دستور فروش ملک مشاع
با درخواست احد از شرکای ملک مشاعی از دادگاه، دادگاه در صورت عدم وجود مانعی، دستور فروش ملک مشاع را خواهد داد، این دستور یک تصمیم قضایی است که اکثر دادگاهها آن را قابل تجدید نظر خواهی نمی دانند، ولی اگر دادگاه در تصمیم خود اشتباهی را ملاحظه کند می تواند آن را اصلاح یا از آن عدول نماید
اموال به دو قسم تقسیم می شوند، مال منقول و غیر منقول، به زمین (عرصه) غیر منقول ذاتی گفته می شود، همچنین ملک و املاک (عرصه و اعیان) در زمره اموال غیر منقول هستند، شراکت در ملک یا به صورت ارادی است یا به صورت قهری (ارث) در صورتی که شرکاء یک ملکی در خصوص نحوه فروش آن به توافق نرسند راه حل چیست؟
همانگونه که گفته شد، گاهی ممکن است شریک مال مشاعی (مال مشاع مالی است که هر شریکی نسبت به جزء جزء آن با شریک یا شرکای دیگر سهیم باشد و در مقابل افراز [شش دانگ] قرار می گیرد) به هر دلیلی قصد فروش ملک مشاع را داشته باشد ولی شریک دیگر به هر دلیلی چنین قصدی نداشته باشد، در این حالت قانونگذار در قانون افراز و فروش ملک مشاع مصوب 22/08/1357 راه حل قضیه را پیش بینی نموده است.
تقاضای افراز ملک مشاع
برای فروش ملک مشاع ابتدا با در دست داشتن سند مالکیت خود به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه و درخواستی با عنوان درخواست افراز(جدا کردن- شش دانگ کردن ملک مشاع) تقدیم کنید، اداره ثبت، کارشناسی را برای درخواست شما به محل ملک جهت تشخیص قابلیت افراز ملک مشاع میفرستد، معمولا املاک مشاعی قابل افراز نیستند به همین دلیل تصمیمی با عنوان عدم قابلیت افراز ملک از سوی اداره ثبت صادر می گردد.
تصمیم واحد ثبتی باید به تمام مالکین مشاعی ابلاغ شود، از تاریخ ابلاغ تصمیم واحد ثبتی، هر یک از مالکین مشاعی می توانند به این تصمیم در دادگاه محل وقوع ملک، اعتراض کنند و تا زمانی که این تصمیم قطعی نشده است تقاضای فروش امکان پذیر نیست.
نحوه صدور دستور فروش ملک مشاع
با درخواست احد از شرکای ملک مشاعی از دادگاه، دادگاه در صورت عدم وجود مانعی، دستور فروش ملک مشاع را خواهد داد، این دستور یک تصمیم قضایی است که اکثر دادگاهها آن را قابل تجدید نظر خواهی نمی دانند، ولی اگر دادگاه در تصمیم خود اشتباهی را ملاحظه کند می تواند آن را اصلاح یا از آن عدول نماید.
فروش ملک مشاعی که قسمتی از آن توقیف شده است
گاهی مواقع شریک مشاعی به قصد اضرار شریک خود ممکن است قسمتی از ملک را توسط شخص دیگری توقیف نماید، در این صورت آیا شریک یا شرکای دیگر حق درخواست فروش ملک را دارند یا خیر؟
اگرچه براساس ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی «هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی وشرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است .» با این وجود مطابق ماده 57 همان قانون «هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم له کتبا رضایت دهد.» به نظر می رسد چون هدف توقیف کنندگان ملک در نهایت دستیابی به طلب خود هست و از سوی دیگر نمی توان نسبت به حقوق شریک بی تفاوت بود، بنابراین فروش ملکی که قسمتی از آن توقیف شده امکان پذیر خواهد بود.
فروش اموال منقول مشاعی
فروش اموال منقول مشاعی هم امکان پذیر است، در صورتی که شرکای مال منقولی (به عنوان مثال خودرو) با هم اختلاف داشته باشند، هر یک از شرکا می تواند براساس مقررات قانون مدنی، درخواست تقسیم مال مشاع و عنداللزوم فروش آن و تقسیم حاصل فروش را مستقیما از دادگاه بخواهد.
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
فرعیت خلع ید بر افراز در ملک مشاع
ترتیب اجرای حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع شریک دیگر
گروه وکلای داداندیش
