ماده 22 قانون ثبت برای طرح دعوای خلع ید کفایت از امر ننموده در حالی که همانطور که گذشت دقیقا استدلال هیئت عمومی دیوانعالی کشور به مفاد مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت بوده، به عبارتی استناد حکمی آن هیئت محترم برای صدور رای وحدت رویه، مواد فوق الذکر بوده و منطوق موضوعی رای یعنی خلع توام با احراز مالکیت به انضمام استنادات آن موضوع قابل اعتنا بوده و استناد یک مرجع به برخی مواد قانونی دلالت بر توجه و ابتنای آن مواد بر رای مذکور است و اساس رای هیئت عمومی در تایید دادنامه شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان لرستان بوده که دقیقا در دادنامه بدوی و تجدیدنظر مذکور به ثبت کلیه عقود و معاملات در دفتر املاک اشاره شده و این از مواد یاد شده قانون ثبت به وضوح قابل استنباط است و پس از مشخص شدن استناد هیئت عمومی دیوان عالی کشور به مواد مذکور در تبیین آن مواد باید گفت که مقنن در ماده 48 قانون ثبت سندی که مطابق مواد فوق خصوصا 46 و 47 به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نمی شود و مقنن در همان قانون در میان آثار ثبت پس از اتمام عملیات مقدماتی، شخصی را مالک می داند که اسم وی دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و دقیقا بر همه محاکم تکلیف کرده که دولت فقط کسی را مالک می داند که ملک به اسم او در دفتر املاک به ثبت رسیده که ملک به وی منتقل شده باشد و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد.

رابعا از لحاظ وجود یا عدم وجود تشریفات ثبتی، اموال غیر منقول از چند دسته خارج نیستند ( دسته اول املاکی که سابقه ثبت نداشته و آگهی ثبتی برای آنها منتشر نشده است، دسته دوم املاکی که برای ثبت آنها آگهی نوبتی منتشر شده، اما درخواست ثبت آنها به عمل نیامده است، دسته سوم املاکی که پس از انتشار آگهی نوبتی، درخواست ثبت آنها صورت گرفته ولی تحدید حدود قانونی آنها انجام نشده است، دسته چهارم املاکی که تحدید حدود آنها انجام شده ولی مالکیت آنها در دفتر املاک به ثبت نرسیده است و دسته پنجم املاکی که پس از اتمام مقدمات ثبتی به مالکیت اشخاص در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد) که حسب استعلام ثبتی موضوع دعوی، ملک خواهان دردسته چهارم یعنی عملیات تحدید حدود آن انجام شده اما تاکنون سند مالکیت صادر نگردیده و اسم وی در دفتر املاک (به) ثبت نرسیده است، به اعتقاد این محکمه از توجه به مضمون مواد 21، 22، 46 و 47 و 48 قانون ثبت، مالکیتی طبق مواد فوق الذکر مورد توجه خاص قانون گذار است که در دسته پنجم قرار گرفته و نتیجه نهایی آن در ماده 21 بیان گردیده و دقیقا مقنن در ماده یاد شده ( پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبتی ملک در دفتر املاک به ثبت رسیده ... ) و مقنن کلیه مراحل قبل از ثبت در دفتر املاک را جزو مقدمات و عملیات ثبتی می داند و تا قبل از ثبت در دفتر املاک و مقدمات یاد شده را بهره منده از ماده 22 قانون یاد شده تلقی نمی کند.

خامسا خواهان چنانچه مدعی حقی است می بایست بر طبق اصول و قواعد قانونی نسبت به ادامه عملیات و مقدامت ثبتی اقدام نموده که در نهایت به مرحله مواد 21 و 22 قانون ثبت برسد و قانون گذار طی مواد اخیر به صراحت به مالکیت رسمی تعریف نموده و مالکیتی مورد احترام و نظر قانون گذار است که در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و پس از طی مواد اخیر متعاقبا مقنن در مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت برای مدعیان اموال غیر منقول تکالیفی را پیش بینی نموده که می بایست کلیه عملیات و مقدمات ثبتی را نسبت به مال غیر منقول مورد ادعای خود طی نمیاند، به عبارتی مفهوم مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت بر رعایت و انجام مواد قبل از آن یعنی انجام مقدمات ثبتی و در نهایت درج در دفتر املاک بوده و تا قبل از درج نام شخص در دفتر املاک، مالکیت رسمی مورد نظر قانون گذار حاصل نمی شود.

 سادسا بحث شرط مالکیت رسمی برای دعوای خلع ید و لحاظ رای وحدت رویه 672 پیرامون جنبه ثبوتی و اثباتی قضیه بوده و به اعتقاد این محکمه از لحاظ شکلی و اثباتی برای بهره منده در ددعوای خلع ید شرط مالکیت استوار گردیده و از لحاظ جنبه ثبوتی به معنای عدم مالکیت وی نبوده بلکه با عدم وجود مالکیت رسمی، امکان طرح دعوای خلع ید میسر نبوده و شاید فاسخ آن نیز تشویق افراد جاعه برای پیگری و اداکه عملیات ثبتی اموال غیر منقول یاد شده بود، مفهوم رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 اشاره به رسیدگی به دعوای مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده باشد است و در پرونده یاد شده ملک موضوع دعوی دارای سابقه مقدمات ثبتی بوده و مفاد رای مذکور ناظر به اموال غیر منقولی که سابقه جریان ثبتی نبوده است و با وجود سابقه جریان ثبتی مدعی ملک برای بهره مندی از امتیازات قانونی آن نسبت به جری تشریفات ثبتی یاد شده اقدام نمایند، سابعا مفهوم مواد 21، 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت تاکنون نسخ صریح و ضمنی نشده است و استناد وکیل محترم خواهان به نسخ اطلاق مواد 46، 47، 48 و ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به این دلیل قابل رد است که اتفاقا مفنن در ماده فوق الذکر کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول را ملزم به تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی می داند و مفاد آن را غیر قابل استناد در برابر اشخاص ثالث می داند و اسناد عادی که اعتبار شرعی آن نزد محاکم مورد پذیرش قرار گرفته نیز قابل اعتنا هستند و مفاد ماده فوق در جهت تایید مالکیت رسمی بوده و اسناد عادی مورد پذیرش محکمه کفایت از ثبت احباری اسناد ننموده و ماده 62 مذکور به هیچ عنوان نسخ کنننده دلالت مفهوم مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت نبوده و مقنن در ذیل عبارت انتهای این ماده به بحث عدم قابلیت معارضه اسناد عادی با رسمی اشاره نموده که مفاد اسناد عادی مورد پذیرش و دارای اعتبار شرعی نزد محکمه این است که با وجود اسناد عادی معتبر در صورتی که در اسناد رسمی یاد شده مقررات قانونی و یا مالکیت ثبوتی مقدم لحاظ نگردیده باشد قابل اعتنا هستند که البته تا زمان عدم ابطال اسناد رسمی توسط مراجع قانونی، در مقابل اسناد عادی مجددا مقدم بوده و ذکر اسناد عادی دارای اعتبار شرعی در ماده یاد شده در واقع برای مورد یاد شده بوده وگرنه قصد مقنن برای نسخ اطلاق ماده مذکور نبوده.

 ثامنا استناد دیگر وکیل محترم خواهان به نظریه مورخ 1395/08/04 شورای نگهبان در خصوص نسخ اطلاق مواد یاد شده به این صورت قابل جواب است که اساسا اسناد عادی و حتی معاملات شفاهی بر اساس مبنای فقهی و مقررات قانونی مدنی خصوصا مواد 338، 339 و 340 از لحاظ جنبه ثبوتی قابل استناد است، اما مقنن از لحاظ جنبه اثباتی در مواد قانون ثبت برای ایجاد انتظام و برقراری نظم معاملاتی قواعد ثبت را پیش بینی نموده و قواعد کلی را بر معاملات اموال غیر منقول حاکم دانسته و نظریه فقهای محترم شواری نگهبان نیز بر همین مبنا بوده که اسناد عادی دارای اعتبار شرعی نیز معتبر هستند، اما در مانحن فیه در بحث خلع ید در باب اموال غیر منقول دارای جریان ثبتی قضیه متفاوت است و برای بهره مندی از طرح دعوای خلع ید می بایست مالکیت رسمی خواهان احراز گردد و عدم مالکیت رسمی خواهان برای دعوای مزبور به معنای عدم وجود مالکیت ثبوتی وی نبوده و به عبارتی اثبات شی نفی ماعدا نمی کند و وضع مقررات قانون ثبت برای تشویق اشخاص به ادامه عملیات ثبت است لذا نتیجتا باید گفت در دعوای خلع ید از اموال غیر منقول مالکیتی لازم و ضروری می باشد که بدون تنازع و هرگونه اختلاف و دارای سند مالکیت رسمی پس از طی کلیه مراحل و مقدمات ثبتی بوده و این از استنادات حکمی رای وحدت رویه شماره 672 بارز است و مفاد حکمی و موضوع آن برای وحدت رویه کاملا قابل اعتنا و استناد است و خواهان به طریق مقتضی قانونی می بایست چنانچه مدعی حقی است بر اساس تشریفات قانونی نسبت به جری و ادامه عملیات و مقدمات ثبتی اقدام که متعاقبا از امتیازات دعوای خلع ید استنفاده نماید، لذا در مجموع بنا بر استدلالات مشروحه فوق الذکر این محکمه دعوای خواهان را به دلیل عدم احراز مالکیت قابل استماع ندانسته و مستندا به مواد 21، 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01 و شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش رودبار قصران   دکتر مجید عزیزیانی

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی

---

مطالب مرتبط

خلع ید از ملکی که در اثر عقد بیع به تصرف داده شده است - وکیل خلع ید

ارکان دعوای اجرت المثل1- مالکیت خواهان 2- تصرف خوانده 3- عدوانی بودن تصرف - وکیل اجرت المثل ملک

نصف شدن دارایی مرد با زن، مانع دریافت اجرت‌المثل زن نمی‌شود

رای وحدت رویه 1554 (حکم شماره 1554-1344 9 22)

رای وحدت رویه ۱۱۲ حکم شماره ۱۱۲ - ۱۳۴۷ ۷ ۳

سلب حقوق مالکانه براساس بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 51