اقاله معامله فضولی
چنانچه مالک در خصوص رد یا تنفیذ معامله اقدامی ننماید و تاخیر در این اقدام موجب تضررمشتری شود می تواند معامله را به هم بزند و در هر حال با توجه به اینکه اقاله معامله فرع بر صحت و نفوذ آن بوده و معامله ای که نفوذ آن موکول به نظر مالک می باشد قابل اقاله نمی باشد چرا که اقاله عقدی است که اثر آن انحلال عقد و از بین بردن آثار حقوقی ناشی از آن می باشد
پرونده کلاسه ...... شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ابهر تصمیم نهایی شماره ....
خواسته ها:
1. تایید اقاله
2. استرداد لاشه چک
گردشکار: به تاریخ 1400/03/26 پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای ..... طرفیت آقای..... مهدی رضائی به خواسته تقاضای اعلام تایید اقاله معامله مورخه 1396/02/30 مقوم به مبلغ 20/000/000 ریال- استرداد لاشه چک شماره 152722 مقوم به 21/000/000 تومان - با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق اوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی با عنایت به کلیه اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه وکیل خواهان مدعی است موضوع معامله مستحق للغیر بوده و خوانده به عنوان فروشنده مالک نبوده و اذن از مالکین نیز نداشته است حال آنکه در فرض صحت این ادعا ( مستحق للغیر بودن مبیع و عدم تنفیذ مالک) معامله موصوف مطابق قواعد عمومی حاکم بر معاملات فضولی غیر نافذ خواهد بود و اقاله معامله فضولی فی مابین معامل فضولی (بایع) و مشتری بدون دخالت مالک امکان پذیر نمی باشد و مشتری در فرض رد معامله فضولی توسط مالک می تواند اعلام بطلان آن را تقاضا نماید و چنانچه مالک در خصوص رد یا تنفیذ معامله اقدامی ننماید و تاخیر در این اقدام موجب تضررمشتری شود می تواند معامله را به هم بزند و در هر حال با توجه به اینکه اقاله معامله فرع بر صحت و نفوذ آن بوده و معامله ای که نفوذ آن موکول به نظر مالک می باشد قابل اقاله نمی باشد چرا که اقاله عقدی است که اثر آن انحلال عقد و از بین بردن آثار حقوقی ناشی از آن می باشد از طرفی وکیل خواهان تقاضای اقاله معامله ای را نموده که قرارداد موضوع آن را ارائه ننموده و حتی در ستون دلایل به آن استناد ننموده و اساسا مشخص نیست که معامله ادعایی فیمابین چه اشخاصی و با چه اوصافی واقع گردیده است و بدین لحاظ خواسته خواهان ظنی و مبهم می باشد و از طرفی استرداد لاشه چک نیز موکول بر احراز انحلال و معامله به یکی از طرق قانونی می باشد که در مانحن فیه به لحاظ اینکه خواسته اول به صورت قانونی مطرح نگردیده و امکان اظهار نظر در ماهیت راجع به انحلال اصل قرارداد وجود ندارد خواسته استرداد لاشه چک نیز در وضعیت یاد شده قانونی نخواهد بود لذا دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت موصوف و در وضعیت حاضر قانونی و قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون ۀئین دادرسی مدنی و ماده 252 قانون مدنی قرار عدم استماع دعوای عوای خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صادر شده ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان زنجان می باشد.
عمران عبدی - رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی ابهر
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387
آسیب شناسی و بررسی جایگاه مشاوران املاک در معاملات
ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رای هیات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانـون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گروه وکلای داداندیش
