توافق بر قطعی بودن رای داوری
با توجه به محتویات پرونده و ماده 9 از قرارداد حق الوکاله مبنی بر اینکه در صورت بروز هرگونه اختلاف بین وکیل و موکل موضوع از طریق داوری حل و فصل خواهد شد داور مزبور با توافق و‌تراضی طرفین وفق ماده 460 از قانون آیین دادرسی مدنی تعیین خواهد شد رای صادره توسط داور منتخب قطعی و مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود و با توجه به رای داور که در ذیل آن مرقوم گردیده این رای با عنایت به توافق طرفین قطعی می باشد
پرونده کلاسه 9809982610301540 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی کرج تصمیم نهایی شماره 9909972610301965
خواهان: آقای...
خواندگان : 1. آقای .... 2. آقای ....
خواسته : ابطال رای داور (غیر مالی)
رای دادگاه
در این پرونده آقای .... دعوایی علیه آقایان ..... به خواسته ابطال رای داوری به جهت مغایرت با قوانین موجد حق مطرح کرده اند. خلاصه اختلاف طرفین آنست که در تاریخ 97/05/30، آقای .... به عنوان وکیل دادگستری از یک طرف و آقایان .... اصالتا وکالتا از سوی آقای ..... راجع به حق الوکاله منعقد کرده اند و توافق گردیده که وکیل دادگستری در پرونده های متعددی که راجع به اختلافات حقوقی و کیفری آقای ... وجود داشته مداخله کرده و ترتیب و نحوه پرداخت حق الوکاله در ماده 4 قرارداد ذکر شده است. در خصوص مواردی که وکیل دادگستری عزل شود، در تبصره 2 ماده 4 مقرر شده است ( چنانچه پس از اعلام وکالت توسط وکیل در پرونده موضوع قرارداد و تقدیم دادخواست و شکوائیه، موکل در هر یک از مراحل رسیدگی اقدام به عزل وی نماید، وکیل استحقاق دریافت کل حق الوکاله را خواهد داشت.)
وکیل دادگستری (آقای .....) در خصوص تعدادی از اختلافات حاصل ورود کرده و اعلام وکالت نموده است و نسبت به تعدادی دیگر هنوز مداخله نکرده بود تا اینکه مراتب عزل از سوی آقای .... اعلام می گردد با این وصف در پرونده هایی که خواهان اعلام وکالت کرده است معزول و فاقد سمت بوده و در پرونده هایی که هنوز اعلام وکالت نکرده اند موضوع مداخله وکیل منتفی می گردد. چون در قرارداد راجع به حق الوکاله شرط داوری وجود داشت، داور قرارداد آقای ... که خود نیز وکیل دادگستری است در دو قسمت رای خود را صادر کرده است. قسمت اول مربوط به پرونده هایی است که آقای .... هنوز اعلام وکالت نکرده است و خواسته خواهان در مطالبه حق الوکاله نسبت به آن پرونده ها را مردود اعلام می کند و قسمت دوم رای مربوط به پرونده هایی است که آقای .... اعلام وکالت کرده و متعاقبا عز شده است در همین بخش نیز رای داور به دو بخش تقسیم می شود، بخش اول مربوط به آقای ....رمضان است که داور رای ماهوی صادر کرده است و بخش دوم مربوط به آقای .... است که چون وکیل دادگستری از سوی وی اعلام وکالت نکرده است، دعوی را متوجه آقای .... ندانسته و حکم بر رد دعوی ایشان صادر کرده است.
با توجه به آنچه گفته شد داور در قسمت های ماهوی نسبت به آقای .... دعوی را وارد نمی داند و چنین ارزش روز املاک با عنیات به عزل وکیل در مرحله شروع دادگاه و قبل از جلسه رسیدگی و دریافت حق الزحمه متناسب و عدم حصول نتیجه قطعی هر چند بر خلاف توافق طرفین می باشد خواهان را مستحق دریافت مابقی حق الوکاله به میزان 4 درصد 2 درصد متناسب با وضعیت ایشان نمی داند و دعوی ایشان را مازاد بر مبلغ محکومیت ( 563/403/708) در مطالبه مبلغ هفتصد میلیون تومان فاقد وجاهت قانونی خلاف انصاف و عدل دانسته و حکم به رد دعوی ایشان در این خصوص صادر می نماید )
بناء علیهذا:
1) در خصوص آن قسمت از رای داور که دعوای آقای .... در پرونده هایی که اعلام وکالت نکرده اند و نیز دعوای آقای .... علیه آقای ..... مردود اعلام شده است، به جهت این که استدلالات داور منطبق با توافقات طرفین بوده و از سوی آقای ... نیز در دعوای ابطال رای داور معترض این قسمت نشده اند فلذا مستند مفهوم ماده 489 قانون آین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان ( آقای ..... ) در این بخش ها صادر و اعلام می گردد.
2) در خصوص قسم های دیگر رای داور که ادعای آقای .... مبنی بر مطالبه مازاد مبلغ محکومیت به میزان 563/403/780 ریال تا هفتصد میلیون تومان را فاقد وجاهت قانونی دانسته اند. دادگاه در نظر دارد:
ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی تصور دارد ( رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد ) داور در رای خود اقدام به صدور حکم بر بی حقی خواهان در مطالبه مبلغ ادعایی کرده است و در توجیه رای خود به عدل و انصاف نموده اند. داور گرچه صریحا به این موضوع اشاره کرده که قرارداد طرفین دلالت بر استحقاق خواهان دار د اما تنها استدلال رای داور عدل و انصاف است. چند اشکال بر این استدلال داور وارد است:
2/1) داور در نظام حقوقی ایران داوری می کند و می بایست رای خود را مزین به اصول حاکم بر نظام قانونی ایران نماید . جایگاه عدل و انصاف در نظام قضایی و تقنینی ما مانند نظام های کامن لا نیست. در نظام حقوقی کامن لا، انصاف یکی از مبانی استدلال رای دادگاه است. ( البته تفییقاتی نیز دارد و این گونه نیست که با اوصاف مداخله در قرارداد طرفین به طور مطلق تجویز شود.) اما در حقوق داخل ما جایگاهی که در نظام کامن لا دارد، برای انصاف وجود ندارد. اگر داور می خواهد به انصاف استناد کند باید به یکی از مقررات یا مواد موجود در قانون موضوع استناد کند اما به نحو کلی داور چون مطالبه خواهان را منطبق با انصاف ندانسته آن را مردود اعلام کرده است. با این وصف قطعا توجیه داور به سمت دلیل شخصی وی در باب تفسیر انصاف رفته است تا برداشت از قوانین.
2/2) داور قرارداد را کنار گذاشته و خود میزان حق الوکاله را تشخیص داده است. در این باب چندین نکته را باید توجه داشت .
الف) تعدیل قرارداد که در بین حقوقدانان بحث فراوان داشته و امروزه برخی از دادگاه ها تمایل به تعدیل وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی را از خود نشان داده اند، در فقه و حقوق بررسی شده برخی از حقوقدانان به قاعده نفی حرج، برخی به قاعده لاضرر، برخی به ماده 4 قانون مسئولیت مدنی استناد کرده اند. عده ای نیز به روایات وارده نفی حرج، برخی به قاعده لاضرر، برخی به ماده 4 قانون مسئولیت مدنی استناد کرده اند. عده ای نیز به روایات وارده راجع به محیط شدن خسارت بر ثمن استناد کرده اند. اما رای داوری خالی از این توجیهات است، دادگاه باید در معرض عبارت مختصر و نارسا بسنده کرده و غیر منصفانه بودن و غیر عادلانه بودن قرارداد را مکفی برای رد خواسته خواهان دانسته اند. البته دادگاه در نظر داردکه شروط غیر منصفانه بحثی قابل طرح در حقوق بوده و مبانی برای آن ذکر شده است ولی اینکونه نیست که هرجا از نظر شخصی داور یا دادرسی شرطی غیر منصفانه باشد، قرارداد را تعدیل کند
ب) در بررسی رای داوری، دادگاه صرفا به بررسی شکل آن می پردازد و می بایست دادگاه قانع شود که اصول داوری حاکم به داوری از ماده 482 مدکور رعایت شود البته نیم نگاهی نیز به ماهیت از سوی دادگاه نسبت به رای داور صورت میگیرد اما به مثابه دادگاه تجدید نظر ورود ماهوی مجدد نمیکند. در مانحن فیه توجیهات داور برای اقتاع دادگاه به منظور تعدیل قرارداد کافی نیست و یکی از اصول مهم حاکم بر داوری رعایت نشده است.
پ)آنچه گفته شد صرفا راحع به حقوق ایران نیست. در حقوق فرانسه نیز تا مدتی عقیده بر این بوده که قرارداد قانون طرفین است. گرچه در اصلاحات اخیر، قانون مدنی فرانسه، اختیاراتی به دادگاه ها داده اند اما حدود و ثغور باید‌رعایت شود و این گونه نیست که دل بخواه اقدام به تعدیل یا تفسیر قرارداد شود.
۲/۳) داور برای گذر از قرارداد باید استدلالات مفصل می کرد. بهترین اشخاصی که سود و زیان خود را تشخیص می دهند طرفین قرارداد هستند، چگونه خود ایشان توافق کردند که در صورت عزل وکیل، تمام حق الوکاله به وی پرداخت شود اما بعد از این که وکیل اعلام وکالت کرده و مداخله حقوق خود را آغاز کرده با نقض عهد موکل(آقای ...) پس از عزل وکیل مواجه شده، و ادعای عدم اجرای تعهدات قراردادی شده است.
با توجه مطاب معنونه و نظر ب اینکه رای داوری خلاف قوانین موجد حق ( به جهت مغایرت رای با ماده 10 و 219 و 223 قانون مدنی) بوده درخور پذیرش دادگاه نیست. شاید این دادگاه در دادرسی، با توجه به اصول و مبانی فقها و حقوق قراردادی را تعدیل کند اما این رای داوری موضوع پرونده، به جهت فقدان توجیه و استدلال شایسته ابطال بوده و مستند به ماده 482 و بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری در قسمتی که بدوا ذکر شد صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و دادگاه تجدیدنظر استان البرز است.
ابوالفضل آقاخانی - رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کرج
به تاریخ 1400/03/29 در وقف فوق العاده جلسه شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر استان‌البرز با حضور امضا کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 0000053 تحت نظر است. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه اعتراض و آماده بودن پرونده جهت اتخاذ تصمیم، دادگاه پس از مشاوره لازم پایان دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید.
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدید نظر خواهی 1:آقای ... 2:آقای... به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره 1965 مورخ 99/10/11 صادرا از شعبه محترم 3 دادگاه حقوقی کرج در پرونده کلاسه981840 که به‌موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی( آقای... در خصوص آن قسمت از رای داور که دعوی آقای ... پرونده هایی که اعلام وکالت نکرده اند و نیز دعوی آقای... علیه آقای... مردود اعلام شده است و حکم بر ابطال رای داوری( در خصوص مطالبه مازاد محکومیت به میزان 563/403/780 ریال تا 700 میلیون تومان را فاقد وجاهت قانونی دانسته) صادر و اعلام گردیده با توجه به محتویات پرونده و ماده 9 از قرارداد حق الوکاله مبنی بر اینکه در صورت بروز هرگونه اختلاف بین وکیل و موکل ... موضوع از طریق داوری حل و فصل خواهد شد داور مزبور با توافق و‌تراضی طرفین وفق ماده 460 از قانون آیین دادرسی مدنی تعیین خواهد شد رای صادره توسط داور منتخب قطعی و مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود و با توجه به رای داور که در ذیل آن مرقوم گردیده این رای با عنایت به توافق طرفین قطعی می باشد لذا اراده طرفین بر عدم اعتراض به رای داور و قطعی بودن آن بوده و مستندا به ماده 10 از قانون مدنی و مواد 2 و 358 و 365 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379، این دادگاه خواسته خواهان بدوی( ابطال رای داور) را قابل استماع ندانسته و ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی( آقای سعید زارع حسین آبادی) را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر استان البرز
علی رمج محمدی-سید محسن علی اشرف
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
انتقال دعوی ( بحثی درباره « قائم مقام قانونی » از دیدگاه مقررات شکلی )
خرید خودرو خارجی و ملک برای دستگاه های اجرایی ممنوع شد
انتقال مال موضوع حق در جریان دادرسی
گروه وکلای داداندیش
