فوریت در خیار تخلف از شرط
با توجه به اینکه قانونگذار در خیار تخلف از شرط اصل فوریت مندرج در خیار عیب، خیار غبن و را تصریح ننموده، بنابراین در خیار شرط فوریت وجود ندارد، مگر اینکه در نظر قاضی انقضای مدت طولانی از زمان تخلف شرط و عدم اعمال حق خیار فسخ، دلالت بر اسقاط حق مذکور نماید
صورتجلسه نشست قضائی
کد نشست ۱۳۹۷-۴۹۴۲
برگزار شده توسط استان سمنان/ شهر سمنان
تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
پرسش
آیا خیار تخلف شرط فوریت دارد یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه قانونگذار در خیار تخلف از شرط اصل فوریت مندرج در خیار عیب، خیار غبن و ... را تصریح ننموده، بنابراین در خیار شرط فوریت وجود ندارد، مگر اینکه در نظر قاضی انقضای مدت طولانی از زمان تخلف شرط و عدم اعمال حق خیار فسخ، دلالت بر اسقاط حق مذکور نماید.
نظر اتفاقی
خیاراتی که پس از علم به آن، قانون مدنی تصریح به فوری بودن آن نموده عبارتند از خیار عیب، خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار تدلیس (مواد 415 ، 420 ، 435 و 440 ) خیاراتی که مقنن به سکوت برگزار نموده و تصریح به فوریت نکرده است عبارتند از خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، تبعض صفقه، تفلیس و خیار تخلف شرط؛ در خیارات مذکور دارنده حق خیار، می تواند اعمال حق خود را به تاخیر اندازد و هر زمان بخواهد اخذ به خیار کند زیرا دلیلی بر اسقاط خیار در اثر تاخیر وجود ندارد. بطور کلی پس از آنکه حقی به سببی از اسباب برای کسی به وجود آید به خودی خود ساقط نمی شود مگر آنکه طبق نص قانونی در موارد معین ساقط گردد. یا دارنده حق آن را اسقاط کند لذا اصل بر این است که در صورتیکه حق خیار به جهتی از جهات برای کسی ایجاد شود چنانچه خود آن را ساقط ننماید میتواند هر زمان آن را اعمال کند مگر آنکه قانون فوری بودن اعمال خیار را لازم دانسته باشد. ماده 1131 قانون مدنی نیز مطابق نظریه دکترین حقوقی صرفاً ناظر به عقد نکاح است با این تفاوت که برخی اطلاق ماده مذکور را ناظر به تمام خیارات در عقد نکاح دانسته اند (دکتر کاتوزیان حقوق خانواده ص 214) و برخی با توجه به احکام خیارات در بیع دامنه شمول ماده 1131 را ناظر به خیارات عیب و تدلیس دانسته اند و در عقد نکاح نیز خیار تخلف از شرط را فوری نمی دانند (دکتر امامی جلد 4 ص 473) اما با توجه به اصل 40 قانون اساسی، نظر به اینکه هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد دارنده حق خیار نیز بایستی در مدت زمان معقول و متعارفی نسبت به اعمال حق خویش اقدام کند که باعث ورود ضرر به طرف مقابل نشود. مؤید این نظر، نظریه شماره 313/7 مورخ 21/2/92 است که مقرر داشته «هر چند خیار تخلف از شرط فوریت ندارد ولی باید در مدت متعارف که عرف آن را تعیین می کند مشروط له آن را اعمال نماید زیرا داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له هر وقت بخواهد معامله را فسخ کند»
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
منبع : مرکز آموزش قوه قضاییهمطالب مرتبط
قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379
عدم تعارض ماده 149 قانون ثبت با مواد 355 و 384 قانون مدنی
گروه وکلای داداندیش
