وظیفه قیم در خصوص معاملات مربوط به اموال صغیر
در مورد اموال غیرمنقول، با توجه به ماده 1241 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی هرگونه تنفیذ نیازمند تصویب مدعی‌العموم (یا قائم-مقام قانونی او) است در مورد اموال منقول با توجه به ماده 81 قانون امور حسبی، معامله نیاز به تصویب دادستان ندارد
صورتجلسه نشست قضائی
برگزار شده توسط استان مازندران/ شهر نور
تاریخ برگزاری ۱۳۷۹/۱۱/۰۹
پرسش
نظر به این‌که بر اساس عمومات قانون مدنی، قیم منصوب مولی‌علیه باید در خصوص اداره کردن اموال او صلاح و صرفه و غبطه وی را رعایت نماید، آیا تنفیذ و رد معاملات فضولی، از طرف وی نسبت به سهم صغیر کافی است یا این‌که نظر به منطوق ماده 1241 قانون مدنی، لازم است تصویب مدعی‌العموم را در بعد مثبت اقدامات قیم یعنی تنفیذ همراه داشته باشد و رد معامله را از عموم این قاعده مستثنی کند؟
نظر هیئت عالی
در مورد اموال غیرمنقول، با توجه به ماده 1241 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی هرگونه تنفیذ نیازمند تصویب مدعی‌العموم (یا قائم-مقام قانونی او) است. در مورد اموال منقول با توجه به ماده 81 قانون امور حسبی، معامله نیاز به تصویب دادستان ندارد، ولیکن رعایت صرفه و صلاح و غبطه مولی‌علیه الزامی است و در مورد رد معاملات فضولی، با توجه به این‌که اساساً واقع نشده تصویب مدعی‌العموم ضرورتی ندارد.
نظر اکثریت
با عنایت به این‌که برابر ماده 1241 قانون مدنی، قانونگذار، تصویب مدعی‌العموم را در اقدامات و تصرفات قیم به نحو فضولی در اموال غیرمنقول صغیر به نحوی که خود مدیون، مولی‌علیه شود، ضروری و لازم دانسته و منحصراً فروش و رهن اموال مذکور مدنظر بوده است و نیز با عنایت به عمومات قانون مدنی در خصوص اختیار قیم که رعایت صلاح و صرفه و غبطه را ضروری می‌داند و در رد معاملات فضولی به سهم صغیر توسط قیم عملاً مراعات صلاح و صرفه می‌شود زیرا رد معاملات فضولی به سهم صغیر، توسط قیم، عملاً مراعات صلاح و صرفه می‌شود زیرا رد معاملات فضولی، نتیجه ابطال معامله را همراه داشته و موجبات استرداد عین مال منتقل شده را به دارایی صغیر فراهم می‌نماید، با عنایت به این‌که تصریح در خصوص لزوم هماهنگی اقدام قیم در رد معاملات فضولی نسبت به سهم صغیر با اداره سرپرستی وجود ندارد و این‌که صلاح و صرفه در رد، ملحوظ است، اقدام قیم در رد، اثر قانونی خود را دارا بوده در فرض حاضر نیاز به اجازه اداره سرپرستی ندارد.
نظر اقلیت
با عنایت به این‌که مقررات قانون مدنی و امور حسبی، اختیارات قیم را در حد اداره اموال مولی‌علیه، تنزل می‌دهد به طوری‌که تنفیذ اقدامات و معاملات فضولی به سهم صغیر را معلق بر تصویب مدعی‌العموم در اموال غیرمنقول که به فروش و رهن می‌رسد به نظر تفاوتی در تنفیذ و رد معاملات درخصوص اقدامات قیم وجود ندارد. تنفیذ و رد معاملات اختیاری فراتر از اداره اموال مولی‌علیه بوده اقدامات قیم را در این خصوص در حد تصرف ولایت افزایش می‌دهد، امری که قانون مدنی برای قیم در نظر نگرفته است وگرنه اختیارات و صلاحیت قیم با ولی خلط و برداشت مذکور، غیرمنطقی به نظر می‌رسد. در خصوص ماده 1241 قانون مدنی، اولاً: این ماده مربوط است به اقدامات قیم در معاملات اموال غیرمنقول مولی‌علیه با خود به طریقی که مدیون، مولی‌علیه شود. بنابراین، استناد به ماده 1241 قانون مزبور و استفاده از آن، به نحوی‌که معتقد به آن باشیم که تنفیذ قیم به نحو اطلاق، نیازمند هماهنگی و تصویب مدعی‌العموم است، نادرست و از وجاهت قانونی برخوردار نیست. اختیارات و صلاحیت‌های قیم را باید در قواعد عمومی ناظر بر مقررات امور حسبی مطالعه نمود تصریح قانون مدنی مبنی بر الزام قیم به رعایت، صلاح و صرفه و غبطه مولی‌علیه به نحو عام است؛ مقصود از صلاح و صرفه، منحصراً رعایت غبطه مولی‌علیه از مصادیق و صور مادی نیست تا احتجاج شود، اقدام قیم و رد معامله فضولی در خصوص سهم مولی‌علیه، مفروضاً رعایت غبطه است بلکه باید غبطه معنوی مولی‌علیه نیز لحاظ و به آن توجه شود. رعایت غبطه معنوی به منزله ملاحظات معنوی خاص است برای مثال شامل تأسیساتی نظیر وقف، هبه و عطایا نیست بلکه صرف‌نظر از معنای خاص مذکور، شامل کلیه امور معنوی و غیرمادی مولی‌علیه هم می‌شود. بنابراین، اگر ثابت شود و یا تردید وجود داشته باشد که رد معامله فضولی نسبت به سهم صغیر موجبات تزلزل رونق بازار اقتصادی مولی‌علیه می‌شود، نباید معتقد بود که استرداد مال به دارایی صغیر، رعایت غبطه و صلاح و صرفه صغیر بوده است. با عنایت به مراتب، به نظر می‌رسد تفکیک تنفیذ و رد اقدامات قیم بدون دلیل برخوردار از صحت نیست. کلیت قانون مدنی نیز تصریحی درخصوص مورد ندارد و استناد به ماده 1241 به دلیل تفاوت موضوع استدلالی، نادرست است. تمسک به قواعد عمومی، ایجاب می‌‌‌کند که اختیارات قیم در حد اداره اموال مولی‌علیه، باقی و محدود باشد تا صلاح و صرفه مادی و معنوی مولی‌علیه رعایت شود.
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
منبع : نشست قضاییمطالب مرتبط
قانون مدنی مصوب1307 02 20با اصلاحات و الحاقات بعدی
رعایت حقوق مالک در صورت اجرای طرح از سوی وزارت نیرو در زمین های زراعی و باغهای اشخاص
گروه وکلای داداندیش
