ابطال رای داور (غیر مالی)
کنترل رای داور برخلاف قوانین موجد حق
پرونده کلاسه .... شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جویبار تصمیم نهایی شماره ....
خواسته : ابطال رای داور (غیر مالی)
باسمه تعالی
به تاریخ 1400/04/05 در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جویبار به دادرسی امضا کننده زیر تشکیل است و پرونده کلاسه فوق از دفتر دادگاه و اصل و تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررسی جامع ادله موجود در پرونده و سایر قرائن و محتویات آن پایان دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان خویش به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای .... با وکالت از بانو .... به طرفیت آقای ..... به خواسته ابطال رای داور به انضمام کلیه خسارات دادرسی، بدین شرح که وکیل خواهان ضمن دادخواست بیان داشت:
1- احتراما به وکالت از موکله .... به استحضار می رساند: موکله در تاریخ 19-7-99 محصولات باغ خویش را برابر فروش نامه پیوست به خوانده محترم به فروش می رساند.
2- در فروش نامه مورخ 19-7-99 قید می گردد چنانچه در ماهیت و نوع قرارداد اختلافی حاصل گردد جهت رفع اختلاف به موسسه حقوقی و داوری ..... مراجعه و پس از پرداخت هزینه به اختلاف رسیدگی گردد.
3- با توجه به تعیین شرط فسخ بدون مدت به استناد ماده 401 قانون مدنی طی اظهارنامه ای بطلان شرط و معامله به خوانده محترم اعلام گردیده است. بنابراین بر اساس ماده 461 موضوع در صلاحیت محاکم عمومی بوده و خارج از صلاحیت داور می باشد.
4- داور محترم خارج از حدود و صلاحیت خود رسیدگی به عمل آورده است چرا که با نگاهی به قرارداد مورخ 19-7-99 داور آگاهانه یا به اشتباه صرفا در ماهیت و نوع قرارداد صلاحیت داشته و بیش از آن حق رسیدگی نداشته اما در مانحن فیه داور در خصوص مطالبه وجه رای صادر نموده است. (بند سوم ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی)
5- عالی مقام: به فرض صلاحیت داور: خواهان می بایست دعوی به خواسته الزام به انجام مفاد قرارداد را مطرح می نمود نه اینکه بدوا مطالبه وجه درخواست نماید بنابراین خواسته مطالبه وجه خواهان قابل پذیرش نمی باشد. نکته جالب و عجیب آنکه مبنای رای داور مبنی بر محکومیت موکله به پرداخت 280 میلیون نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد که اصلا وارد باغ نشده و بدون بررسی و ارزیابی میدانی اظهار نظر داشته است. فلذا رای داور در این بخش بر مدار قانون صادر نگردیده است (بند اول ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی)
6- اما در خصوص ایرادات تشکیل جلسه و رسیدگی داوری نیز باید بیان داشت داور در اظهارنامه مورخ 8-10-1399 وقت رسیدگی 11-10-1399 ساعت 13 را به موکله ابلاغ داشته اما مکان حضور موکله را اعلام نداشته است و توجها به آنکه موکله ابلاغیه مربوط به وقت رسیدگی را در تاریخ 12-10-99 مشاهده نموده است (یک روز بعد از جلسه) بنابراین اصل تناظر (حداقل فاصله زمان ابلاغ تا جلسه رسیدگی) که یکی از اصول غیر قابل انکار رسیدگی در هر مرجعی می باشد رعایت نگردیده است (بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی) در نهایت با توجه به موارد معنونه و به استناد بند اول، دوم و سوم ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای ابطال رای داور را بانضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی دارد.
دادگاه با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی، تصویر قرارداد ادعایی، اظهارنامه ارسالی از سوی مرجع داوری به تاریخ 1399/10/08، تصویر نظر کارشناسی و تصویر رای صادره از سوی موسسه حقوقی و داوری .... خصوص خواسته خواهان (خوانده دعوی ما نحن فیه) مبنی بر مطالبه وجه و ارزش مبیع به استناد نظریه کارشناسی حکم بر محکومیت خوانده (خواهان دعوای مطروحه) به پرداخت مبلغ 2,800,000,000 ریال به عنوان اصل خواسته، 5,000,000 ریال هزینه کارشناسی، 2,000,000 ریال بابت هزینه های ابلاغ و اجرا و 80,000,000 ریال بابت حق الزحمه داوری در حق خواهان آن دعوا صادر و اعلام شده است.
صرف نظر از اینکه حسب اظهارنامه ارسالی به خواهان توسط موسسه مشاهده مربوط مبنی بر اعلام تاریخ و زمان حضور و دلالت محل اقامت اظهارکننده بر محل برگزاری جلسه و اقدام و تقصیر خواهان در عدم مشاهده و همچنین عدم تبعیت داوری از امر مقررات قانون آئین دادرسی، اظهارات وکیل خواهان در خصوص ایراد مذکور قابل پذیرش نمی باشد؛
توجها به اینکه:
اولا اگرچه در قرارداد داوری، صراحتا قید گردیده است (... رای صادره قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد ...) لکن شرط واقع شده به جهت مخالفت با نظم عمومی و تبعا عدم مشروعیت پذیرفته نمی باشد: زیرا طرفین نمی توانند با توافق خویش اصل نظارت واقع شده به جهت مخالفت با نظم عمومی و تبعا عدم مشروعیت پذیرفته نمی باشد: زیرا طرفین قدرت اسقاط آن را ندارد. توافق طرفین هر چند حسب مواد 10, 219 و 220 قانون مدنی بین طرفین لازم الاجرا و چه بسا همانگونه که در بعضی از نظام های حقوقی مطرح شداه است قانون حاکم بر روابط طرفین تلقی گردد، اما حدود اعتبار این توافق و تطبیق آن با نظم عمومی بر عهده دادرس است. ضمن آن که بیم تبانی و تضییع حق احد از اصحاب دعوی داوری در صورت عدم وجود نظارت قضایی همواره محتمل است. همچنین دادرس نمی تواند به قرارداد ها و توافقات طرفین بی تفاوت باشد و او به عنوان جزئی از اجتماع موظف است هنگام خوانش قرارداد ها، آن ها را به به نحو تفسیر و بررسی نماید تا نهایت عدلات را فراهم آورد و استناد صرف به ظاهر عبارات مندرج در قرارداد، خلاف اقتضای دادرسی است و دادرس هنگام بررسی قرارداد، موظف است آن را به نحوی ملاک عمل قرار دهد که بیم تضییع حقوق اشخاص فراهم نشود و عدالت فراهم آید. پذیرش هر تفسیری غیر از مطلب پیش گفته یقینا بر خلاف انصاف خواهد بود و عدالت قضایی آن را برنمی تابد.
ثانیا حسب قرارداد تنظیمی بین طرفین در صورت بروز اختلاف در (ماهیت و نوع قرارداد)، داور صالح به اظهار نظر می باشد، لذا محکومیت خوانده آن دعوی به پرداخت وجه و ارزش مبیع در حدود صلاحیت داور نبوده است و اظهارنظر ماهوی نامبرده خارج از حدود صلاحیت ایشان یعنی اختلاف در ماهیت و نوع قرارداد می باشد؛
ثالثا اگرچه مرجع محترم داوری علی رغم نامه نگاری های متعدد، حسب محتویات پررونده حاضر، از ارسال پرونده داوری به این مرجع استنکاف نموده است، لکن مستندات دادخواست و اوراق تقدیمی از سوی وکیل خواهان حکایت از اظهارنامه کارشناسی در خصوص وجه و ارزش مبیع بدون حضور در باغ و صرفا از خارج باغ دارد که نمی تواند منطبق بر اوضاع احوال محقق و معلوم قضیه باشد و زمینه اقناع وجدان را ایجاد نمی کند و نتیجتا رای صادره موجبات تضییع حقوق خوانده دعوا را فراهم می آورد و خلاف قوانین موجد حق خواهد بود: زیرا این گذرگاه در خصوص ادله اثبات دعوی نیز مجری خواهد بود و صرفا ناظر بر قوانین ماهوی نیست.
رابعا، در قرارداد بیع چنانچه مشتری ادعای عدم دریافت مبیع را داشته باشد بایستی دادخواست خود را به خواسته الزام به تحویل مبیع تقدیم مرجع حکمیت نماید تا در صورت رسیدگی و احراز صحت ادعای خواهان، دادگاه حکم بر الزام خوانده به تحویل مبیع نماید و خواهان نمی تواند بدوا تقاضای مطالبه وجه یا ارزش مبیع را نماید: زیرا آنچه بر عهده فروشنده است با استناد به بند 3 ماده 362 قانون مدنی، ابتدائا تحویل مبیع است و صرفا پس از بررسی و احراز تلف، مشتری می تواند تقاضای قیمت نماید که آن هم مستلزم رسیدگی ماهوی و احراز و اثبات شرایط خاص آن دعوی است. لذا ر ای داور محترم خلاف قوانین موجد حق اعلام می گردد: زیرا بررسی، کشف و احراز قوانین موجد حق به گونه ای است که کبری در استدلال داور محترم منطبق با قانون نباشد. بدین شرح که داور محترم صغرای قضیه را دارد. پس از تطبیق آن با کبرای استدلال، مبادرت به اظهانظر ماهوی می نماید. اگر کبرای این استدلال بر خلاف قوانین آمره باشد، استدلال تمام نیست و رای صادره خلاف قوانین موجد حق العام گردد. در پرونده حاضر نیز، خواهان دعوای داوری، با ادعای عدم تحویل مبیع، تقاضای وجه یا ارزش مبیع را نموده است لکن داور محترم ضمن چینش مقمات استدلال بدین شکل که صغری: ( فروشنده مبیع را تحویل نداده است.) کبری: ( اگر در عقد بیع، فروشنده مبثیع را تحویل ندهد، مشتری می تواند مطالبه قیمت نماید.) نتیجه: ( به جهت ادعای مشتری بر عدم تحویل مبیع و انطباق ادعای وی بر اصل عدم تحویل و عدم ارائه دلیل از سوی فروشنده دال بر تحویل، فروشنده محکوم به پرداخت قیمت می شود.) اظهارنظر بر خلاف قوانین موجد حق نموده است: زیرا کبری در استدلال وی منطبق بر قانون نیست و عدم تحویل مبیع موجبات الزام فروشنده به تحویل را فراهم می آورد و نه الزام وی به پرداخت قیمت: خصوصا دعوای طرفین که ناظر بر فروش مرکبات است. بر این بنیاد خواسته خواهان را شایسته پذیرش دانسته و مستندا به مواد پیش گفته و مواد 482، بند 1 و 3 ماده 489 و 490 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر ابطال رای داور صادر و اعلام می دارد. در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارات دادرسی، نظر به اینکه دادرسی صورت پذیرفته اساسا به جهت تقصیر خوانده نبوده و صدور رای بر ابطال رای داور قابل انتساب به خوانده نیست بلکه منتسب به شخص مصدر رای می باشد، دادگاه خوانده را مسبب خسارات مذکور ندانسته و مستندا به مواد 197، 519 و 520 از قانون اخیر الذکر حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می شود. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محکمه محترم تجدیدنظر استان مازندران می باشد.
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جویبار، (کوشا حسینی پهنه کلائی)
1400/04/05
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
رای صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 اصلاحی آئین نامه معاملات شهرداری تهران داوری نیست
مخالفت رای داور با قوانین موجد حق و صدور رای خارج از صلاحیت داور
گروه وکلای داداندیش
